امسال صدمين سال امضای فرمان مشروطيت و قرار گرفتن ايران در زمره کشورهای دارای قانون [ اساسی] است اما کيست نداند که پس از يک قرن هنوز نه حکومت به تمام بندهای قانون وفادارست و نه مردم توانسته اند حکومت ها را ملزم به اجرای تمام بندهای قانون کنند
و چه بسا کسان که زجر و زندان ديده و جان بر سر اين گذاشته اند که در رژيم های پادشاهی بی مسووليتی و بی اختياری پادشاه را تذکر دهند و بعد از آن نيز همين حکايت با نامی و عنوانی ديگر تکرار شده است. حکومت ها از مردم اجرای دقيق بخش های معينی از قانون را می طلبند و مردم از حکومت عمل به بخش های ديگری از قانون را می خواهد
اين واقعيت اما آيا موجب می شود که ما مردم ايران از کوشش صدساله بمانيم. هيچ عاقل اين نمی خواهد. و همه عاقلان می دانند که بدترين قانون ها از نبودش بهترست. و باز می دانند همين اندازه تعهد به و ترس از قانون که در حکومتگران و مردم هست باز هم غنيمتی است که بی آن زندگی مان به سامان نخواهد بود. هم از اين روست که کمتر عاقلی اين سخن مخالفان را بر می تابد که می گويند حکومت مگر به قانون عمل می کند که از مردم عمل به آن را می خواهد
از دريچه ديگر بايد سخن تازه سعيد حجاريان را تکرار کرد که آنارشيسم بلائی است که به بهانه مخالفت با حکومت و عملکردش نمی توان آن را بر سر کشور نازل کرد. و هم به بهانه تلاش برای گسترش فرهنگ آزادی خواهی
اين مقدمه گفتم تا سخنی ديگر گفته باشم
اگر به صورت جلسات مجالس اول مشروطيت نگاه کنيم، نمايندگان از ميان مردم برآمده از مباحثی می گفتند که شايد با نگاه امروزی کمی مضحک به نظر آيد. اما در زمان خود دغدغه جامعه آن ها بوده است. چنان که اگر به صورت جلسات مجلس خبرگان تدوين قانون اساسی جمهوری اسلامی نگاه کنيم در می يابيم چه نگرانی ها داشتند نمايندگان که مبادا ديکتاتوری برگردد. در ميان بحث و نظر گروه های سياسی هم جز اين نبود. مثلا در آن شرايط کسی را نگرانی اداره کشور و لزوم اقتدار مرکزی برای پيش برد کارها نبود. هر جا که قدرتی به رييس جمهور داده می شد ناله ها بر می خاست و همه قانع بودند که بايد آن قدرت را تکه تکه کرد، چرا که مارگزيده ای بودند و از ريسمان سياه و سفيد می ترسيدند و می گفتند از قدرت فساد می زايد. رفتند و بدترين نمونه را برگزيدند که قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه بود که گفته اند اندازه قامت ژنرال دوگل نوشته شده و ديده ايم که در عمل هم دوگل و هم جانشينانش را به زحمت انداخت. در اين قانون رابطه رييس جمهور و نخست وزير به ويژه وقتی که از دو حزب مخالف باشند نامشخص است [و تدبير و بلند انديشی روشنفکری مانند فرانسوا ميتران بود که وقتی در انتخابات گليست ها به رياست شيراک برگزيده شدند، و او در اليزه بود، به بن بست نیفتاد و لزومی به استعفا و تغيير قانون اساسی نديد، و جلو بحران تازه را گرفت] چنين قانونی که حتی در مجامع تمرين کرده و دموکراسی آموخته عملی نبود و نيست، بالطبع برای ايران همان مشکلات را پديد می آورد که در داستان اختلافات بنی صدر با مرحوم رجائی ظاهر شد و در دوران رياست جمهوری آيت الله خامنه ای هم داستان خود را داشت. اما نشانه نگرانی های روز بود
اين نشانی ها دادم که بگويم هر قانون که نوشته می شود هر چقدر مقنن ها و طراحان بلندنظر و آينده نگر باشند فرزند زمان خودست و حامل دغدغه های روز. چنان که اگر امروز لايحه اصلاحی آقای خاتمی در مورد تبيين وظايف رييس جمهور که وقتی مطرح شد خواست حداقلی همه اصلاح طلبان و آزادی جويان بود، توسط دولت فعلی مطرح گردد ديگر آن موافقان را ندارد. البته که آن مخالفان را هم نخواهد داشت چرا که ديگر مساله روز کمی اختيارات رييس دولت نيست
