نشريه تحقيقات اقتصادي خاورميانه (ميس) در يك گزارش به تحليل موضوع بيكاري در ايران پرداخته است
به گزارش خبرگزاري فارس، نشريه ميس در اين گزارش كه به بررسي تحليلي نتايج اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي بيكاري در ايران پرداخته است، آورده است: بحران بيكاري گسترده در ايران 40 درصد مردم اين كشور را كه 28 ميليون نفر را شامل مي‌شود، به زير خط فقر مطلق يا نسبي برده است. هزينه هاي اقتصادي بيكاري در ايران به عنوان يك چالش بزرگ اقتصادي تا حد زيادي شفاف، آشكار و قابل محاسبه است و بركسي پوشده نيست كه نيروي كار آسيب پذير‌ترين عامل توليد است و در صورت از دست رفتن يا آسيب‌ديدن ديگر قابل جبران نيست. اين گزارش در ادامه به نتايج اجتماعي، سياسي و فرهنگي بيكاري در ايران پرداخت و افزود: نتايج غيراقتصادي و به عبارت ديگر معنوي بيكاري معمولا مخفي است و به راحتي نيز قابل محاسبه نيست. نشريه ميس مهمترين نتيجه اجتماعي و اقتصادي بيكاري در ايران را فقر اعلام كرد و در واقع فقر ايرانيان را ريشه در بيكاري دانست و نوشت: در ايران همانند ديگر كشورها بيكاري گسترده يك جاده مستقيم به سمت فقر است و مطابق آخرين آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان رفاه 12 درصد از جمعيت اين كشور كه 9 ميليون نفر را شامل مي‌شود. زير خط فقر زندگي مي‌كنند و 17 درصد يعني11 ميليون نفر نيز فقير هستند و اين در حالي است كه بر اساس آمارهاي واقعي 40 درصد جمعيتت ايران زير خط فقر مطلق و نسبي زندگي مي‌كنند و نتايج بررسيها نشان مي‌دهد كه بيكاري مهمترين عامل اين ميزان فقر در ايران است. اين گزارش در ادامه فقر ناشي از بيكاري را موجب بروز ديگر معضلات اجتماعي از جمله خودكشي، طلاق، اعتياد، فعاليتهاي اقتصادي زير زميني، جنايت، رشوه‌خواري و فساد مالي ارزيابي كرد و افزود: حدود 60 درصد خودشكي در ايران به طور مستقيم با مساله بيكاري در ارتباط است. نشريه اقتصادي ميس در ادامه به نتيجه ديگر بيكاري در ايران اشاره كرد و نوشت: فقدان فرصت شغلي مناسب براي قشر تحصيل كرده و نخبگان جامعه ايران موجب بروز معضل فرار مغزها شده است و برآورد مي‌شود كه سالانه بين 100 تا 225 هزار نفر از متخصصان و تحصيلكردهاي ايران كشور خود را ترك مي‌كنند. اين گزارش بروز ناامني و بي‌ثباتي سياسي را يكي ديگر از نتايج بيكاري در كشور ذكر كرد و نوشت: جواني كه يك فرصت شغلي مناسب در اختيار داشته باشد، انگيزه كمتري براي حضور در اغتشاشهاي خياباني و تظاهراتها عليه حاكميت اين كشور را دارد. به گزارش فارس، نشريه تحقيقات اقتصادي خاورميانه در ادامه به اقدامات انجام شده توسط دولت ايران براي مبارزه با بيكاري در سالهاي گذشته اشاره كرد و افزود: دولت ايران اقداماتي همچون آموزش حرفه‌اي، تاسيس پايگاه داده‌هاي اطلاعات، اعتبارات يارانه‌اي و تخصيص مستقيم بودجه به برخي بخشهاي اقتصادي كه از بيكاري بيشتري رنج مي‌برند را در پيش گرفت، ولي تاكنون اين اقدامات نتايج مختصري به همراه داشته است. بنابراين گزارش، تلاش دولت ايران براي اعزام نيروي كار به اروپا، جنوب شرق آسيا و ديگر كشورهاي منطقه نيز موفق نبود و اعزام چند هزار نفر از ميليونها بيكار دردي را دوا نكرده است. ميس دلايل عدم موفقيت طرح اعزام نيروي كار به خارج كشور را در خصوصي بيكاران غير ماهر سطح پايين دستمزد در كشورهاي هند و بنگلادش ذكر كرد و افزود: بيكاران ماهر ايران نيز به به اندازه نيروي كار كشورهاي اروپاي شرقي و ديگر كشورهاي توسعه يافته حرفه اي و كار كشته نيستند كه بتوانند با كارگران ماهي ديگر كشورها رقابت كنند. اين نشريه اقتصادي طرح اختصاص بودجه يك ميليارد دلاري در سال 2002 براي وام دادن به بنگاههاي خصوصي كوچك با نرخ بهره حداقل جهت ايجاد 300 هزار فرصت شغلي جديد را نيز شكست خورده ارزيابي كرد و افزود: تفاهم نامه همكاري كه در سال 2004 ميلادي بين ايران و سازمان ملل متحد براي حل مشكل بيكاري اين كشور امضا شد، نياز به آزمايش و بررسي بيشتر دارد. نشريه تحقيقات اقتصادي خاورميانه در عين حال با اشاره به اين كه نرخ رشد جهت ايران از 9/3 درصد در سالهاي گذشته به 4/1 درصد در حال حاضر رسيد، ابراز اميدواري كرد، فشار جمعيت بر بازار كار ايران تا پايان دهه جاري خاتمه يابد و نرخ طبيعي بيكاري در اين كشور برقرار شود
