متن كنوانسيون منع شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازاتهاي ظالمانه، غير انساني و تحقيرآميز كشورهاي متعاهدين اين كنوانسيون
با عنايت به اين كه براساس اصول مذكور در منشور ملل متحد، شناسايي حقوق برابر و غيرقابل انفكاك همه اعضاي خانواده بشري مبناي آزادي، عدات و صلح در جهان است، - با در نظر داشتن اينكه حقوق مذكور منبعث از كرامت ذاتي آحاد بشر است. - با يادآوري تعهد كشورهاي طرف متعاهد منشور خصوصا ماده (55)، مبني بر لزوم توجه به پيشبرد احترام جهاني و رعايت حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي، - با عطف توجه به ماده (5) اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده (7) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي كه به موجب آنها مقرر شده كه هيچ كس نبايد تحت شكنجه يا رفتار يا مجازات سبعانه، غير انساني و تحقيرآميز قرار گيرد، - با توجه به اعلام حمايت از همه اشخاص تحت شكنجه و قربانيان ديگر رفتارها يا مجازاتهاي وحشيانه، غير انساني و تحقير آميز به موجب مصوبه مجمع عمومي در نهم دسامبر 1375. - با تمايل به موثرتر ساختن مبارزه عليه شكنجه و ديگر رفتارهاي ظالمانه، غيرانساني وتحقير آميز در سراسر جهان، به شرح موارد زير توافق مي‌نمايند: ماده 1 1- از نظر اين كنوانسيون، اصطلاح شكنجه به هر عملي اطلاق مي‌شود كه عمدا درد يا رنج جانكاه جسمي يا روحي به شخص وارد آورد، به منظور اهدافي از قبيل اخذ اطلاعات يا اقرار از شخص مورد نظر يا شخص ثالث، يا تنبيه شخص مورد نظر يا شخص ثالث به اتهام عملي كه وي مرتكب شده يا مظنون به ارتكاب آن است، يا به منظور ارعاب، تخويف يا اجبار شخص مورد نظر يا شخص ثالث و يا به هر دليل ديگري كه مبتني بر شكلي از اشكال تبعيض باشد، منوط به اينكه چنين درد و رنجي توسط كارگزار دستگاه حاكمه يا هر شخص ديگري كه در سمت مامور قرار دارد يا به موجب ترغيب يا رضايت صريح يا ضمني مامور مزبور تحميل شده باشد. درد و رنج ناشي از خصيصه ذاتي يا عارضي مجازاتهاي قانوني خارج از تعريف فوق است. 2- تعريف مندرج در اين ماده به هيچ نحو نسبت به مصوبات ديگر داخلي يا بين المللي كه شمول مفاد آن محدوده وسيعتري را در برگرفته باشد لطمه وارد نمي‌سازد. ماده 2 1- هر يك از كشورهاي طرف اين كنوانسيون ملزم است اقدامات موثر تقنيني، اداري و قضايي و ساير اقدامات لازم را به منظور جلوگيري از اعمال شكنجه در تمام قلمرو تحت صلاحيت قضايي خود به عمل آورد. 2- هيچ وضعيت استثنايي از هر قبيل كه باشد اعم از حالت جنگ يا تهديد به جنگ، عدم ثبات سياسي داخلي يا هر وضعيت اضطراري ديگر نمي‌تواند در جهت توجيه شكنجه مورد استناد قرار گيرد. 3- دستور از مقام بالاتر از يك مرجع عمومي نمي‌تواند در جهت توجيه شكنجه مورد استناد قرار گيرد. ماده 3 1- هيچ يك از كشورهاي طرف متعاهد اين كنوانسيون نسبت به اخراج، بازگردان يا استرداد افراد به كشوري كه دلايل متقن در خصوص شكنجه شدن فرد در آن كشور وجود دارد مبادرت نخواهد كرد. 2- براي تشخيص وجود مباني و دلايل براي چنين احتمالي، مقامات صلاحيتدار كليه ملاحظات لازم من جمله در صورت قابل اعمال بودن، وجود نقض مستمر، فاحش، آشكار يا دسته جمعي حقوق بشر در آن كشور را مدنظر قرار خواهند داد. ماده 4 1- هر يك از كشورهاي طرف معاهد اين كنوانسيون اين امر را مورد تضمين قرار خواهد داد كه كليه اعمال شكنجه از لحاظ حقوق جزايي آن كشور جرم و تخلف قانوني مورد لحاظ قرار گيرند. همچنين هرگونه اقدام در جهت اعمال شكنجه يا مبادرت به هر گونه اقدام در جهت شركت يا معاونت در اعمال شكنجه نيز تحت شمول اين الزام قانوني قرار خواهد داشت. 2- هر يك از كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون با توجه به اهميت و شدت اقدام به ارتكاب هر يك از اعمال خلاف قانون فوق مجازاتهاي متناسبي را مقرر خواهد كرد. ماده 5 1- هر يك از كشورهاي طرف متعاهد اين كنوانسيون اقدامات لازم را براي برقرار كردن صلاحيت خود در تشخيص جرايم و اعمال خلاف قانون مذكور در ماده (4) در موارد زير به عمل خواهد آورد: الف- هر گاه عمل خلاف قانون در قلمروي كه در حوزه