هواداران مصباح يزدی طی طوماری خواستار محاکمه محمدرضا خاتمی شدند

به گزارش ايسنا جمعي از نمازگزاران نمازجمعه‌ي امروز تهران با امضاي سه طومار مشابه، خواستار رسيدگي به سخنان اخير محمدرضا خاتمي شدند
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين طومارها خطاب به قاضي مرتضوي، دادستان تهران آمده است
ما امضاء كنندگان خواستار رسيدگي سريع و قاطعانه‌ي قضايي به جسارت دبير حزب مشاركت محمدرضا خاتمي (سخنان موهن در انتقاد و استيضاح امام زمان (عج)) نسبت به ساحت مقدس حضرت بقيه‌الله الاعظم امام عصر(عج) مي‌باشيم
لارم به ذکر است که هفته نامه "پرتو" ارگان مصباح يزدی در آخرين شماره خود خواهان محاکمه محمد رضا خاتمی شده بود. در اين مقاله آمده است
یکی از افتخارات! آقای خاتمی که سال گذشته در «نامه ای برای فردا» بر آن تأکید ورزیده بود، تغییر گفتمان حاکم بر انقلاب اسلامی است... به نظر آقای خاتمی، حکومت وی و اصلاح طلبان توانسته است گفتمان حاکم بر جامعه را تغییر داده و تا حدودی غیرت دینی را کاهش دهد و با حاکم کردن اصل تسامح و تساهل به جای غیرت دینی، حتی ارزش های دینی را مورد هجوم قرار دهد! پرونده سنگین اصلاح طلبان در اهانت به دین و ارزش ها و انقلاب و امام(ره) به حدی قطور و سنگین شده که اگر کسی بخواهد همه آنها را جمع آوری کند، مثنوی را 70 متن کاغذ لازم است! مع الاسف هتاکان به دین که برخی از آنها مانند هاشمی آغاجری تا مرز ارتداد هم پیش رفتند و به اعدام هم محکوم شدند، با غوغاسالاری اصلاح طلبان و با رانت های سیاسی و... موقتا از بند قانون رها شدند و پس از رهایی باز به راه باطل خود ادامه دادند! جوانان غیور این سرزمین هرگز جمله اهانت آمیز آغاجری را به ساحت مقدس امام زمان(عج) فراموش نخواهند کرد. به دنبال تغییر گفتمان ادعایی آقای خاتمی، برادر وی در جدیدترین اظهاراتش پرده را به طور کامل از چهره برداشت و باطن خود را کاملا آشکار کرد! وی همچون برادر خود، یکی از بزرگترین دستاوردهای دوران 8 ساله اصلاحات را زمینی شدن جایگاه آسمانی حکومت اسلامی دانست و با اهانت به ساحت مقدس امام زمان(عج) گفت: «یکی از بزرگترین دستاوردهای این دوران 8 ساله آن است که حکومت از جایگاه آسمانی و ملکوتی اش به زمین نشست. حتی اگر امام غایب و معصوم هم در رأس حکومت قرار بگیرد، باید بتوان به او انتقاد کرد و از عملکردش ایراد گرفت و در ملاعام استیضاحش کرد»!! معلوم نیست این گونه سخنان از سر نفهمی و نادانی و درک نکردن مسائل و احکام دینی است و یا معلول یک نوع خبث باطنی و کینه خاص به دین و امام معصوم(ع)! بر فرض اول باید به او فهماند که «معصوم» یعنی محفوظ از خطا یعنی خداوند به امام معصوم(ع) ملکه ای عنایت فرموده که هیچ گونه خطایی را مرتکب نمی شود. در این صورت کسی که امام معصوم را استیضاح می کند خود خطاکار و در اشتباه است، نه امام معصوم(ع). و بنا بر فرض دوم اگر این گونه کلمات براساس خبث طینت و کینه به امام معصوم گفته شده باشد، تکلیف آن در شرع مقدس معلوم است. سؤالی که در اذهان مردم وجود دارد این است که آیا باز هم قوه قضائیه نسبت به این سخنان با تسامح برخورد خواهد کرد؟