به گزارش خبرگزاري فارس، نشريه ميس در اين گزارش كه به بررسي تحليلي نتايج اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي بيكاري در ايران پرداخته است، آورده است: بحران بيكاري گسترده در ايران 40 درصد مردم اين كشور را كه 28 ميليون نفر را شامل مي‌شود، به زير خط فقر مطلق يا نسبي برده است. هزينه هاي اقتصادي بيكاري در ايران به عنوان يك چالش بزرگ اقتصادي تا حد زيادي شفاف، آشكار و قابل محاسبه است و بركسي پوشده نيست كه نيروي كار آسيب پذير‌ترين عامل توليد است و در صورت از دست رفتن يا آسيب‌ديدن ديگر قابل جبران نيست. اين گزارش در ادامه به نتايج اجتماعي، سياسي و فرهنگي بيكاري در ايران پرداخت و افزود: نتايج غيراقتصادي و به عبارت ديگر معنوي بيكاري معمولا مخفي است و به راحتي نيز قابل محاسبه نيست. نشريه ميس مهمترين نتيجه اجتماعي و اقتصادي بيكاري در ايران را فقر اعلام كرد و در واقع فقر ايرانيان را ريشه در بيكاري دانست و نوشت: در ايران همانند ديگر كشورها بيكاري گسترده يك جاده مستقيم به سمت فقر است و مطابق آخرين آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان رفاه 12 درصد از جمعيت اين كشور كه 9 ميليون نفر را شامل مي‌شود. زير خط فقر زندگي مي‌كنند و 17 درصد يعني11 ميليون نفر نيز فقير هستند و اين در حالي است كه بر اساس آمارهاي واقعي 40 درصد جمعيتت ايران زير خط فقر مطلق و نسبي زندگي مي‌كنند و نتايج بررسيها نشان مي‌دهد كه بيكاري مهمترين عامل اين ميزان فقر در ايران است. اين گزارش در ادامه فقر ناشي از بيكاري را موجب بروز ديگر معضلات اجتماعي از جمله خودكشي، طلاق، اعتياد، فعاليتهاي اقتصادي زير زميني، جنايت، رشوه‌خواري و فساد مالي ارزيابي كرد و افزود: حدود 60 درصد خودشكي در ايران به طور مستقيم با مساله بيكاري در ارتباط است. نشريه اقتصادي ميس در ادامه به نتيجه ديگر بيكاري در ايران اشاره كرد و نوشت: فقدان فرصت شغلي مناسب براي قشر تحصيل كرده و نخبگان جامعه ايران موجب بروز معضل فرار مغزها شده است و برآورد مي‌شود كه سالانه بين 100 تا 225 هزار نفر از متخصصان و تحصيلكردهاي ايران كشور خود را ترك مي‌كنند. اين گزارش بروز ناامني و بي‌ثباتي سياسي را يكي ديگر از نتايج بيكاري در كشور ذكر كرد و نوشت: جواني كه يك فرصت شغلي مناسب در اختيار داشته باشد، انگيزه كمتري براي حضور در اغتشاشهاي خياباني و تظاهراتها عليه حاكميت اين كشور را دارد. به گزارش فارس، نشريه تحقيقات اقتصادي خاورميانه در ادامه به اقدامات انجام شده توسط دولت ايران براي مبارزه با بيكاري در سالهاي گذشته اشاره كرد و افزود: دولت ايران اقداماتي همچون آموزش حرفه‌اي، تاسيس پايگاه داده‌هاي اطلاعات، اعتبارات يارانه‌اي و تخصيص مستقيم بودجه به برخي بخشهاي اقتصادي كه از بيكاري بيشتري رنج مي‌برند را در پيش گرفت، ولي تاكنون اين اقدامات نتايج مختصري به همراه داشته است. بنابراين گزارش، تلاش دولت ايران براي اعزام نيروي كار به اروپا، جنوب شرق آسيا و ديگر كشورهاي منطقه نيز موفق نبود و اعزام چند هزار نفر از ميليونها بيكار دردي را دوا نكرده است. ميس دلايل عدم موفقيت طرح اعزام نيروي كار به خارج كشور را در خصوصي بيكاران غير ماهر سطح پايين دستمزد در كشورهاي هند و بنگلادش ذكر كرد و افزود: بيكاران ماهر ايران نيز به به اندازه نيروي كار كشورهاي اروپاي شرقي و ديگر كشورهاي توسعه يافته حرفه اي و كار كشته نيستند كه بتوانند با كارگران ماهي ديگر كشورها رقابت كنند. اين نشريه اقتصادي طرح اختصاص بودجه يك ميليارد دلاري در سال 2002 براي وام دادن به بنگاههاي خصوصي كوچك با نرخ بهره حداقل جهت ايجاد 300 هزار فرصت شغلي جديد را نيز شكست خورده ارزيابي كرد و افزود: تفاهم نامه همكاري كه در سال 2004 ميلادي بين ايران و سازمان ملل متحد براي حل مشكل بيكاري اين كشور امضا شد، نياز به آزمايش و بررسي بيشتر دارد. نشريه تحقيقات اقتصادي خاورميانه در عين حال با اشاره به اين كه نرخ رشد جهت ايران از 9/3 درصد در سالهاي گذشته به 4/1 درصد در حال حاضر رسيد، ابراز اميدواري كرد، فشار جمعيت بر بازار كار ايران تا پايان دهه جاري خاتمه يابد و نرخ طبيعي بيكاري در اين كشور برقرار شود