صلاحيت قضايي آن كشور است و يا در داخل هواپيما يا كشتي ثبت شده در آن كشور ارتكاب يابد. ب – هرگاه شخص شكنجه ديده بنابه تشخيص كشور مورد نظر يكي از اتباع آن كشور محسوب گردد. 2- همچنين هر يك از كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون اقدامات لازم را به منظور برقرار كردن صلاحيت خود جهت تشخيص اعمال خلاف قانون مذكور، در موردي كه مرتكب ادعايي در قلمرو تحت صلاحيت آن كشور مقيم است، معمول خواهد داشت و كشور مزبور به موجب ماده (8) مرتكب را به هيچ يك از كشورهاي مذكور در بند (1) ماده حاضر، مسترد نخواهد داشت. 3- كنوانسيون حاضر مانع از اجراي صلاحيت جزايي مقرر شده برطبق قوانين داخلي نخواهد بود. ماده 6 1- هر يك از كشورهاي طرف متعاهد اين كنوانسيون كه شخص مظنون به ارتكاب عمل خلاف قانون مندرج در ماده (4) در حوزه قلمرو آن كشور باشد، در صورتي كه پس از بررسي اطلاعات و اوضاع و احوال موضوع محرز گردد نسبت به تحت نظر قراردادن فرد مورد نظر اقدام لازم را معمول داشته و كليه اقدامات قضايي لازم را براي تامين حضور آن شخص به عمل خواهد آورد. بازداشت و اقدامات مزبور بايد به موجب قوانين آن كشور صورت گيرد و اقدامات مزبور در صورتي ادامه خواهد يافت كه آيين رسيدگي كيفري يا استرداد فرد مظنون چنين ايجاب نمايد. 2- كشور ذي‌ربط بلافاصله اقدام به تحقيق مقدماتي در خصوص واقعيات قضيه خواهد نمود. 3- هر كسي كه در اجراي بند (1) ماده حاضر تحت نشر قرار دارد مي‌تواند بلافاصله ارتباط خود را با نزديكترين نماينده رسمي دولت متبوع خود و يا در صورتي كه «بي تابعيت» باشد با نماينده دولتي كه عادتا در آنجا اقامت دارد برقرار نمايد. 4- هرگاه كشوري به موجب مقررات ماده حاضر شخصي را تحت نظر قرار داده باشد بايد بلافاصله موضوع تحت نظر قرار گرفتن شخص مزبور و اوضاع و احوال موجه بازداشت وي را به اطلاع دولت‌هايي كه در بند (1) ماده (5) به آنها اشاره شده برساند. كشوري كه اقدام به تحقيقات مقدماتي مندرج در بند (2) حاضر نمايد نتايج تحقيقات را فورا به اطلاع كشورهاي مزبور رسانده و قصد خود را مبني بر اجرا يا عدم اجراي صلاحيت قضايي خود در اين مورد به آنها اعلام خواهد نمود. ماده 7 1- هر يك از كشورهاي طرف متعاهد اين كنوانسيون كه شخص مظنون به ارتكاب يكي از اعمال خلاف قانون مندرج در ماده (4) در حوزه صلاحيت قضايي آن كشور تحت نظر قرار مي‌گيرد در صورتي كه اقدام به استرداد شخص مزبور ننمايد بايد فرد مزبور را به منظور پيگرد قضايي در موارد مشروحه در ماده (5) به مقامات صلاحيتدار خود تسليم نمايد. 2- تصميمي كه مقامات مذكور در اين مورد اتخاذ مي‌نمايند مطابق با اقداماتي خواهد بود كه بر طبق موازين حقوقي آن كشور در موارد پيگرد جرائم عمومي از نوع حاد اتخاذ مي‌گردد. در موارد مشروحه در بند (2) ماده (5) حوزه اعمال موازين ناظر بر ادله اثبات در مورد تعقيب قضايي و محكوميت، به هيچ وجه نبايستي محدودتر از مقرراتي باشد كه در موارد مشروحه در بند (1) ماده (5) تعيين گرديده است. 3- برخورد و رفتار منصفانه با هر شخصي كه در ارتباط با يكي از اعمال خلاف قانون مندرج در ماده (4) مورد تعقيب قرار مي‌گيرد بايد در همه مراحل دادرسي مورد عنايت و تضمين قرار گيرد. ماده 8 1- اعمال خلاف قانون مندرج در ماده (4) به منزله جرايم قابل استرداد تلقي گرديده و تحت شمول هر معاهد استردادي خواهد بود كه بين كشورهاي عضو اين كنوانسيون منعقد مي‌گردد. كشورهاي طرف متعاهد اين كنوانسيون متعهد مي‌شوند كه اعمال خلاف قانون مذكور را در قراردادهاي استرداد منعقده في‌مابين در زمره جرايم قابل استرداد تعريف نمايند. 2- هر گاه يكي از كشورهاي طرف اين كنوانسيون موضوع استرداد را منوط به وجود يك معاهده از قبل در اين زمينه نمايد و از طرف كشوري كه معاهده استرداد با آن كشور منعقد ننموده درخواست استردادي ارائه شود، دولت مزبور مي‌تواند كنوانسيون حاضر را در مورد اعمال خلاف قانون مذكور، به عنوان مبناي حقوقي استرداد در خصوص اين جرائم تلقي نمايد. در عين حال موضوع استرداد تابع ساير شرايطي خواهد بود كه در موازين حقوقي كشور طرف درخواست مقرر شده است. 3- كشورهاي طرف متعاهد اين كنوانسيون كه عمل استرداد را منوط به وجود معاهده استرداد از قبل نمي‌نمايند بايد ارتكاب اعمال خالف قانون مذكور را در ارتبط في‌مابين، با رعايت شرايط مقرر شده در موازين حقوقي كشور طرف درخواست، به عنوان جرايم قابل استرداد تلقي نمايند. 