اعتصاب بازاريان زنجان به دليل سرقتهای مکرر شبانه

روز گذشته روز پنجشنبه مورخ8/2/84در زنجان تمامي بازار بالا وسراي حاج ناصر وسراي حاج ابراهيم وکليه سراي فرش فروشان وراسته طلا فروشان وراسته صندوق سازان کوچه 3 سيد فتح الله همه مغازه داران بدليل سرقت مغازه هايشان توسط ماموران ونگهبانان شب مغازه هاي خود را تعطيل کرده و با نوشتن نامه هاي اعتراضي ودادن آنها به نيروي انتظامي واستانداري خواستار جوابي براي اين نامني ها ي موجود شدند . آنان عملکرد مسئولان را به زير سوال بردند. اين اعتراض وتجمع در مسجد چهل ستون واقع در بازار بالا پشت راسته طلا فروشان انجام شد. در اين تجمع استاندار ورييس اتاق اصناف وفرمانده نيروي انتظامي بخش 12کلانتري سبزه ميدان براي مردم سخنراني کردند واز آنها خواستند که مغازه هاي خود را باز کنند ولي مغازه داران با بي اعتنائي به حرفهاي آنها از نيروی انتظامی خواستند که افراذي را که در اين کار دست دارند به مردم معرفي وبه سزايشان برسانند. شرکت کنندگان (اهالي بازار)همه مسولين را مسول اين کار مي دانند ومي گفتند که شما از مغازه داران ماهانه مبلغي را دريافت ميکنيد که حافظ ونگهبان آنان باشيد مگر اينکه خودتان دزدي کنيد وسرهنگ پاسدار نيروي انتظامي نيز ادعا کرد که اينجا نمي شود به شما پاسخ خوبي بدهيم چون رسانه ها وخبرنگاراني هستند که مي خواهند از اين کار شما سوء استفاده کنند وزنجان را نيز به خوزستاني ديگر تبديل کنند وما از شما مي خواهيم که برويد سر کارتان و مغازه هاي خود را باز کنيد تا بيگانگان وخارجي ها از اين کار شما نتوانند منطقه را نا امن کنند . يكي از اعتصاب کنندگان برخاست وگفت که الان هم نا امن هست نمي خواهد که کسي باشد شما حالا جواب اين نا امني ها را بدهيد وبعد سراغ بيگانگان وخارجي ها برويد. چرا مي خواهيد خودتان را براي مردم امين وراستگو جا بزنيد شما خودتان همه دزديد واين دزد ها همه آدمهاي شما هستند وتوسط ماموران خودتان دزدي مي کنند . نا گفته نماند که هيچ کس را نمي گذاشتند فيلم برداري كند ويا عکس بگير د به جز افراد اطلاعاتي وخودشان که اکثر آنها را مي شناختيم . تجمع کنندگان گفتند که تا تکليف ما روشن نشود ما به بستن مغازه ها ادامه خواهيم داد

