درباره تشكيل ستاد حفاظت اجتماعی كه با وضع و ابلاغ آئين نامه ای ازطرف قوه قضائيه به مرحله اجرادرآمده است
بيش از ۱۵۰ وكيل دادگستری با صدور بيانيه ای ديدگاه خود را نسبت به طرح تشكيل ستاد حفاظت اجتماعی اعلام كردند. متن بيانيه اين وكلا به اين شرح است: «تشكيل ستاد حفاظت اجتماعی كه با وضع و ابلاغ آئين نامه ای از طرف قوه قضائيه به مرحله اجرا درآمده است با توجه به اهداف تعيين شده و اختيارات گسترده ای كه به هسته های تشكيلاتی و اعضای آن تفويض گرديده است مغاير اصول مندرج در قانون اساسی درخصوص حقوق فردی و اجتماعی شهروندان و حفظ حرمت و حريم آنان و نيز در تباين آشكار با كليه اصول پذيرفته شده در اعلاميه ها و ميثاق های بين المللی درباره حقوق بشر و حقوق مدنی و سياسی و اجتماعی و اساسی آحاد مردم است. ما عده ای از حقوقدانان و وكلای دادگستری بنابر وظيفه حرفه ای خود مكلف هستيم از حقوق مدنی، اجتماعی و اقتصادی آحاد مردم در برابر هرگونه تضييع چه در زندگی اجتماعی و چه در دادگاه های دادگستری دفاع نمائيم ضروری می دانيم نكات ذيل را در ارتباط با تشكيل ستاد حفاظت اجتماعی به اطلاع مقامات و مسئولين محترم قوه قضائيه، قوه مقننه و مجريه برسانيم تا با عنايت به اين نظرات كه در شرايط فعلی صرفاً به لحاظ ادای وظيفه حرفه ای در قبال مسائل اجتماعی جامعه بيان می شود شايد با اتخاذ تدابير لازم از ايجاد زيان های اجتماعی ناشی از تشكيل اين ستاد در جامعه جلوگيری نمايند
۱ - براساس اصل بيست و دوم قانون اساسی «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی كه قانون تجويز كند» به صراحت اصل فوق هيچ مقام مسئولی اختيار ندارد بدون تصويب قانون با وضع آئين نامه و بخشنامه موجبات تعرض به حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص و آحاد مردم را فراهم آورد. بنابراين از منظر قانونی آئين نامه ابلاغی درباره تشكيل ستاد حفاظت اجتماعی از آنجا كه زمينه مداخله اعضای ستاد را در زندگی خصوصی و اجتماعی شهروندان فراهم می نمايد مغاير كليه قوانين جاری كشور است. تفويض اختيار مداخله اعضای ستاد در زندگی خصوصی و اجتماعی مردم به هر انگيزه و تحت هر شرايطی با وضع آئين نامه خارج از حيطه اختيارات قوه قضائيه و مغاير قانون است
۲- پيشگيری از وقوع جرم و ارتكاب بزه در جامعه مستلزم بررسی كارشناسانه از منظر حقوقی، جامعه شناختی، مردم شناختی و روان شناختی اجتماعی است. تجربه ساليان متمادی به خوبی نشان داده است كه جز با ايجاد بسترهای مناسب فرهنگی و آموزش و پرورش مبنی بر اصول صحيح، ايجاد اشتغال و توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی، ايجاد امكانات رفاهی و شادی بخش برای جوانان و اقشار آسيب پذير جامعه نمی توان به تحقق اين هدف نايل گرديد. تا زمانی كه با ريشه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی بروز جرائم و بزهكاری ها از ديدگاه كارشناسانه برخورد نكنيم و درصدد ايجاد بسترهای مناسب برای پيشگيری از وقوع جرائم نباشيم مطمئناً تاسيس و ايجاد هر نوع تشكيلاتی از قبيل ستاد حفاظت اجتماعی و تفويض اختيار به اشخاص و افراد به مداخله با سلايق شخصی در امور مردم نه تنها كمكی به رفع نابسامانی اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرائم نمی كند
۳- براساس مقررات مندرج در فصل اول قانون آئين دادرسی كيفری، وظيفه كشف جرم و بازجويی مقدماتی و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيری از فرار و مخفی شدن متهم برعهده ضابطين دادگستری است و گزارش اينگونه ضابطين در صورتی معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضی باشد، درحالی كه در آئين نامه موصوف گزارش ماموران ستاد به خودی خود معتبر شناخته شده كه برخلاف اصل ۱۶۶ قانون اساسی و اصل استقلال قضات است. بنابراين با وجود نيروها و نهادهای قانونی كه مسئوليت پيشگيری و كشف جرم را برعهده دارند و در قبال اعمال و رفتار خود در صورتی كه در چارچوب قانون نباشد مسئول و پاسخگو خواهند بود، ايجاد يك تشكيلات وسيع و بزرگ غيردولتی و سپردن وظايف مربوط به پيشگيری از وقوع جرم و پاكسازی جامعه از بزهكاری به اين مجموعه نه تنها با اصول و مقررات مندرج در قانون آئين دادرسی كيفری مغاير است بلكه موجبات تداخل در تكاليف و وظايف را فراهم خواهد كرد. اكنون اين پرسش مطرح می گردد كه با وجود نهادها و نيروهايی كه براساس قانون به عنوان ضابطين دادگستری عمل می نمايند چه نيازی است تشكيلاتی با چنين گستردگی ايجاد شود؟ آيا ايجاد يك نهاد موازی ديگر، موجبی برای مداخله بی ضابطه و بی قانون در روابط و مناسبات و زندگی خصوصی افراد نخواهد بود؟
