اطلاعيه گزارشگران بدون مرز
نشست مقدماتي اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي در تاريخ ٢٩ بهمن در ژنو گشايش يافت. گزارشگران بدون مرز در اين اجلاس به
همراهي هيئت نمايندگي از وب نگاران معترض و وبلاگ نويسان جهان شرکت کرده است. گزارشگران بدون مرز مي خواهد سرکوبي را که برخي از کشورهاي شرکت کننده در اين اجلاس اعمال مي کنند، با حضور کاربراني که قربانيان اصلي اين سياست سانسور هستند، نمايان کند و پنج پيشنهاد در باره ی آزادی بيان بر روی شبکه اينترنت را به همگان ارايه کند
هيئت نمايندگي گزارشگران بدون مرز در اين اجلاس عبارتند از
2003از کشور تونس ( کشوری که ميزبان مرحله ی دوم اجلاس خواهد بود) زوهير يحيوی - وی از ٤ ژوئن 2002 تا 18 نوامبر
برای نماياندن تصويری از بن علي رئيس جمهور تونس در سايت اش (Tunezine.com)در زندان بسر برده است. يحيوی برنده جايزه ی اينترنت آزاد گزارشگران بدون مرز در سال 2003 است
از کشور مالديو ابراهيم لطفي پناهنده سياسي که در سويس زندگي مي کند. وی برای همکاری با يک بولتن خبری که به وسيله ای ميل پخش مي شد و به نقض حقوق بشر در کشور اعتراض مي کرد، در ژانويه 2002 دستگير و در مي 2003 موفق به فرار از زندان شد.
از کشور چين کای شونگو استاد فلسفه و مخالف سياسي که در بعد از رويداد های ميدان تيان ان من مجبور به فرار از کشور شد. وی متخصص در زمينه ی سانسور بر روی شبکه اينترنت در چين است
از کشور ايران جي بخت – عضو کانون وبلاگ نويسان ايران- مقيم کشور انگلستان است و برای آزادی وب لاگ نويسان زنداني و رفع سانسور و مسدود کردن اينترنت که توسط مسئولان ايران اعمال مي شود مبارزه مي کند
پنج توصيه ی گزارشگران بدون مرز برای آزادی بيان در اينترنت
١- تمام قوانين مربوط به گردش اطلاعات بر روی اينترنت بايد بر اساس اصل آزادی بيان تعريف شده در ماده ١٩ اعلاميه جهاني حقوق بشر باشند
٢- فقط کاربر اينترنت مي تواند تصميم بگيرد به کدام اطلاعات بر روی اينترنت دسترسي داشته باشد. هر گونه مسدود سازی بر روی شبکه ی اينترنت، چه به وسيله دولت و چه خدامات دهندگان خصوصي غير قابل پذيرش است. در اين رابطه سيستم های مسدودگر جز با اجازه ی کاربر و در حد اتصال شخصي نمي توانند نصب شوند. هر سياست مسدود کننده بالاتر از اين اتصال چه در سطح ملي و چه حتا محلي، ناقض اصل آزادی گردشگری اطلاعات است
٣- اتخاذ تصميم برای تعطيل کردن يک سايت، حتا سايتي غير قانوني به هيچ عنوان نبايد توسط شرکت ميزباني سايت و يا ديگر بخش های خدمات دهنده و فني انجام گيرد. فقط يک قاضي در دادگاهي عادلانه و صلاحيت دار مي تواند دستور توقيف سايتي را صادر کند. بنا بر اين يک شرکت خدمات دهنده و فني اينترنت از نظر حقوقي و مدني برای ميزباني از سايتي با محتوای غير مجاز نبايد مسئول شناخته شود. مگر آنکه از اجرای حکم قضايي دادگاهي صالحه و مستقل سرپيچي کرده باشد
٤- صلاحيت قضايي يک دولت در امور حقوقي و مدني فقط و بطور ويژه در مورد مضامين ميزباني شده در حيطه ی سرزميني خود قابل اجرا و تنها شامل حال کاربران آن سرزمين است
٥- انتشارگران بر روی شبکه اينترنت و از جمله وبلاگ نويسان و مسئولان سايت های شخصي بايد از همان منزلت و حمايت هايي که از روزنامه نگاران حرفه ای مي شود، بهره مند شوند. چرا که آنها نيز همچون روزنامه نگاران آزادی بنياديني را پاس مي دارند : آزادی بيان
از کشور مالديو ابراهيم لطفي پناهنده سياسي که در سويس زندگي مي کند. وی برای همکاری با يک بولتن خبری که به وسيله ای ميل پخش مي شد و به نقض حقوق بشر در کشور اعتراض مي کرد، در ژانويه 2002 دستگير و در مي 2003 موفق به فرار از زندان شد.
از کشور چين کای شونگو استاد فلسفه و مخالف سياسي که در بعد از رويداد های ميدان تيان ان من مجبور به فرار از کشور شد. وی متخصص در زمينه ی سانسور بر روی شبکه اينترنت در چين است
از کشور ايران جي بخت – عضو کانون وبلاگ نويسان ايران- مقيم کشور انگلستان است و برای آزادی وب لاگ نويسان زنداني و رفع سانسور و مسدود کردن اينترنت که توسط مسئولان ايران اعمال مي شود مبارزه مي کند
پنج توصيه ی گزارشگران بدون مرز برای آزادی بيان در اينترنت
١- تمام قوانين مربوط به گردش اطلاعات بر روی اينترنت بايد بر اساس اصل آزادی بيان تعريف شده در ماده ١٩ اعلاميه جهاني حقوق بشر باشند
٢- فقط کاربر اينترنت مي تواند تصميم بگيرد به کدام اطلاعات بر روی اينترنت دسترسي داشته باشد. هر گونه مسدود سازی بر روی شبکه ی اينترنت، چه به وسيله دولت و چه خدامات دهندگان خصوصي غير قابل پذيرش است. در اين رابطه سيستم های مسدودگر جز با اجازه ی کاربر و در حد اتصال شخصي نمي توانند نصب شوند. هر سياست مسدود کننده بالاتر از اين اتصال چه در سطح ملي و چه حتا محلي، ناقض اصل آزادی گردشگری اطلاعات است
٣- اتخاذ تصميم برای تعطيل کردن يک سايت، حتا سايتي غير قانوني به هيچ عنوان نبايد توسط شرکت ميزباني سايت و يا ديگر بخش های خدمات دهنده و فني انجام گيرد. فقط يک قاضي در دادگاهي عادلانه و صلاحيت دار مي تواند دستور توقيف سايتي را صادر کند. بنا بر اين يک شرکت خدمات دهنده و فني اينترنت از نظر حقوقي و مدني برای ميزباني از سايتي با محتوای غير مجاز نبايد مسئول شناخته شود. مگر آنکه از اجرای حکم قضايي دادگاهي صالحه و مستقل سرپيچي کرده باشد
٤- صلاحيت قضايي يک دولت در امور حقوقي و مدني فقط و بطور ويژه در مورد مضامين ميزباني شده در حيطه ی سرزميني خود قابل اجرا و تنها شامل حال کاربران آن سرزمين است
٥- انتشارگران بر روی شبکه اينترنت و از جمله وبلاگ نويسان و مسئولان سايت های شخصي بايد از همان منزلت و حمايت هايي که از روزنامه نگاران حرفه ای مي شود، بهره مند شوند. چرا که آنها نيز همچون روزنامه نگاران آزادی بنياديني را پاس مي دارند : آزادی بيان