از نويسنده وبلاگ

بابک خرمدين

دكتر محمد ملكي : براندازي نرم و براندازي گرم

بسم‌الحق

با نام آزادي، آگاهي و عدالتآورده‌اند «براندازي» را انواعي است، براندازي نرم، براندزي ولرم، براندازي گرم و گونه‌هاي ديگر از جمله براندازي سفت و براندازي آبكي كه هر يك را تعريفي ويژه است
انتخابات فرمايشي نـه، رفراندوم آزاد آريمي‌خواهم در اين نبشته فقط «براندازي نرم» را كه اين روزها مورد توجه جناب آقاي وزير محترم اطلاعات قرار گرفته به بحث بنشينم. براي آگاهي بيشتر بخوانيد
«تشويق مردم به عدمِ حضور در انتخابات براندازيست»
يونسي در دومين روز همايش فرمانداران سراسرِ كشور به‌طور خلاصه به روشهاي براندازي در چند كشور اشاره كرد و گفت: ناكارآمد نشان دادنِ حكومت از جملة اين روشهاست. در اين روش و در رقابت سياسي داخلي، دولت ناكارآمد جلوه داده مي‌شود، اما در رقابتهاي خارجي كل نظام ناكارآمد نشان داده مي‌شود. يونسي در ادامة «حرمت‌شكني» را از ديگر شيوه‌هاي براندازي يك نظام عنوان كرد و افزود چهره‌سازي‌هاي كاذب، راديكاليزه كردنِ فضاي سياسي كشور و فضاي دانشجويي و تشويق مردم و گروه‌ها به افراط و تفريط از ديگر الگوهاي اين شيوه است كه در كشور ما نيز ديده مي‌شود و تاكنون نيز خسارات زيادي از اين جهت متحمل شده‌ايم. وزير اطلاعات افزود: افشاگري‌هاي كاذب، شايعه‌سازي و تشويق مردم به عدمِ حضور در انتخابات از ديگر شيوه‌هاي براندازي يك نظام است كه البته در كشور ما كارايي ندارد
روزنامة اقبال، سه‌شنبه 30 فروردين
جناب يونسي در فرمايشات اخير خود «حرمت‌شكني»، «افشاگري‌هاي كاذب»، «ناكارامد نشان دادنِ حكومت» به‌اضافة تشويق مردم به عدمِ حضور در انتخابات را «براندازي» دانسته‌اند. راستي به‌زعم ايشان اگر كسي دگرانديشان (اپوزيسيون) را بدونِ ارائة كوچكترين دليل و مدرك وابسته به بيگانگان و دريافت‌كنندة پول از آنان خطاب كند اين كار «حرمت‌شكني» هست يا نيست؟ و اگر هست چنين فردي بنابه تعريف جناب وزير برانداز هست يا نيست؟ آقاي يونسي با كدام جرئت مي‌گويد «ناكارامد نشان دادنِ حكومت و كل نظام» اگرچه با اسناد و مدارك ارائه‌شده از سوي خود حاكمان باشد براندازيست؟ و آيا گفتن اينكه "بعضي‌ها حكمِ اعدام دارند اما فعلاً مصلحت نيست افشا كنيم" از جانب آقاي جنتي دبير شوراي نگهبان در نماز جمعه 26 فروردين مصداقِ واقعي «افشاگري‌هاي كاذب نيست» و آيا اگر عبارتهايي نظير «در ارتباط اپوزيسيون با بيگانگان»، «محكوم به اعدام شدنِ تعدادي از مخالفان» و «برانداز بودن كساني كه مردم را تشويق به عدمِ حضور در انتخابات مي‌كنند» را در كنار هم بگذاريم «معجوني» نمي‌شود با بوي تهديد و ترس‌افكني بين مردم براي گرم كردن تنورِ بازي انتخابات؟ و چنين انتخاباتي را كه با تهديد و تطميع و وحشت‌پراكني همراه است مي‌توان يك انتخابات آزاد نام نهاد؟ من به‌عنوان يك شهروند اعلام مي‌كنم مردم بايد از هم‌اكنون بدانند انتخابات در چنين شرايطي غيرقانوني، فرمايشي و باطل است و با هيچ نمايشي حتي اعلام درصد بالاي شركت‌كننده يا ساختن و ترتيب دادن صفهايِ طويل رأي‌دهندگان نمي‌توان به آن مشروعيت داد و بجاست آن مدافعان 8 سال رياست جمهوري آقاي خاتمي كه مي‌گويند يكي از كارهاي موفق دولت خاتمي تغيير در نگرش و عملكرد وزارت اطلاعات است بار ديگر فرمايشات جناب يونسي را به‌دقت مطالعه كنند

والسلام

دكتر محمد ملكي
سی و یکم فروردين 1384

بيانيه شوراي تهران دفتر تحکيم وحدت در حمايت از فراکسيون دموکراسي خواه دانشگاه تهران