4- از نقطه نظر اعمال و اجراي استرداد في مابين كشورهاي عضو، آنان ملزم به تعيين محدوده صلاحيت خود نسبت به اين قبيل جرائم برطبق مفاد بند (1) ماده (5) خواهند بود به نحوي كه وقوع جرايم مزبور به منزله وقوع آن جرم در قلمرو تمام كشورها تلقي گردد. ماده 9 1- كشورهاي طرف متعاهد اين كنوانسيون در مورد اعمال خلاف قانون مندرج در ماده (4) و نيز در مورد اطلاع و ارائه ادله و شواهد تحت نظر خود در جريان دادرسي كيفري لازم است كمال مساعدت را در بين خود ملحوظ نظر قرار دهند. 2- كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون، تعهدات مندرج در بند (1) ماده حاضر را مطابق با مفاد هر نوع معاهده‌اي كه در زمينه معاضدات قضايي متقابل بين آنها موجود باشد، به عمل خواهند آورد. ماده 10 1- هر يك از دول طرف كنوانسيون مراقبت خواهد كرد كه آموزش و اطلاعات مربوط به ممنوعيت شكنجه جزء لاينفك تربيت مستخدمين كشوري يا لشكري كه عهده‌دار اجراي قوانين هستند قرار گيرد. كارمندان امور پزشكي، ماموران دولتي و ساير اشخاصي كه در امر محافظت، بازجويي و تماس با شخص بازداشتي يا زنداني دخالت دارند نيز تحت اين نظام آموزشي قرار خواهند گرفت. 2- هر يك از دولت كنوانسيون، ممنوعيت مذكور را در مقررات و دستورات صادره ناظر بر تعهدات و تكاليف اشخاص مذكور برقرار خواهد كرد. ماده 11- هر يك از كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون به منظور جلوگيري از اعمال هر نوع شكنجه نظارت منظمي را برمقررات، دستورالعمل‌ها، روش‌ها و رويه‌هاي متداول در امر بازجويي و مقررات ناظر بر تحت نظر داشتن و رفتار با اشخاص دستگير شده، بازداشتي يا زنداني در تمام قلمرو تحت صلاحيت قضايي خود برقرار خواهد كرد. ماده 12- هر يك از كشورهاي طرف متعاهد اين كنوانسيون اين اطمينان را مي‌دهند كه در مواردي كه دلايل معقول در اعمال شكنجه در قلمرو تحت صلاحيت قضايي خود در دست داشته باشند مراجع صالحه آن كشور مبادرت به انجام تحقيقات بي‌طرفانه و سريع بنمايند. ماده 13- هر يك از دولت طرف كنوانسيون اطمينان مي‌دهد كه حق شكايت و تقاضاي رسيدگي در نزد مراجع صالحه را براي كسي كه مدعي است در قلمرو تحت صلاحيت قضايي آن كشور مورد شكنجه واقع شده است به رسميت شناخته و به طور بي‌طرفانه در اسرع وقت نسبت به رسيدگي به شكايت شخص مزبور اقدام بنمايد. همچنين اقدامات لازم را براي حمايت و محافظت شخص شاكي و شهود در قبال هر نوع رفتار ناشايست و تهديد و ارعاب كه ناشي از تسليم شكايت يا شهادت شاهد باشد به عمل خواهد آورد. ماده 14 1- هر يك از كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون بايد حق مطالبه جبران خسارت و ضمانت اجراي دريافت غرامت عادلانه و مناسب و از جمله برخورداري از ساز و كار لازم براي بازتواني كامل شخص شكنجه شده را در نظام حقوقي خود مورد تضمين قرار دهد. در صورت فوق قرباني كه در نتيجه شكنجه صورت گرفته باشد افراد تحت تكفل وي از حق مطالبه جبران خسارت برخوردار خواهند بود. 2- ماده حاضر به هيچ وجه نافي حق مطالبه جبران خسارت شخص قرباني يا هر شخص ديگر كه به موجب قوانين داخلي ايجاد شده نخواهد بود. ماده 15- هر يك از كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون تضمين مي كند كه هيچ گونه اظهاري كه ثابت شود بر اثر شكنجه اخذ شده است در طي دادرسي به عنوان دليل، مورد استفاده قرار نخواهد گرفت مگر در مورد ادله‌اي كه عليه شخص متهم به اعمال شكنجه اقامه شده و دلالت بر اثبات اخذ اظهار به عنوان دليل جرم نمايد. ماده 16 1- هر يك از كشورهاي طرف كنوانسيون متعاهد مي‌شود كه در تمام قلمرو تحت صلاحيت قضايي خود از هر نوع اعمال مجازات يا رفتار ظالمانه، غيرانساني و تحقيرآميز ديگري كه در شمول تعريف شكنجه در ماده (1) قرار ندارد نيز جلوگيري به عمل آورد منوط بدان كه اين اقدام از طرف مامور دولت