محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران طی ابلاغيه ای سازمانهای مديريت و برنامه ريزی را در استانها به استانداريها ملحق کرده است، اين تصميم تاکنون به استعفای سه تن از معاونان سازمان مديريت و برنامه ريزی انجاميده است
آقای احمدی نژاد دليل تصميم خود برای الحاق سازمانهای مديريت و برنامه ريزی استانها به استانداريها را تمرکززدايی، تسريع در امور استانها، پيشرفت در سازندگی و عمران استانها و حسن اجرای امور اعلام کرده است
از فرهاد رهبر، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی به عنوان يکی از مخالفان اين تصميم ياد می شود و روزنامه جام جم متن نامه ای از او خطاب به رئيس جمهور را چاپ کرده که در آأن استعفای سه تن از معاونان سازمان مديريت و برنامه ريزی در اعتراض به اين تصميم اعلام شده است
برخی از نمايندگان مجلس نيز اين تصميم را دارای ابهام قانونی دانسته و گفته اند که وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزی از سويی با وظائف استانداريها سازگار نيست و از سوی ديگر فلسفه وجودی سازمان مديريت و برنامه ريزی، مستقل بودن آن از وزارتخانه هاست و ملحق کردن آن به وزارت کشور با فلسفه وجودی اين سازمان مغايرت دارد
ابهام ديگری که مطرح شده بر سر اين است که آيا رئيس جمهور بدون تصويب مجلس می تواند سازمان مديريت و برنامه ريزی را به استانداريها انتقال دهد يا نه
در صورتی که پانزده نماينده مجلس خواهان تفسير تصميم رئيس جمهور شوند، کميسيون برنامه و بودجه مجلس مأمور تفسير آن می شود و اين تفسير بايد به رأی مجلس گذاشته شود
قرار است فراکسيون اصولگرايان مجلس نيز برای بررسی تصميم رئيس جمهور جلسه ای تشکيل دهد
سازمان مديريت و برنامه ريزی وظيفه تهيه و تنظيم بودجه کشور و نظارت و ارزيابی دستگاههای اجرائی را به عهده دارد و برخی از نمايندگان ابراز نگرانی می کنند که سپردن اين وظائف و اختيارات نهادی اقتصادی به نهاد ديگری که نوع فعاليتش سياسی و امنيتی است باعث شود که برنامه ريزيهای اقتصادی که ماهيتی بلندمدت و کلان دارند فدای تصميمگيريهای سياسی شوند که عموماً به صورت مقطعی و کوتاه مدت اتخاد می شوند
به گفته الياس نادران، نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی، موضوع الحاق سازمان مديريت و برنامه ريزی به استانداريها ابتکار تازه ای نيست و طی ده سال گذشته هر گاه رئيس تازه ای برای اين سازمان منصوب شده، اين موضوع مطرح گرديده اما پس از بحثها و اظهارنظرهای مخالفان و موافقان کنار گذاشته شده است
از طرف ديگر موافقان تصميم رئيس جمهور ايران معتقدند که الحاق سازمان مديريت به استانداريها به امور اجرائی سرعت می بخشد، بين مديران سياسی و برنامه ريزان هماهنگی برقرار می کند و استانداريها را کارآمدتر می کند.
