مهرانگيز کار ۱۰ آبان ۱۳۸۴
اساتيد حقوق بشر بر پايه تغييراتي که در شرايط جهاني ايجاد شده هشدار مي دهند: "هر گاه نسبت به اقليت هاي قومي اصول حقوق بشر مراعات نشود، واکنش ها در نهايت به "تروريسم" مي انجامد. مرحله پيش از تروريسم جنگ داخلي است." از اين نگاه صداي انفجار بمب در مناطقي که اقليت هاي قومي به بالاترين درجه از نارضايتي رسيده اند، مي توان صداي اعتراض آنها به نقض حقوق بشر باشد. منظور از اقليت هاي قومي، آن اقليت هايي است که سواي دولت ايران که تابع و تبعه آن هستند، در جاهاي ديگري از جهان مي توانند تبديل به اکثريت بشوند. زماني که آنها تصور مي کنند يا يقين حاصل مي کنند اوضاع و احوال پاره هايي از قوم شان در جاهاي ديگري از جهان رو به بهبود است از خود واکنش هاي خشونت آميز نشان مي دهند و تبديل به خطري مي شوند براي امنيت ملي و حفظ تماميت ارضي. اقليت هاي قومي با ويژگي هاي مورد اشاره بايد يقين حاصل کنند که دولت مرکزي حقوق آنها را جدي مي گيرد و در صدد است تا اين حقوق را در قانون اساسي و ساير قوانين بگنجاند. در غير اين صورت ثبات و امنيت را در هم مي ريزند و آرام نمي گيرند. دولت هاي مرکزي مي توانند با اعلام موافقت اصولي نسبت به حقوق مشروع اين اقوام و تأکيد بر حقوق فردي آنها از وخامت اوضاع بکاهند و نگذارند در نقطه اوج نارضايتي ها تروريسم ظهور کند. يک وجه مهم از حقوق مشروع اقوام تأکيد بر حقوق فردي آنان است. احترام به حقوق فردي موکول به آن است که مثلاً حق آنها براي دسترسي به آموزش در مدارس عمومي به زبان خودشان به رسميت شناخته بشود. دولت هايي که در دراز مدت اين حق را مورد غفلت قرار مي دهند ناگزير در مرحله اي قرار مي گيرند که شدت عمل در برابر رفتار اعتراضي بر وخامت روابط اقوام با دولت مرکزي مي افزايد. حال آنکه پيش از رسيدن به اين مرحله مي توان از ظهور آن پيشگيري کرد . گفته مي شود چنانچه با اقليت هاي قومي در جوامعي که اقوام و ملل گوناگون در آن به سر مي برند، در فضاي امن سياسي و پيش از ظهور تروريسم، دو پرسش سرنوشت ساز در ميان گذشته بشود، آنها پاسخ هايي مي دهند که قابل پيش بيني است. مثلاً هر گاه در فضاي امن سياسي از آنها سوال کنند: "آيا مي خواهيد مستقل بشويد؟" اکثريت پاسخ منفي مي دهند. حال آنکه اگر در فضاي امن سياسي از آنها سوال بشود: "آيا مي خواهيد مذاکرات براي اصلاح حقوق قومي و تجديد نظر در قانون اساسي آغاز گردد؟" اکثريت پاسخ مثبت مي دهند. اساتيد حقوق بشر بر پايه نمونه هاي تاريخي که روند تحولات حقوق قومي را در جهان معاصر خونين کرده است، پياپي به دولت هايي که در دل آنها اقوام و ملل گوناگون زندگي مي کنند اندرز مي دهند تا در محدوده مذاکره با نمايندگان اقوام هدف تضمين حقوق قومي آنها در قانون اساسي را دنبال کرده و از وخامت وضع بکاهند. اندرز اساتيد حقوق بشر در جايي تبديل به اخطار و هشدار مي شود که شرايط سياسي پيرامون مرزهاي دولت مرکزي به شدت تغيير کرده و اين درجه از تغييرات، مطالبات قومي را درون مرزهاي دولت مرکزي بالا برده است. در اين مناطق با سرکوب که شيوه اي فرسوده وناکار آمد است نمي توان اوضاع را در دراز مدت کنترل کرد و از پيامدهاي تروريستي تجزيه طلبانه پيشگيري نمود. شيوه هاي کهن به خصوص در ايران کنوني که در مرکز تحولات جهاني قرار گرفته و مي شود گفت شرايط جديد بر آن تحميل و غالب شده است، ديگر جواب نمي دهد. علت آن است که اقليت هاي قومي ايران مي توانند خواسته هاي ديرينه خود را با موقعيت جديد پاره هاي ديگري از قوم خود که در آن سوي مرزهاي مشترک به سر مي برند مقايسه کنند و به نتايجي برسند که در نهايت براي تماميت ارضي کشور مخاطره آميز است. اين روند نابسود و پر خطر با استفاده از تجربيات تاريخي و تغيير در شيوه هاي برخورد قابل کنترل است. اما آنها که تاکنون اوضاع را بحراني کرده اند از عهده بر نمي آيند. بايد عقل و درايتي وارد ديپلماسي ايران بشود تا بتواند اصلاح رابطه با اقوام را متناسب با شرايط جهاني