"من يك زن هستم و مي خواهم هم چنان زن بمانم"

كلوديا روت
"من يك زن هستم و مي خواهم هم چنان زن بمانم"
مصاحبه عفت ماهباز با كلوديا روت Claudia Roth، دبير اول حزب سبزهاي آلمان


شنبه ٣٠ شهريور ١٣٨١
ایران امروز

كلوديا روت (Claudia Roth)
· متولد 1955
· سال 1974 دريافت ديپلم
· براي مدتي بازيگر تئاتر در شهر دورتموند
· 1989 - 1985 سخنگوي فراكسيون سبزها در پارلمان آلمان
· 1998 - 1989 عضو پارلمان اورپا و 1998 - 1994 رهبر فراكسيون سبزها در پارلمان اورپا
· 2001 - 1998 عضو پارلمان آلمان و مسئول كميسيون حقوق بشر و همياري‌هاي بشردوستانه
· از مارس سال 2001 رهبر حزب سبزهاي آلمان

به نظر شما نيمي از قدرت براي زنان يا نيمه قدرت، به طور واقعي چه معني مي دهد؟ به نظر من دمكراسي در آلمان هنوز به طور كامل بوجود نيامده است ، زيرا «دمكراسي» يعني قدرت مساوي براي همه. متاسفانه در آلمان هنوز هم اينطور است كه نيمه قدرت در سياست براي زنان بوجود نيامده و زميني نشده است. به اين معني كه هنوز جاهاي زيادي است كه از قدرت و وجود زنان استفاده نمي شود. مثلا: حوزه رهبري و فرماندهي در اقتصاد از جاهايي است كه هنوز زنان جنس دوم محسوب مي گردند، و برخوردهاي متفاوتي با آنها مي شود. زنان در كار مساوي با مردان درآمد مساوي ندارند. حزب ما خيلي درست و منطقي مي گويد كه زنان حق مساوي با مردان را بايد صاحب شوند. در حزب ما از رده هاي پايين تا بالا زنان نيمي از شغل هاي سياسي را دارند. ما مي گوئيم كه مي خواهيم بااعتماد به نفس نيمي از قدرت را داشته باشيم. به اين معني كه نيمي از سياست ، اقتصاد و زندگي اجتماعي را مي خواهيم. ما در عين حال مي خواهيم كه مردان نيمي از مسئوليت را به عهده بگيرند. يعني در اجتماع، در شغل هاي مختلف، تربيت بچه، خانه داري و... نه فقط مي خواهيم بلكه در حقيقت اين را در عمل به اجرا مى گذاريم و بر آن تاكيد مي كنيم. آيا واقعا اين برابرى را در عمل باور داريد؟ به نظر شما چقدر طول مي كشد؟ تا اين برابرى به اجرا درآيد، آيا اين امكان مي تواند بعد از ده سال در آلمان صورت واقعي به خودش بگيرد؟ من فكر مي كنم كه اگر ما منتظر آن بمانيم كه اين خواسته ها داوطلبانه به عمل برسد، چنين نخواهد شد. يك تحقيقاتي مي گويد كه بيشتر از ١٠٠ سال (٢٣٢٢ـ٢٠٠٢) بايد منتظر بمانيم. در واقع هيچگاه داوطلبانه بوجود نمي آيد. به همين دليل ما خواستار يك شرايط قانوني هستيم و مي گوئيم داوطلبانه هيچگاه امكان پذير نخواهد شد، فكر مي كنم ما نياز به شرايط قانوني داريم. همانطوري كه اين شرايط در حزب ما سبزها وجود دارد.ما سهم مساوي با نيمه ديگر را مي خواهيم. ما قوانيني مي خواهيم كه از موقعيت كاري مساوي حمايت كند. همانطور كه در خدمات عمومي و اقتصاد خصوصي وجود دارد، ما قانون برقراري و ايجاد شرايط مساوي در زمينه علمي و كاري براي زنان را خواهانيم. ما براي اين كار به بحث هاي اجتماعي نياز داريم ، كه به تغيير اساسي نقش اجتماعي زن و مرد كمك كند

شما رهبر حزب سبزها هستيد كه يك حزب چپ است. من هم عضو رهبري يك حزب چپ ايراني بودم. من بخاطر سيستم پدرسالاريPatriaschaf درون حزب مشكلات زيادي داشتم. مي توانم اينجور بيان كنم كه زنان عليرغم اينكه چه جايگاهي در درون حزب داشته باشند، زندگي زنان كه يك امر خصوصي است كه هميشه روي ميز است و در اين رابطه با خالد مسعودي وزير فرهنگ الجزاير كه او نيز يك زن چپ است او هم اين نظر را دارد. نظر شما در زمينه پدرسالاري در حزب سبزها چيست؟مي دانيد! ما يك حزب هستيم كه از تفكر و گروه هاي مختلف تشكيل شده است. مثلا گروه زنان فمينيست ، گروه هاى آزاديخواه ، حركت هاي ليبرال ها و حتي محافظه كاران، و اين اما از اول براي ما روشن بود كه با ماركسيست ـلنينيست خط و مرز روشني داشته باشيم. ما اين را قبلا تجربه كرديم كه در آلمان چپ ها و راديكال هاي چپ به زنان تنها يك رل انتخاب كننده را مي دهند و از آنها استفاده ابزاري مي شود. من مي توانم به راحتي به ياد آورم كه چه بحث هايي در آن دوره پيش آمد
و از همان آغاز برسر حقوق زنان و حمايت از حقوق هموسكسوئل ها تاكيد شد. من بخوبي به ياد مي آورم در آن زمان من يك مقاله نوشتم. من در آنجا گفتم كه اگر زنان انتخاب نكنند، اگر زنان پنجره ها را تميز نكنند، مردان نمي توانند شعر برادر خورشيد را بخوانند. زيرا وقتي پنجره ها تميز نباشد مردان نمي توانند خورشيد را ببينند چه برسد به اينكه برايش آواز بخوانند
به دليل همخواني تفكرات مختلف عقايد سبزها بوجود آمده است. بنا بر اين ساختار پدرسالاري در حزب ما وجود ندارد. به همين دليل از همان آغاز حداقل، نصف هر ليستي ، هر هيئت مديره اي ٥٠% آن به وسيله زنان اشغال شده است. اين نقش براي زنان و اين تغيير ساختار در هيچ حزب ديگري هنوز بوجود نيامده است. بيش از ٢٠ سال است كه حزب ما، يك چشم اندازي براي سهميه زنان در جامعه براي نسل آزاديخواه در سياست را پيش برده و عملا به اجرا گذاشته است. در حزب ما نيست كه بهانه اي باشد كه زنان كار سياسي بكنند، بلكه اين گونه نيست كه نقش آنها واقعي است و ما از مردان حزبمان هم توقع داريم كه دنيا را از دريچه اي ديگر نگاه كنند، و يك آينده ديگري را ببينند. اما واقعيت چيز ديگري است. براي مثال آقاي فيشر از اول به عنوان وزير امور خارجه و تريتين به عنوان وزير محيط زيست، انتخاب شدند و هر دو مرد بودند و زني در آن مقطع وارد ليست دولت آلمان نشد.واقعيت چيز ديگري نيست. رهبري زنان در حزب سبزها مفيد، واقعي و عملي است. اين را ساختارهاي حزب ما نشان مي دهد و اين را در عمل همه زنان مشاهده كرده اند. زنان در ساختار دولتي در حزب سبزها جاي مهمي دارند. از جمله ٣ وزير در سطح دنيا و يك كميسار در كميسيون اروپائي زن هستند. در واقع در تقسيم قدرت عملي دو مرد و دو زن بطور برابر حضور دارند

آيا شما در حزب سبزها به عنوان يك زن احساس فشار نمي كنيد؟ آيا زنان جايگاه واقعى خود را در حزب تان يافته اند؟ نه من احساس فشار نمي كنم ، دايره قدرت وجود دارد، و طبيعي است كه من بتوانم فكر كنم كه صدراعظم آلمان رابطه تنگاتنگي با وزير امور خارجه داشته باشد و برعكس با من نداشته باشد. ما نه فقط ظاهري بلكه در عمل نيمي از تصميمات را در حزبمان مي گيريم ، ما دو دبير اول، يك زن و يك مرد در حزب داريم. ما در ايالت Nordrheinwestfallen همچنين دو همفكر با مدير در حزبمان داريم. ما هم چنين در ايالت (NRW) دو وزير يك مرد و يك زن داريم. و بالاخره در كابينه دولت دو وزير يك زن و يك مرد داريم و آقاي فيشر نماينده و جانشين رئيس دولت شده است. اين بدون شك با شكل ظاهري ساختار حزبى در ارتباط است.آقاى فيشر در حال حاضر در حزب سبزها، نامزد ويژه اعلام شده است. طبيعتا او در طي چهار سال فعاليت خويش نورچشمي حزب شده است. من فكر مي كنم كه خيلي احمقانه است كه ما او را بكار نگيريم.و اما من ، خودم را به هيچ عنوان تحت فشار احساس نكرده و نمي كنم. من شرايط خود را در اين حزب خيلي متساوي مي بينم. من فكر مي كنم كه در حزب سبزها زنان اين شانس را داشته اند كه توانائي هاي خود را نشان دهند.مطمئنا در جامعه ما ساختار قدرت هم وجود دارد. قدرتي كه در دست جامعه مردسالارانه بوده است. براي مثال در مطبوعات ، نويسنده زن كمتر وجود دارد. غير از روزنامه )Tatz) Tages Zeitung بقيه روزنامه ها مردانه هستند، و بطور باورنكردني در محدوده سروري و آقايي مردان مي چرخند. روزنامه نگارهاي مرد سياست را طور ديگري توصيف مي كنند. و اين ، كار را براي زناني كه در سياست هستند خيلي مشكل مي كند

تيپ و رفتار شما زنانه تر است و كمي با زنان ديگر در حزب تان متفاوت به نظر مي رسد. مثلا از لباس پوشيدن و يا آرايش كردنتان تا ... اين تفاوت چشم گير است. آيا شما با اين قضيه مشكل نداشته ايد؟ مثلا من در مجله Taz عكسي از شما ديدم با تفسيري كه به نظرم نوع پوشش و فرد شما مورد سوال واقع شده بوديد از اين رو به نظر مى رسد كه نه تنها شما در حزب تان بلكه در جامعه هم با اين قضيه كه نوع پوشش و خود شما مشكل داريد؟بطور عمومي من كسي هستم كه خيلي تناقض دارم. براي اينكه من زن هستم و مي خواهم كه يك زن باشم و همينطوري هم مي خواهم زندگي كنم. من زندگي را دوست دارم. غذا خوردن مرا شاد مي كند. وقتي به اپرا مي روم آن طور لباس مي پوشم كه درTatz مورد پرسش قرار گرفت و آن طور آرايش مي كنم. موهايم را بلوند يا قرمز مي كنم ، و طور ديگري صحبت مي كنم ، نه مثل يك سياستمدار كه بايد اينجوري بپوشد يا آنطوري بگويد و عمل كند. مثل يك مردي كه بايد اينگونه يا آنگونه عمل كند. امروز بعد از ظهر در كنفرانس بحثي شد در مورد فيلم تلويزيونى الى مك بيل و ارتباط آن با فمينيسم و نسل جوان و شيفتگى نسل جوان. من از بحثي كه در اين زمينه شد اصلا خوشم نيامد زيرا من مي خواهم آنجوري زندگي كنم و بمانم كه مي خواهم و هستم ، و نسل جوان بيشتر به نوعي اينگونه است، با وجودي كه من يك سياستمدار هستم. من نمي خواهم آن طور باشم كه موفقيت داشته باشم. من هرگز مثل مردان نخواهم بود. من مثل يك زن هستم و مي خواهم زن بمانم.بله بخاطر پوشش و يا نگاه من به مسايل براي من يك مشكلاتي بوجود آمد كه مرا خيلي ناراحت كرد. از طرف يك روزنامه چپ به من فحش و ناسزا گفته شد. آنها مرا مورد سرزنش و توهين قرار دادند. اين توهين و رفتار شرورانه اي كه آنها با من كردند در واقع به حقوق انساني من تجاوز شد

«حقوق زنان ، حقوق بشر، و حقوق بشر جهاني است» در اين رابطه سبزها چه كردند؟ و از جمله زنان در حزب سبزها؟هنوز دير زماني نيست كه در سطح جهان حقوق زنان به عنوان حقوق بشر شناخته شده و اينكه بالاخره زنان هم انسان هستند. ما مى ببينيم چگونه در قرارداد حقوق بشر كه بيشتر از ٤٠ سال است كه بوجود آمده ، مسئله زنان هنوز مطرح نمي شود. و در حقيقت براي اولين بار در پكن در كنفرانس جهانى زنان و شعار «حقوق زنان ، حقوق بشر است» مطرح شد. اگر موضوع چنين باشد كه زنان به خاطر جنسيت شان تحت تعقيب قرار گيرند و يا قرباني خشونت شوند، در آلمان بايد حقوق شان به رسميت شناخته شود. همانگونه كه يك فرد كه تحت تعقيب سياسي است و اين را نمي شود گفت كه مثلا كساني كه تحت تعقيب سياسي هستند، پناهندگي سياسي درجه اول را دارند و زنهائي كه بخاطر جنسيت شان تحت تعقيب قرار گرفتند حق درجه دوم را دارند! البته اين موضوعى است كه سال هاي زيادي طول مي كشد تا به نتيجه برسد و محافظه كاران مي كوشند كه آن را تغيير بدهند و تا حدودي هم موفق شده اند. و طبيعتا ما در به تصويب رساندن اين قانون در پارلمان مى كوشيم

آيا همبستگي با زنان ديگر دنيا در حزب سبزها وجود دارد؟بله ، طبيعي است. ما شعار «حقوق زنان ، حقوق بشر است و حقوق جهاني است» اعتقاد داريم بايد اين ديدگاه در سياست ، اقتصاد خارجي و در سياست خارجي بكار بست. يك مثال كوچك ، من معتقدم كه در حال حاضر در افغانستان در لويي جرگه ، يك گروه ٦ نفره زنان هستند كه كار مي كنند البته اين خيلي خيلي كم است ، اما از اين گروه ٦ نفره يك زن نامزد رياست جمهوري شده است.اين را هم بايد از حزب سبزها ممنون باشيم كه گردهمايي بزرگ افغانستان در آلمان در بن برگزار شد و در آنجا آقاي يوشكا فيشر بطور واضح و روشن گفت كه آزادي و سياست در افغانستان بستگي به فعاليت زنان در رشد دوباره افغانستان دارد. ماهمواره و هميشه و در همه جا گفته ايم كه آينده افغانستان بطور سيستماتيك به محروم نكردن زنان از حقوق شان بستگي دارد. و اما من تقريبا مدت ٢ سال با حزب زنان سبزها در كلن همكاري داشته ام. اما آنها راجع به موضوعاتي مثل مشكلات زنان افغانستان يا زنان فلسطين و يا ايران صحبتي نكرده اند.حتما اين واقعيت ندارد. ما بطور خاص روي زنان و مسايل شان كار مي كنيم. بطور خاص و زير عنوان «حقوق زنان ، حقوق بشر است» را در برنامه انتخاباتي و عملي مان داريم. همينطور چگونگي اجراى عملى حقوق زنان در سطح جهاني.من بارها براي زنان مختلف دنيا تلاش كرده ام. براي مثال زنان كردستان «ليلا زانا» از سال ١٩٩٤ در زندان است و او يكي از دوستان نزديك من است ، و من براي آزادي او تلاش زيادي كرده ام. وقتي ما راجع به موقعيت زنان در شرق صحبت مي كنيم ، ما مي دانيم كه بايد موضوع زيادي درباره موقعيت فوق العاده زنان آنجا بازگو و نشان دهيم. من خيلي تعجب مي كنم كه شما اينگونه مي گوييد.حزب ما براي روز جهاني زن يك پلاكارد بزرگ و قشنگي درست كرد. روز جهاني زن امسال شعار «حقوق زنان، حقوق بشر است و حقوق بشر جهاني است»، در حقيقت براي تمام جهان و من فكر مي كنم كه ما مي توانيم خيلي ريشه بدوانيم. چرا حزب سبزها بيشتر راجع به موضوعات خنثي صحبت مي كند. مثلا خيابان ـ درخت ها منهاي ارتباط آن ها با بشر و انسان ها؟ و بيشتر اشيا مورد توجه اند تا ارتباط آنها با انسان!حزب سبزها بر روي نكات اساسي انگشت نهاده اند و براي من طبيعت يك نقطه آبستراك نيست! طبيعت و درخت ها يك نقطه خيالي نيستند. حزب سبزها اولين گروهي هستند كه گفته اند: كه انسان ها زماني مي توانند آينده اي داشته باشند كه بطور كلي زمين وجود داشته باشد. سرخپوستان هميشه گفته اند: اگر آب سمي نباشد، اگر درختان مورد خطر قرار نگيرند، اگر جلگه ها تبديل به بيابان نشوند. به همين علت موضوعات محيط زيستى بستگي عميقي به شرايط آينده بشريت دارند

با تشكر از شما

قانون اساسي آلمان

اصل یک 1 - حيثيت انسان مصون از تعرض مىباشد رعايت و حمايت از آن بر عهده هيأت حاكمه است. 2 - بنابر اين ملت آلمان مصونيت از تجاوز و غير قابل واگذار بودن حقوق انساني را بنياد هر جامعه بشري و صلح و عدالت در جهان مىشناسد. 3 - حقوق اساسي نامبرده ذيل قواي مقننه، مجريه و قضاييه را به منزله قانون نافذي مقيد مىسازد

اصل دو 1 - هر فردي حق ترقي و پيشرفت آزاد شخصيت خود را تا حدي كه به حقوق ديگران تجاوز نشود و به نظمي كه حقوق اساسي مقرر داشته و يا به موازين اخلاقي لطمه وارد نسازد داراست. 2 - هر فردي حق بر حيات و حق مصون از تعرض بودن شخص خويش را دارد. آزادي فرد از تعرض مصون خواهد بود در اين حقوق فقط بر طبق مقررات قانوني مداخله مىتوان كرد

