كنوانسيون منع هر گونه تبعيض عليه زنان

كنوانسيون منع هر گونه تبعيض عليه زنان مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358) مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرايي بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981 برابر با 12 شهريور1360

دولتهاي عضو کنوانسيون حاضر: با توجه به منشور سازمان ملل مبني بر اعتقاد راسخ به اصول پايه اي حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوق مردان و زنان با توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشرکه اصل قابل قبول نبودن تبعيض را تائيد نموده است و اعلام داشته است که تمام افراد بشر آزاد و برابر بدنيا ميآيند و همه از کليه حقوق و آزاديهائی که در آن بيان شده است بدون هيچگونه تمايزي از جمله تمايز در جنسيت برخوردار ميباشند. با توجه به اينکه دولتهاي عضو ميثاقهاي بين المللي حقوق بشر، متعهد شده اند که حقوق برابر مردان و زنان را در بهره مندی از کليه امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي تضمين نمايند. با در نظر گرفتن ميثاقهاي بين المللي تحت نظر سازمان ملل و نمايندگي هاي تخصصي جهت ترويج و پيشرفت حقوق برابر مردان و زنان با توجه به قطعنامه ها، اعلاميه ها و توصيه هايي که بوسيله سازمان ملل و نمايندگي هاي تخصصي جهت ترويج و پيشرفت برابري حقوق مردان با زنان، تصويب شده است. با نگراني از اينکه عليرغم اسناد گوناگون و فراوان، هنوز ادامه تبعيض ها عليه زنان وجود دارد. با تذکر و يادآوري به اينکه تبعيض عليه زنان، نقض اصول برابري حقوق و احترام به شخصيت انساني ميباشد و (اين تبعيضها) مانعی است براي شرکت زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي کشورهاي آنان و نيز از رشد سعادت جامعه و خانواده جلوگيري ميکند و باعث بوجود آوردن مشکلات بيشتر براي توسعه و قابليتهاي زنان جهت خدمت به کشور خودشان و (جامعه) بشري ميشود. با در نظر گرفتن اينکه زنان در مواقع فقر حداقل دسترسي را به مواد غذائي، بهداشت، تحصيل، آموزش، فرصتهاي اشتغال و ديگر نيازمندي ها دارند. با اعتقاد به ايجاد نظم نوين اقتصاد بين المللي مبني بر برابري و عدالت که کمک مهمي در جهت ترويج و پيشرفت برابري بين مردان و زنان است. با تاکيد به ريشه کن کردن آپارتايد در اشکال گوناگون آن مانند نژاد پرستي، تبعيض نژادي، بهره برداري (استعمار) و بهره برداري جديد (استعمار نو)، تجاوز، اشغال، سلطه خارجي و دخالت در امور داخلي کشورها که لازمه تحقق کامل حقوق مردان و زنان ميباشد. با تاکيد بر تقويت صلح و امنيت بين المللي، تنش زدائي بين المللي، همکاري متقابل ميان تمام دولتها، صرف نظر از نظامهاي اجتماعي و اقتصادي آنها، خلع سلاح اتمي تحت نظارت مستقيم و موثر کنترل بين المللي، (همچنين) با تاکيد بر اصول عدالت، برابري و منافع متقابل در روابط ميان دولتها و درک حقوق مردم تحت سلطه استعمار و بيگانه و اشغال خارجي براي حق تعيين سرنوشت و استقلال و نيز احترام به حاکميت ملي و تماميت ارضي که باعث پيشبرد روند توسعه اجتماعي و در نتيجه کمک به دستيابي کامل برابري بين مردان و زنان خواهد بود. با اعتقاد به اينکه پيشرفت و توسعه تمام و کمال يک کشور، رفاه جهاني و علت (برقراري صلح)، لازمه حداکثر شرکت زنان در تمام زمينه ها و در شرايط مساوي آنها با مردان است. با يادآوري اينکه سهم عمده زنان در رفاه خانواده و پيشرفت جامعه تا به حال بطور کامل شناخته نشده است. اهميت (نقش) اجتماعي مادر و نقش والدين در خانواده و تربيت و رشد کودکان و با توجه به اينکه نقش زنان در توليد مثل نبايد بر اساس تبعيض قرار گيرد بلکه تربيت و رشد کودکان مستلزم يک توافق در مسئوليت بين مردان و زنان در (خانواده) و همين طور در جامعه است. با توجه به تغيير نقش سنتي مردان و زنان در جامعه و خانواده، دستيابي به برابري کامل بين مردان و زنان ضروري و لازم است. با تصميم به اجراي اصولي که در اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان آمده است و بخاطر آن اهداف و نيز جهت انجام اقدامات ضروري براي از ميان برداشتن اينگونه تبعيضها در تمامي اشکال و مظاهر آن، دولتهای عضو مواد زير را مي پذيرند . ماده اول براي (درک) مفاهيم کنوانسيون حاضر، عبارت تبعيض عليه زنان، به معني قائل شدن به هرگونه تمايز، استثناء يا محدوديت (محروميت) بر اساس جنسيتي است که نتيجه يا بمنظور خدشه دار کردن و يا بي اثر نمودن رسميت و شناسائي، بهره مندي يا اعمالي که بوسيله زنان انجام ميگيرد، صرف نظر از وضعيت تاهل آنها و بر مبناي برابري حقوق انساني مردان و زنان و آزاديهاي اساسي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينه ديگر اطلاق ميگردد. ماده دوم دولتهاي عضو، تبعيض عليه زنان را در تمام اشکال آن، محکوم ميکنند و بيدرنگ و با کليه ابزارهاي مناسب، با سياست محو تبعيض عليه زنان موافقت ميکنند و آنرا پي گيري مينمايند و بدين منظور امور زير را تعهد ميکنند: الف- گنجاندن اصل برابري مردان و زنان در قوانين اساسي شان يا ديگر قانونگزاريهاي متناسب در اين مورد. (دولتهای عضو) اگر تاکنون چنين قانوني را وضع نکرده اند از طريق وضع قانون (قوانين عادي لازم الاجرا) يا ديگر ابزارهاي مناسب از تحقق عملي اين اصل اطمينان حاصل خواهند کرد. ب- اتخاذ قوانين مناسب و ديگر اقدامات لازم که شامل تصويب مجازاتهاي مناسبی است، بمنظور جلوگيري از اعمال تبعيض عليه زنان. ج- ايجاد حمايت قانوني از حقوق زنان بر مبناي برابري با مردان و اطمينان از طريق دادگاههاي صالح ملي و ديگر نهادهاي عمومي در جهت حمايت موثر از زنان در مقابل هر نوع اقدام تبعيض آميز. د- خودداري از انجام هرگونه اقدام و عمل تبعيض آميز عليه زنان و تضمين اينکه مقامات و موسسات عمومي طبق اين تعهد عمل نمايند. ه - اتخاذ هرگونه اقدام مناسب در جهت حذف تبعيض عليه زنان بوسيله هر فرد، سازمان يا موسسه. و- اتخاذ اقدامات مناسب که شامل (تدابير) قانونگذاري براي تغيير، اصلاح يا فسخ قوانين موجود، مقررات، عادات (عرف) و عملکرد هائي که باعث بوجود آمدن تبعيض عليه زنان ميباشند. ح- لغو کليه مقررات کيفري داخلي (ملي) که باعث بوجود آمدن تبعيض عليه زنان ميباشند. ماده سوم دولتهاي عضو کليه اقدامات لازم و مناسب را در تمام زمينه ها بويژه سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و از جمله قانونگزاري، اعمال خواهندکرد تا بدينوسيله از توسعه و پيشرفت کامل (وضعيت) زنان اطمينان حاصل نمايند. ( اين اقدامات) به منظور تضمين حقوق زنان جهت اعمال و بهره مندي آنان از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي بر پايه برابري با مردان انجام خواهد گرفت. ماده چهارم 1- اتخاذ اقدامات موقت و ويژه که بوسيله دولتهاي عضو و بمنظور سرعت بخشيدن بالفعل در برقراري برابري بين مردان و زنان انجام ميگيرد نبايد بعنوان (رفع) تبعيض بگونه اي که در اين کنوانسيون تعريف شده است، تلقي گردد. اما (برعکس) اين اقدامات موجب اعتبار بخشيدن و حمايت از نابرابري و (بکار بردن) معيارهاي مجزا خواهد شد، (زيرا) در زمان رسيدن به اهداف مورد نظر که فرصتها و رفتارهاي برابر است، (اين اقدامات موقت) متوقف خواهد شد. 2- اتخاذ تدابير ويژه دولتهاي عضو که شامل اقداماتي است که در کنوانسيون حاضر جهت حمايت حق مادري منظور شده است، به عنوان تبعيض در نظر گرفته نخواهد شد. ماده پنجم دولتهاي عضو اقدامات مقتضي زير را به عمل خواهند آورد: الف- اصلاح الگوهاي رفتاري اجتماعي و فرهنگي مردان و زنان به منظور دستيابي به حذف تعصبات، عادات و ديگر عملکردها که بر پايه اعتقادي دون و زير دست قرار دادن يا برتري (يک جنس نسبت به جنس ديگر) يا نقش هاي کليشه اي براي مردان و زنان قرار دارد. ب- مطمئن شدن از آموزش و پرورش خانواده که شامل درک مناسب و صحيح از (وضعيت) مادري بمثابه يک وظيفه اجتماعي و شناسائي مسئوليت مشترک مردان و زنان در رشد و تربيت کودکان ميباشد. (همچنين) با درک اين (موضوع) که منافع کودکان در همه موارد از اولويت برخوردار ميباشند. ماده ششم دولتهاي عضو اقدامات مقتضي راکه شامل وضع قانون بمنظور (جلوگيري از) تمام اشکال معامله بر روي زنان و بهره برداري از روسپيگري آنان است، بعمل خواهند آورد. ماده هفتم دولتهاي عضو اقدامات مقتضي براي حذف تبعيض عليه زنان در حيات سياسي و اجتماعي کشور بعمل آورده و بويژه اطمينان حاصل نمايند که (در شرايط) مساوي با مردان، حقوق زير براي آنها تامين گردد: الف: (حق) راي در همه انتخابات و همه پرسي هاي عمومي و صلاحيت انتخاب شدن در تمام ارگانهاي انتخاباتي عمومي ب: (حق) شرکت در تعيين سياست هاي حکومت (دولت) و اجراي آنها و به عهده داشتن پستهاي دولتي و انجام وظائف عمومي در تمام سطوح حکومتي (دولتي) ج: (حق) شرکت در سازمانها و انجمنهاي غير حکومتي (دولتي) که مربوط به حيات سياسي و اجتماعي کشور است. ماده هشتم دولتهاي عضو اقدامات مقتضي را (براي زنان) بدون هيچگونه تبعيض و در شرايط مساوي با مردان بعمل خواهند آورد تا آنها از اين فرصت (استفاده کرده) و به عنوان نماينده دولت خود در سطح بين المللي و در فعاليت سازمانهاي بين المللي مشارکت کنند. ماده نهم 1- دولتهاي عضو به زنان حقوق مساوي با مردان در زمينه کسب، تغيير و يا حفظ تابعيت اعطاء خواهند کرد. دولتها بويژه تضمين و اطمينان خواهند داد که ازدواج (زن با مرد خارجي) تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج، خودبخود موجب تغيير تابعيت، عدم تابعيت يا تحميل تابعيت شوهر به زن نخواهد شد. 2- دولتهاي عضو به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان حقوق مساوي اعطا خواهند نمود. ماده دهم دولتهاي عضو کليه اقدامات مقتضي و لازم را براي حذف هرگونه تبعيض عليه زنان در جهت تضمين حقوق برابر آنان با مردان در زمينه آموزش بويژه در موارد زير بعمل خواهند آورد: الف- شرايط مساوي براي رهنمودهاي شغلي و حرفه اي جهت راهيابي به تحصيل و دستيابي مدارک از موسسات آموزشي در تمام سطوح مختلف در مناطق شهري و روستايي. اين برابري مي بايست در دوره هاي پيش دبستاني، عمومي، فني، حرفه اي و آموزش عالي فني و نيز در تمام انواع دوره هاي کارآموزي حرفه اي تضمين گردد. ب- (امکان) راهيابي به دوره هاي تحصيلي، امتحانات، کادر آموزش با کيفيتهاي و معيارهاي يکسان و تجهيزات آموزشي با کيفيت هاي مساوي با (مردان) تضمين گردد. ج- حذف هر نوع مفهوم کليشه اي از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشکال مختلف آموزشي بوسيله تشويق آموزش مختلط (پسران و دختران) و ديگر انواع آموزش که دستيابي به اين اهداف را کمک خواهد نمود، بويژه در تجديد نظر متون کتابهاي درسي و برنامه هاي مدارس و تعديل روشهاي آموزشي. د- ( ايجاد) فرصتهاي يکسان جهت استفاده و بهره مند شدن از بورسها و ديگر مزاياي تحصيلي. ه - ( ايجاد) فرصتهاي يکسان براي راهيابي به برنامه هاي آموزشي مداوم (دراز مدت) که شامل برنامه هاي مواد آموزشي عملي بزگسالان بويژه برنامه هائي که هدف آنها کاهش هر چه سريعتر فاصله آموزشي است که بين زنان و مردان وجود دارد. و- کاهش (درصد) تعداد دانش آموز دختر که ترک تحصيل ميکنند و سازماندهي و برنامه ريزي براي دختران و زناني که قبلا ترک تحصيل کرده اند. ز- ( ايجاد) فرصتهاي يکسان جهت شرکت فعال (زنان) در ورزش و تربيت بدني. ح- ( امکان) راهيابي به آموزشهاي ويژه تربيتي (براي زنان) کمک و تضمين سلامت و تندرستي خانواده ها که شامل اطلاعات و مشورت هاي مربوط به تنظيم خانواده است. ماده يازدهم 1- دولتهاي عضو اقدامات لازم و مقتضي را در جهت حذف تبعيض عليه زنان در زمينه اشتغال بعمل خواهند آورد و اطمينان مي دهند که بر پايه برابري مردان و زنان و حقوق يکسان ( آنها) بويژه در موارد زير عمل نمايند: الف- حق کار بمثابه حق جدا ناپذيري تمام افراد بشر ب- حق (برخورداري از) فرصت ها و امکانات شغلي يکسان که شامل درخواست ضوابط (معيار) يکسان در مورد انتخاب شغل است. ج- حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقاء (مقام)، امنيت شغلي و تمام مزايا و شرايط خدمتي و حق استفاده از (دوره هاي) آموزشي حرفه اي و بازآموزي که شامل کارآموزي ها، دوره هاي آموزشي پيشرفته حرفه اي و آموزشي مجدد ميباشد. د- حق (دريافت) پاداش يکسان (دستمزد مساوي) از جمله مزايا و (برخورداري از) رفتار برابر نسبت به ارزيابی کيفيت کار و کارهائي که ارزش يکسان دارند. ه - حق (برخورداري از) امنيت اجتماعي، بويژه در موارد بازنشستگي، بيکاري، بيماري، ناتواني، دوران پيري و ديگر موارد از کارافتادگي و همچنين حق (برخورداري از) مرخصي استحقاقي. و- حق (برخورداري از) حفاظت ها و مراقبتهاي بهداشتي و امنيت در شرايط کاري از جمله حمايت و تامين دوران بارداري (زايمان) 2- دولتهاي عضو اقدامات مقتضي و لازم زير را به منظور جلوگيري از تبعيض عليه زنان به دليل ازدواج يا مادري (بارداري) و تضمين حق موثر آنان جهت کار، بعمل خواهند آورد: الف: ممنوعيت (اخراج) تحت وضعيت تخلف کاري که مجازات قانوني در پي دارد، (ممنوعيت) اخراج بخاطر حاملگي يا مرخصي زايمان و تبعيض در اخراج بر مبناي وضعيت زناشوئي. ب: دادن مرخصي دوران زايمان با پرداخت (حقوق) يا مزاياي اجتماعي مشابه بدون از دست دادن شغل قبلي، رتبه يا مزاياي اجتماعي. ج: تشويق جهت ارائه خدمات اجتماعي و حمايت هاي لازم بنحوي که والدين را قادر سازد تا تعهدات خانوادگي را با مسئوليتهاي شغلي و مشارکت در زندگي اجتماعي هماهنگ نمايند، بويژه از طريق تشويق به تاسيس و توسعه يک شبکه تسهيلاتي مراقبت از کودکان. د: ارائه حمايتهاي ويژه از زنان در دوران بارداري در انواع مشاغلي که اثبات شده است براي آنها زيان آور است. 3- (وضع) قوانين حمايت کننده در رابطه با موضوعاتي که در اين ماده مطرح شده است و متناوبا در پرتو پيشرفتهاي علمي و تکنيکي مورد بازنگري قرار ميگيرد و در صورت ضرورت، تجديد نظر (اصلاح) يا لغو و يا تمديد ميگردد. ماده دوازدهم 1- دولتهاي عضو کليه اقدامات لازم و مقتضي را جهت حذف تبعيض عليه زنان در زمينه هاي مراقبتهاي بهداشتي بعمل خواهند آورد. (اين اقدامات) بر پايه تساوي (حقوق) مردان و زنان جهت دسترسي به خدمات بهداشتي و خدماتي که به تنظيم خانواده مربوط ميشود، تضمين خواهد شد. 2- (دولتهاي عضو) بنابر قوانين بند 1 اين ماده، خدمات مقتضي و لازم را در ارتباط با بارداري و زايمان و پس از زايمان و اعطاء خدمات رايگان در صورت لزوم و همچنين تغذيه کافي در دوران بارداري و شيردهي را تضمين خواهند کرد. ماده سيزدهم دولتهاي عضو اقدامات مقتضي و لازم را جهت حذف تبعيض عليه زنان در ديگر مراحل زندگي از نظر اقتصادي و اجتماعي بعمل خواهند آورد. همچنين بر مبناي تساوي (حقوق) مردان و زنان، حقوق يکسان را براي آنها (زنان) بويژه در موارد زير تامين مي نمايند: الف- حق استفاده از مزاياي خانوادگي ب- حق استفاده از وامهاي بانکي، رهن ها و ديگر اشکال اعتبارات مالي ج- حق شرکت در فعاليتهاي تفريحي، ورزشها و تمام زمينه هاي حيات فرهنگي ماده چهاردهم 1- دولتهاي عضو، مشکلات ويژه اي که زنان روستائي با آن روبرو هستند را در نظر خواهند گرفت و به نقش مهمي که اين زنان در حيات اقتصادي خانواده هاي خود که شامل کار در بخشهاي اقتصادي غير مالي است، توجه خواهند کرد و اقدامات لازم و مقتضي را جهت تضمين اجراي قوانين کنوانسيون حاضر در مورد زنان نواحي روستائي بعمل خواهند آورد. 2- دولتهاي عضو، اقدامات لازم و مقتضي را جهت حذف تبعيض عليه زنان در مناطق روستائي بعمل خواهند آورد. (اين اقدامات) به منظور و بر پايه تساوي (حقوق) مردان و زنان در شرکت و استفاده آنان از توسعه روستايي است. (همچنين دولتهاي عضو) بويژه اطمينان حاصل خواهند کرد که زنان از حقوق زير برخوردار باشند: الف- شرکت در تدوين و اجراي برنامه هاي توسعه (عمراني) در کليه سطوح ب- راهيابي و دسترسي به امکانات مراقبتهاي بهداشتي مناسب و کافي از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظيم خانواده ج- ( حق ) استفاده مستقيم از برنامه هاي تامين اجتماعي د- ( حق ) برخورداري از تمام دوره هاي کارآموزي و آموزشي، رسمي يا غيررسمي که شامل سوادآموزي عملي و موارد ديگر (مانند ) استفاده از تمام خدمات محلي و جامع بمنظور بالا بردن (کارآيي) فني حرفه اي ميباشد. ه- ( حق ) سازماندهي گروههاي خودياري و تعاونيها بمنظور دستيابي به حق مساوي از فرصتهاي اقتصادي از طريق اشتغال يا خود اشتغالي و- ( حق ) شرکت در تمامي فعاليتهاي محلي ز- ( حق ) دستيابي به وامها و اعتبارات کشاورزي، تسهيلات بازاريابي، تکنولوژي مناسب و رفتار يکسان در (برخورداري) از زمين و اصلاحات ارضي همچنين حق (استفاده از) طرحهاي مجدد استقرار در زمين ح- ( حق ) بهرمندي از شرائط زندگي مناسب بويژه در ارتباط با مسکن، بهداشت، امکانات آب و برق، حمل و نقل و ارتباطات ماده پانزدهم 1- دولتهاي عضو تساوي (حقوق) زنان با مردان را در برابر قانون خواهند پذيرفت. 2- دولتهاي عضو امور مدني، اختيارات قانوني که براي مردان وجود دارد و فرصتهاي عملي اين اختيارات را بطور يکسان براي زنان خواهند پذيرفت، بويژه آنها به زنان حقوق مساوي با مردان را در انعقاد قراردادها و اداره اموال در تمام مراحل دادرسي در دادگاهها و محاکم بطور يکسان اعطاء خواهند نمود. 3- دولتهاي عضو خواهند پذيرفت که کليه قراردادها و انواع اسناد خصوصي ديگر که به منظور محدود کردن اختيارات قانوني زنان تنظيم شده است را باطل و بلااثر تلقي نمايند. 4- دولتهاي عضو، حقوق يکسان مردان و زنان را در برابر قانون و در مورد تردد (مسافرت) افراد، آزادي انتخاب مسکن و اقامتگاه خواهند پذيرفت. ماده شانزدهم 1- دولتهاي عضو، اقدامات لازم و مقتضي را در جهت حذف تبعيض عليه زنان در تمام مواردي که مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي است، بعمل خواهند آورد و بويژه امور زير را بر مبناي برابري حقوق مردان و زنان تضمين خواهند نمود: الف- داشتن حق يکسان براي (انعقاد) ازدواج ب- داشتن حق آزادانه و يکسان براي انتخاب همسر و (انعقاد) ازدواج بر پايه رضايت آزاد و کامل دو طرف ج- داشتن حقوق و مسئوليتهاي يکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن (جدايي) د- داشتن حقوق و مسئوليتهاي يکسان به عنوان والدين در موضوعات مربوط به فرزندان، صرفنظر از وضعيت زناشويي آنها. در کليه موارد منافع کودکان از اولويت برخوردار است. ه- داشتن حقوق يکسان جهت تصميم گيري آزادانه و مسئولانه در زمينه