يا شخص ديگري كه به طور رسمي انجام وظيفه مي‌نمايد، يا به تحريك يا رضايت صريح يا ضمني وي انجام گرفته باشد. به طور خاص تعهدات اعلام شده در مواد (10)، (11)، (12) و (13) كه نسبت به شكنجه اعمال گرديده به طور قابل جايگزين نسبت به انواع ديگر مجازاتها يا رفتارهاي ظالمانه، غير انساني يا تحقير آميز قابل اعمال خواهد بود. 2- مقررات كنوانسيون حاضر لطمه‌اي به مقررات و مفاد هرگونه سند بين المللي يا داخلي ديگري كه مجازاتها و رفتارهاي ظالمانه، غير انساني و تحقيرآميز را ممنوع مي‌سازند و يا به استرداد و اخراج مقصرين مربوط مي‌شوند، وارد نخواهد ساخت. بخش دوم: ماده 17 1- كميته‌اي عليه شكنجه (كه پس از اين «كميته» ناميده مي‌شود) تشكيل خواهد شد تا وظايفي را كه در پي مي‌آيد انجام دهد. كميته. مركب خواهد بوداز ده كارشناس معروف به مكارم عالي اخلاق كه صلاحيتشان در زمينه حقوق بشر محرز باشد و فارغ از عناوين و مشاغل خود به موجب صلاحيت شخصي‌شان خدمت مي‌كنند. كارشناسان كميته توسط كشورهاي طرف متعاهد اين كنوانسيون انتخاب مي‌شوند و در گزينش آنان رعايت توزيع عادلانه جغرافيايي و مفيد بودن شركت اشخاص داراي تجربه حقوقي مدنظر قرار خواهد گرفت. 2- اعضاي كميته با راي مخفي از ميان فهرست اشخاصي كه كشورهاي طرف كنوانسيون نامزد كرده‌اند انتخاب مي‌شوند. هر كشور مي‌تواند يك نفر را از ميان اتباع خود به عنوان نامزد اين مقام معرفي كند. كشورهاي طرف كنوانسيون در نظر خواهند داشت كه معرفي اعضاي كميته حقوق بشر كه بر طبق ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي تاسيس گرديده در صورتي كه تمايل داشته باشد كه در كميته عليه شكنجه خدمت نمايند مفيد و موثر خواهد بود. 3- انتخاب اعضاي كميته در اجلاس‌هايي كه هر دو سال يك بار با حضور دول طرف كنوانسيون و توسط دبير كل سازمان ملل متحد برگزار مي‌شود صورت مي‌گيرد. در آن جلسات كه حد نصاب لازم براي رسميت آن مستلزم حضور دو سوم دول طرف عضو خواهد بود اشخاصي كه بيشترين تعداد آراء را به دست آورده و اكثريت مطلق آراء نمايندگان دولت‌هاي حاضر و راي دهنده را حائز گردند، انتخاب مي‌شوند. 4- اولين انتخابات بايد شش ماه پس از تاريخ لازم الاجراء شدن كنوانسيون حاضر برگزار شود. براي انتخاب اعضاء كميته حداقل چهار ماه قبل از تاريخ انجام انتخابات دبيركل سازمان ملل متحد از كشورهاي طرف اين كنوانسيون كتبا دعوت مي‌نمايد كه ظرف سه ماه نامزدهاي خود را براي عضويت در كميته معرفي كنند. دبيركل سازمان ملل متحد فهرستي به ترتيب حروف الفباء از كليه اشخاصي كه به اين ترتيب نامزد مي‌شوند با ذكر نام كشورهايي كه آنها را معرفي كرده‌اند تهيه و آن را براي دولت‌هاي طرف اين كنوانسيون ارسال خواهد داشت. 5- اعضاي كميته براي مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند. در صورتي كه مجددا نامزد شوند انتخاب مجدد آنان بلااشكال خواهد بود. ليكن مدت عضويت پنج تن از اعضاي منتخب در پايان دو سال منقضي خواهد شد. بلافاصله پس از اولين انتخابات نام اين پنج تن به وسيله قرعه توسط رييس جلسه مذكور در پاراگراف (3) اين ماده معين مي‌شود. 6- در صورت فوت يا استعفاء يا به هر علت ديگر يكي از اعضاي كميته نتواند وظايف كميته را انجام دهد كشور متعاهدي كه شخص مزبور را نامزد كرده است كارشناس ديگري را از ميان اتباع خود منوط به تصويب اكثريت كشورهاي عضو معين مي‌كند تا براي باقيمانده دوره، خدمت نمايد. چنين تصويبي به منزله تاييد اين انتصاب خواهد بود مگر اينكه تعداد نصف يا بيشتر از دول طرف اين كنوانسيون ظرف شش هفته پس از اعلام دبيركل سازمان ملل متحد راجع به انتصاب پيشنهادي پاسخ منفي بدهند. 