پس غلط نيست اگر بگوئيم هر قانون که مطرح می شود قبل از هر چه نشان می دهد طراحانش از چه نگرانند. فارغ از آن که آن قانون زمينه اجرای کامل پيدا می کند يا نه. چنان که قانون ملی کردن صنعت نفت با کودتای بيست و هشت مرداد اجرا نشده ماند اما ذهن و نيت دکتر مصدق، و هدف و غايت مطلوب وی را همچنان نمايشگرست
لايحه حريم خصوصی زندگی مردم که در آخرين روز کاری دولت محمد خاتمی به مجلس داده شد، نشان از آن داشت و دارد که اصلاح طلبان تجربه هشت سال حضورشان را در دولت در چه چيزها خلاصه دیده اند. پنج سالی کار شد تا قانونی نوشته شود که با قانون اساسی اختلافی نداشته باشد و حداقل حقوق را برای مردم در مقابل صاحبان قدرت تضمين کند و به گاو و گوسفند قدرتمداران هم صدمه نزند. همان زمان هم کسانی گفتند ای بابا در روزگاری که به هر بهانه ساختگی صداهای مخالف بسته می شود، هنوز در پستوی نهان مراکزی قدرت آن می کنند که می خواهند و می پسندند، چه جای قانون حريم خصوصی. اصلا چه کس قرارست از چنين قانونی بترسد و دست از نقص حقوق بشر بردارد. اما در مقابل اين استدلال بودند بسياری از باتجربه ها که می گفتند بايد قانون داشت و برای اجرايش کوشيد. حداقل فايده چنين قانونی آموخته شدن روشن کردن چراغی بر سر راه نسل آينده است و آشنا شدن مردم به حقوق خود
اما بازی روزگار بنگر که دولت جديد بی هيچ تعارف، اين هم به خود نپسنديد که متظاهر به دفاع از حريم خصوصی مردم باشد. اين که دولت احمدی نژاد دغدغه اش حريم خصوصی مردم نيست و با چنين وعده ای به کار نيامده، آشکارتر از خورشيدست. کسی هم طمع نداشت که چنين دولتی چنان لايحه ای تهیه و پيشنهاد کند، اما بازپس گرفتنش از آن کارهاست که بايد گفت دست مريزاد. بايد سپاسگزارشان بود که بی هيچ پرده پوشی نشان دادند که هيچ اهميتی برای حريم خصوصی و اصولا حقوق مردم قائل نيستند
تنها می ماند يک نکته . گفته اند که در زمان حاج ميرزا آقاسی زنجيره بستی به ديوار طويله شاه بود و متهمان به بدکاری به آن متوسل می شدند و از تنبيه در امان می ماندند. وقتی اميرکبير ناصرالدين شاه جوان را از تبريز آورد و به سلطنت رساند حاج ميرزا آغاسی که می ترسيد آن چه کرده بود دامنش را بگيرد خود را به آن زنجير رسانده بود که امير با هيبت و صلابت سر رسيد و برای راحت کردن خاطر همه بدکاران زنجير و بست را از بنيان کند. در افواه شايع بود که حاج ميرزا آقاسی متظاهر به درويشی و ملائی به امير گفته بود بهتر بود اين زنجير را نمی کندی و برای روزمبادای خود نگاه می داشتی. بگذريم که وقتی چهارسال بعد استبداد امير را معزول کرد و در آستانه مرگ قرار داد وی کسی نبود که خود به زنجير بست ببندد. چنان که همه پيشنهادهای ميانجی گری را رد کرد. اما اين مثل ساير ماند که خوب بود زنجير برای خود نگاه می داشتی
نودولتان انگار گمان کرده اند که تا ابد در آن سوی ميز و حکومت خواهند ماند و هيچ گاه در زمره مردم عادی در نخواهند آمد که بايد حريم خصوصی شان را در مقابل تعرض دوستاقبانان حفاظت کرد. که بايدشان گفت بهتر بود لايحه را پس نمی گرفتيد و دست کم مانند ده ها قانون ديگر – از جمله قانون برنامه چهارم که به هزار ميخ قانون و قدرت محکم است – ناديده اش می گذاشتيد. در آن صورت فاش کسی نمی شد که تا چه اندازه به حقوق رعيت بی اعتنائيد. و تا چه اندازه رعيت را تنها تا زمانی که در مقابل مرکبتان بی هوش می شود پاس می داريد
