ششصدوهفتادوچهار تن از فعالان سياسی و فرهنگی در ايران با انتشار بيانيه ای خطاب به ملت ايران هشدار داده اند که اين کشور با نافرجام ماندن اصلاح طلبی از درون حاکميت بسوی بنيادگرايی سوق داده شده با پريشانی اجتماعی و آشفتگی اقتصادی بنيادين روبروست و شرايط روز به روز بدتر می شود
امضاکنندگان بيانيه حکومت ايران را متهم کرده اند که بحران آفرينی و سرکوب اجتماعی را به سياست خود برای ادامه سلطه بر کشورتبديل کرده و اين سياست را از راه تنشزايی در روابط خارجی و تنگ و امنيتی کردن فضای سياسی و کاربرد تهديد و خشونت دنبال می کند
از ديد نويسندگان بيانيه، رسانه های همگانی دولتی در ايران به دنبال شستشوی مغزی ملتند، درهم آميختگی نهادهای دينی دو دولتی به ازبين رفتن يا سست شدن باورهای دينی مردم انجاميده، اعتياد به صورت افسارگسيخته ای رواج يافته، ارزشهای اخلاقی و خانوادگی سقوط کرده و عملکرد حکومت در حوزه های فرهنگی و اجتماعی باعث رواج جرائمی همچون تجاوز به عنف، قتل، خودکشی، ترورهای سياسی، تجاوز به حقوق شهروندی و دست اندازی به حوزه خصوصی افراد و حاکم شدن يأس و نوميدی بر نسل جوان و بسياری ناهنجاريهای ديگر شده است
امضاکنندگان بيانيه حکومت ايران را متهم کرده اند که بحران آفرينی و سرکوب اجتماعی را به سياست خود برای ادامه سلطه بر کشورتبديل کرده و اين سياست را از راه تنشزايی در روابط خارجی و تنگ و امنيتی کردن فضای سياسی و کاربرد تهديد و خشونت دنبال می کند
از ديد نويسندگان بيانيه، رسانه های همگانی دولتی در ايران به دنبال شستشوی مغزی ملتند، درهم آميختگی نهادهای دينی دو دولتی به ازبين رفتن يا سست شدن باورهای دينی مردم انجاميده، اعتياد به صورت افسارگسيخته ای رواج يافته، ارزشهای اخلاقی و خانوادگی سقوط کرده و عملکرد حکومت در حوزه های فرهنگی و اجتماعی باعث رواج جرائمی همچون تجاوز به عنف، قتل، خودکشی، ترورهای سياسی، تجاوز به حقوق شهروندی و دست اندازی به حوزه خصوصی افراد و حاکم شدن يأس و نوميدی بر نسل جوان و بسياری ناهنجاريهای ديگر شده است
در بعد اقتصادی نيز در اين بيانيه از ناهنجاريهايی همچون رواج انحصارگرايی، اشاعه بيکاری، تورم، فرار مغزها، پولشويی، فساد گسترده مالی بويژه در نزديکان هرم قدرت، برخورد قضائی گزينشی و دوگانه باحيف و ميل کنندگان ثروتهای ملی خبر داده شده و همه اينها به ناکارآمدی ساختار حکومت نسبت داده شده است
صادرکنندگان بيانيه، سياست خارجی ايران را ديپلماسی واکنشی، دشمن تراش، بی برنامه و ضدملی توصيف کرده و آن را نيز به "ناکارآمدی ساختار حکومت" نسبت داده اند
نويسندگان و امضاکنندگان اين بيانيه معتقدند که مردم ايران در سال ١٣٥٧ انقلاب کردند تا حاکميت ملت جايگزين استبداد شود، عدالت اجتماعی به جای تحقير و تبعيض برقرار گردد و جامعه مدنی و حکومت قانون استقرار يابد اما اين خواسته ها هنوز تحقق پيدا نکرده و با وجود ساختار حقوقی موجود ايران امکان تحقق آنها وجود ندارد چراکه به باور آنها در ايران مراکز قدرت فراقانونی، روحيه قانونگريزی و حاکميت فردی و فقهايی آميخته با سرشت خودکامگی وجود دارد
در اين بيانيه خطاب به مردم ايران که هفده ميليون تن از آنان محمود احمدی نژاد را به عنوان رئيس جمهور خود برگزيده اند هشدار داده شده که دولت آقای احمدی نژاد نمی تواند به شعارهای مهرورزی، مبارزه با فساد، نيل به عدالت و رفع محروميت عمل کند چراکه به باور نويسندگان بيانيه، اعضای اين دولت افرادی نظامی - امنيتی اند که دست به تفتيش عقايد می زنند و در ساليان گذشته نبض اقتصاد کشور را در بنيادهای غير پاسخگو به ملت و ديگر مراکز اقتصادی در سايه در دست داشته اند، از مزيت فرودگاهها و اسکله های پنهان و آشکار و قاچاق بهره برده اند و نتيجه عملکردشان، مردم را به تباهی و سيه روزی نشانده است