تعداد فرزندان و فاصله زماني بارداري و دستيابي به اطلاعات، آموزش و وسائلي که آنها را براي اجراي اين حقوق قادر ميسازد. و- داشتن حقوق و مسئوليتهاي يکسان در رابطه با حضانت (سرپرستي)، قيمومت کودکان و فرزند خواندگي يا رسم هاي مشابه با اين مفاهيم که در قوانين داخلي وجود دارد. در کليه موارد منافع کودکان از اولويت برخوردار است. ز- داشتن حقوق فردي يکسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام خانوادگي، حرفه و شغل. ح- داشتن حقوق يکسان براي هر يک از زوجها در رابطه با مالکيت، حق اکتساب، مديريت، سرپرستي، بهره برداري و اختيار اموال خواه رايگان باشد و يا هزينه اي در برداشته باشد. 2- نامزدي و ازدواج کودکان غير قانوني است و کليه اقدامات از جمله وضع قانون جهت تعيين حداقل سن ازدواج و ثبت اجباري ازدواج در يک دفتر رسمي بايد ضروری است. ماده هفدهم 1- بمنظور بررسي پيشرفتهاي حاصل از اجراي کنوانسيون حاضر کميته رفع تبعيض عليه زنان (که از اين به بعد کميته خوانده ميشود) تشکيل خواهد شد. اين کميته در هنگام لازم الاجرا شدن کنوانسيون از 18 (نفر کار شناس) و پس از تصويب يا پيوستن سي ا مين دولت عضو، از 23 نفر کارشناس که داراي شهرت اخلاقي و صلاحيت در زمينه مربوط به کنوانسيون هستند، تشکيل ميگردد. کارشناسان بوسيله دولتهاي عضو از ميان اتباع کشورشان انتخاب خواهند شد. (انتخاب شدگان) با صلاحيت شخصي خود خدمت خواهند کرد (نه به عنوان نماينده دولت متبوعشان. مترجم). در انتخاب کارشناسان به توزيع عادلانه جغرافيائي و نمايندگي از شکلهاي گوناگون تمدن و نظامهاي عمده حقوقي، توجه ميشود. 2- اعضاء کميته از طريق راي مخفي و از فهرست افرادي که بوسيله دولتهاي عضو نامزد شده اند، انتخاب خواهند شد. هر دولت عضو ميتواند يک فرد را از ميان اتباع خود نامزد نمايد. 3- نخستين انتخابات 6 ماه پس از تاريخي که کنوانسيون حاضر قدرت اجرائي پيدا کرد، برگزار خواهد شد. حداقل 3 ماه قبل از تاريخ هر انتخاب، دبير کل سازمان ملل متحد طي نامه اي به دولتهاي عضو از آنها دعوت خواهد کرد که نامزدهاي خودشانرا ظرف 2 ماه معرفي کنند. دبير کل فهرست اسامي نامزدها را به ترتيب حروف الفبا و با ذکر دولتهاي عضو نامزدکننده تهيه ميکند و (آنرا) براي دولتهاي عضو ارسال خواهد داشت. 4- انتخاب اعضاي کميته در جلسه دولتهاي عضو مربوطه و به رياست دبير کل سازمان ملل متحد و در مقر سازمان ملل برگزار خواهد شد. در اين جلسه که حد نصاب تشکيل آن حضور (نمايندگان) دولتهاي عضو ميباشد، افراد انتخاب شده براي (عضويت) در کميته آن دسته از نامزدهائي خواهند بود که بيشترين تعداد آراء و اکثريت مطلق آراي نمايندگان دولتهاي عضو حاضر و راي دهنده در جلسه را بدست آورند. 5- اعضاي کميته براي يک دوره چهارساله انتخاب خواهند شد. ليکن، دوره عضويت 9 نفر از اعضاء انتخاب شده در اولين انتخابات، در پايان دو سال به پايان مي رسد. بيدرنگ پس از اولين انتخاب، نامهاي اين 9 نفر با قيد قرعه و بوسيله رئيس کميته انتخاب خواهند شد. 6- انتخاب پنج عضو اضافي کميته، بنابر مقررات بند 2 و 3 و 4 اين ماده و بدنبال سي و پنجمين تصويب يا الحاق صورت خواهد گرفت. دوره (عضويت) 2 نفر از اعضاي اضافي در پايان دو سال پايان خواهد پذيرفت و نامهاي اين دو نفر به قيد قرعه بوسيله رئيس کميته انتخاب خواهند شد. 7- براي پر نمودن شغلهاي خالي، دولت عضوي که مدت دوره وظيفه کارشناسي آن بمثابه عضو کميته متوقف شده است، کارشناس ديگري از ميان اتباع خود (براي عضويت) با تائيد کميته منصوب خواهد کرد. 8- اعضاي کميته با تائيد مجمع عمومي، حقوق (مقرري) از صندوق مالی سازمان ملل با در نظر گرفتن شرايطي که مجمع تصميم ميگيرد و اهميت مسئوليت کميته، دريافت خواهند کرد. 9- دبير کل سازمان ملل متحد تسهيلات و کارمندان لازم را به منظور انجام موثر وظائف (اعضاء) کميته بنابر (مقررات) کنوانسيون حاضر، تامين خواهد کرد. ماده هيجدهم 1- دولتهاي عضو متعهد ميشوند که گزارشي در مورد اقدامات قانوني، قضائي، اداري يا ديگر اقداماتي که پذيرفته اند تا مقررات کنوانسيون به نحو موثري انجام گيرد و (نيز) پيشرفتهاي حاصل در اين موارد را جهت رسيدگي در کميته به دبير کل سازمان ملل ارائه دهند.(اين گزارش به ترتيب زير است): الف- (هر دولت ابتدا) يک سال پس از لازم الاجرا شدن (کنوانسيون) براي آن دولت (گزارش خود را تقديم نمايد). ب- پس از آن، هر چهار سال يکبار و هر زمان که کميته درخواست گزارش نمايد (گزارش خود را تقديم نمايد) 2- گزارشات نشان دهنده عوامل و مشکلاتي است که بر ميزان انجام تعهدات (دولتهاي عضو) طبق کنوانسيون حاضر، اثر ميگذارد. ماده نوزدهم 1- کميته آئين نامه داخلي و اجرائي را خود، تصويب خواهد کرد. 2- کميته کارکنان خود را براي يک دوره دو ساله انتخاب خواهد کرد. ماده بيستم 1- کميته بمنظور بررسي گزارشات ارائه شده مطابق ماده 18 اين کنوانسيون معمولا هر ساله به مدتي که از دو هفته تجاوز نکند، تشکيل جلسه خواهد داد. 2- جلسات کميته بطور معمول در مقر سازمان ملل متحد يا در هر محل مناسبي که خود کميته تعيين کند، برگزار خواهد شد. ماده بيست و يکم 1- کميته از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي (سازمان ملل) گزارش سالانه فعاليتها و پيشنهادات و توصيه هاي کلي که بر مبناي رسيدگي به گزارش هاي دولتهاي عضو بدست آورده است، ارائه خواهدکرد. اين پيشنهادات و توصيه هاي کلي از جمله گزارش کميته همراه با نظرات هر يک از دولتهاي عضو منعکس ميشود. 