سالهاست که دانشجويان پيشگامان دموکراسي نام گرفته اند و جنبش دانشجويي با توجه به مشخصه هاي کارکردي خود، نماينده طبقه متوسط جديد در دفاع از دموکراسي و رشد و تعميق آن بوده است. در اين ميان، انجمن هاي اسلامي دانشجويان به عنوان تنها تشکل دانشجويي هوادار آزادي و دموکراسي نقش برجسته يافته است.آنچه مسلم است، توجه به قواعد دموکراتيک و پرهيز از حذف و طرد غيرخوديها لازمه مجموعه اي است که خود داعيه دار دموکراسي است. شايسته نيست تشکل هاي دانشجويي، خود باز توليدي از نظام موجود باشند و براي حذف رقيبان خود به ابزار هاي غيردموکراتيک چنگ زنند. اما متاسفانه اين روند در برخي از تشکل هاي دانشجويي با ترغيب حاکميت دنبال شده است.اگرچه انجمن اسلامي دانشگاه تهران، به واسطه حضور در بزرگترين دانشگاه ايران، مي تواند موتور محرک جنبش دانشجويي شود و همگام با انجمن هاي اسلامي دانشجويان سراسر کشور و دفتر تحکيم وحدت در راه دموکراسي گام نهد، اما با کمال تاسف قرار گرفتن جمعي غير دموکرات و ناهمراه با بدنه دانشجويي در راس انجمن اسلامي دانشگاه تهران، حضور نيروهاي مدرن،دگرانديش و آزديخواه را در راس اين انجمن ناممکن ساخته است. رد صلاحيت هاي گسترده و بي دليل در دانشکده هاي مختلف دانشگاه تهران، تهديد به اخراج اعضاي فراکسيون دموکراسي خواه و لغو عضويت برخي از اعضا توسط شوراي مرکزي فعلي انجمن دانشگاه تهران، زمينه حضور و فعاليت نيروهاي همراه با بدنه دانشجويي و ارتباط دوسويه دانشجويان و انجمن را از بين برده است.از طرفي فشار حاکميت و احزاب بيروني بر دانشگاه تهران و ترس از حضور برآيند جامعه دانشجويي دانشگاه در راس تنها تشکل سياسي- دانشجويي اين دانشگاه، مزيد بر علتي است تا يکي از مهمترين تشکل هاي دانشجويي کشور از تجربه دموکراسي محروم بماند.شوراي تهران دفتر تحکيم وحدت از دوستان خود در شوراي عمومي انجمن دانشگاه تهران، مي خواهد حال که در آستانه انتخابات شوراي مرکزي انجمن دانشگاه تهران قرار گرفته اند، براي پياده کردن ساز وکاري دموکراتيک در اين مجموعه تلاش کنند. عزمشان را براي ارتباط مستمر و ديالکتيک با بدنه دانشگاه جزم کنند و با انتخاب شوراي مرکزي دموکرات و با پشتوانه دانشجويي گامي موثر در جهت تقويت جريان ها و نيروهاي دموکراسي خواه کشور بردارند.شوراي تهران دفتر تحکيم وحدتانجمن هاي اسلامي دانشجويان:اميرکبير( پلي تکنيک تهران)، الزهرا، شريف، تربيت معلم تهران، امور اقتصادي و دارايي، علامه طباطبايي، علم و صنعت تهران، علوم پزشکي ايران، عباسپور، خواجه نصير، شهيد بهشتي

هفتم اردیبهشت هشتادوچهار

احضار بهروز جاوید تهرانی- کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی

بهروز جاوید تهرانی ، عضو حزب دموکرات ایران از سوی شعبه ی 26 دادگاه انقلاب تهران احضار شد. بر طبق احضاریه ای که به دست او رسیده است ، وی میبایست در تاریخ 4 تیر ماه سال جاری در دادگاه حاضر شود. مورد اتهامی وی در احضاریه ، " اقدام علیه امنیت " عنوان شده است. گفتنی است بهروز جاوید تهرانی از جمله بازداشت شدگان تحصن خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل دفتر سازمان ملل در مرداد ماه گذشته بود که پس از تحمل 5 ماه زندان با قرار کفالت آزاد شده بود. وی هم چنین پیش از این نیز در جریان حوادث کوی دانشگاه تهران و 18 تیر ماه بازداشت و به مدت 4 ! سال در زندان رجایی شهر به سر برده بود. لازم به ذکر است که هم اکنون بینا داراب زند و دکتر فرزاد حمیدی از بازداشت شدگان در مقابل دفتر سازمان ملل ، همچنان درزندان رجایی شهر به سر میبرند