در مورد پرونده هسته ای ايران، صادرکنندگان بيانيه با آنچه زورگويی قدرتهای بزرگ خارجی و استانداردهای دوگانه خوانده اند اعلام مخالفت کرده اما در عين حال دولت را متهم کرده اند که با جاه طلبی، ندانمکاری و پنهانکاری، حقوق ملت ايران را ضايع کرده و رفتاری نسنجيده داشته که باعث شده تعليق موقت غنی سازی اورانيوم در کشور به توقف کامل و دائم منتهی شود
رويارويی ايران و غرب بر سر برنامه اتمی اين کشور از سوی صادرکنندگان بيانيه اقدامی برای مصرف داخلی و انحراف جنبش آزاديخواهی و دموکراسی در ايران ارزيابی شده است
در اين بيانيه در عين حال، تأمين آزادی و استقرار حکومتی مردمسالار، مهمتر از دستيابی به فناوری هسته ای قلمداد شده، چراکه به عقيده صادرکنندگان بيانيه، با استقرار حکومت ملی برخاسته از مردم، "نه نگرانيهای ادعايی قدرتمندان جهانی موردی خواهد داشت، نه اولويتهای اصلی برنامه های پيشرفت علمی و عمرانی کشور زير سؤال خواهد رفت و امکان دسترسی به بخشهای گوناگون علوم و فنون فراهم خواهد آمد"
امضاکنندگان بيانيه در پايان خواستار اصلاحات راستين ساختاری بر مبنای اعلاميه های جهانی حقوق بشر و الحاقيه های آن و تأمين آزايهای اساسی، عدالت و حکومت قانون شده، و از تمامی آزاديخواهان ايران که به استقلال و آزادی کشورشان می انديشند، خواسته اند پيش از آنکه تماميت ارضی، استقلال، آزادی و امنيت اين کشور "بر اثر سياستهای ويرانگر و واپسگرايانه حکومت در معرض خطر بيشتر قرارگيرد و خسارات جبران ناپذيری بوجود آورد"، به تلاش همه جانبه در اين راه برخيزند
در ميان امضاکنندگان بيانيه اين نامها به چشم می خورد
بهاء الدين ادب، فاطمه حقيقت جو، لطيف صفری و سيدعلی اکبر موسوی خوئينی نمايندگان پيشين مجلس، عبدالعلی اديب برومند رئيس شورای مرکزی جبهه ملی ايران، علی افشاری از رهبران جنبش دانشجويی ايران، عباس اميرانتظام سخنگوی نخستين دولت ايران پس از انقلاب، داوود هرميداس باوند استاد دانشگاه تهران، سيمين بهبهانی شاعر و عضو کانون نويسندگان ايران، فرهاد بهبهانی نويسنده و فعال سياسی، عليرضا جباری، مترجم و عضو کانون نويسندگان ايران، محمدصادق جوادی حصار و فريبا داوودی مهاجر روزنامه نگار و فعال سياسی، علی اشرف درويشيان نويسنده و عضو کانون نويسندگان، فريبرز رئيس دانا اقتصاددان و عضو کانون نويسندگان، ناصر زرافشان وکيل دادگستری و عضو کانون نويسندگان، عبدالفتاح سلطانی و سيدمحمد سيفزاده وکيل دادگستری، محمد شانه چی بازرگان، حسين شاه اويسی استاندار کردستان در زمان نخستين دولت پس از انقلاب، حسين شاه حسينی رئيس سازمان تربيت بدنی در نخستين دولت پس از انقلاب - استاد دانشگاه و فعال سياسی، ناصر فربد رئيس ستاد ارتش در زمان نخستين دولت پس از انقلاب، مرتضی فيروزی روزنامه نگار، علی اکبر معين فر وزير نفت و پرويز ورجاوند وزير فرهنگ و هنر در نخستين دولت پس از انقلاب، محمد ملکی نخستين رئيس دانشگاه تهران پس از انقلاب، يوسف مولايی استاد دانشگاه و وکيل دادگستری، عبدالرضا هوشنگ مهدوی استاد دانشگاه و مترجم و ابوالفضل ميرشمس شهشهانی، حقوقدان و فعال سياسی
نويسندگان و امضاکنندگان اين بيانيه معتقدند که مردم ايران در سال ١٣٥٧ انقلاب کردند تا حاکميت ملت جايگزين استبداد شود، عدالت اجتماعی به جای تحقير و تبعيض برقرار گردد و جامعه مدنی و حکومت قانون استقرار يابد اما اين خواسته ها هنوز تحقق پيدا نکرده و با وجود ساختار حقوقی موجود ايران امکان تحقق آنها وجود ندارد چراکه به باور آنها در ايران مراکز قدرت فراقانونی، روحيه قانونگريزی و حاکميت فردی و فقهايی آميخته با سرشت خودکامگی وجود دارد