و چه بسا کسان که زجر و زندان ديده و جان بر سر اين گذاشته اند که در رژيم های پادشاهی بی مسووليتی و بی اختياری پادشاه را تذکر دهند و بعد از آن نيز همين حکايت با نامی و عنوانی ديگر تکرار شده است. حکومت ها از مردم اجرای دقيق بخش های معينی از قانون را می طلبند و مردم از حکومت عمل به بخش های ديگری از قانون را می خواهد
اين واقعيت اما آيا موجب می شود که ما مردم ايران از کوشش صدساله بمانيم. هيچ عاقل اين نمی خواهد. و همه عاقلان می دانند که بدترين قانون ها از نبودش بهترست. و باز می دانند همين اندازه تعهد به و ترس از قانون که در حکومتگران و مردم هست باز هم غنيمتی است که بی آن زندگی مان به سامان نخواهد بود. هم از اين روست که کمتر عاقلی اين سخن مخالفان را بر می تابد که می گويند حکومت مگر به قانون عمل می کند که از مردم عمل به آن را می خواهد
از دريچه ديگر بايد سخن تازه سعيد حجاريان را تکرار کرد که آنارشيسم بلائی است که به بهانه مخالفت با حکومت و عملکردش نمی توان آن را بر سر کشور نازل کرد. و هم به بهانه تلاش برای گسترش فرهنگ آزادی خواهی
اين مقدمه گفتم تا سخنی ديگر گفته باشم
اگر به صورت جلسات مجالس اول مشروطيت نگاه کنيم، نمايندگان از ميان مردم برآمده از مباحثی می گفتند که شايد با نگاه امروزی کمی مضحک به نظر آيد. اما در زمان خود دغدغه جامعه آن ها بوده است. چنان که اگر به صورت جلسات مجلس خبرگان تدوين قانون اساسی جمهوری اسلامی نگاه کنيم در می يابيم چه نگرانی ها داشتند نمايندگان که مبادا ديکتاتوری برگردد. در ميان بحث و نظر گروه های سياسی هم جز اين نبود. مثلا در آن شرايط کسی را نگرانی اداره کشور و لزوم اقتدار مرکزی برای پيش برد کارها نبود. هر جا که قدرتی به رييس جمهور داده می شد ناله ها بر می خاست و همه قانع بودند که بايد آن قدرت را تکه تکه کرد، چرا که مارگزيده ای بودند و از ريسمان سياه و سفيد می ترسيدند و می گفتند از قدرت فساد می زايد. رفتند و بدترين نمونه را برگزيدند که قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه بود که گفته اند اندازه قامت ژنرال دوگل نوشته شده و ديده ايم که در عمل هم دوگل و هم جانشينانش را به زحمت انداخت. در اين قانون رابطه رييس جمهور و نخست وزير به ويژه وقتی که از دو حزب مخالف باشند نامشخص است [و تدبير و بلند انديشی روشنفکری مانند فرانسوا ميتران بود که وقتی در انتخابات گليست ها به رياست شيراک برگزيده شدند، و او در اليزه بود، به بن بست نیفتاد و لزومی به استعفا و تغيير قانون اساسی نديد، و جلو بحران تازه را گرفت] چنين قانونی که حتی در مجامع تمرين کرده و دموکراسی آموخته عملی نبود و نيست، بالطبع برای ايران همان مشکلات را پديد می آورد که در داستان اختلافات بنی صدر با مرحوم رجائی ظاهر شد و در دوران رياست جمهوری آيت الله خامنه ای هم داستان خود را داشت. اما نشانه نگرانی های روز بود
اين نشانی ها دادم که بگويم هر قانون که نوشته می شود هر چقدر مقنن ها و طراحان بلندنظر و آينده نگر باشند فرزند زمان خودست و حامل دغدغه های روز. چنان که اگر امروز لايحه اصلاحی آقای خاتمی در مورد تبيين وظايف رييس جمهور که وقتی مطرح شد خواست حداقلی همه اصلاح طلبان و آزادی جويان بود، توسط دولت فعلی مطرح گردد ديگر آن موافقان را ندارد. البته که آن مخالفان را هم نخواهد داشت چرا که ديگر مساله روز کمی اختيارات رييس دولت نيست