مسئله ديگری که در ارتباط با تصميم رئيس جمهور مطرح می شود اين است که او با اينکه سازمانهای مديريت و برنامه ريزی استانها را به استانداريها ملحق کرده، مديريت کل اين سازمان را که در حيطه اختيارات رئيس جمهور قرار دارد به وزارت کشور نسپرده است، بدين ترتيب در حالی که مسئولان سازمان مديريت در استانها از اين پس تحت عنوان يکی از معاونان استاندار فعاليت خواهند کرد، رئيس کل اين سازمان به جای اينکه معاون وزير کشور شود، معاون رئيس جمهور است و اين موضوع از ديد عده ای از آگاهان ايجاد تناقض قانونی می کند
در حالی که نمايندگان اکثريت محافظه کار مجلس بر سر تصميم اخير رئيس جمهور دچار اختلاف شده اند، اقليت اصلاح طلب در مخالفت با اين تصميم با يکديگر يکصداتر بوده و در ابراز مخالفت خود لحن تندتری داشته اند
به گفته ايرج نديمی، نماينده لاهيجان، با ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزی با استانداريها بايد فاتحه برنامه ريزی را در ايران خواند، استاندارها بر اساس نظام چانه زنی، ارتباط، توصيه، روابط و فشار برای استانها بودجه اخذ خواهند کرد و در مصرف بودجه نيز، تمايلات استاندارها و تأثير افرادی همچون امامان جمعه، نمايندگان مجلس و احزاب سياسی تعيين کننده خواهد بود
آقای احمدی نژاد دليل تصميم خود برای الحاق سازمانهای مديريت و برنامه ريزی استانها به استانداريها را تمرکززدايی، تسريع در امور استانها، پيشرفت در سازندگی و عمران استانها و حسن اجرای امور اعلام کرده است
از فرهاد رهبر، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی به عنوان يکی از مخالفان اين تصميم ياد می شود و روزنامه جام جم متن نامه ای از او خطاب به رئيس جمهور را چاپ کرده که در آأن استعفای سه تن از معاونان سازمان مديريت و برنامه ريزی در اعتراض به اين تصميم اعلام شده است
برخی از نمايندگان مجلس نيز اين تصميم را دارای ابهام قانونی دانسته و گفته اند که وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزی از سويی با وظائف استانداريها سازگار نيست و از سوی ديگر فلسفه وجودی سازمان مديريت و برنامه ريزی، مستقل بودن آن از وزارتخانه هاست و ملحق کردن آن به وزارت کشور با فلسفه وجودی اين سازمان مغايرت دارد
ابهام ديگری که مطرح شده بر سر اين است که آيا رئيس جمهور بدون تصويب مجلس می تواند سازمان مديريت و برنامه ريزی را به استانداريها انتقال دهد يا نه
در صورتی که پانزده نماينده مجلس خواهان تفسير تصميم رئيس جمهور شوند، کميسيون برنامه و بودجه مجلس مأمور تفسير آن می شود و اين تفسير بايد به رأی مجلس گذاشته شود
قرار است فراکسيون اصولگرايان مجلس نيز برای بررسی تصميم رئيس جمهور جلسه ای تشکيل دهد
سازمان مديريت و برنامه ريزی وظيفه تهيه و تنظيم بودجه کشور و نظارت و ارزيابی دستگاههای اجرائی را به عهده دارد و برخی از نمايندگان ابراز نگرانی می کنند که سپردن اين وظائف و اختيارات نهادی اقتصادی به نهاد ديگری که نوع فعاليتش سياسی و امنيتی است باعث شود که برنامه ريزيهای اقتصادی که ماهيتی بلندمدت و کلان دارند فدای تصميمگيريهای سياسی شوند که عموماً به صورت مقطعی و کوتاه مدت اتخاد می شوند
به گفته الياس نادران، نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی، موضوع الحاق سازمان مديريت و برنامه ريزی به استانداريها ابتکار تازه ای نيست و طی ده سال گذشته هر گاه رئيس تازه ای برای اين سازمان منصوب شده، اين موضوع مطرح گرديده اما پس از بحثها و اظهارنظرهای مخالفان و موافقان کنار گذاشته شده است
از طرف ديگر موافقان تصميم رئيس جمهور ايران معتقدند که الحاق سازمان مديريت به استانداريها به امور اجرائی سرعت می بخشد، بين مديران سياسی و برنامه ريزان هماهنگی برقرار می کند و استانداريها را کارآمدتر می کند.
مسئله ديگری که در ارتباط با تصميم رئيس جمهور مطرح می شود اين است که او با اينکه سازمانهای مديريت و برنامه ريزی استانها را به استانداريها ملحق کرده، مديريت کل اين سازمان را که در حيطه اختيارات رئيس جمهور قرار دارد به وزارت کشور نسپرده است، بدين ترتيب در حالی که مسئولان سازمان مديريت در استانها از اين پس تحت عنوان يکی از معاونان استاندار فعاليت خواهند کرد، رئيس کل اين سازمان به جای اينکه معاون وزير کشور شود، معاون رئيس جمهور است و اين موضوع از ديد عده ای از آگاهان ايجاد تناقض قانونی می کند
در حالی که نمايندگان اکثريت محافظه کار مجلس بر سر تصميم اخير رئيس جمهور دچار اختلاف شده اند، اقليت اصلاح طلب در مخالفت با اين تصميم با يکديگر يکصداتر بوده و در ابراز مخالفت خود لحن تندتری داشته اند
به گفته ايرج نديمی، نماينده لاهيجان، با ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزی با استانداريها بايد فاتحه برنامه ريزی را در ايران خواند، استاندارها بر اساس نظام چانه زنی، ارتباط، توصيه، روابط و فشار برای استانها بودجه اخذ خواهند کرد و در مصرف بودجه نيز، تمايلات استاندارها و تأثير افرادی همچون امامان جمعه، نمايندگان مجلس و احزاب سياسی تعيين کننده خواهد بود
