٢٥.١١.٠٣

نگرانی سازمان عفو بين​الملل نسبت به موارد جديد نقض حقوق بشر در ايران

سازمان عفو بين الملل روز گذشته با صدور اعلاميه ای از افزايش موارد نقض حقوق بشر در ايران خبر داد و گفت چنين تجاوزهايی به حقوق و آزادی بشر، اقدامات مثبتی را که انجام گرفته است لکه دار می کند. به چکيده ای از اعلاميه سازمان عفو بين الملل که مرکز آن در لندن قرار دارد، توجه کنيد
به گزارش راديو فردا، سازمان عفو بين الملل می گويد که در پی دريافت گزارش سنگسار چهار مرد تا حد مرگ در مشهد، خود را با نگرانی های بسياری از حقوق آنان و مدافعان حقوق بشر در ايران شريک می داند. سازمان عفو بين الملل حقوق و مسئوليت های کشوری را برای سپردن افرادی که مرتکب جرم های جنايی شده اند و عدالت را تاييد کرده و به رسميت می شناسد. ولی رای هايی که شامل مجازات های ظالمانه، غير انسانی، و خفت دهنده انسان ها باشد، با تعهدات بی چون و چرای ايران برای اجرای ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، که ايران نيز آن را تاييد کرده است، در مغايرت می داند. سازمان عفو بين الملل در اعلاميه خود توصيه می کند که مقامات قضايی ايران احکام مرگ را با هدف يافتن مجازات های ديگری به تعويق اندازند. اين سازمان همچنين نسبت به احکام صادره برای هفت زن در شيراز که به علت عدم رعايت شعائر ماه رمضان هريک به ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده اند، نگرانی خود را ابراز داشته است
سازمان عفو بين الملل ضمن استقبال از همکاری محدود دولت ايران با فرستاده ويژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد که چندی پيش با هدف حقيقت يابی انجام گرفت، می گويد اين سازمان از عواقب آسيب پذير ديدار و گفتگوی افرادی که با نمايندگان کميسيون ملاقات کرده اند، بسيار نگران است. در فوريه سال جاری ميلادی، مادر ساسان آل کنعان که برای ديدار با نمايندگان کميسيون حقوق بشر از سنندج به تهران رفته بود، به هنگام بازگشت به او خبر دادند که پسرش که بدون تفهيم اتهام در زندان بود، به هنگام غيبت در سفر او به تهران، اعدام شده است و بهتر است او را بدون آن که سر و صدايی بر پا کند، به خاک بسپارد. در نوامبر سال ۲۰۰۳، اوايل ماه جاری ميلادی، احمد باطبی که از زندان به علت بيماری مرخصی گرفته بود، با نماينده ويژه حفاظت از آزادی های عقيده و بيان وابسته به سازمان ملل متحد ديدار کرد، ولی يک ساعت پس از اين ملاقات ناپديد شد. مقامات دفتر دادستانی تهران پدر احمد باطبی را که در جستجوی پسر بود، تهديد به بازداشت کردند، ولی بعدا به او خبر دادند گه فرزندش بار ديگر به زندان بازگردانيده شده است
سازمان عفو بين الملل در پايان اعلاميه خود می افزايد: مقامات قضايی ايران بايد اطمينان دهند تا افرادی که نگرانی های خود را از طريق تماس با نمايندگان نهادهای ملی يا بين المللی در ميان می گذارند، مورد اذيت و آزار ويا تهديد به بازداشت قرار نگيرند
کميسيون حقوق بشر سازمان ملل امروز، به بحث در باره پيش نويس نقض حقوق بشر در ايران ادامه ميدهد
عليرضا طاهری (راديوفردا): ژيلبر لورن، معاون سفير کانادا در سازمان ملل که پيش نويس قطعنامه بر ضد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را تقديم کرد، خبر هر گونه ارتباط آن را با پرونده قتل زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ايرانی - کانادائی، بی پايه دانست. آقای لورن گفت قتل خانم کاظمی هنگام بازداشت او در تهران نمونه ای است که نشان می دهد حقوق بشر در ايران به چه بيراهه ای می رود. اما اين قتل نمونه ای منحصر به فرد نيست و نمونه های مشابه بسياری را در ايران می توان يافت
پيش نويس قطعنامه پيشنهادی کانادا که نسخه ای از آن به دست خبرگزاری های بين المللی رسيده است، نشان می دهد که حکومت جمهوری اسلامی، با شکنجه، با تبعيض قائل شدن در باره زنان، زير پا گذاشتن حقوق اقليت های دينی و زيرپا نهادن حق آزادی بيان و قلم، معيارهای پذيرفته شده بين المللی در زمينه حقوق بشر و پاسداری از آن معيار ها را ناديده گرفته است. هنوز روشن نيست که قطعنامه پيشنهادی کانادا برای تصويب نهائی رای خواهد آورد يا نه
تاکنون ۱۱ دولت ديگر، از جمله دولت آمريکا از قطعنامه پيشنهادی کانادا پشتيبانی کرده اند
اکنون چهارماه بعد از قتل زهرا کاظمی، کانادا می کوشد تا قطعنامه ای در محکوميت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی به تصويب برسد. ژيلبر لورن، معاون سفير کانادا در سازمان ملل متحد گفت در ايران مدافعان حقوق بشر از جمله وکيلان دادگستری را به زندان انداخته اند و از وکالت در دادگاه ها محروم ساختند در حاليکه تنها گناه آنها گفته ها يا بيانيه هائی در دفاع از موکلانشان بوده است
با اشاره به قتل زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ايرانی کانادائی، که برای مجله کمرا پرس، سازمان عکسهای خبری مستقر در لندن و يک مجله چاپ مونترال کار می کرد، ژيلبر لورن می گويد قضييه زهرا کاظمی به مردم کانادا نشان داد که روزنامه نگاران در ايران چه روزگاری دارند و در آنجا از آزادی بيان و قلم و عقيده خبری نيست
در قطعنامه پيشنهادی کانادا، از جمهوری اسلامی درخواست شده به تعهداتی که با امضای قرارداد بين المللی حقوق بشر سپرده است احترام بگذارد و عمل کند. اين قطعنامه همچنين از جمهوری اسلامی می خواهد به اصلاحات قضائی تن در دهد و ابرو و حيثيت افراد را محترم بشمارد و راه را برای تشکيل دادگاه هائی عادلانه و شفاف و زير نظر يک قوه قضائيه مستقل و بی طرف هموار کند
کانادا در قطعنامه پيشنهادی خود خواستار انتصاب دادستانی بيطرف و نيز خواستار از ميان بردن کليه تبعيض های موجود در قبال اقليت های مذهبی شده است
برپايه قطعنامه ياد شده نقض حقوق بشر، بهره گيری از شکنجه و اقدامات سنگدلانه حکومت جمهوری اسلامی بر ضد ايرانی ها ادامه دارد. پيش نويس قطعنامه پيشنهادی کانادا بعد از بحث بر سر آن در کميسيون حقوق بشر، برای تصميم گيری نهائی تقديم مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهد شد