اصل سه 1 - همه افراد در مقابل قانون برابرند. 2 - مردان و زنان حقوق متساوي دارند. 3 - هيچكس را به مناسبت جنس پدر و مادر، نژاد، زبان، كشور محل اصلي تولد، ايمان يا عقايد مذهبي و سياسي نمىتوان مورد رفتار مادون و يا مرجح قرار دارد

اصل چهار 1 - آزادي ايمان و وجدان و آزادي عقيده مذهبي يا فكري مصون از تجاوز خواهد بود. 2 - اجراي بدون مزاحمت آيين مذهبي تضمين مىباشد. 3 - هيچ فردي را بر خلاف وجدانش به خدمت نظامي كه مستلزم بكاربردن اسلحه باشد وادار نمىتوان كرد. جزييات به وسيله قانون فدرال تعيين مىگردد

اصل پنج 1 - هر فردي حق دارد عقيده خود رزادانه به وسيله نطق و قلم و تصاوير بيان و منتشر سازد و بدون مانع از منابعي كه در دسترس همگان است بر اطلاعات خويش بيفزايد. آزادي مطبوعات و آزادي نشر اخبار به وسيله راديو و فيلم تضمين شده است. سانسور به هيچ وجه وجود نخواهد داشت. 2 - اين حقوق به وسيله مقررات قانون عمومي و مواد قانوني مربوط به حمايت طبقه جوان و بر طبق حق مصونيت شرافت شخصي تحديدپذير است. 3 - هنر و دانش و تحقيقات علمي و تعليمات آزاد است. آزادي تعليم نبايد به كاهش وفاداري نسبت به قانون اساسي منجر بشود

اصل شش 1 - زناشويي و خانواده از حمايت اختصاصي دولت بهره‏مند خواهند بود. 2 - مراقبت و تربيت كودكان حق طبيعي پدر و مادر و تكليف عمده ايشان است. حق نظارت بر اجراي اين تكليف به عهده هيأت جامعه است. 3 - جدا ساختن كودكان از خانواده بر خلاف اراده افرادي كه حق پرورش آنها را دارند فقط بر طبق قانون امكان‏پذير است مگر در موردي كه صاحبان اين حق در انجام وظيفه خود قصور نمايند و يا در صورتي كه اطفال در مخاطره غفلت و اهمال واقع شوند. 4 - هر مادري حق حمايت و مراقبت از ناحيه جامعه را داراست. 5 - كودكان غير مشروع جهت رشد بدني و فكري و وضع خود در جامعه قانونز همان حمايتي برخوردار مىشوند كه اطفال مشروع بهره‏مند مىباشند

اصل هفت 1 - اصول تعليم و تربيت تحت نظارت دولت مىباشد. 2 - اشخاصي كه حق تربيت كودكي را دارند حق اين تصميم را نيز خواهند داشت كه به او تعليم اصول ديني بدهند. 3 - تعليم اصول ديني در مدارس دولتي جزء دروس رسمي محسوب مىشود مگر در مدارسي كه از لحاظ تعليمات ديني آزاد باشند. بدون اين كه به حق نظارت دولت لطمه‏اي برسد تعليمات ديني بر طبق اصول فرقه هاي مذهبي داده مي‏شود. هيچ معلمي را بر خلاف اراده او به تعليمات ديني وادار نمىتوان كرد. 4 - حق تأسيس مدارس ملي تضمين شده است. براي ايجاد مدارس ملي به جاي مدرسه هاي دولتي يا شهرداري اجازه دولت و رعايت قوانين هر استان ضروري است. اين اجازه هر گاه مدارس ملي از لحاظ برنامه هاي تحصيلي و وسايل و صلاحيت حرفه‏اي طبقه معلم پست‏تر از مدارس دولتي يا بلدي نباشد و اگر تأسيس آن موجب تشديد اختلافات ميان شاگردان بنابر وسايل اولياي آنها نشود بايد اعطا گردد. ز صدور اين اجازه اگر وضع اقتصادي و قانوني هيأت مربيان به قدر كافي تضمين نشده باشد بايد امتناع شود. 5 - تأسيس دبستان ملي وقتي مقدور است كه دستگاه فرهنگي اقناع شود كه براي يك نتيجه تربيتي خاص مفيد خواهد بود و يا بنا بر درخواست اشخاصي كه حق تربيت كودكان را دارند و به منزله يك مدرسه مختلط يا مذهبي يا مسلك معنوي ايدولوژيك» تأسيس يابد و دبستان دولتي يا بلدي از آن نوع در آن حوزه نباشد. 6 - مدارس تهيه منحل خواهد ماند

اصل هشت 1 - تمام افراد آلماني حق خواهند داشت با رعايت آرامش و بي ‏اسلحه دور هم جمع شوند بدون آن كه به مقامي قبلطلاع داده و يستجازه كرده باشند. 2 - راجع به اجتماعات در فضاي آزاد اين حق ممكن است بر طبق قانون محدود شود

اصل نه 1 - همه افراد آلماني حق تشكيل انجمنها و مجامع را خواهند داشت. 2 - مجامعي كه هدف يا فعاليتهاي آن منافي با قوانين جزايي باشد و يا بر خلاف ترتيبي كه قانون اساسي مقرر داشته و يا مرام تفاهم بين ملل باشد ممنوع‏اند. 3 - حق تشكيل مجامع به منظور حمايت و بهبود شرايط كارگري و اقتصادي براي هر فرد و تمام حرفه ها و مشاغل شناخته شده است. قرارنامه هايي كه اين حق را محدود و يز اجراي آن جلوگيري كند از درجه اعتبار به كلي ساقط خواهد بود و مقرراتي كه بر خلاف اين مقصود تنظيم يابد غير قانوني است

اصل ده محرمانه بودن مكاتبات و محرمانه بودن مراسلات پستي و تلگراف مصون از تجاوز است. فقط بر طبق مقررات قانون محدوديتي در اين باره مىتوان تحميل كرد

اصل یازده 1 - تمام افراد آلماني از حق آزادي عبور و مرور در سراسر قلمرو فدرال بهره‏مند مىباشند. 2 - اين حق را تنها به وسيله قانون و فقط در مواردي كه وسايل كافي براي زندگاني موجود نباشد و در نتيجه آن تحميلي نسبت به جامعه پيش آيد يا براي حمايت طبقه جوان جهت رفع اهمال و به منظور مبارزه با خطر امراض مسري و يا جلوگيري از جنايت ضروري باشد مىتوان محدود ساخت

اصل دوازده 1 - هر فرد آلماني حق آزادي انتخاب شغل و حرفه مطلوب خويش و محل كار و آموزش خود را خواهد داشت نحوه اجراي اشتغال و كسب را ممكن است قانون تنظيم كند. 2 - هيچ فردي را به كار خاصي نمىتوان وادار كرد مگر در حدودي كه سابقه ديرين خدمات عمومي اجباري كه نسبت به همه و متساويجرا شدني است ايجاب كند هر كس را كه بنا بر معتقدات وجداني خود از خدمت نظامي مستلزم استعمال اسلحه امتناع مىورزد مىتوان در عوض آن به خدمت ديگر گماشت. مدت اين خدمت پانوي نبايد از دوره خدمت نظام بيشتر باشد. جزييات به وسيله قانوني تعيين خواهد شد كه بر خلاف آزادي وجدان نباشد و در نظر گرفته شود كه خدمت پانوي هيچ گونه ارتباطي با دستگاه هاي خدمات نظامي نداشته باشد. 3 - زنان نبايد قانونا به خدمت در هيچگونه واحد نظامي گمارده شوند و به هيچ عنوان نبايستي براي كاري كه مستلزم استعمال اسلحه باشد استخدام گردند. 4 - تحميل كار اجباري فقط در صورتي امكان‏پذير است كه شخصي بر طبق رأي دادگاه از آزادي خود محروم شده باشد

اصل سیزده 1 - خانه از تجاوز مصون است. 2 - بازرسي منزل فقط بر طبق رأي قاضي و يا در صورت احتمال خطر ناشي از تأخير به وسيله عمال ديگري كه قانون تعيين نموده و فقط مطابق ترتيبي كه در خود قانون پيش‏بيني شده است امكان دارد. 3 - و يين مصونيت از تجاوز ممكن است فقط در مورد پيشگيري از خطري همگاني و يا خطر مهلك براي افراد يا بر طبق مقررات قانوني جهت جلوگيري از خطري عاجل نسبت به امنيت و نظم عمومي و به خصوص تعديل مشكل كميابي مسكن و مبارزه با خطر ناخوشي‏هاي مسري يا حمايت از جواناني كه در مخاطره افتاده باشند مقيد و يا محدود گردد

اصل چهارده 1 - حقوق مالكيت وراپ تضمين شده‏اند. حدود آن را قوانين تعيين خواهند كرد. 2 - تملك تكاليفي ريجاب مىكند. استفاده از آن بايد توأم با خير عامه باشد. 3 - سلب مالكيت فقط به منظور خير عامه مجاز است و امكان آن فقط بوسيله قانوني خواهد بود كه چگونگي و ميزان جبران خسارت را پيش‏بيني كرده باشد و جبران بايد با رعايت ملاحظات عادلانه از لحاظ مصالح عموم و منافع اشخاصي كه خسارت ديده‏اند به عمل آيد و در صورت اختلاف راجع به مقدار خسارت وارده به دادگاه هاي عادي مىتوان مراجعه كرد

اصل 15 ازمين، منابع طبيعي و وسايل توليد را به منظور انتقاع عامه مىتوان به مالكيت عموم يا صورت‏هاي ديگر اقتصادي كه تابع نظارت عمومي باشد به وسيله قانوني كه چگونگي و ميزان جبران خسارت را تعيين كند درآورد درباره چنين جبران خسارتي ماده 14 بند «3» جمله هاي 3 و 4 بدون كم و كاست قابل اجرا خواهد بود

اصل 16 1 - هيچ فردي رز تابعيت آلماني خود محروم نمىتوان ساخت از دست دادن حق تابعيت فقط بر طبق مقررات قانون ممكن است پيش آيد و در مورد كسي كه علي رغم اراده خود مشمول آن واقع مىشود فقط موقعي امكان دارد كه چنين شخصي در اثر آن بلاوطن نشود. 2 - هيچ فرد آلماني را نمىتوان به يك دولت خارجي تسليم كرد افرادي كه به دلايل سياسي تحت تعقيب باشند از حق پناهندگي بهره‏مند خواهند شد

اصل 17 هر فردي حق خواهد داشت كه انفرادا يا به اتفاق ديگران عريضه يا شكوه‏نامه به عنوان مقامات صالحه و به مجالس نمايندگي بدهد. ماده 17 a 1 - قوانين راجع به خدمت نظامي و سرويس عوض آن ممكن است به وسيله موادي كه شامل افراد نيروي نظامي و خدمات ازاء آن در دوره خدمت نظامي يزاء آن مىشود حقوق سياسي را در مورد بيان و انتشار آزاد عقايد از راه نطق و قلم و تصاوير «ماده 5» بند «1» و حق تسليم عريضه «ماده 17» در قسمتي كه مقرر مىدارد تقاضاها يا شكايات را به اتفاق ديگران فراهم و تسليم دارند محدود سازد. 2 - قوانين به منظورهاي دفاع ملي و از جمله حمايت جمعيت كشوري ممكن است موجب محدوديت حق‏هاي اساسي آزادي عبور و مرور «ماده 11» و مصونيت خانه از تجاوز بشود «ماده 13

اصل 18 هر كس كه از آزادي بيان و عقايد مخصوصزادي مطبوعات «ماده 5» بند «1» آزادي تعليمات «ماده 5» بند «3» آزادي اجتماعي «ماده 8» آزادي تشكيل مجامع و انجمنها «ماده 9» محرمانه بودن مكاتبات پستي و تلگراف «ماده 10» مالكيت «ماده 14» و يا حق پناهندگي «ماده 16» بند «2» به قصد اين كه با نظم اساسي دموكراسي آزاد مبارزه نموده باشد سوء استفاده كند از برخوردار شدن از اين حقوق اساسي محروم خواهد گرديد. اين محروميت و ميزان آن از طرف ديوان قانون اساسي فدرال تعيين خواهد شد

اصل 19 1 - تا حدودي كه مشمول اين قانون اساسي است و مطابق آن يك حق اساسي را به موجب يا بر طبق قانون مىتوان محدود نمود ولي چنين قانوني بايد جنبه عمومي داشته باشد نه آن كه فقط در مورد خاصي به موقع اجرا درآيد به علاوه قانون بايد با ذكر حق اساسي و عطف به ماده مربوطه آن باشد. 2 - در هيچ موردي در ماهيت اصلي يك حق اساسي خللي نمىتوان وارد كرد. 3 - حق‏هاي اساسي درباره اشخاص حقوقي داخل نيز تا حدودي كه چگونگي چنين حقي ايجاب مىكند اجرا خواهد شد. 4 - هر گاه حق كسي از ناحيه مقامات رسمي مورد تجاوز قرار گيرد راه مراجعه او به دادگاه بازخواهد بود و اگر هيچ دادگاه ديگري صلاحيت اختصاصي نداشته باشد به دادگاه هاي عادي مىتوان مراجعه كرد

اصل 20 1 - جمهوري متحده آلمان يك دولت دموكراتيك، فدرال و سوسيال است. 2 - سرچشمه قدرت دولت از ملت است. اين قدرت از طريق انتخابات و اخذ رأي و به وسيله ارگان جداگانه قوه قانونگزاري، قوه مجريه و قوه قضاييه اعمال خواهد گرديد. 3 - قوه مقننه تابع مقررات قانون اساسي و قواي مجريه و قضاييه پيرو قانون خواهند بود. اصل 21 1 - احزاب سياسي در تكوين اراده سياسي مردم سهيم خواهند بود. اين احزاب ممكن است آزادانه تأسيس شوند. سازمان داخلي آنها بايد منطبق بصول دموكراتيك باشد و بايستي منابع درآمد خود را در معرض اطلاع عامه بگذارند. 2 - احزابي كه به دليل مرام يا رويه افراد پيوسته به خود در صدد لطمه زدن يز بين بردن نظم اساسي دموكراتيك آزاد باشند يا هستي جمهوري فدرال آلمان را دچار خطر سازند منافي با قانون اساسي خواهند بود. ديوان قانون اساسي فدرال راجع به اين وضع متباين با قانون اساسي تصميم لازم اتخاذ خواهد كرد. 3 - جزييات به وسيله قانون فدرال مقرر خواهد گرديد

اصل 22 پرچم فدرال سه رنگ: سياه - سرخ - طلايي خواهد بود

اصل 23 اعجالتين قانون اساسي در سرزمين استانهاي بادن باواريا برلن بزرگ هامبورگ هس ساكوني سفلي. رن شمالي وستفاليا. قلمرو رن. شلسويك هلشتاين و ورتمبرگ بادن «1» «و ورتمبرگ. هوهنزلرن«1»» به موقع اجراء در مىآيد. در قسمت‏هاي ديگر آلمان بنا بر تاريخ الحاق آنها «2»» قوه اجرايي خواهد يافت. «1 - پاورقي: بر طبق قانون فدرال مصوب 4 مه 1951 سرزمين بادن و ورتمبرگ از استان سابق بادن و ورتمبرگ بادن و ورتمبرگ هوهنزلرن بوجود آمده است.» «2 - پاورقي: »اين قانون اساسي بر طبق قسمت بند اول قانون فدرال مصوب 23 دسامبر 1956 در سرزمين سار مجري شده است. اصل 24 1 - فدراسيون به وسيله وضع قانون مىتواند اختيارات ناشي از حق حاكميت خود را به دستگاه هايي كه ميان دولتها بوجود آمده‏اند واگذار كند. 2 - به منظور حفظ صلح، حكومت فدرال مىتواند به يك سيستم امنيت مشترك ملحق گردد و در انجام اين منظور تن حدودي به تحديد حقوق خودمختاري خود رضايت خواهد داد كه موجب و وسيله تضمين نظمي پايدار و صلح‏آميز در اروپا و در ميان ملل جهان بشود. 3 - براي تسويه اختلافات بين دولت حكومت فدرال به قراردادهايي كه به يك سيستم عمومي جامعه و اجباري حكميت بين المللي ارتباط داشته باشد محلق خواهد گرديد. اصل 25 قواعد كلي حقوق بين الملل عمومي قسمت مكلمل قانون فدرال‏اند و بر اين قوانين نافذ خواهند بود و مستقيما حقوق و تكاليفي براي ساكنين قلمرو فدرال ايجاد خواهند كرد. اصل 26 1 - لوايح قانوني كه به منظور بر هم زدن روابط صلح ‏آميز ميان ملل و مخصوصا فراهم كردن موجبات جنگ تعرضي تهيه يا تأييد شده باشد با قانون اساسي منافات خواهد داشت و مستوجب مجازات خواهد بود. 2 - اسلحه‏اي كه براي عمليات جنگي اختراع شده باشد قابل ساخت يا صدور يا حمل نخواهد بود مگر بجازه حكومت فدرال. جزييات به وسيله قانون فدرال مقرر خواهد گرديد. اصل 27 اتمام كشتيهاي تجارتي آلمان يك واحد دريايي بازرگاني تشكيل خواهند داد. اصل 28 1 - نظم مبتني بر قانون اساسي هر استان بايد منطبق بصول حكومت جمهوري دموكراتيك سوسيال بر اساس قانون در حدود مفاد اين قانون اساسي باشد. در هر يك از نواحي استان و حوزه ها مردم بايد به وسيله هيأتي كه از طريق انتخاب عمومي مستقيم آزاد و متساوي و محرمانه منتخب شده‏اند داراي نمايندگي باشند. در بخشها مجمع نمايندگي ناحيه ممكن است جاي يك هيأت منتخب را بگيرد. 2 - بخشها بايد به مسئوليت خود حق مسلم تنظيم تمام امور انجمن محلي را در حدودي كه قانون پيش‏بيني كرده است دارا باشند. اتحاديه بخشها حق خودمختاري داخلي را نيز بر طبق مقررات قانون و در حدود وظايف و خدماتي كه قانونا براي آنها مقرر گرديده است خواهند داشت. 3 - حكومت فدرال تضمين مىكند كه نظم مبتني بر قانون اساسي استان منطبق با حق‏هاي اساسي و مدلول بندهاي «1» و «2» مزبور باشد. اصل 29 1 - سرزمين فدرال با رعايت وافي و كافي روابط ناحيتي تاريخي و ارتباط فرهنگي و صلاح اقتصادي و ساختمان اجتماعي به وسيله قانون فدرال تجديد سازمان خواهد يافت. چنين سازمان جديدي مبتني بر ايجاد استاني مىشود كه از لحاظ وسعت و ظرفيت قادر باشد اقداماتي را كه بر عهده او خواهد بود به طرز موثري انجام دهد. 2 - در نواحي كه به واسطه تجديد سازمان كشوري بعد از تاريخ 8 مه 1945 بدون مراجعه به آراء عمومي جزء استان ديگر شده باشد و هر تغيير خاص ديگري مربوط به تصميمات قبلي راجع به حدود ارضي ممكن است بنا بر اقدام ابتكاري سكنه استان در ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين قانون اساسي تقاضا شود چنين اقدامي مستلزم اظهار علاقه يك دهم جمعيتي است كه در انتخابات لندتاك «مجلس ايالتي» حق رأي دارند و هر گاه اقدام عمومي مبتني بر چنين علاقه‏اي باشد حكومت فدرال بايد ماده‏اي به لايحه تجديد سازمان استانهضافه كند حاكي از اين كه ناحيه مربوط به كدام استان تعلق خواهد داشت. 3 - پس از تصويب قانون بايد راجع به آن قسمت از قانون كه انتقال ناحيه‏اي رز استاني به استان ديگر مقرر مىدارد در آن محل ارجاع به آراء عمومي بشود و اگر اقدام مورد علاقه مبتني بر رضايتي هم باشد كه بر طبق بند «2» لازم است باز مراجعه به آراء عمومي ضروري خواهد بود. 4 - هر گاه قانون حتي در يك محل رد شده باشد بايستي مجددا به مجلس شوراي ملي فدرال «بوندستاگ» پيشنهاد شود و اگر در مرحله پاني تصويب گردد مستلزم تأييد به وسيله رفراندوم در سراسر قلمرو فدرال خواهد بود. 5 - در رفراندوم رأي اكثريت قاطع خواهد بود. 6 - نظامنامه به وسيله قانون فدرال تنظيم خواهد گرديد. تجديد سازمان بايد پيش از انقضاي سه سال از تاريخ اعلام رسمي اين قانون اساسي به پايان برسد و اگر در نتيجه الحاق قسمت ديگري از آلمان ضروري شود در ظرف دو سال پس از چنين الحاقي بايد صورت پذيرد. 7 - ترتيبات راجع به هر نوع تغيير ديگر در مرزهاي ارضي به وسيله قانون فدرال و بر طبق تصويب بوندسرات «مجلس شوراي استانها» و رأي اكثريت نمايندگان بوندستاك خواهد بود. اصل 30 اجراي اختيارات دولتي و انجام عمليات حكومت تا حدودي كه اين قانون اساسي ترتيب ديگري را مقرر نداشته و يجازه نداده است بر عهده استان خواهد بود. اصل 31 قانون فدرال بر قانون استان نافذ خواهد بود