7- مادامي كه اعضاي مزبور در خدمت كميته هستند تامين هزينه آنان برعهده كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون خواهد بود. ماده 18 1- كميته، مسوولين خود را براي مدت دو سال برمي‌گزيند و آنها مي‌توانند مجددا نيز انتخاب شوند. 2- كميته آيين نامه خود را تدوين مي‌نمايد ليكن قواعد مزبور بايد في نفسه متضمن موارد زير باشد: الف – حد نصاب تشكيل كميسيون شش عضو است. ب – تصميمات كميته با راي اكثريت اعضاء حاضر اتخاذ مي‌شود. 3- دبيركل سازمان ملل متحد پرسنل و تسهيلات لازم را براي اجراي موثر وظايف كميته تاسيس شده براساس كنوانسيون حاضر فراهم خواهد نمود. 4- دبيركل سازمان ملل اولين اجلاس كميته را منعقد خواهد كرد. پس از اولين اجلاس، كميته بر طبق زمانبندي مقرر در آيين نامه اجلاسهاي خود را برگزار خواهد نمود. 5- كشورهاي طرف كنوانسيون در قبال هزينه‌هاي مربوط به برگزاري اجلاسهاي كشورهاي عضو و كميته و همچنين بازپرداخت هزينه‌هايي كه سازمان ملل از قبيل هزينه پرسنل و تسهيلات بر طبق بند (3) اين ماده متحمل مي‌شود مسووليت خواهد داشت. ماده 19 1- كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون درباره اقداماتي كه جهت اجراي تعهدات خود بر طبق كنوانسيون به عمل آورده‌اند ظرف يك سال بعد از لازم الاجراء شدن كنوانسيون نسبت بدان كشور گزارش‌هايي از طريق دبيركل سازمان ملل متحد ارسال خواهند داشت. پس از آن كشورهاي طرف كنوانسيون هر چهار سال يكبار گزارش‌هاي تكميلي خود را درباره اقدامات تازه به عمل آمده و ساير گزارش‌هايي از اين قبيل كه مورد درخواست كميته باشد ارائه خواهند داد. 2- دبيركل سازمان ملل گزارشات مزبور را به همه كشورهاي عضو منعكس خواهد كرد. 3- هر گزارش توسط كميته، بررسي مي‌گردد و در صورت اقتضاء نظرات كلي را نسبت به گزارش‌ها ابراز داشته وآن را جهت كشور عضو ذي ربط ارسال خواهد نمود. دولت طرف كنوانسيون مي‌تواند پاسخ و ملاحظات خود را در اين خصوص به كميته ارائه دهد. 4- كميته بنابه صلاحديد خود مي‌تواند طبق بند (3) اين ماده تصميم بگيرد كه نظرات ابراز شده را به همراه ملاحظات واصله از كشور عضو ذي ربط در گزارش سالانه خود بر طبق ماده (24)، درج نمايد. چنانچه كشور عضو ذي‌ربط درخواست نمايد كميته مي‌تواند نسخه‌اي از گزارش تسليمي موضوع بند (1) اين ماده را نيز در گزارش سالانه بگنجاند. ماده 20 1- اگر كميته، اطلاعات قابل استنادي بدست آورد كه مويد دلايل مبرهني بر وقوع شكنجه به نحو سازمان يافته در قلمرو كشور عضو كنوانسيون باشد، كميته، كشور مزبور را به همكاري جهت بررسي اطلاعات و ارائه ملاحظات خود در ارتباط با اطلاعات واصله، دعوت خواهد كرد. 2- با در نظر گرفتن ملاحظاتي كه ممكن است توسط كشور عضو ذي ربط تقديم شده باشد و همچنين با عنايت به ديگر اطلاعات مربوطه قابل دسترس، كميته مي‌تواند در صورت اقتضاء تصميم بگيرد كه يك يا چند عضو خود را جهت به عمل آوردن حقيقي محرمانه تعيين نمايد تا گزارش خود را با قيد فوريت به كميته ارائه كنند. 3- اگر تحقيق برمبناي بند (2) اين ماده انجام پذيرد، كميته، همكاري كشور عضو كنوانسيون در ارتباط با تحقيق را جلب خواهد نمود. در صورت توافق با كشور مربوطه تحقيق مذكور مي‌تواند من جمله دربردارند بازديد از قلمرو آن كشور باشد. 4- كميته پس از بررسي تحقيقات به عمل آمده توسط عضو يا اعضايش بر طبق بند (2) اين ماده، يافته‌هاي مزبور را به همراه هرگونه تفسير يا پيشنهاد كه با درنظر داشتن وضعيت مناسب باشد به كشور عضو كنوانسيون منعكس خواهد نمود. 5- تمامي آيين رسيدگي كميته، در ارتباط با بندهاي (1) الي (4) اين ماده محرمانه خواهد بود و در همه مراحل رسيدگي، همكاري كشور عضو كنوانسيون جلب مي‌گردد. پس از اينكه روند رسيدگي در ارتباط با تحقيق مذكور در بند (2) كامل شد، كميته مي‌تواند پس از مشورت با كشور عضو ذي‌ربط در خصوص ارائه خلاصه‌اي از ارزيابي نتايج در گزارش ساليانه خود كه منطبق بر ماده (24) ارائه مي‌كند، مبادرت به اخذ تصميم نمايد. ماده 21 1- هر كشور طرف متعاهد كنوانسيون در هر زماني مي‌تواند براساس اين ماده اعلام كند كه اين صلاحيت را براي كميته به رسميت مي‌شناسد كه مبادرت به دريافت و بررسي مكاتباتي نمايد كه از سوي كشورهاي طرف كنوانسيون ارائه شده و دلالت بر آن دارد كه كشور عضو ديگري تعهدات مبتني بر كنوانسيون حاضر را به اجراء نمي‌گذارد. مكاتبات مزبور مي‌تواند براساس آيين كارهاي پيش بيني شده در اين ماده دريافت و بررسي شود منوط بدان كه از سوي يك كشور طرف كنوانسيون كه با صدور بيانيه، صلاحيت كميته را نسبت به خودش به رسميت شناخته است تقديم شود. چنانچه