2- دبير کل سازمان ملل گزارشهاي کميته را جهت اطلاع به کميسيون (بررسي) وضعيت زنان ارسال خواهد داشت. ماده بيست و دوم موسسات تخصصي از طريق نمايندگانشان اجازه رسيدگي به اجراي بعضي از مقررات کنوانسيون حاضر که اهميت آنها از بين رفته است را در حوزه فعاليتهاي خود خواهند داشت. کميته ممکن است از موسسات تخصصي دعوت نمايد تا گزارشهائي را در مورد نحوه اجرا کنوانسيون و در ناحيه و مواردي که اهميتش را از دست داده است و (مربوط) به حوزه فعاليت آنها ميشود، ارائه دهند. ماده بيست و سوم هيچ چيزي در کنوانسيون حاضر بر مقرراتي که بيشتر موجب دستيابي به تساوي (حقوق) بين مردان و زنان ميشود، تاثير نخواهد گذاشت (اين مقررات) شامل موارد زير است: الف- در قوانين دولت عضو ب- در هر کنوانسيون، پيمان نامه يا موافقت نامه بين المللي ديگري که براي آن دولت لازم الاجرا ميباشد. ماده بيست و چهارم دولتهاي عضو متعهد ميشوند که اقدامات لازم را در سطح ملي بمنظور دستيابي و تحقق کامل حقوق شناخته شده در کنوانسيون حاضر بعمل آورند. ماده بيست و پنجم 1- کنوانسيون حاضر براي امضاء تمام کشورها مفتوح خواهد بود. 2- دبير کل سازمان ملل متحد بعنوان امانت دار کنوانسيون حاضر تعيين شده است. 3- کنوانسيون حاضر تابع تصويب است. ( تصويب در مقاوله نامه هاي بين المللي بمعني آن است که مفاد کنوانسيون ميبايست طبق قانون اساسي کشوري که آنرا امضاء کرده است به تصويب رسد. مترجم) اسناد تصويب نزد دبير کل سازمان ملل متحد به امانت گذارده خواهد شد. 4- کنوانسيون حاضر جهت الحاق تمام دولتها مفتوح خواهد بود. الحاق (زماني) موثر واقع خواهد شد که آن بعنوان سند الحاق نزد دبير کل سازمان ملل متحد سپرده شود. ماده بيست و ششم 1- تقاضا براي تجديد نظر کنوانسيون حاضر که ممکن است در هر زمان بوسيله دولت عضوي صورت گيرد (ميبايست) بوسيله نامه و خطاب به دبير کل سازمان ملل انجام پذيرد. 2- مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي اقدام نسبت به چنين درخواستي تصميم خواهد گرفت. ماده بيست و هفتم 1- کنوانسيون حاضر سي روز پس از تاريخي که بيستمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير کل سازمان ملل متحد به امانت گذارده شد، قدرت اجرايي پيدا خواهد کرد. 2- براي هر دولتي که کنوانسيون حاضر را تصويب ميکند و يا به آن ملحق ميشود، پس از سپردن بيستمين سند تصويب و يا الحاق، کنوانسيون از سي امين روز تاريخي که سند تصويب يا الحاق به امانت گذارده شده است، قدرت اجرايي پيدا خواهد کرد. ماده بيست و هشتم 1- دبير کل سازمان ملل متحد متن حق شرطي که توسط دولتها در زمان تصويب يا الحاق گذاشته شده است را دريافت خواهد کرد و آنرا به تمام دولتها توزيع خواهد نمود. 2- حق شرطي که ناسازگار با منظور و هدف کنوانسيون حاضر باشد، پذيرفته نخواهد شد. 3- حق شرط در هر زمان بوسيله نامه خطاب به دبير کل سازمان ملل متحد قابل پس گرفتن است. (دبير کل سازمان ملل) تمام دولتها را (از اين موضوع) مطلع خواهد کرد. اين نامه (پس گرفتن حق شرط) از روزي که دريافت شود، موثر واقع خواهد گرديد. ماده بيست و نهم 1- هر گونه اختلافي بين دو يا چند دولت عضو در ارتباط با تفسير يا اجراي کنوانسيون حاضر پيش آيد و (آن اختلاف) با مذاکره حل نشود، با درخواست يکي از آنها به داوري ارجاع داده ميشود. اگر در ظرف شش ماه از درخواست داوري، طرفين قادر نشدند که يک داوري سازماندهي شده را بپذيرند، هر يک از طرفين ميتواند مساله مورد اختلاف را به ديوان دادگستري بين المللي با درخواستي که مطابق اساسنامه ديوان است، ارجاع دهد. 2- هر دولت عضو ميتواند در زمان امضاء کردن يا تصويب کنوانسيون حاضر و يا الحاق به آن اعلام کند که خود را موظف به (اجراي) بند يک اين ماده نميداند. ديگر کشورهاي عضو در مورد آن بند که در ارتباط با دولت عضوي است که حق شرطي قائل شده است، ملزم به اجراي بند يک نخواهند بود. 3- هر دولت عضوي که حق شرطي طبق بند دوم اين ماده قائل شده است، ميتواند در هر زمان آن حق شرط را بوسيله نامه اي که به دبير کل سازمان ملل مينويسد (اعلام کند)، پس بگيرد. ماده سي ام متنهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيايي کنوانسيون حاضر از اعتبار يکساني برخوردار بوده و در بايگاني سازمان ملل متحد به امانت سپرده خواهد شد

كنوانسيون منع شكنجه و هر گونه رفتار توهين آميز

متن كنوانسيون منع شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازاتهاي ظالمانه، غير انساني و تحقيرآميز كشورهاي متعاهدين اين كنوانسيون

با عنايت به اين كه براساس اصول مذكور در منشور ملل متحد، شناسايي حقوق برابر و غيرقابل انفكاك همه اعضاي خانواده بشري مبناي آزادي، عدات و صلح در جهان است، - با در نظر داشتن اينكه حقوق مذكور منبعث از كرامت ذاتي آحاد بشر است. - با يادآوري تعهد كشورهاي طرف متعاهد منشور خصوصا ماده (55)، مبني بر لزوم توجه به پيشبرد احترام جهاني و رعايت حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي، - با عطف توجه به ماده (5) اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده (7) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي كه به موجب آنها مقرر شده كه هيچ كس نبايد تحت شكنجه يا رفتار يا مجازات سبعانه، غير انساني و تحقيرآميز قرار گيرد، - با توجه به اعلام حمايت از همه اشخاص تحت شكنجه و قربانيان ديگر رفتارها يا مجازاتهاي وحشيانه، غير انساني و تحقير آميز به موجب مصوبه مجمع عمومي در نهم دسامبر 1375. - با تمايل به موثرتر ساختن مبارزه عليه شكنجه و ديگر رفتارهاي ظالمانه، غيرانساني وتحقير آميز در سراسر جهان، به شرح موارد زير توافق مي‌نمايند: ماده 1 1- از نظر اين كنوانسيون، اصطلاح شكنجه به هر عملي اطلاق مي‌شود كه عمدا درد يا رنج جانكاه جسمي يا روحي به شخص وارد آورد، به منظور اهدافي از قبيل اخذ اطلاعات يا اقرار از شخص مورد نظر يا شخص ثالث، يا تنبيه شخص مورد نظر يا شخص ثالث به اتهام عملي كه وي مرتكب شده يا مظنون به ارتكاب آن است، يا به منظور ارعاب، تخويف يا اجبار شخص مورد نظر يا شخص ثالث و يا به هر دليل ديگري كه مبتني بر شكلي از اشكال تبعيض باشد، منوط به اينكه چنين درد و رنجي توسط كارگزار دستگاه حاكمه يا هر شخص ديگري كه در سمت مامور قرار دارد يا به موجب ترغيب يا رضايت صريح يا ضمني مامور مزبور تحميل شده باشد. درد و رنج ناشي از خصيصه ذاتي يا عارضي مجازاتهاي قانوني خارج از تعريف فوق است. 2- تعريف مندرج در اين ماده به هيچ نحو نسبت به مصوبات ديگر داخلي يا بين المللي كه شمول مفاد آن محدوده وسيعتري را در برگرفته باشد لطمه وارد نمي‌سازد. ماده 2 1- هر يك از كشورهاي طرف اين كنوانسيون ملزم است اقدامات موثر تقنيني، اداري و قضايي و ساير اقدامات لازم را به منظور جلوگيري