اصل 32 1 - اداره كردن روابط با كشورهاي خارجي مختص فدارسيون «حكومت متحده» است. 2 - پيش از انعقاد هر قراردادي كه با منافع اختصاصي استاني ارتباط داشته باشد اين استان بايد با در نظر گرفتن فرصت كافي مورد شور قرار گيرد. 3 - تا حدودي كه استان حق قانونگزاري دارد مىتواند با موافقت حكومت فدرال قراردادهايي با دول خارجي امضا كند. اصل 33 1 - افراد آلماني در هر استاني حقوق و تكاليف واحد مدني خواهند داشت. 2 - افراد آلماني بنا بر استعداد و شايستگي خود و حائز بودن شرايط ضروري حق احراز مقامات رسمي و مشاغل حرفه‏اي را متساويا دارا خواهند بود. 3 - برخورداري از حقوق مدني و كشوري و بهره‏مندي از حق احراز مقامات و مزاياي رسمي در مورد خدمات عمومي بايستي مستقل از نسبت‏هاي‏ مذهبي باشد. علت بستگي يا عدم بستگي به يك فرقه مذهبي و يا مسلك معنوي نبايد موجب محروميت احدي از مزيتي بشود. 4 - اجراي اختيارات دولتي به منزله شغل دائمي بايد قاعدتا به اعضاي اداري دولت كه قانون عمومي ناظر بر وضع اداري و خدمت و وفاداري ايشان خواهد بود واگذار شود. 5 - قانون استخدام كشوري با رعايت اصول ديرين مربوط به خدمات دائمي مملكتي تنظيم خواهد يافت. اصل 34 هر گاه كسي در حين احراز مقام كشوري كه به او واگذار شده است از تعهدات رسمي خود نسبت به طرف پالپ تجاوز كند به طور كلي مسئوليت بر عهده حكومت و ين مقام رسمي خواهد بود كه وي را در استخدام دارد و در صورت تخلف و يهمال شديد حق توسل قانوني محفوظ خواهد بود و در مورد ادعاي مربوط به جبران خسارت و يا حق توسل، صلاحيت دادگاه هاي عادي نيز بايد ناظر بر جريان امر باشد. اصل 35 اتمام مقامات فدرال و استان با يكديگر معاضدت قانوني و اداري خواهند داشت. اصل 36 1 - مأمورين كشوري عاليترين مقام فدرال ازتمام استانها متناسبا گرفته مىشوند. افرادي كه در ساير قسمتهاي فدرال اشتغال دارند بايد بر طبق معمول از همان استاني باشند كه در آنجا خدمت مىكنند. 2 - قوانين نظامي با رعايت تقسيمات فدراسيون به استان و اختصاصات اخلاقي اهالي هر استان وضع خواهد شد. اصل 37 1 - هر گاه استاني از انجام تعهدات فدرالي خود كه بر طبق اين قانون اساسي يا قانون ديگر فدرال به عهده دارد بر نيايد حكومت فدرال با موافقت بوندسرات «مجلس شوراي استانها» مىتواند براي الزام استان با توسل به قوه قهريه فدرال اقدام لازم بكند. 2 - «1»براي اجراي چنين الزامي حكومت فدرال يا كميسر او حق خواهد داشت به هر استان و مقامات آن دستورات صادر كند. «1 - پاورقي: بند «2» به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 به قانون اساسي الحاق يافته است. «اين تبصره به بند 2 ماده 36 مربوط است»» اصل 38 1 - نمايندگان بوندستاگ آلمان به وسيله اخذ آراء عمومي، مستقيم، آزاد متساوي و محرمانه منتخب مىشوند. ايشان نمايندگان تمام مردم خواهند بود تابع دستورات و تعليماتي نبوده و فقط از وجدان خود تبعيت خواهند كرد. 2 - هر فردي كه به سن 21 سالگي رسيده باشد حق دادن رأي و هر نفري كه بيست و پنج سال داشته باشد حق انتخاب شدن خواهد داشت. 3 - جزييات به وسيله قانون فدرال تنظيم خواهد شد. اصل 39 1 - بوندستاگ براي دوره هاي چهارساله انتخاب مىشود. دوره قانونگزاري چهار سال پس از اولين جلسه و يا در اثر انحلال پايان مىيابد. انتخابات جديد در ظرف سه ماه آخر دوره قانوگزاري و يا در عرض شصت روز بعد از انحلال صورت خواهد گرفت. 2 - بوندستاگ در ظرف سي روز از تاريخ انجام انتخابات تشكيل مي‏شود ولي زودتر از پايان دوره مجلس پيشين تشكيل جلسه نخواهد داد. 3 - بوندستاگ ختم و ادامه جلسات خود را تعيين خواهد كرد. رييس بوندستاگ مىتواند آن را زودتر از وقت تعيين شده تشكيل دهد و در صورتي قادر به چنين كاري خواهد بود كه يك سوم نمايندگان يا رييس جمهوري فدرال و يا صدراعظم فدرال درخواست نمايد. اصل 40 1 - بوندستاگ رييس و معاونين رييس و منشي‏هاي خود رنتخاب و نظامنامه داخلي خود را تنظيم مىكند. 2 - رييس مجلس داراي اختيارات مالكيت و پليسي در عمارت بوندستاگ خواهد بود. هيچگونه بازرسي محل يقدام به توقيف در ابنيه بوندستاگ بدون اجازه او امكان ندارد. اصل 41 1 - بوندستاگ مسئوليت رسيدگي به صحت انتخابات را بر عهده خواهد داشت و تصميم بر اينكه نماينده اي كرسي خود رز دست داده يا نه بو است. 2 - شكايت از تصميمات بوندستاگ را به دادگاه عالي قانون اساسي مىتوان عرضه داشت. 3 - جزييات به وسيله قانون فدرال مقرر خواهد شد. اصل 42 1 - جلسات بوندستاگ علني خواهد بود. بنابر پيشنهاد يك دهم از اعضا و يا بر طبق پيشنهاد حكومت فدرال بكثريت دو سوم از حضور عامه در جلسات مىتوان جلوگيري كرد و رأي نسبت به اين پيشنهاد در جلسه‏اي عامه حضور ندارند گرفته خواهد شد. 2 - تصميمات بوندستاگ احتياج براي اپكپريت خواهد داشت مگر در مواردي كه اين قانون اساسي ترتيب ديگري را مقرر كرده باشد. براي انتخاباتي كه از جانب بوندستاگ مىشود ممكن است نظامنامه استثناإاتي را پيش‏بيني كند. 3 - گزارش‏هاي صحيح و مقرون به حقيقت از جلسات عمومي بوندستاگ و كميته هاي آن نبايد موجب هيچگونه مسئوليتي بشود. اصل 43 ابوندستاگ و هر يك از كميته هاي آن مىتوانند حضور هر كدام از وزيران حكومت فدرال را در جلسه خواستار شوند. 2 - اعضاي بوندستاگ و حكومت فدرال و همچنين نفراتي كه از جانب آنها مأمور شده باشند حق حضور در هر جلسه بوندستاگ و كميته هاي آن را خواهند داشت به اظهارات آنها هر موقعي بايد گوش فراداد. اصل 44 1 - بوندستاگ حق خواهد داشت و برطبق درخواست يك چهارم اعضاي خود مكلف خواهد بود كميته رسيدگي ترتيب دهد كه مدارك لازم را موقع استماع عرايض عمومي فراهم كند. از حضور عامه در چنين جلسه‏اي مىتوان ممانعت كرد. 2 - مقررات آيين دادرسي جزايي بدون كم و كاست در فراهم ساختن مدرك مجري خواهد بود و در محرمانه بودن مكاتبات و پست و تلگراف بي‏سيم خللي وارد نخواهد شد. 3 - دادگاه ها و مقامات اداري موظفند كمك‏هاي قانوني و اداري بنمايند. 4 - تصميمات كميته هاي تحقيق تابع رسيدگي‏هاي قضايي نخواهد بود. دادگاه هزاد خواهند بود درباره واقعياتي كه تحقيقات مبتني بر آنهست تدقيق و قضاوت كنند. اصل 45 1 - بوندستاگ كميته پابتي را تعيين خواهد كرد كه صيانت حقوق بوندستاگ را در برابر حكومت فدرال در حين دو دوره قانونگزاري عهده دار شود. كميته مزبور حقوق كميته تحقيق را نيز دارا خواهد بود. 2 - اختيارات وسيعتري مانند اختيار قانونگزاري و انتخاب صدراعظم فدرال و بازخواست كردن از رييس جمهور فدرال در حدود صلاحييت كميته پابت نخواهد بود. ماده 45 - * 1 - بوندستاگ يك كميته امور خارجي و يك كميته دفاع تعيين خواهد نمود. هر دو كميته بين دو دوره قانونگزاري نيز انجام وظيفه خواهند كرد. 2 - كميته دفاع حقوق كميته تحقيق را هم خواهد داشت و بنابر پيشنهاد يك چهارم اعضاي خود موظف خواهد بود در باره هر مسإله خاصي رسيدگي و تحقيق كند. 3 - ماده 44 بند «1» در مورد امور دفاع قابل اجرا نخواهد بود. «پاورقي *: الحاق به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956» ماده 45 - ** ز طرف بوندستاگ يك كميسر دفاع تعيين خواهد گرديد كه حقوق اساسي بوندستاگ را صيانت و آن را در اجراي نظارت پارلماني معاضدت كند. جزييات به وسيله قانون فدرال مقرر خواهد گرديد. «پاورقي ** : الحاق به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956» اصل 46 1 - يك نماينده را هيچوقت نمىتوان به دادگاههحضار و يا تابع مقررات انضباطي كرد و يا در اثر رأي كه در بوندستاگ داده و يا حرفي كه در آنجا و يا يكي از كميته هاي آن زده است نمىتوان در خارج مورد بازخواست قرار داد. ارتكاب اهانت مشمول اين ترتيب نخواهد بود. 2 - نماينده را فقط بجازه بوندستاگ براي عمل خلافي مىتوان بازخواست و ياتوقيف كرد مگر آنكه در حين ارتكاب جرم و يا طي روز بعد توقيف شود. 3 - اجازه بوندستاگ همچنين براي هر گونه تحديد ديگرآزادي شخصي نماينده يا بر طبق ماده 18 براي شروع اقدامات بر عليه او ضروري خواهد بود. 4 - هر گونه تعقيب جزايي و هر نوع اقدماتي به موجب ماده 18 بر عليه يك نفر نماينده و هر گونه بازداشت يا تحديد ديگر آزادي شخصي او در صورت درخواست بوندستاگ معوق خواهد ماند. اصل 47 نمايندگان مختارند كه از فاش كردن نام افرادي كه به مناسب سمت نمايندگي مطالبي به ايشان اظهار كرده و يا حقايقي را به اطلاع آنها رسانيده باشند و يز بيان آن حقايق خودداري كنند و تا حدودي كه اين حق راجع به امتناع از افشاي مطلب پابرجست ضبط هيچگونه اسنادي هم امكان نخواهد داشت. اصل 48 1 - هر نفري كه داوطلب نمايندگي بوندستاگ شده باشد حق مرخصي ضروري براي منظور مبارزه انتخابي خود خواهد داشت. 2 - هيچ فردي را نمىتوان از احراز و اجراي سمت نمايندگي ممانعت كرد و او را نمىتوان بدين مناسبت خواه بطلاع يا بدون اطلاع قبلي از كاربر كنار ساخت. 3 - نمايندگان حق پاداش مالي به حدي كه كافي و وافي براي تأمين استقلال ايشان باشد خواهند داشت به علاوه حق استفاده بدون پرداخت از هر گونه وسايط نقليه دولتي را دارا مىباشند جزييات را قانون فدرال تنظيم خواهد كرد. اصل 49 اراجع به اعضاي هيأت رييسه و كميته پابت و كميته امور خارجي و كميته دفاع و همچنين علي‏البدلهاي اصلي آنها مواد 46 و 47 و بندهاي «2» و «3» ماده 48 در حين دو دوره قانوگزاري نيز نافذ خواهد بود. اصل 50 اهر استان به وسيله بوندسرات درباره قانونگزاري و حكومت با دولت فدرال همكاري خواهد كرد. اصل 51 1 - بوندسرات شامل اعضاي حكومتهاي استاني است كه آنها را منصوب و يا منفصل مىكند. اعضاي ديگر حكومتهاي مزبور ممكن است به صورت علي‏البدل تعيين شوند. 2 - هر استان داراي لااقل سه ‏رأي خواهد بود. استاني كه بيش از سه ميليون جمعيت داشته باشد چها ر رأي و استان با جمعيت بيش از شش ميليون پنج رأي خواهد داشت. 3 - هر استان مىتواند به اندازه حق رأي خود نماينده تعيين كند. آراء هر استان از طرف اعضاي حاضر يا علي‏البدلهاي آنها فقط به صورت دسته‏جمعي داده مي‏شود. اصل 52 1 - بوندسرات رييس خود را به مدت يك سال انتخاب مىكند. 2 - رييس، بوندسرات را براي تشكيل جلسات دعوت خواهد كرد. او بايد اگر نمايندگان لااقل دو استان و يا حكومت فدرال درخواست كرده باشند مجلس را تشكيل دهد. 3 - بوندسرات تصميمات خود را لااقل بنابر رأي اكثريت نمايندگان خود خواهد گرفت و قواعد و نظامنامه كار خود را ترتيب خواهد داد جلسات آن علني است ولي عامه رز حضور در جلسات آن مىتوان منع كرد. 4 - اعضاي ديگر و مأموران حكومت‏هاي استان مىتوانند در كميته هاي بوندسرات عضويت يابند. اصل 53 اعضاي حكومت فدرال حق خواهند داشت و در صورت تقاضا مكلف خواهند بود كه در مذاكرات بوندسرات و كميته هاي آن شركت جويند. بايد به اظهارات آنها هر موقعي گوش فرا داد. بوندسرات بايد به وسيله حكومت فدرال مرتبا در جريان امور باشد. اصل 54 1 - رييس جمهوري فدرال بدون بحپ به وسيله مجمع فدرال منتخب مىشود. هر فرد آلماني كه شرايط انتخاب نمايندگان مجلس بوندستاگ را حائز و داراي چهل سال سن باشد مىتواند به رياست جمهوري انتخاب شود. 2 - دوره رياست جمهوري فدرال پنج سال و تجديد انتخاب براي دوره مجدد فقط يك بار مجاز خواهد بود. 3 - مجمع فدرال مركب خواهد بود از اعضاي بوندستاك و عده برابر آنهز اعضايي كه از طرف مجامع نمايندگي استان مطابق قواعد نمايندگي نسبي منتخب مىشوند. 4 - مجمع فدرال نبايد ديرتر از سي روز پيش از انقضاي دوره رياست جمهوري فدرال و يا در صورت انقضاي قبل از موعد مقرر آن ديرتر از سي روز بعد از اين تاريخ تشكيل يابد. اين مجمع را رييس بوندستاگ تشكيل خواهد داد. 5 - پيش از اتمام دوره قانونگزاري، مدت مصرح در بند«4» جمله اول از نخستين جلسه بوندستاگ شروع ميشود. 6 - شخصي كه آراء اكثريت اعضاي مجمع فدرال را تحصيل كرده باشد منتخب خواهد بود. هر گاه چنين اكثريتي در دو وهله اخذ آراء بدست نيامده باشد داوطلبي كه بيشتر آراء را در مرحله بعدي تحصيل كند منتخب محسوب مىگردد. 7 - تفصيل به وسيله قانون تعيين خواهد گرديد. اصل 55 1 - رييس جمهوري فدرال نمىتواند از اعضاي حكومت يا هيأت مقننه فدرال يستان باشد. 2 - رييس جمهوري نمىتواند هيچ شغل يا درآمد مالي ديگر داشته باشد يا در امور بازرگاني شركت جويد يا به حرفه‏اي اشتغال ورزد و يا وابسته به دستگاه يا هيأت مديره بنگاهي باشد كه جنبه انتفاعي دارد. اصل 56 اهنگام شروع رياست جمهوري، او در جلسه مشترك بوندستاگ و بوندسرات مراسم سوگند را به شرح ذيل انجام مىدهد. "سوگند ياد مىكنم كه به جان و دل مساعي خود را براي بهبود حال مردم آلمان و تقويت منافع آنها و ممانعت از هر گونه لطمه‏اي نسبت به آن و حفظ و دفاع از قانون اساسي و قوانين فدراسيون مصرف كنم و با علاقه‏اي وجداني تكاليفم رنجام دهم و نسبت به همه عادل باشم. با عنايت خداوند متعال." سوگند را بدون رعايت آداب مذهبي نيز مى‏توان ادا كرد. اصل 57 اگر رييس جمهوري از انجام تكاليف خود محروم و با مسند رياست جمهوري قبل از موعد مقرر خالي شود اجراي اختيارات وي به عهده رييس بوندستاگ خواهد افتاد. اصل 58 اوامر و فرامين رياست جمهوري براي تنفيذ احتياج به امضاي متقابل صدراعظم آلمان و يا وزير مربوطه فدرال دارد. اين ترتيب شامل انتصاب يا عزل صدراعظم فدرال و يا بر طبق ماده 63 و درخواست مبتني بر بند «3» ماده 69 انحلال بوندستاگ نخواهد شد. اصل 59 1 - رييس جمهوري نماينده فدراسيون در روابط بين المللي آن محسوب مىشود وي به نمايندگي از طرف فدراسيون قراردادها و عهود با دول خارجي منعقد مىسازد. سفرا نزد دولتهاي ديگر مي‏فرستند و نمايندگان آنها را مىپذيرد. 