پس غلط نيست اگر بگوئيم هر قانون که مطرح می شود قبل از هر چه نشان می دهد طراحانش از چه نگرانند. فارغ از آن که آن قانون زمينه اجرای کامل پيدا می کند يا نه. چنان که قانون ملی کردن صنعت نفت با کودتای بيست و هشت مرداد اجرا نشده ماند اما ذهن و نيت دکتر مصدق، و هدف و غايت مطلوب وی را همچنان نمايشگرست
لايحه حريم خصوصی زندگی مردم که در آخرين روز کاری دولت محمد خاتمی به مجلس داده شد، نشان از آن داشت و دارد که اصلاح طلبان تجربه هشت سال حضورشان را در دولت در چه چيزها خلاصه دیده اند. پنج سالی کار شد تا قانونی نوشته شود که با قانون اساسی اختلافی نداشته باشد و حداقل حقوق را برای مردم در مقابل صاحبان قدرت تضمين کند و به گاو و گوسفند قدرتمداران هم صدمه نزند. همان زمان هم کسانی گفتند ای بابا در روزگاری که به هر بهانه ساختگی صداهای مخالف بسته می شود، هنوز در پستوی نهان مراکزی قدرت آن می کنند که می خواهند و می پسندند، چه جای قانون حريم خصوصی. اصلا چه کس قرارست از چنين قانونی بترسد و دست از نقص حقوق بشر بردارد. اما در مقابل اين استدلال بودند بسياری از باتجربه ها که می گفتند بايد قانون داشت و برای اجرايش کوشيد. حداقل فايده چنين قانونی آموخته شدن روشن کردن چراغی بر سر راه نسل آينده است و آشنا شدن مردم به حقوق خود
اما بازی روزگار بنگر که دولت جديد بی هيچ تعارف، اين هم به خود نپسنديد که متظاهر به دفاع از حريم خصوصی مردم باشد. اين که دولت احمدی نژاد دغدغه اش حريم خصوصی مردم نيست و با چنين وعده ای به کار نيامده، آشکارتر از خورشيدست. کسی هم طمع نداشت که چنين دولتی چنان لايحه ای تهیه و پيشنهاد کند، اما بازپس گرفتنش از آن کارهاست که بايد گفت دست مريزاد. بايد سپاسگزارشان بود که بی هيچ پرده پوشی نشان دادند که هيچ اهميتی برای حريم خصوصی و اصولا حقوق مردم قائل نيستند
تنها می ماند يک نکته . گفته اند که در زمان حاج ميرزا آقاسی زنجيره بستی به ديوار طويله شاه بود و متهمان به بدکاری به آن متوسل می شدند و از تنبيه در امان می ماندند. وقتی اميرکبير ناصرالدين شاه جوان را از تبريز آورد و به سلطنت رساند حاج ميرزا آغاسی که می ترسيد آن چه کرده بود دامنش را بگيرد خود را به آن زنجير رسانده بود که امير با هيبت و صلابت سر رسيد و برای راحت کردن خاطر همه بدکاران زنجير و بست را از بنيان کند. در افواه شايع بود که حاج ميرزا آقاسی متظاهر به درويشی و ملائی به امير گفته بود بهتر بود اين زنجير را نمی کندی و برای روزمبادای خود نگاه می داشتی. بگذريم که وقتی چهارسال بعد استبداد امير را معزول کرد و در آستانه مرگ قرار داد وی کسی نبود که خود به زنجير بست ببندد. چنان که همه پيشنهادهای ميانجی گری را رد کرد. اما اين مثل ساير ماند که خوب بود زنجير برای خود نگاه می داشتی
نودولتان انگار گمان کرده اند که تا ابد در آن سوی ميز و حکومت خواهند ماند و هيچ گاه در زمره مردم عادی در نخواهند آمد که بايد حريم خصوصی شان را در مقابل تعرض دوستاقبانان حفاظت کرد. که بايدشان گفت بهتر بود لايحه را پس نمی گرفتيد و دست کم مانند ده ها قانون ديگر – از جمله قانون برنامه چهارم که به هزار ميخ قانون و قدرت محکم است – ناديده اش می گذاشتيد. در آن صورت فاش کسی نمی شد که تا چه اندازه به حقوق رعيت بی اعتنائيد. و تا چه اندازه رعيت را تنها تا زمانی که در مقابل مرکبتان بی هوش می شود پاس می داريد