مكاتبه در ارتباط با كشور مكاتبه مزبور را براساس اين ماده مورد بررسي قرار نخواهد داد. 2- مكاتبات دريافت شده براساس اين ماده به موجب آيين كار ذيل مورد بررسي قرار خواهد گرفت: الف- اگر كشور طرف كنوانسيون معتقد است كه كشور ديگر طرف كنوانسيون مقررات كنوانسيون حاضر را مورد رعايت قرار نمي‌دهد، مي‌تواند موضوع مربوطه را از طريق مكاتبه كتبي به اطلاع كشور مزبور برساند. ظرف سه ماه پس از دريافت مكاتبه، كشور دريافت كننده براي روشن ساختن موضوع تا آنجا كه ممكن و مرتبط باشد آيين كارها و تدابير داخلي در حال اجراء يا متخذه را از طريق توضيح يا اظهاريه كتبي منعكس خواهد كرد. ب- اگر موضوع ظرف شش ماه پس از دريافت مكاتبه توسط كشور دريافت كننده اولين مكاتبه، مطابق نظر دو كشور مزبور حل و فصل نشود، هر يك از دو كشور خواهند تونست با صدور اخطار به عنوان كميته و كشور ذي ربط موضوع را به كميته ارجاع دهند. ج- كميته فقط پس از اين كه احراز كند منطبق با اصول كلي حقوق بين الملل همه ساز و كارهاي داخلي براي رسيدگي به قضيه مورد استناد قرار گرفته و عدم كارايي آن احراز شده باشد موضوع ارجاعي براساس اين ماده را مورد بررسي قرار خواهد داد. اين اصل كلي در مواردي كه اعمال ساز و كارهاي داخلي به نحو غيرمعقولي طولاني مدت باشد يا اعمال آن براي فردي كه قرباني نقض مفاد اين كنوانسيون شده مساعدت موثري دربرنداشته باشد، مورد رعايت قرار نخواهد گرفت. د – كميته، هنگام بررسي مكاتبات مربوط به ماده حاضر به نحو غير علني برگزار خواهد شد. هـ - با لحاظ ضوابط مقرر در جزء (ج) فوق، كميته، مساعي جميله خود را در خصوص كشورهاي عضو ذي ربط براي حصول راه‌حلي دوستانه مبتني بر رعايت تعهدات مقرر در كنوانسيون حاضر بكار خواهد بست. بدين منظور كميته مي‌تواند، هرگاه لازم باشد، كميسيون سازش در موارد خاص را ايجاد نمايد. و – در هر مورد كه براساس اين ماده موضوعي به كميته ارجاع مي‌شود، كميته با لحاظ مفاد جزء (ب) فوق، مي‌تواند از كشورهاي عضو ذي‌ربط بخواهد كه هرگونه اطلاعات مربوطه را ارائه كنند. ز – كشورهاي ذي ربط مورد اشاره در جزء (ب) فوق حق خواهند داشت كه در موقع بررسي موضوع در كميته از خدمات نمايندگي استفاده كرده و هرگونه توضيح شفاهي يا لوايح كتبي را ارائه كنند. ح- كميته ظرف دوازده ماه پس از تاريخ دريافت اخطار مقرر در جزء (ب) فوق، گزارشي به ترتيب ذيل ارائه خواهد كرد: ح-1- اگر در چارچوب مفاد مقرر در جزء (هـ) فوق راه حلي حاصل شده، كميته توضيح موجزي از واقعيات قضيه و راه حل حاصله در گزارش خود بيان خواهد كرد. ح-2- اگر در چارچوب مفاد مقرر در جزء (هـ) فوق راه حلي حاصل نشده باشد كميته توضيح موجزي از واقعيات قضيه را گزارش خواهد نمود و نسخه‌اي از لوايح و توضيحات كتبي و شفاهي ارائه شده توسط كشورهاي عضو ذي‌ربط را ضميمه گزارش خواهد نمود. در هر مورد گزارش به كشورهاي عضو ذي ربط منعكس خواهد شد. 3- مقررات ماده حاضر زماني كه پنج كشور طرف متعاهد اين كنوانسيون بيانيه‌هاي موضوع بند (1) اين ماده را صادر نموده باشند لازم الاجراء مي‌شود. بيانيه‌هاي مزبور توسط كشورهاي عضو ذي ربط نزد دبيركل سازمان ملل سپرده خواهد شد كه وي نسخه‌اي از آن را براي ديگر كشورهاي طرف متعاهد اين كنوانسيون ارسال خواهد داشت. بيانيه مزبور را مي‌توان در هر زمان براساس اعلام به دبيركل پس گرفت. استرداد بيانيه لطمه‌اي به مواردي كه براساس اين ماده قبلا راجع به آنها مكاتبه شده است نخواهد زد. در عين حال از كشوري كه بيانيه خود را پس گرفته است هيچ مكاتبه‌اي پذيرفته نخواهد شد مگر اينكه كشور مربوطه مجددا بيانيه جديدي (در پذيرش صلاحيت كميته) صادر كند. ماده 22 1- هر كشور طرف متعاهد كنوانسيون در هر زمان مي‌تواند براساس مفاد ماده حاضر اعلام كند كه صلاحيت كميته را در خصوص دريافت و بررسي مكاتبات اشخاص موضوع صلاحيت كميته مبني بر اينكه توسط يكي از كشورهاي عضو، قرباني نقض مقررات اين كنوانسيون شده‌اند به رسميت مي‌شناسد. اگر مكاتبه، ناظر بر كشوري باشد كه عضو كنوانسيون بوده اما بيانيه قبول صلاحيت كميته را صادر نكرده باشد كميته مبادرت به بررسي آن نخواهد نمود. 