2 - عهدنامه هايي كه پايه روابط سياسي فدراسيون يا مربوط به موارد قانونگزاري فدرال است مستلزم موافقت يا تشريك مساعي به صورت قانوني فدرال و دستگاه هايي است كه براي هر مورد اختصاص مربوط به چنين امور قانوني صلاحيت دارند. درباره قراردادهاي راجع به مسائل اداري، مقررات مربوط به امور اداري فدرال بي‏كم و كاست اجرا خواهد شد. ماده 59 - * 1 - بوندستاگ تصميم خواهد گرفت كه در چه موردي موضوع دفاع پيش‏آمده است و تصميمات آن به وسيله رييس جمهوري فدرال مجري مىشود. 2 - هر گاه مشكلات بغرنجي مانع تشكيل بوندستاگ بشود رييس جمهوري فدرال مىتواند در صورتي كه تأخير موجب خطر باشد به اخذ تصميم و اقدام مبادرت ورزد مشروط بر اينكه اقدامات او مورد تأييد صدراعظم فدرال باشد. رييس جمهور بايد قبلا در اين خصوص با روُساي بوندستاگ و بوندسرات مشورت كند. 3 - اعلاميه هاي مربوط به پيش‏آمد يك مورد دفاعي كه تأپير مطلوبي در روابط بين المللي داشته باشد از طرف رياست جمهوري قبل از اخذ تصميم و اقدامات لازم‏انتشار نخواهد يافت. 4 - هر گونه تصميم مربوط به انعقاد صلح بر اساس قانون فدرال اتخاذ خواهد گرديد. «پاورقي: * - به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 الحاق يافته است.» اصل 60 1 - رييس جمهوري فدرال قضات و مأمورين كشوري فدرال و صاحب‏منصبان و افسران غير شاغل را نصب و عزل مى‏كند مگر آن كه قانون فدرال ترتيب ديگر مقرر داشته باشد. * « پاورقي: * - تصميم به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956» 2 - رييس جمهوري به نمايندگي از طرف فدراسيون اختيار عفو را در موارد اختصاصي به كار خواهد برد. 3 - ممكن است او اين اختيارات را به مقامات ديگر واگذار كند. 4 - بند «2» تا «4» ماده 46 بدون تفاوت نسبت به رييس جمهوري اجرا مىشود. اصل 61 1 - بوندستاگ يا بوندسرات مىتواند رييس جمهوري را در پيشگاه دادگاه عالي قانون اساسي به مناسبت تخطي عمدي نسبت به اين قانون اساسي يا هر قانون فدرال ديگر تحت تعقيب قرار دهد. پيشنهاد تعقيب بايد مبتني بر درخواست لااقل يك چهارم اعضاي بوندستاگ يا يك چهارم آراء بوندسرات باشد. براي تصميم تعقيب اكثريت دو سوم اعضاي بوندستاگ و يا دو سوم آراء بوندسرات لازم است. رسيدگي جرم بر عهده شخصي خواهد بود كه از طرف هيأت رسيدگي تعيين شده باشد. 2 - اگر دادگاه فدرال قانون اساسي دريابد كه تقصير تجاوز به قانون اساسي يا هر قانون فدرال ديگر به رييس جمهوري فدرال وارد است مىتواند او را به واسطه تجاوز نسبت به اختيارات مقام رياست جمهوري متهم و پس از رسيدگي حكم موقت صادر و او رز انجام تكاليف رياست جمهوري منع كند. اصل 62 حكومت فدرال مركب خواهد بود از صدراعظم فدرال و وزيران فدرال. اصل 63 صدراعظم فدرال بنا بر پيشنهاد رييس جمهوري فدرال بدون بحپ از طرف بوندستاگ منتخب مىشود. 2 - شخصي كه آراء اكثريت اعضاي بوندستاگ را بدست بياورد منتخب محسوب مىشود و شخص منتخب بايد از جانب رييس جمهوري منصوب گردد. 3 - هر گاه شخص پيشنهادي انتخاب نشود بوندستاگ در ظرف چهارده روز از تاريخ اخذ راي مىتواند به وسيله بيش از نصف آراي اعضاي خود صدراعظم فدرال را برگزيند. 4 - هرگاه نامزدي در ظرف مدت مزبور تعيين نشده باشد بدون تأخير اخذ رأي جديد به عمل خواهد آمد و هر شخصي كه رأي بيشتر بدست آورده باشد منتخب محسوب خواهد شد. هر گاه شخص منتخب آراي اكثريت اعضاي بوندستاگ را تحصيل نمايد رييس جمهوري بايد او را در ظرف هفت روز از تاريخ انتخاب منصوب كند و اگر شخص منتخب چنين اكثريتي را حائز نشده باشد رييس جمهوري بايد در ظرف هفت روز او را منصوب و يينكه بوندستاگ را منحل كند. اصل 64 1 - وزيران فدرال از طرف رييس جمهوري بنا بر پيشنهاد صدراعظم فدرال منصوب يا معزول مىشوند. 2 - صدراعظم فدرال و وزيران فدرال بايد موقع احراز مقام خود سوگندي را كه در ماده 56 قيد شده است ياد كنند. اصل 65 صدراعظم فدرال بايد راجع به سياست عمومي تصميم اتخاذ كند و مسئوليت اين كار به عهده او است و در حدود سياست عمومي هر وزير فدرال امور مربوط به دستگاه خود را با مسئوليت خويش اداره خواهد كرد. حكومت فدرال در مورد اختلاف نظر ميان وزيران فدرال تصميم خواهد گرفت. صدراعظم فدرال امور حكومت فدرال را بر طبق نظامنانه و ترتيبي كه به وسيله حكومت فدرال قبول و از طرف رييس جمهوري فدرال تصويب شده باشد اجرا خواهد كرد. ا ماده 65 * 1 - اختيارات فرماندهي نيروي مسلح به عهده وزير دفاع فدرال خواهد بود. 2 - درباره اعلام تصميم رسمي مربوط به مورد دفاع، اختيار فرماندهي به عهده صدراعظم فدرال محول است. «پاورقي‏ * : به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 الحاق يافت.» اصل 66 صدراعظم فدرال و وزيران فدرال نمىتوانند هيچگونه شغل رسمي يا درآمد ديگر داشته باشند يا در كار تجارت وارد شوند يا به حرفه ديگري بپردازند يا وابسته به مديريت و يا بدون موافقت بوندستاگ منتسب به هيأت مديره بنگاهي باشند كه كار انتفاعي دارد. اصل 67 1 - بوندستاگ مىتواند عدم اعتماد خود را نسبت به صدراعظم فدرال فقط بدين نحو ابراز دارد كه بكثريت اعضاي خود جانشين او را تعيين و از رييس جمهوري عزل صدراعظم را درخواست كند. رييس جمهوري بايد بين تقاضا موافقت و شخص منتخب را منصوب كند. اصل 68 1 - اگر اقدام صدراعظم فدرال براي رأي اعتماد مورد تأييد اكثريت اعضاي بوندستاگ واقع شود رييس جمهوري فدرال بنا بر پيشنهاد صدراعظم مىتواند در ظرف بيست و يك روز بوندستاگ را منحل كند. اين حق انحلال همينكه بوندستاگ با رأي اكثريت اعضاي خود صدراعظم ديگري انتخاب كند منتفي مىشود. 2 - چهل و هشت ساعت بايد بين اقدام مزبور و رأي نسبت به آن فاصله باشد. اصل 69 1 - صدر اعظم فدرال يكي از وزيران فدرال رامعاون خود تعيين مىكند. 2 - دوره مقام صدراعظم فدرال يا وزير فدرال در هر حال با تشكيل اولين جلسه بوندستاگ جديد پايان مىپذيرد و دوره مقام هر وزير فدرال با هر نوع پايان يافتن مدت صدارت نخست وزير فدرال خاتمه مىيابد. 3 - به درخواست رييس جمهوري فدرال صدراعظم فدرال و يا به درخواست صدراعظم فدرال يا رييس جمهوري يكي از وزيران فدرال مأمور خواهد شد كه امور مربوط به صدارت عظمي را تا تعيين جانشين اداره كند. اصل 70 1 - استان اختياردارد تا حدودي كه اين قانون اساسي اختيارات قانونگزاري را به حكومت متحده نداده باشد به وضع قانون اقدام كند. 2 - حدود صلاحيت بين فدراسيون و استان راجع به اختيارات قانونگزاري انحصاري يا مشترك به وسيله مواد اين قانون اساسي تعيين شده است. اصل 71 راجع به مسايل مشمول اختيارات قانونگزاري انحصاري فدراسيون، استان فقط وقتي حق وضع قانون و تا حدودي اين حق را خواهد داشت كه يك قانون فدرال صريحن را مجاز كرده باشد. اصل 72 1 - راجع به موارد اختيارات قانونگزاري مشترك، استان تا موقعي حق وضع قانون و تا حدودي اين حق را خواهد داشت كه فدراسيون اختيارات قانونگزاري خود رعمال ننموده باشد. 2 - فدراسيون حق قانونگزاري راجع به مسايل ذيل را تا حدودي خواهد داشت كه احتياج مقررات قانوني فدرال وجود داشته باشد مانند: 1 - موضوعي كه ممكن نباشد از طريق قانونگزاري استان به طرز موثري مشمول مقررات شود يا 2 - مقررات در باب موضوعي به وسيله قانون استان به منافع استان ديگر يا تمام جامعه لطمه وارد سازد يا 3 - صيانت وحدت حقوقي و اقتصادي به خصوص حفظ اتحاد شكل شرايط زندگي در خارج از حدود استان وضع چنين قانوني ريجاب كند. اصل 73 فدراسيون اختيار انحصاري و قانونگزاري درباره مسايل ذيل را دارست: 1 - امور خارجه و همچنين دفاع، شامل خدمت نظامي افراد كشوري كه سنشان از هيجده سال گذشته باشد و حمايت از سكنه كشوري. 2 - موضوع تابعيت در فدراسيون 3 - آزادي مسافرت، امور گذرنامه، پذيرش مهاجر و مهاجرت و استرداد مجرمين. 4 - اصول ارزي، پول، سكه، اوزان و مقادير و همچنين تعيين مدت آن 5 - وحدت قلمرو گمركي و بازرگاني، عهود راجع به تجارت و كشتيراني و آزادي حمل و نقل كالاي تجارتي و مبادله اجناس و پرداختها با كشورهاي خارجي به علاوه حفاظت مرزي و گمركي. 6 - راه‏آهن‏هاي فدرال و خطوط هوايي 7 - سرويس‏هاي پستي و ارتباطات تلفني و تلگرافي. 8 - وضع قانوني افرادي كه به وسيله فدراسيون و از طرف هيأتهاي فدرال به موجب قانون عمومي استخدام شده‏اند. 9 - حقوق مالكيت صنعتي و حق طبع و انتشار. 10 - همكاري فدراسيون و استان در امور پليس جنايي و حمايت قانون اساسي تأسيس يك اداره فدرال پليس جنايي و همچنين كنترل بين المللي جرائم. 11 - آمارهاي مربوط به امور فدرال. اصل 74 اختيارات قانونگزاري مشترك شامل امور ذيل خواهد گرديد: 1 - قانون مدني، قانون جزايي و اجراي احكام قضايي، آيين‏دادرسي، حرفه قضايي دفاتر اسناد رسمي و مشاوره حقوقيا 2 - پبت ولادت، وفات و ازدواجا 3 - قانون شركتها و مجامعا 4 - قانون راجع به اقامت و استقرار اتباع بيگانها 5 - جلوگيري از انتقال آپار قيمتي فرهنگي آلماني به خارجها 6 - مسايل پناهندگان و تبعيدشدگانا 7 - امور عام ‏المنفعها 8 - تابعيت در استانا 9 - خسارت ناشي از جنگ و غرامتا 10 - منافع افراد ضربت خورده از جنگ و وابستگان نفراتي كه در جنگ كشته شده‏اند، كمك به اسيران سابق جنگي و مراقبت از گورستانهاي نظامي. 11 - قانون مربوط به امور اقتصادي، معادن، صنايع قوه برق فرآورده هاي صنعتي، تجارت، بانكساري، بورس و بيمه هاي خصوصي. 11 - توليد و استفاده از نيروي اتمي براي مقاصد صلح، ساختن و بكارانداختن تأسيسات جهت منظورهاي مزبور حمايت از خطرات ناشي از پخش نيروي اتمي يشعه اتمي و انتقال مواد حامل راديوآكتيو* «*پاورقي: به وسيله قانون فدرال مورخ 23 دسامبر 1959 الحاق يافته است.» 12 - قاتوت كار شامل سازمان قانوني، تاسيسات صنعتي، حمايت از كارگران، آژانسها و دفاتر كار و همچنين بيمه هاي اجتماعي متضمن بيمه دوره بيكاري. 13 - تشويق تحقيقات علمي. 14 - قانون ناظر بر مصادره تا حدودي كه به موارد مذكور در مواد 73 و 74 مربوط مىشود. 15 - انتقال زمين، منابع طبيعي و اسباب توليد صنعتي به مالكيت عمومي و يا هر نوع ترتيب اقتصادي كه تابع نظارت عمومي باشد. 16 - جلوگيري از سوء استفاده اختيارات اقتصادي. ا 17 - تشويق توليدات كشاورزي و جنگل، حفاظت منابع آذوقه، واردات و صادرات مواد فلاحتي و جنگلي، صيد ماهي در درياي آزاد و آب‏هاي ساحلي و نگهباني سواحل. 18 - نقل و انتقالات املاك، قانون اراضي و مطالب مربوط به اجاره زمين‏هاي فلاحتي، خانه سازي، مسكن و خانه يابي. 19 - اقدامات بر ضد ناخوشيهاي مسري و آفات انساني و حيواني، جواز ورود به مشاغل طبي و پيشه هاي ديگر مربوط به معالجه و خريد و فروش مواد مخدر و دارو و سموم. 20 - حمايت در مورد حمل و نقل آذوقه و نوشابه ها و همچنين لوازم زندگي درباره علوفه و بذرهاي كشاورزي و جنگلي و تخمكاري و حمايت درختان و نهال‏ها در مقابل امراض و آفات. 21 - كشتيراني در اقيانوسها و سواحل و امداد مربوط به كشتيراني، كشتيراني در آب‏هاي داخلي، سرويسهاي هواشناسي و طرق بحري و راه هاي آبي داخلي كه براي استفاده عبور و مرورهاي عمومي باشد 22 - رفت و آمد در جاده ها و حمل و نقل‏هاي موتوري و ساختن و نگاهداري شاهرا‏ه هاي با مسافت طولاني. 23 - راه ‏آهن‏هايي كه در اختيار دستگاه فدرال نباشد غير از راه ‏آهن‏هاي كوهستاني. اصل 75 افدراسيون با رعايت شرايط ماده 72 حق خواهد داشت مقرراتي راجع به موارد ذيل وضع كند: 1 - وضع حقوقي افرادي كه در استان و قراء و در هيأتهاي ديگري كه تابع قانون عمومي‏اند استخدام شده‏اند. 2 - وضع عمومي جرايد و فيلم‏ها. 3 - شكار، حفاظت طبيعت و نقاط طبيعي اطراف شهر. 4 - توزيع اراضي، برنامه هاي ناحيتي و اداره آب. 6 - موضوعات مربوط به پبت احوال و شناسنامه. اصل 76 لوايح در بوندستاگ به وسيله حكومت فدرال يعضاي بوندستاگ و يا به وسيله بوندسرات پيشنهاد مىشود. 2 - لوايح حكومت فدرال ابتدا به بوندسرات داده مىشود و بوندسرات مجاز خواهد بود وضع خود را نسبت به اين لوايح در ظرف سه هفته اظهار كند. 3 - لوايح بوندسرات به وسيله حكومت فدرال به بوندستاگ داده مىشود. ضمن انجام اين كار حكومت فدرال نيز بايد نظر خود رعلام دارد. اصل 77 1 - قوانين فدرال به تصويب بوندستاگ مىرسد. پس از قبول لايحه‏اي به وسيله بوندستاگ بايد اين لايحه بدون تأخير از طرف رييس بوندستاگ به بوندسرات احاله شود. 2 - بوندسرات مىتواند در ظرف دو هفته از تاريخ وصول لايحه تقاضا كند كه كميته‏اي براي رسيدگي مشترك لايحه مزبور مركب از اعضاي بوندستاگ و اعضاي بوندسرات تشكيل گردد تركيب و ترتيب كار اين كميته مبتني بر قواعدي خواهد بود كه بوندستاگ تصويب و بوندسرات هم آن را تأييد نموده باشد. عضاي بوندسرات در اين كميته تابع دستوراتي نخواهند بود. هر گاه موافقت بوندسرات براي تصويب قانوني ضروري باشد درخواست مربوط به تشكيل اين كميته ممكن است به وسيله بوندستاگ يا حكومت فدرال به عمل آيد. اگر كميته هر گونه اصلاح در لايحه‏اي كه قبول شده است پيشنهاد كند بوندستاگ مجددا بايد نسبت به آن لايحه رأي بدهد. 3 - در مواردي كه موافقت بوندسرات نسبت به قانون ضروري نباشد بوندسرات مىتواند در صورتي كه تشريفات كار مطابق بند «2» انجام شده باشد در ظرف يك هفته اعتراض خود را نسبت به لايحه‏اي كه بوندستاگ تصويب نموده تقديم دارد. اين مدت در مورد جمله آخر بند «2» از موقع دريافت لايحه به صورتي كه از طرف بوندستاگ قبول شده است شروع مىشود و در موارد ديگر در خاتمه اقدامات كميته چنانكه در بند «2» پيش‏بيني گرديده است. 4 - اگر اعتراضي بكثريت آراي مجلس بوندسرات پذيرفته شده باشد به وسيله اكثريت آراي بوندستاگ قابل رد خواهد بود و اگر بوندسرات اعتراض را بكثريت لااقل دو سوم آراي خود قبول كرده باشد رد آن از طرف بوندستاگ مستلزم اكثريت دو سوم متضمن لااقل اكثريت اعضاي بوندستاگ خواهد بود. اصل 78 قانوني را كه بوندستاگ پذيرفته باشد موقعي تصويب شده تلقي خواهد شد كه بوندسرات آن را تأكيد كند و يا برطبق بند «2» ماده «77» درخواستي نسبت به آن عنوان ننمايد ين كه در ظرف مدت مندرج در بند «3» ماده «77» اعتراضي به عمل نياورد و يگر چنين اعتراضي شده است مسترد بدارد و ين كه اعتراض مزبور از طرف بوندستاگ رد شده باشد. اصل 79 1 - اين قانون اساسي را فقط با نص قانوني كه صريحنرصلاح يا چيزي به آن ملحق كند مىتوان اصلاح كرد در مورد عهدنامه هاي بين المللي كه موضوع ان استقرار صلح و يا فراهم ساختن موجبات صلح يا لغو يك رژيم اشغالي و يا به منظور دفاع جمهوري فدرال طرح‏ريزي شده باشد يك توجيه اصلاحي دال بر اينكه مواد اين قانون اساسي بمضا و يجراي چنين عهدنامه هايي مباينت ندارد كافي خواهد بود بشرط اينكه تغيير متن قانون اساسي منحصرا ناظر بر اين توجيه توضيحي فراهم شود.