از اعمال شكنجه در تمام قلمرو تحت صلاحيت قضايي خود به عمل آورد. 2- هيچ وضعيت استثنايي از هر قبيل كه باشد اعم از حالت جنگ يا تهديد به جنگ، عدم ثبات سياسي داخلي يا هر وضعيت اضطراري ديگر نمي‌تواند در جهت توجيه شكنجه مورد استناد قرار گيرد. 3- دستور از مقام بالاتر از يك مرجع عمومي نمي‌تواند در جهت توجيه شكنجه مورد استناد قرار گيرد. ماده 3 1- هيچ يك از كشورهاي طرف متعاهد اين كنوانسيون نسبت به اخراج، بازگردان‌ يا استرداد افراد به كشوري كه دلايل متقن در خصوص شكنجه شدن فرد در آن كشور وجود دارد مبادرت نخواهد كرد. 2- براي تشخيص وجود مباني و دلايل براي چنين احتمالي، مقامات صلاحيتدار كليه ملاحظات لازم من جمله در صورت قابل اعمال بودن، وجود نقض مستمر، فاحش، آشكار يا دسته جمعي حقوق بشر در آن كشور را مدنظر قرار خواهند داد. ماده 4 1- هر يك از كشورهاي طرف معاهد اين كنوانسيون اين امر را مورد تضمين قرار خواهد داد كه كليه اعمال شكنجه از لحاظ حقوق جزايي آن كشور جرم و تخلف قانوني مورد لحاظ قرار گيرند. همچنين هرگونه اقدام در جهت اعمال شكنجه يا مبادرت به هر گونه اقدام در جهت شركت يا معاونت در اعمال شكنجه نيز تحت شمول اين الزام قانوني قرار خواهد داشت. 2- هر يك از كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون با توجه به اهميت و شدت اقدام به ارتكاب هر يك از اعمال خلاف قانون فوق مجازات‌هاي متناسبي را مقرر خواهد كرد. ماده 5 1- هر يك از كشورهاي طرف متعاهد اين كنوانسيون اقدامات لازم را براي برقرار كردن صلاحيت خود در تشخيص جرايم و اعمال خلاف قانون مذكور در ماده (4) در موارد زير به عمل خواهد آورد: الف- هر گاه عمل خلاف قانون در قلمروي كه در حوزه صلاحيت قضايي آن كشور است و يا در داخل هواپيما يا كشتي ثبت شده در آن كشور ارتكاب يابد. ب – هرگاه شخص شكنجه ديده بنابه تشخيص كشور مورد نظر يكي از اتباع آن كشور محسوب گردد. 2- همچنين هر يك از كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون اقدامات لازم را به منظور برقرار كردن صلاحيت خود جهت تشخيص اعمال خلاف قانون مذكور، در موردي كه مرتكب ادعايي در قلمرو تحت صلاحيت آن كشور مقيم است، معمول خواهد داشت و كشور مزبور به موجب ماده (8) مرتكب را به هيچ يك از كشورهاي مذكور در بند (1) ماده حاضر، مسترد نخواهد داشت. 3- كنوانسيون حاضر مانع از اجراي صلاحيت جزايي مقرر شده برطبق قوانين داخلي نخواهد بود. ماده 6 1- هر يك از كشورهاي طرف متعاهد اين كنوانسيون كه شخص مظنون به ارتكاب عمل خلاف قانون مندرج در ماده (4) در حوزه قلمرو آن كشور باشد، در صورتي كه پس از بررسي اطلاعات و اوضاع و احوال موضوع محرز گردد نسبت به تحت نظر قراردادن فرد مورد نظر اقدام لازم را معمول داشته و كليه اقدامات قضايي لازم را براي تامين حضور آن شخص به عمل خواهد آورد. بازداشت و اقدامات مزبور بايد به موجب قوانين آن كشور صورت گيرد و اقدامات مزبور در صورتي ادامه خواهد يافت كه آيين رسيدگي كيفري يا استرداد فرد مظنون چنين ايجاب نمايد. 2- كشور ذي‌ربط بلافاصله اقدام به تحقيق مقدماتي در خصوص واقعيات قضيه خواهد نمود. 3- هر كسي كه در اجراي بند (1) ماده حاضر تحت نشر قرار دارد مي‌تواند بلافاصله ارتباط خود را با نزديكترين نماينده رسمي دولت متبوع خود و يا در صورتي كه «بي تابعيت» باشد با نماينده دولتي كه عادتا در آنجا اقامت دارد برقرار نمايد. 4- هرگاه كشوري به موجب مقررات ماده حاضر شخصي را تحت نظر قرار داده باشد بايد بلافاصله موضوع تحت نظر قرار گرفتن شخص مزبور و اوضاع و احوال موجه بازداشت وي را به اطلاع دولت‌هايي كه در بند (1) ماده (5) به آنها اشاره شده برساند. كشوري كه اقدام به تحقيقات مقدماتي مندرج در بند (2) حاضر نمايد نتايج تحقيقات را فورا به اطلاع كشورهاي مزبور رسانده و قصد خود را مبني بر اجرا يا عدم اجراي صلاحيت قضايي خود در اين مورد به آنها اعلام خواهد نمود. ماده 7 1- هر يك از كشورهاي طرف متعاهد اين كنوانسيون كه شخص مظنون به ارتكاب يكي از اعمال خلاف قانون مندرج در ماده (4) در حوزه صلاحيت قضايي آن كشور تحت نظر قرار مي‌گيرد در صورتي كه اقدام به استرداد شخص مزبور ننمايد بايد فرد مزبور را به منظور پيگرد قضايي در موارد مشروحه در ماده (5) به مقامات صلاحيتدار خود تسليم نمايد. 2- تصميمي كه مقامات مذكور در اين مورد اتخاذ مي‌نمايند مطابق با اقداماتي خواهد بود كه بر طبق موازين حقوقي آن كشور در موارد پيگرد جرائم عمومي از نوع حاد اتخاذ مي‌گردد. در موارد مشروحه در بند (2) ماده (5) حوزه اعمال موازين ناظر بر ادله اثبات در مورد تعقيب قضايي و محكوميت، به هيچ وجه نبايستي محدودتر از مقرراتي باشد كه در موارد مشروحه در بند (1) ماده (5) تعيين گرديده است. 3- برخورد و رفتار منصفانه با هر شخصي كه در ارتباط با يكي از اعمال خلاف قانون مندرج در ماده (4) مورد تعقيب قرار مي‌گيرد بايد در همه مراحل دادرسي مورد عنايت و تضمين قرار گيرد. ماده 8 1- اعمال خلاف قانون مندرج در ماده (4) به منزله جرايم قابل استرداد تلقي گرديده و تحت شمول هر معاهد استردادي خواهد بود كه بين كشورهاي عضو اين كنوانسيون منعقد مي‌گردد. كشورهاي طرف متعاهد اين كنوانسيون متعهد مي‌شوند كه اعمال خلاف قانون مذكور را در قراردادهاي استرداد منعقده في‌مابين در زمره جرايم قابل استرداد تعريف نمايند. 2- هر گاه يكي از كشورهاي طرف اين كنوانسيون موضوع استرداد را منوط به وجود يك معاهده از قبل در اين زمينه نمايد و از طرف كشوري كه معاهده استرداد با آن كشور منعقد ننموده درخواست استردادي ارائه شود، دولت مزبور مي‌تواند كنوانسيون حاضر را در مورد اعمال خلاف قانون مذكور، به عنوان مبناي حقوقي استرداد در خصوص اين جرائم تلقي نمايد. در عين حال موضوع استرداد تابع ساير شرايطي خواهد بود كه در موازين حقوقي كشور طرف درخواست مقرر شده است. 3- كشورهاي طرف متعاهد اين كنوانسيون كه عمل استرداد را منوط به وجود معاهده استرداد از قبل نمي‌نمايند بايد ارتكاب اعمال خالف قانون مذكور را در ارتبط في‌مابين، با رعايت شرايط مقرر شده در موازين حقوقي كشور طرف درخواست، به عنوان جرايم قابل استرداد تلقي نمايند. 