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی

انتقاد از نقش شورای نگهبان در انتخابات ايران

اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در ايران ديدگاه شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد تعيين صلاحيت نامزدهای انتخابات رياست جمهوری را به شدت مورد انتقاد قرار داده اند. در جلسه کانون مدافعان حقوق بشر در ايران، شيرين عبادی، حقوقدان برنده جايزه نوبل و عضو اين کانون، به برداشت شورای نگهبان که ظاهرا زنان را فاقد صلاحيت نامزدی در انتخابات رياست جمهوری می داند، اعتراض کرده و آن را مردود دانسته است
اين کانون با صدور بيانيه ای در تهران با نقش شورای نگهبان، که به عنوان يک نهاد غيرانتخابی وظيفه تاييد و رد صلاحيت نامزدهای انتخاباتی را بر عهده دارد، مخالفت کرده است
خانم عبادی در نشست کانون مدافعان حقوق بشر گفت که همه مردم حق دارند خود را برای انتخابات نامزد کنند
شورای نگهبان با اشاره به ذکر واژه "رجال سياسی" در تعريف قانون اساسی از صلاحيت افرادی که می توانند به مقام رياست جمهوری برسند، زنان را دارای صلاحيت نامزدی انتخابات نمی داند
ساير شرکت کنندگان در جلسه کانون نيز نقش شورای نگهبان در تعيين صلاحيت نامزدهای انتخاباتی را غير قابل قبول خواندند
در انتخابات مجلس هفتم که در سال گذشته برگزار شد، شورای نگهبان صلاحيت گروه کثيری از داوطلبان نمايندگی، از جمله تعداد زيادی از نمايندگان اصلاخ طلب مجلس ششم را رد کرد
در ادامه اين نشست، ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی، گفت که با مداخله شورای نگهبان در انتخابات، سخن گفتن از انتخابات آزاد بی معنی است

صلاحيت شورا

آقای يزدی اعضای شورای نگهبان را فاقد صلاحيت اعلام کرد
وی گفت که يکی از معيارهای صلاحيت عضويت در شورای نگهبان عدالت است و افزود که از آنجا که اعضای شورا قانون انتخابات، قانون اساسی و تعاليم اصولی اسلامی را ناديده گرفته اند صلاحيت خود را از دست داده اند
ابراهيم يزدی گفت که نخستين قدم در راه برگزاری انتخاباتی آزاد برکنار کردن يا استعفای اعضای شورای نگهبان است و در آن صورت است که می توان مردم را قانع کرد که در انتخابات شرکت کنند
صلاحيت آقای يزدی برای نامزدی در انتخابات متعدد توسط شورای نگهبان رد شده و اين شورا نهضت آزادی را غير قانونی می داند
يکی از سخنرانان در نشست کانون مدافعان حقوق بشر در ايران از مردم دعوت کرد به عنوان اعتراض به آزاد نبودن انتخابات، از شرکت در رای گيری خودداری ورزند
سخنران ديگری گفت که انتخابات رياست جمهوری، که روز 17 ژوئن برگزار می شود، آخرين فرصت نظام جمهوری اسلامی برای دست زدن به اصلاحات است
بسياری از شرکت کنندگان در اين جلسه گفتند که ميزان شرکت مردم در انتخابات برای جمهوری اسلامی اهميت بسيار دارد
به گفته آنان، مشارکت اندک مردم نمی تواند نشانه حمايت و تاييد مردم از "دموکراسی اسلامی" در ايران باشد

دانشجوي سابق دانشگاه كار به تحمل 18ماه حبس و 74 ضربه شلاق محكوم شد

فاراب صميمي، دانشجوي سابق دانشگاه كار از سوي شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به تحمل 18 ماه حبس و 74 ضربه شلاق محكوم شد.محمد شريف، وكيل مدافع اين دانشجو در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اينكه جلسه آخرين دفاع موكلم روز 18 فروردين ماه سال جاري در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد، گفت: طبق احضاريه‌‏اي كه از سوي اين شعبه به دفترم ابلاغ شده است، فاراب صميمي به اتهام تبليغ عليه نظام به تحمل شش ماه حبس و به اتهام اخلال در نظم و آسايش عمومي به تحمل يك سال حبس و 74 ضربه شلاق محكوم شده است كه البته اين حكم قطعيت ندارد و بنده به آن اعتراض خواهم كرد.شريف تصريح كرد: موكلم در تاريخ 18 تير ماه سال 82 و در جريان تجمعات دانشجويي دستگير و تا تاريخ دوم آبان ماه سال 82 در بازداشت به سر برد كه در نهايت با تامين قرار 45 ميليون توماني آزاد شد