*» «پاورقي*: جمله دوم بند «1» به وسيله قانون فدرال مصوب 26 مارس 1954 الحاق يافته است.» 2 - چنين قانوني رأي مپبت دو سوم اعضاي بوندستاگ و دو پلپ آراي بوندسرات را لازم خواهد داشت. 3 - هيچگونه اصلاح اين قانون اساسي در مورد تقسيم فدراسيون به استان و همكاري اصولي استان در امر قانونگزاري و يصول اساسي مندرج در ماده 1 و 20 مجاز نخواهد بود. اصل 80 1 - به حكومت فدرال يا وزير فدرال يا حكومت‏هاي استان به وسيله قانون اختيار مىتوان داد كه احكامي كه قدرت قانوني داشته باشد صادر كنند. مفاد و مقصود و ميزان اختياري كه تفويض مىشود بايد در خود قانون پيش‏بيني بشود و مبناي قانوني بايد در خود احكام قيد گردد. هر گاه در قانوني پيش‏بيني شود كه اختيار مزبور قابل واگذاري است، حكمي قانوني مشعر بر واگذار كردن اختيار نيز لازم خواهد بود. 2 - موافقت بوندسرات براي احكام واجد اثر قانوني كه از طرف حكومت فدرال يا وزير فدرال راجع به مقررات اساسي جهت به كار بردن تسهيلات راه‏آهن‏هاي فدرال و سرويس‏هاي پست و تلگراف بيسيم و يا مقررات عوارض مربوط به آن يا درباره ساختمان و به كار انداختن خط‏آهن و همچنين براي احكامي كه بر طبق قوانين فدرال قدرت قانوني دارند و موافقت بوندسرات نسبت به آنها ضروري است و يا توسط استان‏ها به نمايندگي فدراسيون يا مسائلي مربوط به خود آنها صادر مىشود لازم خواهد بود مگر آن كه قوه مقننه فدرال ترتيب ديگري را مقرر كرده باشد. اصل 81 1 - اگر در موارد مربوط به ماده «68» بوندستاگ منحل نشود و لايحه‏اي را با وجود آن كه حكومت فدرال آن را فوري عنوان كرده رد كند، رييس جمهوري فدرال مىتواند به درخواست حكومت فدرال و با موافقت بوندسرات يك حالت قانونگزاري فوق‏العاده را در مورد چنين لايحه اي اعلام دارد. همين ترتيب نسبت به لايحهاي اجرا خواهد شد كه صدراعظم فدرال بر طبق پيشنهاد منطقه با ماده «68» رفتار كند. 2 - هر گاه بعد از اعلام حالت اضطراري قانونگزاري بوندستاگ مجددا لايحه را رد كند و يا به صورتي كه براي حكومت فدرال قبول آن امكان نداشته باشد تصويب نمايد، آن لايحه در صورتي كه مجلس بوندسرات آن را تأييد كرده باشد تصويب شده تلقي مي‏شود و همين ترتيب هر گاه بوندستاگ لايحه اي را در ظرف چهار هفته از تاريخ پيشنهاد مجدد آن نپذيرفته باشد مجري خواهد گرديد. 3 - در مدت صدارت صدراعظم فدرال، هر لايحه ديگري كه از طرف بوندستاگ رد شود ممكن است برط بق ترتيب مندرج در بندهاي «1» و «2» در ظرف شش‏ماه از تاريخ اولين دوره اعلام حالت فوق ‏العاده قانونگزاري به تصويب برسد. پس از انقضاي اين مرحله اعلام دوره فوق‏العاده مجدد در مدت زمامداري همان صدر اعظم فدرال ممنوع خواهد بود. 4 - اين قانون اساسي را به وسيله قانوني كه منطبق با بند «2» باشد نمىتوان كلا و جزإصلاح يا تبديل يا معوق كرد. اصل 82 قوانيني كه بر طبق مقررات اين قانون اساسي تصويب ميشود بعد از اين كه به امضاي رييس جمهوري موشح شد در مجله قانوني فدرال انتشار خواهد يافت. حكامي كه اثر قانوني دارد به وسيله دستگاه اداري كه آن را صادر كرده است امضا مي شود و مگر آن كه قانون ترتيب ديگري را قيد كرده باشد در مجله رسمي قوانين فدرال منتشر خواهد گرديد. 2 - هر قانون و هر حكمي كه اثر قانوني دارد، بايد تاريخ اجراي آن تصريح شود و در صورت فقدان چنين صراحتي در انقضاي مدت چهارده روز از تاريخ انتشار آن در مجلس رسمي فدرال قابل اجرا خواهد بود. اصل 83 استان قوانين فدرال را تا حدودي كه اين قانون اساسي ترتيب ديگري مقرر و يا مجاز ننموده باشد به منزله امور مربوط به خود اجرا خواهد كرد. اصل 84 1 - هر گاه استانها قوانين فدرال را چون امور مربوطه خود اجرا كنند براي تأسيس ادارات و مقررات راجع به جريانات اداري تا حدودي كه قوانين فدرال مجاز ساخته و بوندسرات پيش بيني ديگر نكرده باشد اقدامات لازم خواهند كرد. 2 - حكومت فدرال مىتواند با موافقت بوندسرات مقررات كلي اداري وضع كند. 3 - حكومت فدرال نظارت خواهد كرد كه اجراي قوانين فدرال از طرف استان بر طبق قوانين اجرايي تأمين شود و براي اين منظور حكومت فدرال مىتواند كميسرهايي نزد عاليترين مقام استان و در صورتي كه اين موافقت به عمل نيامده باشد با موافقت بوندسرات كميسرهايي نزد مقامات تابعه بفرستد. 4 - چنانچه حكومت فدرال ملاحظه كند كه هر گونه قصوري در اجراي قوانين فدرال از ناحيه استان‏ها شده و ترميم آن به عمل نيامده است، بوندسرات به درخواست حكومت فدرال يستان رأي خواهد داد كه آيستان بر خلاف قانون رفتار كرده است يا نه نسبت به تصميم بوندسرات به دادگاه اختصاصي قانون اساسي مىتوان شكايت كرد. 5 - به منظور اجراي قوانين فدرال حكومت مركزي به وسيله قانون فدرال كه با تصويب بوندسرات وضع شده باشد قادر خواهد بود كه دستورهاي انفرادي براي موارد اختصاصي صادر كند. اين دستورها بايد خطاب به عاليترين مقام استان باشد مگر آن كه حكومت فدرال تشخيص دهد كه موضوع حائز فوريت است. اصل 85 در موردي كه استان قانون فدرال را به نمايندگي از طرف فدراسيون اجرا مىكند تأسيس ادارات مربوطه آن به عهده استان خواهد بود مگر در صورتي كه قوانين فدرال و بوندسرات ترتيب ديگري مقرر كرده باشد. 2 - حكومت فدرال مىتواند با موافقت بوندسرات قواعد كلي اداري صادر كند و مىتواند براي تربيت متحدالشكل اعضاي اداري دولت و خدمتگزاران روزمزد حكومت مقررات وضع كند. روُساي مقامات مراحل پايين با موافقت آن منصوب مىشوند. 3 - مقامات استان تابع دستورات مقامات مربوطه عاليه و دستگاه هاي فدرال خواهند بود. اين دستورها به عنوان بالاترين مقامات استان صادر خواهد گرديد مگر آن كه حكومت فدرال موضوع را فوري تلقي كند. اجراي دستورات به وسيله عاليترين مقامات استان تأمين خواهد شد. 4 - نظارت مركزي مطابق قانون و به درستي اجرا خواهد شد. حكومت فدرال مىتواند براي انجام اين منظور تسليم گزارشها و مدارك را ضروري عنوان كند و كميسرهايي نزد تمام مقامات بفرستد. اصل 86 در مواردي كه فدراسيون قوانين را به وسيله حكومت فدرال يا توسط هيأتهاي مباشر فدرال يا دستوراتي را بر طبق قوانين عمومي اجرا مىكند حكومت فدرال تا حدودي كه قانون متضمن پيش‏بيني خاص نباشد قواعد كلي اداري صادر خواهد كرد و جهت ايجاد ادارات تا حدودي كه قانون ترتيب ديگري مقرر نكرده باشد اقدام خواهد نمود. اصل 87 1 - مأموران سياسي و دستگاه مالي فدرال و راه‏آهن‏هاي فدرال و سرويس پستي فدرال و به موجب مقررات ماده «89» اداره راه هاي آبي و كشتيراني فدرال از امور مربوط مستقيم حكومت متحده و با سازمان اداري مخصوص آنها خواهد بود. مقامات نگهباني سرحدات فدرال و ادارات مركزي اطلاعات و ارتباطات پليسي جهت گرد‏آوري اخبار به منظور صيانت قانون اساسي و پليس جنايي را به وسيله قانون فدرال مىتوان برقرار ساخت. 2 - موُسسات بيمه اجتماعي كه حدود صلاحيت آنهز سرزمين يك استان تجاوز كند به عهده هيأتهاي وابسته فدرال و بر طبق قانون عمومي خواهد بود. 3 - به علاوه مقامات عاليه مستقل فدرال و همچنين هيأتهاي وابسته فدرال و موُسسات مبتني بر قانون عمومي را مىتوان به وسيله قانون فدرال براي مسائلي كه راجع به آنها فدراسيون حق وضع قانون دارد تشكيل داد. هر گاه براي فدراسيون امور تازه‏اي پيش آيد كه درباره آنها حق قانونگزاري دارد مىتوان ادارات مادون و پايينتر فدرال را در مواردي كه ضرورت فوري در ميان باشد با موافقت بوندسرات و اكثريت آراي اعضاي بوندستاگ ايجاد كرد. ماده 87 * مقدار قوا و سازمان كلي نيروي نظامي كه براي دفاع ملي از طرف فدراسيون فراهم شده است بايد در بودجه نشان داده شود. «پاورقي*: به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 الحاق يافته است.»ا ماده 87** 1 - امور نيروي نظامي فدرال مستقيمز طرف حكومت فدرال به وسيله سازمان تابع اداري مختص آن انجام خواهد گرفت. عمل آن اداره كردن امور استخدامي افراد و احتياجات مادي نيروي نظامي خواهد بود. اقدامات مربوط به منافع افراد مجروح شده جنگ يا كار ساختماني به عهده دستگاه نيروي نظامي فدرال نخواهد بود مگر به وسيله قانون فدرال كه احتياج به تأييد بوندسرات خواهد داشت. اين موافقت همچنين براي هر گونه مقررات قانوني كه به دستگاه نيروي نظامي فدرال اختيار دخالت در حقوق طرف‏هاي پالپ را بدهد لازم خواهد بود ولي اين ترتيب شامل مورد قوانين راجع به امور استخدامي نمىشود. 2 - به علاوه قوانين فدرال به منظور دفاع ملي كه شامل تعليمات سربازان براي خدمات نظامي و حمايت جمعيت كشوري نيز مىباشد ممكن است با موافقت بوندسرات مقرر دارد كه اين امور كلا يا جزإا به وسيله حكومت فدرال با دستگاه اداري مربوطه آن يز طرف استانها به نمايندگي فدراسيون مستقيمنجام گيرد و هر گاه اين قوانين به وسيله استانها به نمايندگي از جانب فدراسيون اجرا شود ممكن است با موافقت بوندسرات پيش‏بيني كرد كه اختيارات اعطايي بر طبق ماده «85» به حكومت فدرال و يا عاليترين مقام مربوطه فدرال كلا يا جزإا به مقامات عالي ديگر فدرال انتقال يابد و در چنين صورتي قانوني مىتوان وضع كرد كه اين مقامات در موقع صدور مقررات كلي اداري احتياجي به موافقت بوندسرات چنان كه در ماده «85» بند «2» جمله اول اشاره شده است نداشته باشند. «پاورقي**: به وسيله قانون فدرال مصوب 23 دسامبر 1959 الحاق يافته است.» 87*** در قوانين مصوبه به موجب بند «11» ماده «74» ممكن است با موافقت بوندسرات پيش‏بيني كرد كه توسط استانها به نمايندگي از طرف فدراسيون اجرا خواهند شد. «پاورقي***: به وسيله قانون فدرال مصوب 23 دسامبر 1959 الحاق يافته است.» اصل 88 فدراسيون بانك ناشر اسكناس و پول رايج به عنوان بانك فدرال تأسيس خواهد كرد. اصل 89 1 - فدراسيون صاحب راه هاي آبي خواهد بود. 2 - فدراسيون راه هاي آبي فدرال را به وسيله مأموران خود اداره خواهد كرد و اقدامات رسمي را نسبت به كشتيراني داخلي كه حدود آن به استان ديگر برسد و راه هايي كه به كشتيراني درياها منجر شود كه قانونا حق او شناخته شده است معمول خواهد داشت. در صورت تقاضا فدراسيون مىتواند اداره طرق آبي را تا جايي كه در داخله يك استان واقع‏اند به نمايندگي خود به اين استان واگذار كند و هر گاه راه ‏آبي از سرزمين چند استان بگذرد فدراسيون مىتواند يكي از استانها را در صورتي كه استاني چنين درخواستي بنمايد به نمايندگي خود انتخاب كند. 3 - در مورد اداره يا توسعه و ساختمان جديد طرق آبي احتياجات كشت و زرع و سازمان آب با موافقت استان محفوظ خواهد ماند. اصل 90 1 - فدراسيون صاحب شاهراه هاي موتوري «اتوبان» دولت سابق آلمان و جاده هاي كشور آلمان خواهد بود. 2 - استانها يا هر هيأت مستقل وابسته‏اي كه به موجب قانون استان صلاحيت داشته باشد به نمايندگي از طرف فدراسيون امور جاده هاي موتوري فدرال و راه هاي ديگر فدرال را كه براي مسافرت مسافات بعيد به كار مىروند اداره خواهند كرد. 3 - بر طبق درخواست يك استان فدراسيون مى‏تواند اداره جاده هاي موتوري فدرال و راه هاي ديگر فدرال را كه براي مسافرت مسافات دورند و در داخل استان واقع شده ‏اند به عهده‏ بگيرد. اصل 91 «1» به منظور اجتناب از خطري عاجل نسبت به هستي يا نظم آزاد دموكراتيك حكومت متخده يستان، هر استاني مى‏تواند از نيروهاي پليسي استان‏هاي ديگر استمداد كند. «2» هر گاه استاني كه دچار خطري عاجل شده است خود نخواهد يا نتواند از عهده رفع آن برآيد حكومت متحده مىتواند نيروي پليس استان مزبور يستان‏هاي ديگر را زير فرمان خود درآورد. حكم راجع به اين مورد پس از رفع خطر و يا هر موقعي كه بوندسرات تقاضا كند منتفي خواهد شد. اصل 92 قدرت قضايي بر عهده قضات خواهد بود و به وسيله دادگاه فدرال قانون اساسي و ديوان عالي فدرال و دادگاه هاي فدرال كه در اين قانون اساسي پيش‏بيني شده است و دادگاه هاي استان اجرا مىشود. اصل 93 1 - ديوان قانون اساسي فدرال در موارد ذيل تصميم مىگيرد: 2 - در باب تفسير اين قانون اساسي در صورتي كه اختلافي راجع به ميزان حقوق و تكاليف يكي از ارگان عالي فدرال يا قسمت‏هاي مربوط ديگر كه به وسيله اين قانون اساسي واجد حقوق خاصي باشند يا به واسطه آيين كار يكي از ارگان عالي فدرال پيش‏آمده باشد. 3 - در مورد اختلاف نظر يا وجود ترديد راجع به صلاحيت رسمي و صوري قانون فدرال يا قانون ايالتي بين قانون اساسي يا در اثر تباين قانون استان با قوانين ديگر فدرال به درخواست حكومت فدرال يا حكومت يكي از استانها و يا يك سوم اعضاي بوندستاگ اقدام خواهد كرد. 3 - در صورت اختلاف نظر راجع به حقوق و وظايف فدراسيون و استان به خصوص در مورد اجراي قانون فدرال از طرف استان و درباره اجراي حق نظارت فدرال. 