4- از نقطه نظر اعمال و اجراي استرداد في مابين كشورهاي عضو، آنان ملزم به تعيين محدوده صلاحيت خود نسبت به اين قبيل جرائم برطبق مفاد بند (1) ماده (5) خواهند بود به نحوي كه وقوع جرايم مزبور به منزله وقوع آن جرم در قلمرو تمام كشورها تلقي گردد. ماده 9 1- كشورهاي طرف متعاهد اين كنوانسيون در مورد اعمال خلاف قانون مندرج در ماده (4) و نيز در مورد اطلاع و ارائه ادله و شواهد تحت نظر خود در جريان دادرسي كيفري لازم است كمال مساعدت را در بين خود ملحوظ نظر قرار دهند. 2- كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون، تعهدات مندرج در بند (1) ماده حاضر را مطابق با مفاد هر نوع معاهده‌اي كه در زمينه معاضدات قضايي متقابل بين آنها موجود باشد، به عمل خواهند آورد. ماده 10 1- هر يك از دول طرف كنوانسيون مراقبت خواهد كرد كه آموزش و اطلاعات مربوط به ممنوعيت شكنجه جزء لاينفك تربيت مستخدمين كشوري يا لشكري كه عهده‌دار اجراي قوانين هستند قرار گيرد. كارمندان امور پزشكي، ماموران دولتي و ساير اشخاصي كه در امر محافظت، بازجويي و تماس با شخص بازداشتي يا زنداني دخالت دارند نيز تحت اين نظام آموزشي قرار خواهند گرفت. 2- هر يك از دولت كنوانسيون، ممنوعيت مذكور را در مقررات و دستورات صادره ناظر بر تعهدات و تكاليف اشخاص مذكور برقرار خواهد كرد. ماده 11- هر يك از كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون به منظور جلوگيري از اعمال هر نوع شكنجه نظارت منظمي را برمقررات، دستورالعمل‌ها، روش‌ها و رويه‌هاي متداول در امر بازجويي و مقررات ناظر بر تحت نظر داشتن و رفتار با اشخاص دستگير شده، بازداشتي يا زنداني در تمام قلمرو تحت صلاحيت قضايي خود برقرار خواهد كرد. ماده 12- هر يك از كشورهاي طرف متعاهد اين كنوانسيون اين اطمينان را مي‌دهند كه در مواردي كه دلايل معقول در اعمال شكنجه در قلمرو تحت صلاحيت قضايي خود در دست داشته باشند مراجع صالحه آن كشور مبادرت به انجام تحقيقات بي‌طرفانه و سريع بنمايند. ماده 13- هر يك از دولت طرف كنوانسيون اطمينان مي‌دهد كه حق شكايت و تقاضاي رسيدگي در نزد مراجع صالحه را براي كسي كه مدعي است در قلمرو تحت صلاحيت قضايي آن كشور مورد شكنجه واقع شده است به رسميت شناخته و به طور بي‌طرفانه در اسرع وقت نسبت به رسيدگي به شكايت شخص مزبور اقدام بنمايد. همچنين اقدامات لازم را براي حمايت و محافظت شخص شاكي و شهود در قبال هر نوع رفتار ناشايست و تهديد و ارعاب كه ناشي از تسليم شكايت يا شهادت شاهد باشد به عمل خواهد آورد. ماده 14 1- هر يك از كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون بايد حق مطالبه جبران خسارت و ضمانت اجراي دريافت غرامت عادلانه و مناسب و از جمله برخورداري از ساز و كار لازم براي بازتواني كامل شخص شكنجه شده را در نظام حقوقي خود مورد تضمين قرار دهد. در صورت فوق قرباني كه در نتيجه شكنجه صورت گرفته باشد افراد تحت تكفل وي از حق مطالبه جبران خسارت برخوردار خواهند بود. 2- ماده حاضر به هيچ وجه نافي حق مطالبه جبران خسارت شخص قرباني يا هر شخص ديگر كه به موجب قوانين داخلي ايجاد شده نخواهد بود. ماده 15- هر يك از كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون تضمين مي كند كه هيچ گونه اظهاري كه ثابت شود بر اثر شكنجه اخذ شده است در طي دادرسي به عنوان دليل، مورد استفاده قرار نخواهد گرفت مگر در مورد ادله‌اي كه عليه شخص متهم به اعمال شكنجه اقامه شده و دلالت بر اثبات اخذ اظهار به عنوان دليل جرم نمايد. ماده 16 1- هر يك از كشورهاي طرف كنوانسيون متعاهد مي‌شود كه در تمام قلمرو تحت صلاحيت قضايي خود از هر نوع اعمال مجازات يا رفتار ظالمانه، غيرانساني و تحقيرآميز ديگري كه در شمول تعريف شكنجه در ماده (1) قرار ندارد نيز جلوگيري به عمل آورد منوط بدان كه اين اقدام از طرف مامور دولت يا شخص ديگري كه به طور رسمي انجام وظيفه مي‌نمايد، يا به تحريك يا رضايت صريح يا ضمني وي انجام گرفته باشد. به طور خاص تعهدات اعلام شده در مواد (10)، (11)، (12) و (13) كه نسبت به شكنجه اعمال گرديده به طور قابل جايگزين نسبت به انواع ديگر مجازاتها يا رفتارهاي ظالمانه، غير انساني يا تحقير آميز قابل اعمال خواهد بود. 2- مقررات كنوانسيون حاضر لطمه‌اي به مقررات و مفاد هرگونه سند بين المللي يا داخلي ديگري كه مجازاتها و رفتارهاي ظالمانه، غير انساني و تحقيرآميز را ممنوع مي‌سازند و يا به استرداد و اخراج مقصرين مربوط مي‌شوند، وارد نخواهد ساخت. بخش دوم: ماده 17 1- كميته‌اي عليه شكنجه (كه پس از اين «كميته» ناميده مي‌شود) تشكيل خواهد شد تا وظايفي را كه در پي مي‌آيد انجام دهد. كميته. مركب خواهد بوداز ده كارشناس معروف به مكارم عالي اخلاق كه صلاحيتشان در زمينه حقوق بشر محرز باشد و فارغ از عناوين و مشاغل خود به موجب صلاحيت شخصي‌شان خدمت مي‌كنند. كارشناسان كميته توسط كشورهاي طرف متعاهد اين كنوانسيون انتخاب مي‌شوند و در گزينش آنان رعايت توزيع عادلانه جغرافيايي و مفيد بودن شركت اشخاص داراي تجربه حقوقي مدنظر قرار خواهد گرفت. 2- اعضاي كميته با راي مخفي از ميان فهرست اشخاصي كه كشورهاي طرف كنوانسيون نامزد كرده‌اند انتخاب مي‌شوند. هر كشور مي‌تواند يك نفر را از ميان اتباع خود به عنوان نامزد اين مقام معرفي كند. كشورهاي طرف كنوانسيون در نظر خواهند داشت كه معرفي اعضاي كميته حقوق بشر كه بر طبق ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي تاسيس گرديده در صورتي كه تمايل داشته باشد كه در كميته عليه شكنجه خدمت نمايند مفيد و موثر خواهد بود. 3- انتخاب اعضاي كميته در اجلاس‌هايي كه هر دو سال يك بار با حضور دول طرف كنوانسيون و توسط دبير كل سازمان ملل متحد برگزار مي‌شود صورت مي‌گيرد. در آن جلسات كه حد نصاب لازم براي رسميت آن مستلزم حضور دو سوم دول طرف عضو خواهد بود اشخاصي كه بيشترين تعداد آراء را به دست آورده و اكثريت مطلق آراء نمايندگان دولت‌هاي حاضر و راي دهنده را حائز گردند، انتخاب مي‌شوند. 4- اولين انتخابات بايد شش ماه پس از تاريخ لازم الاجراء شدن كنوانسيون حاضر برگزار