در دستور کار دولت مرکزي قرار دهد. در حال حاضر بي اعتنايي دولت ايران به ضوابط جهاني حقوق بشر در حق شهروندان متعلق به اقوام گوناگون نه تنها تأثيرات قومي نسبت به قربانيان را تبديل به اعتراض گسترده آنها مي کند، بلکه در مناطق مرزي و مناطق زيست اقوام، مطالبات مسالمت آميز شکل عوض مي کند و براي حفظ امنيت ملي و تمامي ارضي خطرناک مي شود. از طرف ديگر اقوامي که شيوه هاي مسالمت آميز را انتخاب کرده اند و مي دانند در جاهاي ديگري از جهان مي توانند تبديل به اکثريت بشوند، موادي از اعلاميه جهاني حقوق بشر را مستند مطالبات صلح جويانه خود قرار مي دهند. نخبگان عقل گرا در اين مناطق تلاش مي ورزند افراد قوم شان را با آموزه هاي حقوق بشري – نه سلاح گرم – مسلح کنند و آنها را در مسير اعتراض مسالمت آميز قرار دهند. در اينجا به چند نمونه از مجوزه هاي حقوق بشري که به مطالبات قومي از منظر جهاني مشروعيت مي بخشد اشاره مي شود. با اين تأکيد که مذاکره با نمايندگان صلجو و پايبند به اعتراض مسالمت آميز تنها چاره کار است. به موجب ماده ۲۲ اعلاميه جهاني حقوق بشر: "هرکس به عنوان عضو جامعه حق امنيت اجتماعي دارد و مي تواند از راه کوشش دسته جمعي و همکاري بين المللي، و متناسب با شکل حکومت و منابع کشور خويش، به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود، که لازمه منزلت انساني و رشد آزادانه شخصيت اوست، دست يابد." به استناد ماده 2 از اعلاميه: "هرکس مي تواند بدون هيچ گونه تبعيض، به ويژه از حيث نژاد، رنگ پوست، جنسيت، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگري و همچنين از نظر مليت، وضع اجتماعي، ثروت، محل تولد يا هر موقعيت ديگري، از تمام حقوق و کليه آزادي هايي که در اعلاميه حاضر مشخص شده است بهره مند گردد..." به استناد بند۱ ماده ۲۹ اعلاميه: "هر کس در مقابل آن جامعه اي وظيفه دارد که امکان رشد آزادانه و کامل شخصيت او را فراهم سازد ..." و سرانجام به استناد ماده ۲۸ اعلاميه: "هر کس حق دارد خواستار برقرار آن گونه نظام اجتماعي و بين المللي شود که حقوق و آزادي هاي مندرج در اين اعلاميه را تأمين کند و آنها را به مورد اجرا بگذارد." اقوام گوناگون که پاره هاي تن ايران را تشکيل مي دهند طي قرون پاسداران ايثارگر مرزهاي کشور بوده اند. آنها اينک براي دستيابي به فرصت هايي براي تغيير در ديپلماسي و مذاکره با دولت مرکزي تلاش مي کنند. آنها با تجهيزات حقوق بشري در پرتو رهبري نخبگان عقل گراي قوم خود در صدد برآمده اند خواسته ها و آرزوهاي تاريخي شان را بيان کنند. گشايش باب مذاکره توسط دولت مرکزي با نمايندگاني که شيوه هاي مسالمت آميز اعتراضي را انتخاب کرده اند دشوار نيست. بلکه اقدام سنجيده اي است که از تنش هاي فزاينده در مرزهاي کشور فرو مي کاهد، اما به شرطي جواب مي دهد که بر پايه ديپلماسي جديد و به همت مديراني که شرايط کنوني جهاني را درک مي کنند، تضمين حقوق قومي بر پايه ضوابط حقوق بشري پذيرفته بشود. چنانچه پيش از رسيدن به مراحل خشونت ورزي گسترده، دولت مرکزي باب مذاکره با اقوام را بگشايد، عوامل خارجي اگر هم بخواهند نمي توانند از نارضايتي هاي قومي به سود خود بهره برداري کرده و امنيت ملي را به خطر بيندازند. بي گمان ديپلماسي روز آمد و تدابير امنيتي از جنس مذاکره با حفظ اصول حقوق بشري از درجه تأثيرگذاري عوامل خارجي بر منازعات قومي به شدت مي کاهد. تنش زدايي از روند خشونت آميزي که در مناطق مرزي ايران پياپي علامت مي دهد، در گرو پيشگام شدن دولت مرکزي براي بهبود روابط با اقوام به شيوه هاي مبتکرانه است. در اين مرحله آن دسته از رهبران اقوام که پايگاه هاي مردمي دارند و به مباني و اصول حقوق بشر پاينبدي نشان مي دهند و طرفدار شيوه هاي اعتراضي مسالمت آميز و مدني هستند، بهترين بستر مذاکره را در اختيار مي گذارند. هنوز براي بحرن زدايي وقت باقي است. ايران دوستان از اينکه فرصت هاي باقيمانده از دست برود، داخل و خارج از کشور به شدت ابراز نگراني مي کنند