در اين بيانيه خطاب به مردم ايران که هفده ميليون تن از آنان محمود احمدی نژاد را به عنوان رئيس جمهور خود برگزيده اند هشدار داده شده که دولت آقای احمدی نژاد نمی تواند به شعارهای مهرورزی، مبارزه با فساد، نيل به عدالت و رفع محروميت عمل کند چراکه به باور نويسندگان بيانيه، اعضای اين دولت افرادی نظامی - امنيتی اند که دست به تفتيش عقايد می زنند و در ساليان گذشته نبض اقتصاد کشور را در بنيادهای غير پاسخگو به ملت و ديگر مراکز اقتصادی در سايه در دست داشته اند، از مزيت فرودگاهها و اسکله های پنهان و آشکار و قاچاق بهره برده اند و نتيجه عملکردشان، مردم را به تباهی و سيه روزی نشانده است
در مورد پرونده هسته ای ايران، صادرکنندگان بيانيه با آنچه زورگويی قدرتهای بزرگ خارجی و استانداردهای دوگانه خوانده اند اعلام مخالفت کرده اما در عين حال دولت را متهم کرده اند که با جاه طلبی، ندانمکاری و پنهانکاری، حقوق ملت ايران را ضايع کرده و رفتاری نسنجيده داشته که باعث شده تعليق موقت غنی سازی اورانيوم در کشور به توقف کامل و دائم منتهی شود
رويارويی ايران و غرب بر سر برنامه اتمی اين کشور از سوی صادرکنندگان بيانيه اقدامی برای مصرف داخلی و انحراف جنبش آزاديخواهی و دموکراسی در ايران ارزيابی شده است
در اين بيانيه در عين حال، تأمين آزادی و استقرار حکومتی مردمسالار، مهمتر از دستيابی به فناوری هسته ای قلمداد شده، چراکه به عقيده صادرکنندگان بيانيه، با استقرار حکومت ملی برخاسته از مردم، "نه نگرانيهای ادعايی قدرتمندان جهانی موردی خواهد داشت، نه اولويتهای اصلی برنامه های پيشرفت علمی و عمرانی کشور زير سؤال خواهد رفت و امکان دسترسی به بخشهای گوناگون علوم و فنون فراهم خواهد آمد"
امضاکنندگان بيانيه در پايان خواستار اصلاحات راستين ساختاری بر مبنای اعلاميه های جهانی حقوق بشر و الحاقيه های آن و تأمين آزايهای اساسی، عدالت و حکومت قانون شده، و از تمامی آزاديخواهان ايران که به استقلال و آزادی کشورشان می انديشند، خواسته اند پيش از آنکه تماميت ارضی، استقلال، آزادی و امنيت اين کشور "بر اثر سياستهای ويرانگر و واپسگرايانه حکومت در معرض خطر بيشتر قرارگيرد و خسارات جبران ناپذيری بوجود آورد"، به تلاش همه جانبه در اين راه برخيزند
در ميان امضاکنندگان بيانيه اين نامها به چشم می خورد
بهاء الدين ادب، فاطمه حقيقت جو، لطيف صفری و سيدعلی اکبر موسوی خوئينی نمايندگان پيشين مجلس، عبدالعلی اديب برومند رئيس شورای مرکزی جبهه ملی ايران، علی افشاری از رهبران جنبش دانشجويی ايران، عباس اميرانتظام سخنگوی نخستين دولت ايران پس از انقلاب، داوود هرميداس باوند استاد دانشگاه تهران، سيمين بهبهانی شاعر و عضو کانون نويسندگان ايران، فرهاد بهبهانی نويسنده و فعال سياسی، عليرضا جباری، مترجم و عضو کانون نويسندگان ايران، محمدصادق جوادی حصار و فريبا داوودی مهاجر روزنامه نگار و فعال سياسی، علی اشرف درويشيان نويسنده و عضو کانون نويسندگان، فريبرز رئيس دانا اقتصاددان و عضو کانون نويسندگان، ناصر زرافشان وکيل دادگستری و عضو کانون نويسندگان، عبدالفتاح سلطانی و سيدمحمد سيفزاده وکيل دادگستری، محمد شانه چی بازرگان، حسين شاه اويسی استاندار کردستان در زمان نخستين دولت پس از انقلاب، حسين شاه حسينی رئيس سازمان تربيت بدنی در نخستين دولت پس از انقلاب - استاد دانشگاه و فعال سياسی، ناصر فربد رئيس ستاد ارتش در زمان نخستين دولت پس از انقلاب، مرتضی فيروزی روزنامه نگار، علی اکبر معين فر وزير نفت و پرويز ورجاوند وزير فرهنگ و هنر در نخستين دولت پس از انقلاب، محمد ملکی نخستين رئيس دانشگاه تهران پس از انقلاب، يوسف مولايی استاد دانشگاه و وکيل دادگستری، عبدالرضا هوشنگ مهدوی استاد دانشگاه و مترجم و ابوالفضل ميرشمس شهشهانی، حقوقدان و فعال سياسی