مرگ يك دانشجو دراثر عدم پذيرش بيمارستان‌ها

جمعي از دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير شب گذشته در اعتراض به عدم پذيرش يكي از هم‌دانشگاهيان بيمار خود از سوي دو بيمارستان در تهران، در برابر اين بيمارستانها تجمع كردند
آرمين سلماسي، دبير شوراي صنفي دانشگاه اميركبير در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين كه هنوز علت فوت اين دانشجو مشخص نيست، اظهار داشت: در ساعت 17 روز گذشته حال «رضا بونيك» دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق، وخيم شد كه بلافاصله توسط دوستانش به اورژانس بيمارستان «مصطفي خميني» منتقل شد اما متاسفانه مسئولان اورژانس بيمارستان از پذيرش وي خودداري كردند كه بلافاصله بيمار به « بيمارستان وليعصر (عج)» برده شد و آنجا نيز از پذيرش وي خودداري كردند
وي افزود: در نهايت «رضا بونيك» به بيمارستان «فيروزگر» منتقل شد و متاسفانه در آنجا فوت كرد كه دوستان و دانشجويان خوابگاه شرفي دانشگاه اميركبير در اعتراض به عدم پذيرش مرحوم «بونيك» ساعتي را در مقابل اين دو بيمارستان تجمع كرده و به تلاوت قرآن براي روح آن مرحوم پرداختند
سلماسي در پايان گفت: بعدازظهر امروز شوراي صنفي دانشگاه در مورد نحوه مواجهه با اين اتفاق رسيدگي مي‌كند
گفتني است، علت مرگ اين دانشجو در دست بررسي است
اين دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه اميركبير در حالي درگذشت كه وزارت بهداشت بارها اعلام كرده است كه بيمارستانها موظفند بيماران بدحال و اورژانسي را در هر وضعيتي پذيرش كنند

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان : حكم اعدام زنداني سياسي كرد، لغو شود

به دولت وقوه قضائيه ايران

به مجامع ومحافل بشردوست ايران وجهان

اسماعيل محمدي اهل شهر بوكان ، 38 ساله، داراي همسر و5 فرزند از 2 سال پيش به جرم فعاليت سياسي وهواداري از حزب

كومه له دستگير و دراروميه زنداني و تحت محاكمه قرارگرفته است.براساس آخرين اطلاعات واخبار دريافتي و بموجب ابلاغيه شماره 102 صادره از شعبه 32 ديوان عالي كشور، محمدي روز پنجشنبه اول ارديبهشت 1384 حكم مرگ خود را دريافت كرده وهم اكنون درآستانه اعدام قرار دارد.سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان ضمن در خواست از دولت و قوه قضائيه ايران براي لغو حكم اعدام اسماعيل محمدي، از تمامي مجامع و محافل حقوق بشري ايران و جهان مي خواهد، جهت نجات جان اين زنداني كرد، از دولت ايران بخواهند نسبت به ابطال حكم اعدام وي اقدام عاجل به عمل آورد
تهران: 3 ارديبهشت 1384/ 23 آوريل 2005

سازمان دفاع از حقوق بشركردستان

شادی صدر ممنوع الخروج شده

از وبلاگ شادی صدر
رياست محترم جمهوري، جناب آقاي سيد محمد خاتمي

احتراما به اطلاع مي رساند در تاريخ 23/11/1383 با مراجعه به اداره گذرنامه متوجه شدم ممنوع الخروج شده ام. ماموري كه گذرنامه ام را ضبط كرد و به جاي آن يك رسيد به من داد در پاسخ به اصرار من براي دانستن علت اين امر، مرا به اتاقي كه بر سر در آن نوشته شده بود "بند 2" حواله داد اما ماموران نيروي انتظامي كه در آن اتاق حضور داشتند و به جاي نام، تنها شماره اي روي يونيفورمشان نصب شده بود نيز از ارائه هرگونه توضيحي در مورد علت صدور دستور ممنوعيت خروج و مرجع صدور اين دستور خودداري كردند. با اين همه پس از خروج از اداره گذرنامه و مراجعه به قوانين دريافتم كه منظور آنها از بند 2، بند 2 ماده قانون گذرنامه مصوب 1351 است كه مقرر مي دارد: "به اشخاص زير هيچ نوع گذرنامه اي براي خروج از كشور داده نمي شود

دو. كساني كه مسافرت آنها به خارج از كشور برحسب اعلام قبلي و كتبي سازمان اطلاعات و امنيت كشور مخالف مصالح ملي باشد