4 - در باب اختلافات ديگري كه بر اثر تصادم با قوانين عمومي بين فدراسيون و استان و استانها و يا در داخله يك استان بروز مىكند مگر آن كه موجبات مراجعه به ساير دادگاه ها وجود داشته باشد. 5 - در ساير مواردي كه اين قانون اساسي پيش‏بيني كرده است. 2 - ديوان قانون اساسي همچنين در مواردي كه قانون فدرال تصريح كرده است اقدام خواهد كرد. اصل 94 1 - ديوان قانون اساسي مركب خواهد بود از قضات فدرال و اعضاي ديگر. نصف اعضاي دادگاه قانون اساسي از طرف بوندستاگ و نصف ديگر از جانب بوندسرات منتخب ميشوند. ايشان ممكن است متعلق به بوندستاگ، بوندسرات، حكومت فدرال و يرگان مربوطه استان نباشد. 2 - تأسيس و ترتيب كار آن به وسيله قانوني فدرال كه تصريح خواهد كرد كه تصميماتش در چه مواردي اثر قانوني دارند تنظيم خواهد گرديد. اصل 95 1 - به منظور حفظ وحدت شكل قانون فدرال، يك ديوان عالي فدرال تأسيس خواهد شد. 2 - ديوان عالي فدرال مواردي را كه تصميم راجع به آنها در حفظ وحدت شكل قوه قضاييه از طرف دادگاه هاي عالي فدرال اهميت اساسي دارد تعيين خواهد كرد. 3 - قضات ديوان عالي متفقز طرف وزير دادگستري فدرال و يك هيأت انتخاب قضات مركب از وزراي دادگستري استانها و عده متساوي آن از اعضاي منتخب بوندستاگ انتخاب مىشوند. 4 - در موارد ديگر اساسنامه ديوان عالي فدرال و آيين‏نامه آن به وسيله قانون فدرال تنظيم خواهد گرديد. اصل 96 1 - دادگاه هاي استينافي فدرال براي موضوعات معمولي و اداري و ماليات و كار و تصميمات اجتماعي تشكيل خواهد يافت. 2 - ماده 95 بند «3» نسبت به قضات دادگاه هاي عاليتر فدرال مجري خواهد شد ولي وزيراني كه در مورد خاصي صلاحيت دارند جاي وزير دادگستري فدرال و وزيران دادگستري استانها را خواهند گرفت. مدت خدمت اين قضات به وسيله قانون مخصوص فدرال تعيين خواهد شد. 3 - فدراسيون مىتواند دادگاه هاي انتظامي به منظور اقدامات انضباطي بر عليه مأموران كشوري و قضات فدرال و همچنين دادگاه هاي نظامي فدرال جهت اقدامات انضباطي بر عليه سربازان و امور مربوط به شكايات سربازان تشكيل دهد.* «پاورقي*: به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 اصلاح شده.» ماده 96** 1 - فدراسيون مىتواند دادگاه هاي جنايي نظامي براي افراد ارتش به منزله دادگاه هاي فدرال ترتيب دهد. اين دادگاه ها مجاز نيستند احكام جزايي صادر كنند، مگر در مورد دفاع ملي و يا راجع به افراد نظامي كه در خارجه و يا در ناوهاي جنگي خدمت مىكنند. جزييات به وسيله قانون فدرال تعيين خواهد گرديد. 2 - دادگاه هاي جنايي نظامي در حوزه كار وزير دادگستري فدرال خدمت خواهند كرد. قضات دائمي آنها بايد از كساني باشند كه صلاحيت احراز مقام قضاوت را دارند. 3 - ديوان دادگستري فدرال*** عاليترين دادگاه فدرال براي مراجعه دادگاههايي جنايي نظامي خواهد بود. «پاورقي**: به وسيله قانون فدرال مصوب مارس 1956 الحاق يافته.» «پاورقي***: دادگاه استيناف فدرال درباره دادرسي معمولي «ماده 96» بند «1»» اصل 97 1 - قضات مستقل و فقط تابع قانون خواهند بود. 2 - قضاتي كه به صورت دائم و بر اساس اشتغال تمام وقت در يك مقام منصوب مىشوند عليرغم ميل خودشان قابل عزل نخواهند بود و دائما و يا موقتنها رز كارشان بر كنار يا معلق نمى‏توان كرد يا به مقام ديگر نمى‏شود انتقال داد و يا قبل از انقضاي دوره خدمتشان بازنشسته كرد مگر بنا بر يك رأي قضايي و فقط مطابق و به ترتيبي كه در قانون پيش‏بيني شده است. قانون مى‏تواند موقع تقاعد قضات منصوب براي تمام عمر را تعيين كند. در صورت تغييراتي در اساس كار دادگاه ها و يا منطقه دادرسي ايشان قضات را مىتوان به دادگاه ديگر انتقال داد و يز كارشان برانداخت مشروط بر اينكه تمام حقوق آنها پرداخت شود. اصل 98 1 - وضع استخدامي قانوني قضات فدرال به وسيله يك قانون مخصوص فدرال تنظيم خواهد گرديد. 2 - هر گاه يك قاضي فدرال در مقام رسمي خود و يا به طور غير رسمي لطمه‏اي به اصول اين قانون اساسي و يا نظم مبتني بر قانون اساسي يك استان وارد سازد ديوان قانون اساسي بكثريت دو سوم آراء به درخواست بوندستاگ مىتواند تصميم بگيرد كه قاضي مزبور به محل ديگري منتقل و يا جزء متقاعدين محسوب گردد. در صورت خلاف عمدي حكم عزل او را مىتوان صادر كرد. 3 - وضع استخدامي قانوني قضات در استان به وسيله قانون مخصوص استان تنظيم خواهد يافت. فدراسيون مىتواند در اين باب مقررات كلي وضع و اجرا كند. 4 - استان مىتواند مقرر دارد كه وزير دادگستري استان به اتفاق كميته‏اي مخصوص برگزيدن قضات جهت نصب قضات استان تصميم لازم اتخاذ كند. 5 - حكومت استان مى‏تواند در مورد قضات ايالتي مقرراتي بر طبق پيش‏بيني در بند «2» وضع و اجراكند قانون اساسي موجود در استان از اين شمول مصون خواهد بود. تصميم درباره تعقيب جزايي يك قاضي به عهده ديوان قانون اساسي فدرال خواهد بود. اصل 99 تصميم راجع به اختلافات اساسي در داخله استان ممكن است به وسيله قانون ايالتي به عهده ديوان قانون اساسي فدرال واگذار و رأي نهايي در مسائلي كه مربوط به اجراي قانون استان باشد مخصوص دادگاه هاي استينافي فدرال گردد. اصل 100 1 - هر گاه دادگاهي دريابد قانوني كه اعتبارش با رأي او ارتباط دارد مطابق قانون اساسي نيست جريان را متوقف و از دادگاه استان كه صلاحيت رسيدگي به اختلافات اساسي را دارد در صورتي كه موضوع مربوط به تجاوز نسبت به مقررات اساسي استان باشد تصميم لازم تحصيل كند يگر موضوع ارتكاب خلافي نسبت به اين قانون اساسي است تصميم يا ديوان عالي قانون اساسي خواهد بود. اين ترتيب همچنين اگر مورد تجاوزي از ناحيه يك قانون ايالاتي يا تضاد يك قانون استان با قانون فدرال باشد مجري خواهد گرديد. 2 - هرگاه در طي رسيدگي قانوني ترديدي پيدا شود در اينكه يكي از مقررات حقوق بين الملل عمومي جزء مكملي از قانون فدرال است يا نه و اينكه آيا چنين قاعده‏اي مستقيما حقوق و تكاليفي براي فرد «ماده 25» ايجاد مىكند دادگاه رأي ديوان قانون اساسي رستعلام خواهد كرد. 3 - اگر دادگاه اساسي يك استان در مورد تفسير اين قانون اساسي قصد كند كه از تصميم ديوان قانون اساسي فدرال و يز رأي دادگاه اساسي استان ديگر انحراف جويد بايد رأي ديوان قانون اساس را تحصيل نمايد و در مورد تفسير قوانين ديگر فدرال هر گاه در صدد برآيد كه از تصميم دادگاه عالي فدرال و يا يك دادگاه استيناف فدرال عدول كند بايستي رأي دادگاه عالي فدرال در اين باب صادر شود. اصل 101 1 - تشكيل دادگاه هاي فوق‏العاده ممنوع است. هيچ فردي را نمىتوان از حق قضاوت قاضي قانوني او محروم ساخت. 2 - دادگاه هاي براي موارد مخصوص را فقط بر طبق قانون مىتوان تشكيل داد. اصل 102 مجازات اعدام ممنوع خواهد بود. اصل 103 1 - هر فردي حق عرضحال خود را بر طبق قانون در دادگاه خواهد داشت. 2 - عملي را مىتوان مستوجب مجازات دانست كه پيش از ارتكاب جرم شناخته شده باشد. 3 - هيچ فردي را براي عمل واحدي بر طبق قانون مجازات عمومي بيش از يك بار نمىتوان مجازات كرد. اصل 104 1 - آزادي فرد را فقط به موجب يك قانون رسمي و تنها بر طبق آيين مندرج در آن قانون مىتوان محدود كرد. اشخاص بازداشت شده نبايد مورد آزار روحي يا جسمي قرار گيرند. 2 - فقط قضات مىتوانند راجع به دوام يا تجويز محروميت آزادي افراد تصميم بگيرند. هر گاه چنين مرحوميت مبتني بر رأي قاضي نباشد بدون تأخير بايد رأي دادگاه صادر شود. پليس نمىتواند براي خود كسي را بعد از توقيف بيش از انقضاي روز در بازداشتگاه نگاه دارد. جزييات به وسيله قانون تنظيم خواهد شد. 3 - هر فردي را كه بواسطه سوء ظن ارتكاب جرمي قابل مجازات، موقتا بازداشت شده باشد بايد حداكپر روز بعد از توقيف به پيشگاه دادگاه برد. قاضي بايد دليل بازداشت ربلاغ و از او بازپرسي كند و به او فرصت دفاع از خود بدهد. قاضي بايد بدون تأخير يا حكم توقيف متضمن دلايل آن صادر و يا رأي رفع بازداشت رعلام كند. 4 - هر گونه رأي قضايي مربوط به حكم محروميت از آزادي يدامه چنين محروميتي صادر شود بايد مراتب بدون تأخير به اطلاع يكي از بستگان شخص بازداشت شده و يا يكي از افراد مورد اعتماد او برسد. اصل 105 «1» حكومت متحده «فدراسيون» اختيار انحصاري قانونگزاري امور گمركي و انحصارات مالي را دارست. «2» فدراسيون همچنين اختيار وضع قوانين را راجع به مسائل ذيل دارد:ا 1 - ماليات‏هاي غير مستقيم و ماليات بر وسايط نقليه و حمل و نقل و معاملات به استثناي مالياتهاي مربوط به اجراييات محلي به خصوص ماليات املاك و ماليات بر سود و ماليات راجع به حمايت از حريق. 2 - ماليات بر درآمد و ماليات مستغلات، ارپ وهبها 3 - ماليات بر اموال غير منقول و كسب به استثناي تپبيت نرخ مالياتها و هر گاه راجع به مالياتهايي باشد كه كلا يا بعضا براي تأمين هزينه هاي فدرال و ينجام شرايطي است كه در ماده 72 بند «2» قيد شده است. «3» براي قوانين فدرال مربوط به مالياتهايي كه عايدات آن كلا يا بعضا به استان يا بخشها «اتحاديه بخش‏ها» مىرسد تصويب بوندسرات لازم خواهد بود. اصل 106 «*» «1» درآمد انحصارات مالي و وصول مالياتهاي ذيل مختص فدراسيون خواهد بود: 1 - عوارض گمركيا 2 - آن قسمت از مالياتهاي غير مستقيم كه بر طبق بند «2» مختص استان نباشد. 3 - ماليات بر مجموع دريافتي. 4 - ماليات حمل و نقل. 5 - عوارض پابتي كه بر اموال تحميل مىشود و مالياتهاي تعديلي كه به منظور تأمين توازن مالياتهاي قانوني وضع گرديده است. 6 - ماليات امدادي براي برلن. 7 - ماليات بر درآمد و مالياتهاي اضافي و شركتهايي‏ كه شخصيت حقوقي دارند «كورپراسيون» «2» عايدات ذيل و اصل از ساير مالياتها نصيب استان خواهد شد: 1 - ماليات املاك 2 - ماليات ارپا 3 - ماليات وساإط نقليه موتوري 4 - آن قسمت از ماليات بر معاملات كه بر طبق بند «1» عايد فدراسيون نشود 5 - ماليات آبجو 6 - ماليات بر موُسسات قمار 7 - مالياتهاي اختصاصي مربوط به اجراييات محلي. «3» عايدات ماليات بر درآمد و ماليات مشاغل تجارتي به ترتيب ذيل اختصاص خواهد يافت: تا سال 1958 بين حكومت متحده و استان به ميزان «3»/«1»33 درصد و «3»/«2»66 درصد. از اول آوريل 1958 بين حكومت متحده و استان به ميزان 35 درصد و 65 درصد. ا «4» ميزان تقسيم بندي مالياتهاي درآمد و شركتهاي حقوقي «بند 3» بر طبق قانون فدرال كه مستلزم تأييد بوندسرات مىباشد، هر موقع كه در وضع ارتباط عايدات و مخارج در فدراسيون با مخارج استان تغييري حاصل شود و احتياجات بودجه اي فدراسيون يستان از ميزاني كه پيش بيني شده است تجاوز كند و تا حدود و مقداري كه تعادل لازم در ميزان تقسيم‏بندي به نفع فدراسيون يستان ايجاب نمايد، هر نوع تبديل بر طبق اصول ذيل خواهد بود: 1 - فدراسيون و استان هر كدام بايد از عهده مخارجي كه ناشي از اداره امور مربوطه آنهست برآيند. ماده 120 بند «1» مشمول اين ترتيب نخواهد بود. 2 - تساوي وضع بين دعاوي فدراسيون و استان در قسمت مخارج مربوطه هر يك كه از درآمدهاي معمولي تأمين شود برقرار خواهد بود. 3 - احتياجات فدراسيون و استان در قسمت تأمين مخارج از محل بودجه چنان تنظيم خواهد گرديد كه تسهيم عادلانه تأمين و از هر گونه تحميل اضافي بر ماليات‏دهندگان اجتناب و حفاظت پايه واحد زندگي در سرزمين فدرال تضمين شود. ا ميزان تسهيم را براي نخستين بار از اول آوريل 1958 مىتوان تغيير داد و پس از آن در فواصلي كه كمتر از دو سال از تاريخ اجراي هر قانوني نباشد كه ناظر بر چنين تقسيمي است و مشروط بر اينكه اين ترتيب تأپيري در تغيير سهم بندي مقرر در بند «5» ننمايد. «5» هر گاه يك قانون فدرال مخارج اضافي پيش بياورد و يا عايداتي رز استانها پس بگيرد ميزان تسهيم درآمد و ماليات شركتهاي داراي شخصيت حقوقي «كورپراسيون» به نفع استانها تغيير خواهد كرد منوط بر اينكه شرايطي كه در بند «4» پيش‏بيني شده است به وجود آمده باشد. اگر مالياتهاي اضافي بر استانها براي مدت محدودي باشد چنين تحميلي را به وسيله يك قانون فدرال كه به تصويب بوندسرات رسيده و اصولي را براي تخمين مبلغ چنين غرامت و توزيع آن در ميان استانها مقرر نموده باشد از جانب فدراسيون مىتوان جبران كرد. «6» عايدات از مالياتهاي بر املاك و مشاغل به بخشها خواهد رسيد و هر گاه در استاني بخش وجود نداشته باشد اين عايدات نصيب خود استان مىشود. مالياتهاي بر املاك و مشاغل بر طبق مقررات استان را مىتوان اساس تقسيم‏بندي اين مبالغ پرداختي و يا تفويض به بخشها قرارداد. به وسيله قانون استان چند درصدي از سهم استان از مالياتهاي درآمد و بنگاه هاي تجارتي عموما نصيب بخشها «اتحاديه بخشها» خواهد شد. ميزان اينكه عايدات از مالياتهاي ايالتي نصيب بخشها بشود و حدود آن چه باشد از طرف مجلس مقننه استان تعيين خواهد گرديد. «7» اگر در استانهاي به خصوص يا بخشها «اتحاديه بخشها» حكومت متحده «فدراسيون» موجب تسهيلات خاصي بشود كه در نتيجه مستقيما توليد مخارج بيشتر و يا عايدات كمتر «تحميلات اختصاصي» به استان‏هاي ديگر يا بخشها «اتحاديه بخشها» گردد در صورتي كه استانها يا بخشها نتوانند حقين تحميلات را بر عهده بگيرند، فدراسيون غرامت كافي را تأمين خواهد كرد. براي پرداخت چنين غرامتي بايد به رفع خسارات طرفهاي سوم يا به امتيازات مالي ناشي از اينگونه تسهيلات به استانها يا بخشها «اتحاديه بخشها» توجه كافي بشود. «8» براي منظور مندرج در اين ماده عايدات و مخارج بخشها «اتحاديه بخشها» به منزله عايدات و مخارج استان تلقي خواهد گرديد. « * پاورقي: چنانكه به وسيله قانون فدرال مورخ 24 دسامبر 1955 و قانون فدرال 24 