بدون شرح

قتل زهرا کاظمی توسط ملایان جنایتکار

قطعنامه نقض حقوق بشر در ايران تصويب شد

شهروند: به گزارش خبرگزاري فرانسه، براي دومين سال متوالي چهارشنبه شب در مجمع عمومي کميته اجتماعي و حقوق بشر سازمان ملل، قطعنامه اي در مورد نقض حقوق بشر در ايران به تصويب رسيد.اين قطعنامه كه توسط كانادا ارائه شده بود، از حمايت اتحاديه اروپا و امريكا نيز برخوردار بود و با ۶۹ رأي موافق و ۵۵ رأي مخالف و ۵۱ رأي ممتنع به تصويب رسيد. ۱۵ کشور نيز به هنگام راي ‌گيري‌ در اين قطعنامه غايب بودند. کشورهاي اروپايي، آمريکاي لاتين و آمريکا از اين قطعنامه حمايت کردند و کشورهاي مسلمان، در حال توسعه و روسيه به آن راي منفي دادند. اين قطعنامه براي تصويب نهايي به مجمع عمومي سالانه ارائه خواهد شد. در اين قطعنامه از جمهوري اسلامي ايران خواسته شده است براي کنترل روند توقيف مطبوعات، اعمال شکنجه و تبعيض عليه زنان و اقليت ها دست به انجام اصلاحاتي بزنند. همچنين به گزارش خبرگزاري فرانسه در اين قطعنامه ايران به شکنجه و ديگر اعمال ظالمانه خلاف حقوق بشر مانند قطع عضو، تنبيه با تازيانه و اعدام افراد زير 18 سال متهم شده است.در قطعنامه آمده است:"اصلاح طلبان، مخالفان مذهبي و سياسي دولت ايران همچنان مورد آزار و اذيت دولت ايران قرار مي گيرند و ايران استاندارهاي بين المللي را نقض مي کند." به گزارش راديو فردا، آلن راك سفير کانادا در سازمان ملل در نشست روز چهارشنبه اظهار اميدواري کرد که صدور اين قطعنامه به تغييرات و پيشرفت هايي در ايران منجر شود. آلن راك گفت: براي بسياري از آنهايي که از حق آزادي بيان محرومند، براي آن اقليت هايي که از ايذا و آزار در سکوت رنج مي برند، براي زنان که با تبعيض، مشقت و گاه با آسيب جسمي روبرو هستند، خواست ما بهترسازي زندگي آنها است و انگيزه اين قطعنامه نيز همين بوده است. گرچه قطعنامه سفر گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل به ايران و گفتگوي چندين کشور با دولت جمهوري اسلامي درباره وضعيت حقوق بشر را مثبت ارزيابي کرده است، ولي به گفته سفير کانادا در سازمان ملل وضعيت از سال گذشته تاکنون بدتر شده است. در نشست کميته حقوق بشر مجمع عمومي سازمان ملل "پيمانه هسته اي" نماينده جمهوري اسلامي در اين نشست، نکات مطرح شده در قطعنامه را بي پايه و اساس خواند و کانادا را متهم کرد که در واکنش به مرگ زهرا کاظمي خبرنگار عکاس ايراني کانادايي چنين قطعنامه اي را به سازمان ملل پيشنهاد کرده است. اين سخنان خانم هسته اي دقيقا گفته هاي سال گذشته او بعد از محکوميت ايران بود، كه تابستان سال پيش دادگاه رسيدگي به پرونده مرگ زهرا کاظمي، تنها متهم پرونده را تبرئه کرد. اين حکم با واکنش شديد دولت کانادا و گروه وکلاي مدافع پرونده به سرپرستي شيرين عبادي روبرو شد. نماينده جمهوري اسلامي در نشست روز چهارشنبه گفت: قوه قضاييه تحقيقات درباره اين پرونده را ادامه مي دهد. وي هشدار داد قطعنامه اي که ايران را هدف قرار داده و آن را مورد سرزنش قرار مي دهد محکوم به شکست است. خانم پيمانه هسته اي گفت: ما نسبت به چنين برخوردي هشدار مي دهيم و اگر اين رويه ادامه پيدا کند، به روند همکاري هاي موجود و گفتگوهاي دوجانبه و چندجانبه که به ابتکار جمهوري اسلامي ايران آغاز شده لطمه خواهد زد. سايت ايران امروز نيز در پي انتشار اين خبر مينويسد: سال پيش، قطعنامه مصوب مجمع عمومي سازمان ملل، حكومت جمهوري اسلامي را به "شكنجه و آزار شهروندان، محدوديت آزادي بيان و تبعيض عليه زنان" متهم كرد و "بازداشت هاي طولاني و بدون مجوز فعالان سياسي، روزنامه نگاران، دانشجويان و همچنين اجراي مجازات هاي مغاير با موازين حقوق بشر مثل قطع دست و پا، شلاق زدن و اعدام در ملاء عام" را مورد انتقاد قرار داد.سازمان عفو بين الملل نيز در ماه آگوست گذشته (سه ماه پيش) در گزارشي از "بدتر شدن" وضع حقوق بشر در ايران خبر داد. عفو بين ‌الملل در گزارش خود نوشت: موج جديد دستگيري و بازداشت موقت دانشجويان، روزنامه نويسان و کارگران، بعضي از نشانه هاي بدتر شدن وضع حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران است که باعث نگراني مجدد جامعه بين المللي شده است. يكي از نكات مورد اشاره در گزارش عفو بين ‌الملل دادگاه رسيدگي به پرونده قتل زهرا كاظمي بود كه در تابستان گذشته تشكيل شد و چنان خدشه ‌دار و ساختگي بود كه خود دستگاه قضايي ناگزير از قطع ادامه آن شد.در اين يك سال اخير وزارت خارجه‌ سوئد نيز در گزارش مفصلي درباره ايران نوشت: "وضع حقوق بشر در ايران مانند گذشته بسيار نگران‌کننده است. اعدام ها، مجازات‌هاي غير‌انساني و بازداشت‌هاي خودسرانه به صورتي گسترده رواج دارد. احساس عدم امنيت فراگير، و اعتماد به توانايي و اراده مقامات رسمي براي نگهداشتن نظم و قانون ضعيف است. ايران داراي مشخصات يک حکومت استوار بر قانون نيست. هيچگونه بهبودي در وضع حقوق بشر از زمان گزارش پيشين به اين سو ديده نمي‌شود."به گفته خبرگزاري فرانسه، انتظار مي رود تا پايان سال جاري ميلادي تمام 191 عضو مجمع عمومي سازمان ملل گردهم آيند و اين قطعنامه را به تصويب برسانند