2- چنانچه مكاتبه‌اي كه مبتني بر اين ماده صورت مي‌پذيرد گمنام و بي نام و نشان بوده يا به نظر كميته، سوء استفاده از حق تلقي گردد يا با مقررات كنوانسيون حاضر مغايرت داشته باشد كميته، غيرقابل پذيرش بودن آن را اعلام خواهد كرد. 3- با رعايت بند (2) فوق، كميته، هر مكاتبه‌اي را كه براساس اين ماده دريافت كند به نظر كشور عضو ذي‌ربطي كه بيانيه موضوع بند (1) را صادر كرده و متهم به نقض مقررات كنوانسيون شده خواهد رساند. كشور دريافت كننده ظرف مدت شش ماه توضيحات كتبي خود يا هر توضيحي كه روشنگر موضوع و تدابير اتخاذي ديگر باشد را بايد به كميته منعكس كند. 4- كميته، مكاتبات دريافتي براساس اين ماده را در پرتو كليه اطلاعاتي كه توسز يا از سوي شخص و كشور عضو ذي‌ربط در دسترس قرار گرفته مورد بررسي قرار خواهد داد. 5- كميته، هيچ گونه مكاتبه‌اي را كه از سوي يك شخص براساس اين ماده واصل گردد مورد بررسي قرار نخواهد داد مگر اينكه احراز كند كه: الف – همان موضوع براساس آيين تحقيق يا روش حل و فصل بين المللي ديگري مورد رسيدگي قرار نگرفته يا مطمح رسيدگي قرار نداشته باشد. ب – شخص ذي نفع همه ساز و كارهاي رسيدگي قابل اعمال داخلي را طي كرده باشد. البته در مواردي كه اعمال ساز و كارهاي رسيدگي داخلي به نحو غير معقولي طولاني مدت باشد يا مساعدت موثري به شخص قرباني نقض كنوانسيون ننمايد اصل مزبور حاكم نخواهد بود. 6- كميته هنگام بررسي مكاتبات مربوط به ماده حاضر به نحو غير علني تشكيل جلسه خواهد داد. 7- كميته نظرات خود را به كشور عضو و شخص ذي‌ربط منعكس خواهد كرد. 8- ضوابط مقرر در ماده حاضر پس از اين كه پنج كشور طرف متعاهد كنوانسيون بيانيه‌هاي مذكور در بند (1) اين ماده را صادر نمايند لازم الاجراء مي‌شود، بيانيه‌هاي مزبور توسط كشورهاي عضو ذي ربط براي دبيركل سازمان ملل ارسال خواهد شد تا وي نسخه‌اي از آنها را به ديگر كشورهاي طرف متعاهد اين كنوانسيون ارسال نمايد. بيانيه مزبور را مي‌تواند در هر زمان از طريق اعلام به دبيركل پس گرفت، استرداد مزبور باعث ورود لطمه به بررسي هر موضوعي كه براساس اين ماده قبلا راجع به آن مكاتبه انجام شده است نخواهد شد. به علاوه هيچ مكاتبه‌اي از كشوري كه بيانيه خود را پس گرفته است پذيرفته نخواهد شد مگر اينكه كشور مربوطه مجددا بيانيه جديدي (در پذيرش صلاحيت كميته) صادر كند. ماده 23 اعضاء كميته و اعضاء كميسيون سازش در موارد خاص كه ممكن است به موجب بند 1 (ح) از ماده (21) انتخاب شده باشند از تسهيلات، امتيازات و مصونيت‌هاي مقرر در بخش‌هاي مربوطه از كنوانسيون مصونيت‌ها و امتيازات سازمان ملل كه براي كارشناسان در حال خدمت سازمان ملل مقرر شده است بهره‌مند خواهند شد. ماده 24 كميته در مورد فعاليت‌هايش تحت كنوانسيون حاضر گزارش ساليانه‌اي تهيه و به كشورهاي عضو و مجمع عمومي سازمان ملل ارائه خواهد كرد. بخش سوم: ماده 25 1- كنوانسيون حاضر براي امضاي همه كشورها مفتوح است. 2- كنوانسيون حاضر موضوع تصويب توسط كشورهاي طرف متعاهد قرار دارد. اسناد تصويب نزد دبيركل سازمان ملل سپرده خواهد شد. ماده 26 كنوانسيون حاضر براي الحاق همه كشورها مفتوح است. الحاق به موجب سپردن سند الحاق نزد دبيركل سازمان ملل تحقق خواهد يافت. ماده 27 1- كنوانسيون حاضر پس از سي روز بعد از سپردن بيستمين سند تصويب يا الحاق به دبيركل سازمان ملل لازم الاجرا خواهد شد. 2- تصويب يا الحاق در مورد كشوري كه پس از سپردن بيستمين سند الحاق يا تصويب مبادرت به اين امر نمايد، پس از گذشت سي روز از تحويل سند تصويب يا الحاق، محقق و لازم الاجراء تلقي خواهد شد. ماده 28 1- هر كشوري مي‌تواند در زمان امضاء يا تصويب كنوانسيون حاضر يا الحاق بدان اعلام كند كه صلاحيت كميته، پيش بيني شده به موجب ماده (20) را به رسميت نمي‌شناسد. 2- هر كشوري كه به موجب بند (1) ماده حاضر قيد تحفظي نسبت به كنوانسيون وارد نموده مي‌تواند در هر زمان قيد تحفظ خود را طي اعلامي به دبيركل سازمان ملل پس بگيرد. ماده 29 1- هر كشوري طرف متعاهد كنوانسيون مي‌تواند پيشنهاد اصلاحيه بر سند حاضر را مطرح سازد و مراتب را نزد دبيركل سازمان ملل متحد ثبت نمايد. دبيركل، اصلاحيه پيشنهادي را به كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون منعكس نموده و از آنها خواهد خواست كه به وي اعلام كنند آيا موافق تشكيل كنفرانس كشورهاي عضو براي بررسي و راي‌گيري در مورد پيشنهاد مطروحه هستند يا خير؟ در صورتي كه ظرف مدت چهار ماه از زمان مكاتبه دبيركل، حداقل يك سوم كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون با تشكيل كنفرانس موافق باشند، دبيركل تحت توجهات سازمان ملل، كنفرانس را تشكيل خواهد داد. هر اصلاحيه‌اي كه با راي اكثريت كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون حاضر و راي دهنده در كنفرانس اتخاذ گردد توسط دبيركل سازمان ملل متحد به منظور قبول و پذيرش آن براي همه كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون منعكس خواهد شد. 2- پس از اينكه دو سوم كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون به دبيركل اعلام نمايند كه برطبق آيين پيش‌بيني شده در قوانين اساسي كشورهاي مذكور، اصلاحيه پيش‌بيني شده در بند (1) ماده حاضر مورد تاييد قرار گرفته است اصلاحيه مزبور لازم الاجراء تلقي مي‌شود. 3- هر زمان كه اصلاحيه، لازم الاجراء شود مراتب مزبور براي كشورهاي طرف كنوانسيون كه اين امر را مورد پذيرش قرار داده‌اند الزام‌آور خواهد بود؛ ساير كشورهاي طرف كنوانسيون ملزم به رعايت مقررات كنوانسيون حاضر و هرگونه اصلاحيه‌اي كه آنها پذيرفته‌اند خواهند بود. ماده 30 1- هرگونه اختلاف ميان دو يا چند كشور طرف متعاهد كنوانسيون كه ناشي از تفسير يا اعمال مفاد سند حاضر بوده و اختلاف مذكور از طريق گفت و گو حل نشده باشد بنابه تقاضاي يكي از آنها موضوع به داوري ارجاع خواهد شد. چنانچه ظرف مدت شش ماه از تاريخ تقاضاي داوري، كشورهاي مربوطه نتوانند به توافقي در مورد سازمان داوري برسند هر يك از كشورهاي ذي نفع مي‌تواند اختلاف ايجاد شده را مطابق با اساسنامه ديوان به ديوان بين‌المللي دادگستري ارجاع دهد. 2- هر كشوري مي‌تواند در زمان امضاء يا تصويب كنوانسيون حاضر اعلام كند كه خودش را ملزم به رعايت مفاد بند (1) ماده حاضر نمي‌داند ساير كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون در قبال كشوري كه يك چنين قيد تحفظي را وارد نموده است ملزم به رعايت بند (1) اين ماده نخواهند بود. 3- هر كشوري كه به موجب پاراگراف (2) اين ماده قيد تحفظ وارد نموده در هر زمان مي‌تواند از طريق اعلام به دبيركل سازمان ملل از قيد تحفظ خود صرفنظر كرده و آن را پس بگيرد. ماده 31 1- هر كشور طرف متعاهد مي‌تواند از طريق اعلام كتبي به دبيركل سازمان ملل متحد از عضويت در كنوانسيون حاضر اعراض نمايد. اعراض از عضويت پس از يك سال از تاريخ دريافت اعلاميه توسط دبيركل، نافذ و موثر تلقي خواهد شد. 2- اعلام اعراض از عضويت، كشور مزبور را از تعهدات مبتني بر كنوانسيون در ارتباط با هر فعل يا ترك فعلي از زمان نفوذ تاثير اجرايي اعلاميه مزبور به وقوع پيوسته باشد مبري نخواهد كرد و به هيچ طريق به ادامه بررسي در مورد موضوعي كه قبل از تاريخ موثر شدن اعلاميه اعراض، تحت بررسي كميته قرار گرفته است لطمه‌اي وارد نخواهد ساخت. 3- از زمان موثر تلقي شدن اعلاميه اعراض از عضويت، كميته هيچ موضوع جديدي را در ارتباط با آن كشور مورد بررسي قرار نخواهد داد. ماده 32 دبيركل سازمان ملل همه كشورهاي عضو سازمان ملل و همه كشورهايي كه كنوانسيون حاضر را امضاء كرده يا بدان ملحق شده‌اند نسبت به موارد زير مطلع خواهد ساخت: الف – امضاءها، تصويب‌ها و الحاق‌هاي انجام شده به موجب مواد (25) و (26). ب – تاريخ لازم الاجراء شدن اين كنوانسيون براساس ماده (27) و تاريخ لازم الاجراء شدن اصلاحات پيش‌بيني شده در ماده بیست و نه. ج- اعلام اعراض از عضويت مقرر در ماده (31). ماده 33 1- متون كنوانسيون به زبانهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي،روسي و اسپانيائي كه اعتبار واحد دارند نزد دبيركل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. 2- دبيركل سازمان ملل متحد نسخه‌هاي تاييد شده كنوانسيون حاضر را براي همه كشورها ارسال خواهد كرد