بيش از ۱۵۰ وكيل دادگستری با صدور بيانيه ای ديدگاه خود را نسبت به طرح تشكيل ستاد حفاظت اجتماعی اعلام كردند. متن بيانيه اين وكلا به اين شرح است: «تشكيل ستاد حفاظت اجتماعی كه با وضع و ابلاغ آئين نامه ای از طرف قوه قضائيه به مرحله اجرا درآمده است با توجه به اهداف تعيين شده و اختيارات گسترده ای كه به هسته های تشكيلاتی و اعضای آن تفويض گرديده است مغاير اصول مندرج در قانون اساسی درخصوص حقوق فردی و اجتماعی شهروندان و حفظ حرمت و حريم آنان و نيز در تباين آشكار با كليه اصول پذيرفته شده در اعلاميه ها و ميثاق های بين المللی درباره حقوق بشر و حقوق مدنی و سياسی و اجتماعی و اساسی آحاد مردم است. ما عده ای از حقوقدانان و وكلای دادگستری بنابر وظيفه حرفه ای خود مكلف هستيم از حقوق مدنی، اجتماعی و اقتصادی آحاد مردم در برابر هرگونه تضييع چه در زندگی اجتماعی و چه در دادگاه های دادگستری دفاع نمائيم ضروری می دانيم نكات ذيل را در ارتباط با تشكيل ستاد حفاظت اجتماعی به اطلاع مقامات و مسئولين محترم قوه قضائيه، قوه مقننه و مجريه برسانيم تا با عنايت به اين نظرات كه در شرايط فعلی صرفاً به لحاظ ادای وظيفه حرفه ای در قبال مسائل اجتماعی جامعه بيان می شود شايد با اتخاذ تدابير لازم از ايجاد زيان های اجتماعی ناشی از تشكيل اين ستاد در جامعه جلوگيری نمايند
۱ - براساس اصل بيست و دوم قانون اساسی «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی كه قانون تجويز كند» به صراحت اصل فوق هيچ مقام مسئولی اختيار ندارد بدون تصويب قانون با وضع آئين نامه و بخشنامه موجبات تعرض به حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص و آحاد مردم را فراهم آورد. بنابراين از منظر قانونی آئين نامه ابلاغی درباره تشكيل ستاد حفاظت اجتماعی از آنجا كه زمينه مداخله اعضای ستاد را در زندگی خصوصی و اجتماعی شهروندان فراهم می نمايد مغاير كليه قوانين جاری كشور است. تفويض اختيار مداخله اعضای ستاد در زندگی خصوصی و اجتماعی مردم به هر انگيزه و تحت هر شرايطی با وضع آئين نامه خارج از حيطه اختيارات قوه قضائيه و مغاير قانون است
۲- پيشگيری از وقوع جرم و ارتكاب بزه در جامعه مستلزم بررسی كارشناسانه از منظر حقوقی، جامعه شناختی، مردم شناختی و روان شناختی اجتماعی است. تجربه ساليان متمادی به خوبی نشان داده است كه جز با ايجاد بسترهای مناسب فرهنگی و آموزش و پرورش مبنی بر اصول صحيح، ايجاد اشتغال و توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی، ايجاد امكانات رفاهی و شادی بخش برای جوانان و اقشار آسيب پذير جامعه نمی توان به تحقق اين هدف نايل گرديد. تا زمانی كه با ريشه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی بروز جرائم و بزهكاری ها از ديدگاه كارشناسانه برخورد نكنيم و درصدد ايجاد بسترهای مناسب برای پيشگيری از وقوع جرائم نباشيم مطمئناً تاسيس و ايجاد هر نوع تشكيلاتی از قبيل ستاد حفاظت اجتماعی و تفويض اختيار به اشخاص و افراد به مداخله با سلايق شخصی در امور مردم نه تنها كمكی به رفع نابسامانی اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرائم نمی كند
۳- براساس مقررات مندرج در فصل اول قانون آئين دادرسی كيفری، وظيفه كشف جرم و بازجويی مقدماتی و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيری از فرار و مخفی شدن متهم برعهده ضابطين دادگستری است و گزارش اينگونه ضابطين در صورتی معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضی باشد، درحالی كه در آئين نامه موصوف گزارش ماموران ستاد به خودی خود معتبر شناخته شده كه برخلاف اصل ۱۶۶ قانون اساسی و اصل استقلال قضات است. بنابراين با وجود نيروها و نهادهای قانونی كه مسئوليت پيشگيری و كشف جرم را برعهده دارند و در قبال اعمال و رفتار خود در صورتی كه در چارچوب قانون نباشد مسئول و پاسخگو خواهند بود، ايجاد يك تشكيلات وسيع و بزرگ غيردولتی و سپردن وظايف مربوط به پيشگيری از وقوع جرم و پاكسازی جامعه از بزهكاری به اين مجموعه نه تنها با اصول و مقررات مندرج در قانون آئين دادرسی كيفری مغاير است بلكه موجبات تداخل در تكاليف و وظايف را فراهم خواهد كرد. اكنون اين پرسش مطرح می گردد كه با وجود نهادها و نيروهايی كه براساس قانون به عنوان ضابطين دادگستری عمل می نمايند چه نيازی است تشكيلاتی با چنين گستردگی ايجاد شود؟ آيا ايجاد يك نهاد موازی ديگر، موجبی برای مداخله بی ضابطه و بی قانون در روابط و مناسبات و زندگی خصوصی افراد نخواهد بود؟