از نظر من جانشين سازمان اطلاعات و امنيت كشور رژيم سابق، وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران بود. بنابراين نامه اي براي جناب آقاي يونسي، وزير محترم اطلاعات نوشتم و ضمن شرح موضوع، خواستار مشخص شدن مرجع صدور دستور و علت آن شدم. همچنين خاطر نشان ساختم هيچگونه پرونده اي عليه من در هيچيك از مراجع قضايي ايران تا همين امروز وجود ندارد و دادستان محترم تهران، آقاي مرتضوي نيز در يك ملاقات حضوري صدور دستور ممنوعيت خروج مرا از ناحيه دادسراي تهران تكذيب كرده است. در آن نامه اعتراض خود را نسبت به اصل تصميم و عدم رعايت روند قانوني و اينكه دستور ياد شده نه كتبي و نه قبلي به من اعلام نشده است تا فرصت هرگونه دادخواهي از اين تصميم از من سلب شود بيان كردم. اما متاسفانه تا همين امروز كه بيش از دو ماه از اطلاع من نسبت به ممنوعيت خروجم مي گذرد، عليرغم پيگيري هاي مكرر هيچگونه پاسخ قانع كننده اي از وزارت اطلاعات دريافت نكرده ام. لاجرم ناگزير شدم عليرغم ميل باطني ام نسبت به علني ساختن اين قضيه، از آنجايي كه به لحاظ اداري و حقوقي، تمامي نهادهاي اطلاعاتي كشور از جمله وزارت اطلاعات زير نظر شما فعاليت مي كنند، ضمن به اطلاع رساندن شرح ما وقع، موارد زير را یادآور شوم
قبل از هر چيز خواهان آنم كه معلوم شود كدام نهاد اطلاعاتي و با چه استدلالي دستور ممنوعيت خروج و ضبط گذرنامه ام را صادر كرده است. اين موضوع از اين حيث برايم مهم است كه در دو ماه گذشته به اين نتيجه رسيده ام نهاد مزبور، هر چه هست، نه تنها حاضر نيست به روال قانوني كه خود از آن به عنوان ابزاري براي ممنوع الخروج كردن من استفاده كرده تن در دهد و تصميم خود را كتبا و قبلا، پيش از آن كه براي كاري گذر من به اداره گذرنامه بيفتد، اعلام كند بلكه حتي حالا، كه ديگر مي دانم ممنوع الخروج شده ام، حاضر نيست از پشت درهاي بسته بيرون بيايد و شجاعانه از تصميم خود دفاع كند. در حالي كه اگر واقعا اين دستور را مبنايي هست، چه هراسي از روشن شدن آن براي همگان وجود دارد؟! بدون روشن شدن مقام و مرجع صدور دستور و مبناي آن، فرصت تظلم و اعتراض از من، به عنوان موضوع تصميم، گرفته مي شود. اين امر مصداق بارز سوء استفاده از مقام، موقعيت و قدرت براي محروم ساختن يك شهروند از حق شكايت نسبت به كليه تصميمات اداري است كه در اصل 173 قانون اساسي نسبت به آن تصريح شده است. بديهي است پس از روشن شدن مرجع صدور اين دستور ناعادلانه، نسبت به اصل آن نيز اعتراض دارم و خواهان رفع اثر از آن هستم
جناب آقاي خاتمي،هر كسي در هر مقامي كه دستور ممنوعيت خروج مرا از كشور صادر كرده باشد و نيز شما به عنوان عالي ترين مقام اجرايي كشور، بايد به سئوالات مقدر زير پاسخ گويد و گوييد:1. من، به عنوان روزنامه نگار سابق و وكيل دادگستري فعلي و البته در همه حال، فعال امور زنان، چه نوع خطري را مي توانم براي نظام جمهوري اسلامي ايجاد كنم كه خروجم از كشور خلاف مصالح ملي شناخته شود. آيا نظامي كه منتقد بخشي از قوانين كشورش را از حق خروج از كشور محروم مي كند، مي تواند همچنان شعار تبديل معاند به مخالف و مخالف به منتقد را سر دهد؟
خشونت عليه زنان يك چهره و يك شكل ندارد. در همان اداره گذرنامه زنان زيادي را ديدم كه به استناد قوانين ايران، توسط شوهرانشان ممنوع الخروج شده بودند. من نيز، به دليل بيان اين گونه واقعيات اجتماعي و حقوقي، ممنوع الخروج شدم تا با محروم شدن از يكي از ابتدايي ترين حقوق انساني ام، مرا وادار به سكوت كنند. از نظر من بين خشونت و تحقير هر روزه زنان، كه نمي توانند از كشور خارج شوند مگر به اجازه شوهرانشان، و خشونت و نقض حقوق بشر يك فعال حقوق زنان توسط حكومت فرق چنداني نيست زيرا منشا هر دو، قدرت مردسالار است كه خود را پس قانوني ناعادلانه پنهان مي كند. با همه اين اوصاف، باز هم كارگزاران سياست خارجي تان در نشست هاي پر طمطراق آن سوي مرزها خواهند گفت در ايران خشونت عليه زنان وجود ندارد؟
آقاي رييس جمهور،هرچند پس از اين اتفاق، بر فهرست مخاطرات زندگي به عنوان يك فعال حقوق بشر زنان در ايران، بايد ممنوع الخروج شدن را نيز اضافه كرد، اما خود شما بهتر از من مي دانيد كه در عصر انفجار اطلاعات، جلوگيري از رفتن يك فعال حقوق زنان به خارج از ايران، چه دردي را دوا مي كند و تا چه حد بر دردها مي افزايد. پس شما را و كارگزارانتان را به خودتان وا مي گذارم و البته به خدا و روز واقعي پاسخگويي