دسامبر 1956 اصلاح شده است.» اصل 107 «*» «1» عايدات از مالياتهاي هر استان تا حدودي كه اين مالياتها به وسيله مأموران دارايي در داخله استان وصول ميشود «عايدات محلي» به همان استان تعلق خواهد داشت. قانون فدرال با تأييد بوندسرات مىتواند مشروحا براي تعيين ميزان و تقسيم‏بندي عايدات محلي از مالياتهاي اختصاصي «سهم مالياتي» تصميم بگيرد. «2» قانون فدرال با موافقت بوندسرات تعديل وضع مالي بين يك استان قوي از جهت مالي و استان ديگر ضعيف از اين جهت را تأمين خواهد كرد و در اين مورد توجه كافي نسبت به توان مالي و احتياجات بخشها «اتحاديه بخشها» خواهد شد. چنين قانوني ميزان مساعده از ناحيه استان قوي مالي نسبت به استان ضعيف مالي را پيش بيني خواهد كرد به علاوه بايد شرايط تعديل و دعاوي و مسئوليت‏هاي مربوط به آن و همچنين ميزان مبلغ براي پرداخت‏هايي را نيز كه به وسيله فدراسيون از دارايي فدرال به استان ضعيف مالي به منظور تكميل احتياجات مالي آنها خواهد شد پيش‏بيني كند. «پرداخت‏هاي تكميلى». « *پاورقي: به وسيله قانون فدرال 23 دسامبر 1955 اصلاح شده.» اصل 108 «1» امور حقوق گمركي و انحصارات مالي و مالياتهاي غير مستقيم كه تابع مقررات قانونگزاري مشترك خواهند بود با ماليات حمل و نقل و ماليات برگشتي از سرمايه و ماليات غير جاري بر املاك توسط مأموران مالياتي فدرال اداره خواهد شد. ترتيب كار اين مقامات و نظامنامه انجام آن به وسيله قانون فدرال تنظيم خواهد يافت. روُساي ادارات در مراحل واسط پس از مشورت با حكومت‏هاي ايالتي تعيين خواهند شد. فدراسيون مىتواند دستگاه اداري ماليت غير جاري بر املاك را به ادارات ماليات استان به منزله نمايندگان خود واگذار كند. «2» تا حدودي كه فدراسيون مدعي قسمتي از ماليات بر درآمد و ماليات بر مشاغل براي سهم خود باشد، حق خواهد داشت كه اداره آن را به عهده بگيرد ولي مىتوان اين اداره را به مقامات مالياتي استان به منزله نمايندگان خود واگذار كند. «3» ترتيب كار بقيه مالياتها به عهده مقامات استان خواهد بود. فدراسيون به وسيله قوانين فدرال كه احتياج به تصويب بوندسرات دارد، سازمان اين ادارات و آيين‏نامه اجرايي و ترتبيت متحدالشكل مأموران اداري را ترتيب خواهد داد و روُساي مقامات در مراحل اوسط با موافقت حكومت فدرال منصوب خواهند گرديد. اداره امور مالياتي كه به بخشها خواهد رسيد «اتحاديه بخشها» ممكن است از طرف استان كلا يا جزإا به خود بخشها واگذار شود. «4» تا حدودي كه مالياتها عايد فدراسيون مي‏شود مقامات مالياتي استان به منزله نمايندگان حكومت متحده اقدام خواهند كرد. استان تا ميزاني كه به درآمد مالياتي آن مربوط است براي حسن جريان كار اينگونه مالياتها مسئول خواهد بود. وزير دارايي فدرال مىتواند توسط نمايندگان مجاز فدرال در حسن جريان آن نظارت كند و اين نمايندگان اختيار خواهند داشت كه به مأموران هر درجه در مقامات اوسط و پايين دستورات بدهند. «5» اختيارات قضايي دادگاه هاي مالياتي را قانون فدرال تعيين خواهد كرد. «6» مقررات عمومي اداري از طرف حكومت فدرال صادر مىشود و در قسمتي كه اختيارات اداري به عهده مقامات مالياتي استان است تصويب بوندسرات لازم خواهد بود. اصل 109 حكومت متحده و استان از لحاظ بودجه خود از يكديگر جدا و مستقل خواهند بود. اصل 110 «1» تمام عايدات و مخارج حكومت متحده بايد براي هر سال مالي پيش‏بيني و در بودجه ملحوظ شود. «2» بودجه بايد به وسيله قانون قبل از شروع سال مالي تپبيت شود و بايد به تناسب درآمد و هزينه متوازن باشد مخارج معمولا بايد فقط براي يك سال در نظر گرفته شود در موارد مخصوص مىتوان آن را براي دوره طولاني‏تر تصويب كرد وگرنه هيچگونه ماده و موردي را نمىتوان بيش از حدود يكسال يا چيزهايي كه مربوط به عايدات و مخارج حكومت متحده يا دستگاه اداري آن نباشد در قانون بودجه فدرال جاداد. «3» دارايي و ديون در ضميمه‏اي محلق به بودجه عنوان خواهد شد. «4» در موارد مربوط به موُسسات حكومت متحده كه به صورت تجارتي اداره مىشوند ذكر درآمدها و مخارج جزء در صورت بودجه لازم نيست فقط درآمد ويژه بايد قيد شود. اصل 111 «1» هر گاه در پايان يك سال مالي بوجده سال آينده به وسيله قانون تپبيت نشده باشد حكومت فدرال مىتواند تا چنين قانوني به مرحله اجرا درآيد تمام هزينه هاي ضروري ذيل را پرداخت كند. «الف» براي نگاهداري تمام موُسساتي كه به وسيله قانون ايجاد شده اند و بايد تصميمات قانوني رجرا كنند. «ب» براي انجام تعهدات قانوني حكومت متحده. «ح» براي تعقيب پروژه هاي ساختماني و امور مباشرتي و سرويس‏هاي ديگر يدامه پرداخت مساعده هاي به اين منظور مشروط بر اين كه مبالغ مربوط در بودجه سال قبل تصويب شده باشد. «2» هر گاه عايداتي كه به وسيله قانون مخصوص پيش‏بيني شده است و از مالياتها و عوارض و يا هر نوع ماليات يا منابعي يا سود سرمايه هاي ذخيره شده دريافت مىشود كفاف مخارج مذكور در بند «1» را ننمايد حكومت فدرال مى‏تواند وجوه لازم را براي جريان كارها تا حداكپر يك چهارم جمع رقم مندرج در بودجه وام دريافت كند. اصل 112 امخارج زايد بر اختيارات قانوني و مخارج خارج از بودجه احتياج به تأييد وزير دارايي فدرال دارد. اين موافقت فقط در صورتي مقدور است كه احتياج اضطراري و دور از احتمال، پيش‏آمده باشد. اصل 113 اتصميمات بوندستاگ و بوندسرات كه بر مبلغ بودجه پيشنهادي حكومت متحده چيزي بيفزايد يا هزينه‏اي تازه پيش بياورد ييجاد خرج‏هاي جديد در آينده بكند احتياج به موافقت حكومت فدرال خواهد داشت. اصل 114 «1» وزير دارايي فدرال بايد هر سال به بوندستاك و بوندسرات ترازنامه‏اي از تمام عايدات و مخارج و همچنين راجع به دارايي و ديون تسليم كند. «2» اين گزارش بايد به تأييد ديوان محاسبات كه اعضاي آن از حق استقلال قضايي برخوردار خواهند بود برسد. گزارش عمومي و شرح خلاصه‏اي از دارايي و ديون بايد طي سال بعدي مالي به ضيمه نظريات ديوان محاسبات به بوندستاگ و بوندسرات تسليم گردد تا بدين وسيله هر گونه سلب مسئوليتي از حكومت فدرال تضمين شود. وضع ديوان محاسبات را قانون فدرال تنظيم خواهد كرد. اصل 115 اعتبارات مالي را مى‏توان فقط در مورد احتياجات فوق‏العاده از طريق وام بدست آورد و بر حسب معمول تنها براي مخارجي كه به منظور مقاصد توليدي و فقط به موجب قانون فدرال باشد. دادن اعتبارات و شرط تأمين آن از ناحيه فدراسيون كه اثراتش به خارج از حدود سال مالي تجاوز كند فقط بر طبق يك قانون فدرال امكان‏پذير است. مبلغ اعتبار يا ميزان تعهدي كه فدراسيون مسئوليت آن را به عهده مىگيرد بايد در قانون قيد شود. اصل 116 1 - در صورتي كه ترتيب ديگري به وسيله قانون مقرر نشده باشد يك فرد آلماني بر طبق مدلول اين قانون اساسي كسي است كه داراي تابعيت آلمان است و يا كسي كه اجازه ورود به سرزمين آلمان را چنانكه در تاريخ 31 دسامبر 1937 مقرر بود به منزله پناهنده يا تبعيدشده‏اي از نسل آلماني واجد بوده يا به عنوان همسر و يا تولد از چنين شخصي به خاك آلمان وارد شده باشد. 2 - به اتباع سابق آلمان كه بين 30 ژانويه 1933 و 8 مه 1945 به دلايل سياسي و نژادي يا مذهبي از تابعيت خود محروم شدند و به اخلاف آنها در صورت درخواست، تابعيت آلماني مجددا تفويض خواهد شد. اينگونه افراد اگر بعد از 8 مه 1945 در سرزمين آلمان مستقر شده‏اند و نيت ديگري ابراز نداشته باشند به منزله كساني كه از تابعيت آلماني خود محروم شده بودند تلقي نخواهند شد. اصل 117 1 - قانوني كه با ماده 3 بند «2» منافي باشد تا وقتي كه با مقررات اين قانون اساسي منطبق است منتها تنقضاي تاريخ 31 مارس 1953 نافذ خواهد بود. 2 - قوانين كه حق آزادي نقل و انتقال را به واسطه كميابي مسكن در حال حاضر محدود مىسازند تا وقتي كه قانون فدرال عملنها را لغو نكرده باشد نافذ خواهد بود. اصل 118 تجديد سازمان ارضي «مرزي» شامل استانهاي «لندر» بادن، ورتمبرك بادن و ورتمبرك هوهنزلرن ممكن است با وجود مقررات ماده 39 به وسيله توافق بين استان‏هاي مربوط عملي گردد و هر گاه توافقي حاصل نشود تجديد سازمان به وسيله قانون فدرال كه بايد متضمن مراجعه به آراي عمومي باشد به عمل خواهد آمد. اصل 119 راجع به مسائل مربوط به پناهندگان و تبعيدشدگان و به خصوص در مورد تقسيم ايشان در ميان استانها حكومت فدرال با موافقت بوندسرات مىتواند تا حل نهايي موضوع به وسيله قانون فدرا ل تصويبنامه هايي كه داراي اثر قانوني‏اند صادر كند. حكومت فدرال را در اين مورد مىتوان مجاز ساخت كه دستورهاي جداگانه براي موارد اختصاصي صادر نمايد به استثنايي مواقعي كه تأخير موجب خطر شود. دستورها بايد به عنوان عاليترين مقام استان صادر گردد. اصل 120 1 - فدراسيون «حكومت متحده» هزينه هاي توقف قواي اشغالي و تحصيلات داخلي و خارجي ديگري كه از جنگ ناشي گرديده به طوري كه در قانون فدرال مشروحا بيان شده است و همچنين مساعده هاي مربوط به تحميلات بيمه هاي اجتماعي و از جمله بيمه بيكاري و تعاون عمومي نسبت به بيكاران را عهده‏ دارد خواهد بود. 2 - عايدات تحويل فدراسيون خواهد گرديد در عين حالي كه فدراسيون نيز مخارج را عهد‏ه‏دار خواهد بود. ماده 120* «پاورقي*: به وسيله قانون فدرال مورخ 14 اوت 1952 الحاق يافته» 1 - در قوانين مربوط به اجراي مقررات موازنه تحميلات مالياتي با موافقت بوندسرات مىتوان پيش‏بيني كرد كه در زمينه متوازن ساختن درآمدها كه قسمتي از طرف فدراسيون و قسمتي هم به وسيله استانها به منزله نمايندگان فدراسيون به عمل خواهد آمد و اختيارات مربوطه اهدايي به حكومت فدرال و مقامات صالحه عاليه فدرال بر طبق ماده 85 كلا يا جزإا به دستگاه موازنه «تعديل» فدرال واگذار شود براي اعمال اين اختيارات دستگاه موازنه فدرال احتياجي به موافقت بوندسرات نخواهد داشت و مگر در موارد فوري دستورهاي آن به عاليترين مقام استان «اداره موازنه استان» صادر خواهد گرديد. 2 - مقررات ماده 87 بند «3» جمله دوم در اين مورد منتفي خواهد بود. اصل 121 بر طبق مفاد اين قانون اساسي اكثريتي از اعضاي بوندستاگ و هيأت مجتمعه فدرال چنانكه قانون مقرر داشته است اكثريت عددي اعضاي آنها خواهد بود. اصل 122 1 - از موقع تشكيل اولين جلسه بوندستاگ قانون فقط به وسيله ارگان مقننه كه به وسيله اين قانون اساسي شناخته شده‏اند وضع خواهد گرديد. 2 - هيأتهاي قانونگزاري و هيأتهايي كه در كار وضع قانون به عنوان شور همكاري داشته‏اند و صلاحيت آنها بنا بر بند «1» پايان مى‏پذيرد از اين تاريخ منحل محسوب‏ مي‏شوند. اصل 123 1 - هر قانون معتبري كه پيش از تشكيل اولين جلسه بوندستاگ وجود داشته در صورتي كه بين قانون اساسي منافاتي نداشته باشد نافذ باقي خواهد ماند. 2 - به شرط آن كه تمام حقوق و اعتراضات اطراف ذينفع ملحوظ بشود عهدنامه هاي رسمي كه به وسيله دولت رايش آلمان راجع به مسائلي كه بر طبق اين قانون اساسي در صلاحيت قوه مقننه استان است انعقاد يافته اگر مطابق بصول كلي قانوني باشد تا وقتي كه عهدنامه هاي جديد رسمي از طرف عمالي كه به وسيله اين قانون اساسي صلاحيت دارند امضا نشود و يا تا موقعي كه بر طبق مقررات خود آن قراردادها به نحوي از انحاء خاتمه نيافته باشند معتبر شناخته مىشوند. اصل 124 قانون ناظر بر مسائلي كه تابع انحصاري اختيار قانونگزاري فدراسيون است در مناطقي كه معتبر باشد قانون فدرال محسوب خواهد گرديد. اصل 125 قانون ناظر بر اموري كه مشمول اختيار قانونگزاري مشترك فدراسيون باشد در موارد ذيل قانون فدرال محسوب مىگردد: 1 - تا حدودي كه به صورت واحدي در داخله يك يا چند منطقه اشغالي مجري مىشود. 2 - تا حدودي كه بعد از تاريخ 8 مه 1935 به وسيله اصلاح قانون دولت سابق آلمان صورت قانوني پيدا كرده است. اصل 126 ديوان قانون اساسي در مورد اختلافات مربوط به ابقاي يك قانون به عنوان قانون فدرال تصميم خواهد گرفت. اصل 127 در ظرف يك سال از تاريخ تدوين اين قانون اساسي حكومت فدرال مجاز خواهد بود با موافقت حكومت استان‏هاي مربوطه هر نوع مقرراتي را راجع به "دستگاه اداري قلمرو متحده اقتصادي" بر استان‏هاي بادن، برلن بزرگ، سرزمين رن و ورتمبرگ هوهنزلرن تا موقعي كه بر طبق مواد 134 يا 125 قانون فدرال نافذ مىباشد شامل سازد. اصل 128 تا موقعي كه قانون معتبري مقاماتي را مجاز مىدارد كه در حدود مفاد ماده 84 بند «5» دستوراني صادر كنند اين مقامات تا وقتي كه قانون ترتيب ديگري مقرر ننموده باشد وجود خواهند داشت. اصل 129 1 - در حدودي كه مقررات قانوني كه به منزله قانون فدرال معتبر و جاري‏اند و حاوي اجازه صدور تصويبنامه هاي قانوني و نظامنامه هاي كلي اداري يا براي اجراي اقدامات اداري مىباشند اجازه به نمايندگي‏هايي تفويض خواهد شد كه درباره آن كار صلاحيت دارند در صورت ترديد حكومت فدرال با موافقت بوندسرات تصميم خواهد گرفت و متن تصميم بايد انتشار يابد. 2 - تا موقعي كه مقررات قانوني كه به منزله قانون استان معتبر است حاوي چنين اجازه‏ايست به وسيله نمايندگيهايي كه به موجب قانون صالح‏اند مجري مىشود. 3 - در صورتي كه مقررات قانون در حدود مدلول بندهاي «1» و «2» تغيير يا تكميل يا بند و يا صدور مقررات حقوقي را به جاي قوانين تجويز نمايند اين تجويزات منتفي محسوب مىشوند. 4 - مقررات بندهاي «1» و «2» هر موقع كه مقررات قانوني به قواعدي كه ديگر اعتبار ندارند يا به دستگاه هايي كه ديگر وجود نداشته باشند عطف شود بدون كم و كاست اجرا مىشوند. اصل 130 1 - نمايندگي‏هاي اداري و موُسسات ديگر كه براي خدمات اداري عمومي يا براي دادگستري تشكيل يافته‏اند و مبتني بر قانون استان يا عهود رسمي بين استانها نباشند همچنين اتحاديه دستگاه هاي اداري راه‏آهنهاي جنوب‏غربي آلمان و شوراي اداري براي سرويس‏هاي پست و تلگراف بي‏سيم منطقه اشغالي فرانسه زير نظر حكومت فدرال قرار خواهد گرفت. حكومت فدرال با تصويب بوندسرات براي انتقال ينحلال يز بين بردن آنها ترتيب لازم خواهد داد. 2 - عاليترين مقام انتظامي ارشد بر نفرات اين ادارات و موُسسات وزير مربوطه فدرال خواهد بود. 3 - هيأتهاي حقوقي و موُسسات تابع قوانين عمومي كه مستقيما تابع دستور استاني نباشند و بنا بر عهود منعقد بين استانها تأسيس نشده باشند تحت نظارت عاليترين مقام مربوطه فدرال خواهند بود. اصل 131 قوانين فدرال وضع قانوني افراد و از جمله پناهندگان و تبعيدشدگان را كه از 8 مه 1945 در سرويس‏هاي عمومي كار مىكردند و به دلائلي غير از مقررات عمومي استخدامي يصول قرارداد كارشان را ترك كرده باشند و تين تاريخ استخدام نشده و يا به ترتيب ديگري كه متفاوت با وضع سابقشان باشد استخدام شده باشند تعيين خواهد كرد. همين ترتيب بدون جزإي تغيير شامل افراد و از جمله پناهندگان و تبعيدشدگاني خواهد شد كه در 8 مه 1945 مشمول حقوق بازنشستگي و يا كمك‏هاي مالي ديگر مىشدند و بعدا هيچگونه كمك يا مساعده به جهاتي غير از دلائلي كه ناشي از مقررات استخدام كشوري و يصول قرارداد دسته جمعي باشد دريافت نكرده باشند. تا وقتي كه قانون فدرال نافذ نشده باشد عنوان كردن هيچگونه دعاوي امكان نخواهد داشت مگر آن كه قانون ايالتي ترتيب ديگري را پيش‏بيني كرده باشد. اصل 132 1 - اعضاي كشوري و قضايي كه در موقع اجراي اين قانون اساسي در مقام خود مادام‏العمر منصوب شده بودند مىتوانند در ظرف شش‏ماه پس از اولين جلسه بوندستاك در رديف متقاعدين و يا منتظرين خدمت درآيند و يگر فاقد قابليت شخصي يا شغلي براي كار خود باشند به مقام دگيري كه حقوق كمتري به آنان تعلق مىگيرد انتقال يابند اين ترتيب بدون كم و كاست شامل مستخدمين روزمزدي نيز خواهد شد كه نتوان به وسيله ابلاغ كتبي به دوره خدمتشان پايان داد. مهلت‏هاي اعلام شده علاوه بر مدتي كه بر طبق مقررات قرارداد دسته جمعي پيش‏بيني گرديده جزء مدت مزبور محسوب نخواهد شد. 2 - اين ترتيب شامل آن قسمت از اعضاي خدمات عمومي نخواهد شد كه مشمول مقررات مربوطه‏ رهايي از ناسيونال سوسياليزم و ميليتاريزم شده يا كساني كه قرباني رژيم ناسيونال سوسياليزم شناخته شده باشند مگر آن كه دليل بارزي نسبت به وضع شخصي آنها وجود داشته باشد. 3 - آنهايي كه مشمول واقع شده باشند بر طبق ماده 19 بند «4» مىتوانند به دادگاه ها مراجعه كنند. 4 - جزييات به وسيله تصويب‏نامه هاي حكومت فدرال كه احتياج به تصويب بوندسرات دارد مقرر خواهد گرديد. اصل 133 حقوق و تعهدات دستگاه اقتصادي بين المناطق به فدراسيون انتقال خواهد يافت. اصل 134 1 - دارايي رايش «آلمان» اصولا دارايي فدرال محسوب خواهد شد. 2 - تا حدودي كه در نظر بوده اموالي كه در اصل و ترجيحا براي اقدامات عمده اداري باشد كه برطبق اين قانون اساسي ديگر اقدامات فدراسيون تلقي نمىشود بايد بدون غرامت به مقاماتي انتقال يابد كه در حال حاضر اين امور را بر عهده دارند و به استان تا حدودي كه فعلا معمول است نه فقط به صورت موقت بلكه براي امور اداري كه اكنون به موجب اين قانون اساسي در حوزه عمليات اداري استانند. فدراسيون همچنين ميتواند اموال ديگر را به استان انتقال بدهد. 3 - دارايي كه از طرف استان و بخش «اتحاديه بخشها» بدون غرامت در اختيار رايش «آلمان سابق» گذاشته شده بود مجددا دارايي استتن و بخش «اتحاديه بخشها» محسوب مي‏شود و اين در صورتي است كه فدراسيون آنها را براي اقدامات مهم اداري خود لازم نداشته باشد. 4 - جزييات به وسيله قانون فدرال كه احتياج به تصويب بوندسرات دارد مقرر خواهد گرديد. اصل 135 1 - هر گاه بعد از 8 مه 1945 و قبل از به اجرا درآمدن اين قانون اساسي مقداري از خاك يك استان به استان ديگر انتقال يافته باشد استاني كه فعلا مالك اراضي است صاحب زميني كه در داخله حدود آن قرار گرفته است شناخته مىشود. 2 - دارايي استان و ساير هيأتهاي قانوني و موُسسات مبتني بر قانون عمومي كه ديگر وجود خارجي ندارند تا حدودي كه اصلا در نظر بوده كه مرجحا براي اقدامات اداري به كار برود و يكنون به كار مىرود نه فقط به صورت موقت بلكه جهت اقدامات اداري به استان يا هيأتهاي قانوني ديگر يا موسساتي كه به موجب قانون عمومي فعلا عهده‏دار اين اقدامات و امور هستند انتقال خواهد يافت. 3 - املاك متعلق به استاني كه ديگر وجود ندارد و متعلقات آن نيز به استاني انتقال خواهد يافت كه در آن واقع شده‏اند در صورتي كه جزء آن قسم از دارايي نباشند كه مشمول بند «1» مىباشند. 4 - هر گاه يك منفعت نافذ فدراسيون يا نفع اختصاصي ناحيه‏اي ايجاب كند مىتوان ترتيب تسويه‏اي را در موارد ناشي از بندهاي «1» تا «3» به وسيله قانون فدرال در نظر گرفت. 5 - درباره ساير ترتيب وراپت قانوني و تنظيم امور دارايي تا حدودي كه قبل از اول ژانويه 1952 به وسيله موافقت ميان استان و هيأتهاي قانوني ديگر يا موُسسات مربوط مبتني بر قانون عمومي صورت نگرفته باشد به وسيله يك قانون فدرال كه احتياج به تصويب بوندسرات خواهد داشت تنظيم خواهد شد. 6 - منافع ايالت سابق پروس در امور و موُسساتي كه مبتني بر قانون خصوصي ايجاد شده بود به فدراسيون انتقال مىيابد قانون فدرال كه امكان دارد از مقررات مزبور هم عدول كند جزييات را تنظيم خواهد كرد. 8 - تا موقع شروع اجراي اين قانون اساسي دارايي كه بر طبق بندهاي «1» تا «3» به استان يا هيأتهاي قانوني يا تأسيسات ديگر انتقال خواهد يافت اگر به موجب مقررات و يا قانون استان و يا هر ترتيب ديگري نصيب طرف ذينفع شده باشد انتقال دارايي مزبور پيش از اين مقررات امري انجام شده تلقي مىگردد. ماده 135* حق قانونگزاري كه بر طبق ماده 134 بند «4» و ماده 135 بند «5» براي فدراسيون شناخته شده ممكن است ضمنا مقرر دارد كه مسئوليتهاي ذيل به كلي و تماما منتفي نخواهد بود:ا 1 - مسئوليتهاي دولت سابق آلمان و يا مسئوليتهاي استان سابق پروس يا مسئوليتهاي ساير هيأتهاي قانوني كه به موجب قانوت عمومي ديگر وجود خارجي ندارد. 2 - اينگونه مسئوليتهاي فدراسيون يا ساير هياتهاي قانوني و موُسسات ديگر كه بر طبق قانون عمومي بنتقال دارايي‏هاي مندرج در مواد 89 و 90 و 134 و 135 ارتباط دارند و مسئوليت‏هايي از اين قبيل كه از اقدامات صاحبان حقوق معطوف در قسمت 1 ناشي گردد. 3 - اينگونه مسئوليت‏هاي استان يا بخشها «اتحاديه بخشها» كه به واسطه اقدامات صاحبان حقوق مزبور قبل از اوت 1945 در حدود عمليات اداري مربوطه و يا به وسيله دولت سابق آلمان به منطور انطباق با مقررات دول اشغال كننده تفويض و يا براي رفع وضع خطرناكي به علت جنگ ناشي شده باشد. «پاورقي*: به وسيله قانون فدرال 22 اكتبر 1957 الحاق يافته.» اصل 136 ابوندسرات براي نخستين بار در همان روز اولين جلسه بوندستاگ تشكيل خواهد يافت. 2 - تا موعد انتخاب اولين رييس جمهوري فدرال اختيارات او را رييس بوندسرات اجرا خواهد كرد ولي حق انحلال بوندستاگ را نخواهد داشت. اصل 137 1 - حق مستخدمين اداري و خدمتگزاران مكلف خدمات عمومي و نظاميان و سربازان داوطلب موقت و قضات را براي داوطلبي انتخاب شدن در فدراسيون، در استان يا در بخشها ميتوان به وسيله قانون محدود ساخت.* ا «پاورقي*: به وسيله قانون فدرال مورخ 19 مارس 1959 اصلاح شده است». 2 - قانون انتخابات كه به وسيله شوراي پارلماني پذيرفته مىشود ناظر بر انتخابات اولين دوره بوندستاگ و اولين هيأت مجتمعه فدرال و اولين رييس جمهوري، فدرال خواهد بود. 3 - عمل دادگاه فدرال مربوط به قانون اساسي را بر طبق ماده 41 بند «2» تا موقع تأسيس آن، دادگاه استيناف آلمان مختص منطقه مشترك اقتصادي كه مطابق آيين‏نامه خود تصميم خواهد گرفت عهده‏دار خواهد بود. اصل 138 تغييرات در مقررات مربوط به سردفتران به وضعي كه فعلا در استان بادن* باواريا، ورتمبرك بادن وورتمبرك هوهنزلرن* وجود دارند منوط به موافقت حكومت‏هاي اين استانها خواهد بود. «پاورقي*: به موجب قانون فدرال 4 مه 1951 استان بادن و ورتمبرك از استان‏هاي سابق بادن و ورتمبرك بادن و ورتمبرك هوهنزلرن منتزع و تشكيل گرديده است.» اصل 139 قوانيني كه براي رهايي مردم آلمان از شر ناسيونال سوسياليزم و ميليتاريزم تصويب شده است مشمول مقررات اين قانون اساسي نخواهد بود. اصل 140 مقررات مواد 136 و 137 و 138 و 139 و 141 قانون اساسي آلمان مصوب 11 اوت 1919 قسمت مكمل اين قانون اساسي محسوب مىشود. ماده 136 «قانون اساسي ويمار» حقوق و تكاليف مدني و كشوري را براي اجراي آزادي مذهبي مقيد و يا محدود نتوان كرد. حدي الزام نخواهد داشت كه معتقدات ديني خود را فاش سازد. مقامات دولتي حق ندارند راجع به عضويت افراد در مجامع مذهبي به تحقيقات بپردازند مگر در حدودي كه حقوق يا تكاليف مدني به آن ارتباط يابد و يا عمليات آمارگيري مبتني بر قانون آن ريجاب نمايد. هيچكس را نمىتوان مجبور ساخت كه به نوعي از آداب و رسوم مذهبي مبادرت ورزد يا در تمرين‏هاي مذهبي و يداي نوعي از سوگندهاي مذهبي شركت جويد. ماده 137 «قانون اساسي ويمار» مذهب رسمي وجود ندارد. زادي گردهم آمدن جمعيتهاي مذهبي تضمين شده است. اتحاد جمعيت‏هاي مذهبي در داخله سرزمين آلمان تابع هيچگونه محدوديتي نخواهد بود. هر جمعيتي مذهبي ترتيب اداره امور خود را مستقلا در حدود قانوني كه متساويا شامل همه است خواهد داد و دستگاه هاي خود را بدون دخالت و همكاري دولت يا بخش‏هاي مدني اداره خواهد كرد. جمعيتهاي مذهبي بايد بر طبق مقررات عمومي قانون مدني حائز اهليت قانوني شوند. جمعيت‏هاي مذهبي به موجب قانون عمومي هيأتهاي متحد چنانكه بوده‏اند باقي خواهند ماند. دسته هاي ديگر مذهبي نيز در صورت درخواست حائز اين حق خواهند شد مشروط بر اين كه اساسنامه و تعداد اعضاي آنها موجب اطمينان كافي درباره دوام و پايندگي آنها را فراهم سازد. اگر تعدادي از اين دسته هاي مذهبي بر طبق مقررات قانوني به صورت سازمان واحدي درآيند اين سازمان نيز به موجب قانون عمومي هيأت متحده محسوب مىشود. جمعيت‏هاي مذهبي كه هيأت‏هاي متحدي مطابق قانون عمومي باشند مجاز خواهند بود به شرط رعايت قانون استان و بر اساس صورتهاي مالياتي مدني ماليات دريافت كنند. جتماعاتي كه هدف آنها ترويج كلي يك ايدولوژي فلسفي باشد همان وضعي را خواهند داشت كه جمعيتهاي مذهبي دارند. هر نوع مقررات اضافي كه براي اجراي اين قواعد ضروري باشد به عهده هيات مقننه استان خواهد بود. ماده 138 «قانون اساسي ويمار» مقرري‏هاي دولتي نسبت به جمعيتهاي مذهبي كه بر اساس قانون يا قرارداد يا عنوان قانوني اختصاصي مبتني باشد به وسيله هيأت مقننه استان ملحوظ خواهد شد اصول اين كار به وسيله دولت آلمان «رايش» مقرر خواهد گرديد. حقوق مالكيت و حقوق ديگر جمعيتهاي مذهبي و هيأتهاي ديني نسبت به تأسيسات و سرمايه و داراييي‏هاي ديگر كه به منظور خداپرستي، تربيت يا نوع پروري باشد تضمين خواهد شد. ماده 139 «قانون اساسي ويمار» يكشنبه و ايام تعطيل عمومي كه از طرف دولت شناخته شده باشند به موجب قانون به منزله روزهاي آسودگي از كار و پرورش روحي حمايت خواهند شد. ماده 140 «قانون اساسي ويمار» تا حدودي كه احتياج سرويس‏هاي مذهبي و مراقبت روحي در ميان نظامي‏ها و در بيمارستانها، زندانها و يا موُسسات عمومي ديگر ايجاب كند جمعيت‏هاي مذهبي مجاز خواهند بود مراسم ديني را معمول دارند و در اين باره هيچگونه الزامي قيدي وجود نخواهد داشت. اصل 141 جمله اول بند 3 ماده 7 شامل استاني كه در آنجا مقرراتي غير از قانون ايالتي در تاريخ اول ژانويه 1949 مجري بوده است نخواهد شد. اصل 142 صرفنظر از مفاد ماده 31 مقررات قانون اساسي استانها تا حدودي معتبر خواهد بود كه با مقررات فصل‏هاي 1 تا 18 اين قانون اساسي موافقت داشته باشد. اصل 143 ماده 143* مقررات اين قانون اساسي بنعقاد و اجراي عهدنامه هايي كه در بن و پاريس در تاريخ 26 و 27 مه 1952 «معاهده راجع بروابط جمهوري فدرال آلمان و سه دولت بزرگ و عهدنامه موجد جامعه دفاعي اروپايي» امضا شده‏اند قراردادهاي عمومي مربوطه و الحاقي به آنها مخصوصا پروتكل 26 ژوييه 1952 منافاتي ندارند. «پاورقي*: به وسيله قانون فدرال مصوب 26 مارس 1954 الحاق يافته است.» ماده 143* شرايطي كه به موجب آن تجويز شده است كه از نيروهاي نظامي در صورت پيش‏آمد يك ضرورت اضطراري داخلي استفاده شود فقط به وسيله قانوني كه بر طبق شرايط ماده 79 باشد تنظيم خواهد يافت. «پاورقي**: چنانكه به وسيله قانون 19 مارس 1956 اصلاح شده است.» اصل 144 1 - اين قانون اساسي احتياج تصويب مجمع‏هاي نمايندگي دو سوم از استانهاي آلمان را كه براي نخستين بار در آنجا مجري مىشود خواهد داشت. 2 - تا حدودي كه اجراي اين قانون اساسي تابع محدوديتهايي در استاني باشد كه در ماده 23 نام برده شده و يا در قسمتي از چنين استاني، اين استان يا بخشي از آن حق خواهد داشت بر طبق ماده 38 نمايندگي‏هايي به بوندستاگ و به موجب ماده 50 به بوندسرات گسيل دارد. اصل 145 1 - شوراهاي پارلماني در جلساتي عمومي با شركت نمايندگي‏هايي از برلن بزرگ انجام تصويب اين قانون اساسي را قطعي و آن رمضا و رسمعلام خواهد كرد. 2 - اين قانون اساسي از روز انقضاي مراسم امضا و اعلام اعتبار خواهد يافت. 3 - متن آن در مجلسه حقوقي فدرال منتشر خواهد گرديد.

اصل 146

اين قانون اساسي

از روزي كه يك قانون اساسي به وسيله رأي آزاد مردم آلمان به مرحله اجرا در آيد از درجه اعتبار خواهد افتاد. بن، بر ساحل رن، در تاريخ 23 مه1349

دكتر ادنائر - رئيس شوراي پارلمانيا

دكتر شونفلدر - معاون اولا

دكتر شافر - معاون دوم