شادي صدرتهران، 3 ارديبشهت 84

نامه فعالين حقوق بشر به رئيس کميسيون حقوق بشر سازمان ملل درباره حوادث اهواز

خانم لويز آربوررئيس کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد

طبق اخبار منتشره دولتی و غير دولتی ، مردم عرب اهواز برای پرسش از متن بخشنامه ای که به مسئولين رژيم جمهوری اسلامی ايران نسبت داده می شد و در ارتباط با وضعيت آنها بود در مقابل استانداری استان خوزستان تجمع کرده بودند . رژيم جمهوری اسلامی ايران در امتداد نقض گسترده ، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر،اين تجمع مسالمت آميز را همچون ديگر اعتراضات مردمی توسط نيروهای انتظامی سرکوب نمود. طی شش روز گذشته در شهرهای ماهشهر ، اهواز و حومه های آن تعداد زيادی کشته ، مجروح و دستگير شده اند . بر اساس آمار رسمی بين سه تا شش نفر کشته ، 310 نفر بازداشت و 30 نفر زخمی گزارش شده است. ما "فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی" از شما و دبير کل سازمان ملل متحد خواستاريم که : ـ تمامی دستگير شدگان را هرچه زودتر آزاد کنند . گفتنی است که دستگير شدگان امکان دسترسی به وکيل مدافع ندارند و خانواده هايشان از محل بازداشت آنها بي اطلاعند.2 ـ منع تعقيب مجروحين و معالجه سريع آنها .3 ـ تحويل دادن اجساد به خانوادهای مقتولين و اجازه سوگواری برای آنها .4 ـ اعزام يک هيئت تحقيق از جانب کميسيون حقوق بشر سازمان ملل به محل درگيريها

فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی

سوم ارديبهشت 1384 برابر با 23 آوريل2005

بدون شرح

اعلام اعتصاب غذای نامحدود ناصر زرافشان و پيمان پيران

فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی

طبق اخبار رسيده ساعت دوازده روز پنچشنبه به وقت ايران آقايان ناصر زرافشان (وکيل خانواده های قتل های زنجيره ای) و

پيمان پيران (فعال جنبش دانشجويی) در اعتراض به شرايط موجود در زندان دست به اعتصاب غذای نامحدود زدند. خواست اعتصاب کنندگان عبارتست از:1 ـرعايت اصل تفکيک زندانيان 2 ـ رفع ممنوعيت ملاقات حضوری برای دکتر ناصر زرافشان و رفع ممنوعيت ملاقات برای پيمان پيران3 ـ دسترسی به امکانات مناسب درمانی برای دکتر زرافشان در خارج از زندانما« فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی» ضمن دفاع از خواست اعتصاب کنندگان، خواستار آزادی تمای زندانيان سياسی و توجه نهادهای بين المللی و انسانهای آزاده به وضعيت پرمخاطره آنها هستيم

بیست و یکم آوريل 2005 برابر با 1 ارديبهشت 1384