شود. براي انتخاب اعضاء كميته حداقل چهار ماه قبل از تاريخ انجام انتخابات دبيركل سازمان ملل متحد از كشورهاي طرف اين كنوانسيون كتبا دعوت مي‌نمايد كه ظرف سه ماه نامزدهاي خود را براي عضويت در كميته معرفي كنند. دبيركل سازمان ملل متحد فهرستي به ترتيب حروف الفباء از كليه اشخاصي كه به اين ترتيب نامزد مي‌شوند با ذكر نام كشورهايي كه آنها را معرفي كرده‌اند تهيه و آن را براي دولت‌هاي طرف اين كنوانسيون ارسال خواهد داشت. 5- اعضاي كميته براي مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند. در صورتي كه مجددا نامزد شوند انتخاب مجدد آنان بلااشكال خواهد بود. ليكن مدت عضويت پنج تن از اعضاي منتخب در پايان دو سال منقضي خواهد شد. بلافاصله پس از اولين انتخابات نام اين پنج تن به وسيله قرعه توسط رييس جلسه مذكور در پاراگراف (3) اين ماده معين مي‌شود. 6- در صورت فوت يا استعفاء يا به هر علت ديگر يكي از اعضاي كميته نتواند وظايف كميته را انجام دهد كشور متعاهدي كه شخص مزبور را نامزد كرده است كارشناس ديگري را از ميان اتباع خود منوط به تصويب اكثريت كشورهاي عضو معين مي‌كند تا براي باقيمانده دوره، خدمت نمايد. چنين تصويبي به منزله تاييد اين انتصاب خواهد بود مگر اينكه تعداد نصف يا بيشتر از دول طرف اين كنوانسيون ظرف شش هفته پس از اعلام دبيركل سازمان ملل متحد راجع به انتصاب پيشنهادي پاسخ منفي بدهند. 7- مادامي كه اعضاي مزبور در خدمت كميته هستند تامين هزينه آنان برعهده كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون خواهد بود. ماده 18 1- كميته، مسوولين خود را براي مدت دو سال برمي‌گزيند و آنها مي‌توانند مجددا نيز انتخاب شوند. 2- كميته آيين نامه خود را تدوين مي‌نمايد ليكن قواعد مزبور بايد في نفسه متضمن موارد زير باشد: الف – حد نصاب تشكيل كميسيون شش عضو است. ب – تصميمات كميته با راي اكثريت اعضاء حاضر اتخاذ مي‌شود. 3- دبيركل سازمان ملل متحد پرسنل و تسهيلات لازم را براي اجراي موثر وظايف كميته تاسيس شده براساس كنوانسيون حاضر فراهم خواهد نمود. 4- دبيركل سازمان ملل اولين اجلاس كميته را منعقد خواهد كرد. پس از اولين اجلاس، كميته بر طبق زمانبندي مقرر در آيين نامه اجلاس‌هاي خود را برگزار خواهد نمود. 5- كشورهاي طرف كنوانسيون در قبال هزينه‌هاي مربوط به برگزاري اجلاسهاي كشورهاي عضو و كميته و همچنين بازپرداخت هزينه‌هايي كه سازمان ملل از قبيل هزينه‌ پرسنل و تسهيلات بر طبق بند (3) اين ماده متحمل مي‌شود مسووليت خواهد داشت. ماده 19 1- كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون درباره اقداماتي كه جهت اجراي تعهدات خود بر طبق كنوانسيون به عمل آورده‌اند ظرف يك سال بعد از لازم الاجراء شدن كنوانسيون نسبت بدان كشور گزارش‌هايي از طريق دبيركل سازمان ملل متحد ارسال خواهند داشت. پس از آن كشورهاي طرف كنوانسيون هر چهار سال يكبار گزارش‌هاي تكميلي خود را درباره اقدامات تازه به عمل آمده و ساير گزارش‌هايي از اين قبيل كه مورد درخواست كميته باشد ارائه خواهند داد. 2- دبيركل سازمان ملل گزارشات مزبور را به همه كشورهاي عضو منعكس خواهد كرد. 3- هر گزارش توسط كميته، بررسي مي‌گردد و در صورت اقتضاء نظرات كلي را نسبت به گزارش‌ها ابراز داشته وآن را جهت كشور عضو ذي ربط ارسال خواهد نمود. دولت طرف كنوانسيون مي‌تواند پاسخ و ملاحظات خود را در اين خصوص به كميته ارائه دهد. 4- كميته بنابه صلاحديد خود مي‌تواند طبق بند (3) اين ماده تصميم بگيرد كه نظرات ابراز شده را به همراه ملاحظات واصله از كشور عضو ذي ربط در گزارش سالانه خود بر طبق ماده (24)، درج نمايد. چنانچه كشور عضو ذي‌ربط درخواست نمايد كميته مي‌تواند نسخه‌اي از گزارش تسليمي موضوع بند (1) اين ماده را نيز در گزارش سالانه بگنجاند. ماده 20 1- اگر كميته، اطلاعات قابل استنادي بدست آورد كه مويد دلايل مبرهني بر وقوع شكنجه به نحو سازمان يافته در قلمرو كشور عضو كنوانسيون باشد، كميته، كشور مزبور را به همكاري جهت بررسي اطلاعات و ارائه ملاحظات خود در ارتباط با اطلاعات واصله، دعوت خواهد كرد. 2- با در نظر گرفتن ملاحظاتي كه ممكن است توسط كشور عضو ذي ربط تقديم شده باشد و همچنين با عنايت به ديگر اطلاعات مربوطه قابل دسترس، كميته مي‌تواند در صورت اقتضاء تصميم بگيرد كه يك يا چند عضو خود را جهت به عمل آوردن حقيقي محرمانه تعيين نمايد تا گزارش خود را با قيد فوريت به كميته ارائه كنند. 3- اگر تحقيق برمبناي بند (2) اين ماده انجام پذيرد، كميته، همكاري كشور عضو كنوانسيون در ارتباط با تحقيق را جلب خواهد نمود. در صورت توافق با كشور مربوطه تحقيق مذكور مي‌تواند من جمله دربردارند بازديد از قلمرو آن كشور باشد. 4- كميته پس از بررسي تحقيقات به عمل آمده توسط عضو يا اعضايش بر طبق بند (2) اين ماده، يافته‌هاي مزبور را به همراه هرگونه تفسير يا پيشنهاد كه با درنظر داشتن وضعيت مناسب باشد به كشور عضو كنوانسيون منعكس خواهد نمود. 5- تمامي آيين رسيدگي كميته، در ارتباط با بندهاي (1) الي (4) اين ماده محرمانه خواهد بود و در همه مراحل رسيدگي، همكاري كشور عضو كنوانسيون جلب مي‌گردد. پس از اينكه روند رسيدگي در ارتباط با تحقيق مذكور در بند (2) كامل شد، كميته مي‌تواند پس از مشورت با كشور عضو ذي‌ربط در خصوص ارائه خلاصه‌اي از ارزيابي نتايج در گزارش ساليانه خود كه منطبق بر ماده (24) ارائه مي‌كند، مبادرت به اخذ تصميم نمايد. ماده 21 1- هر كشور طرف متعاهد كنوانسيون در هر زماني مي‌تواند براساس اين ماده اعلام كند كه اين صلاحيت را براي كميته به رسميت مي‌شناسد كه مبادرت به دريافت و بررسي مكاتباتي نمايد كه از سوي كشورهاي طرف كنوانسيون ارائه شده و دلالت بر آن دارد كه كشور عضو ديگري تعهدات مبتني بر كنوانسيون حاضر را به اجراء نمي‌گذارد. مكاتبات مزبور مي‌تواند براساس آيين كارهاي پيش بيني شده در اين ماده دريافت و بررسي شود منوط بدان كه از سوي يك كشور طرف كنوانسيون كه با صدور بيانيه، صلاحيت كميته را نسبت به خودش به رسميت شناخته است تقديم شود. چنانچه مكاتبه در ارتباط با كشور مكاتبه مزبور را براساس اين ماده مورد بررسي قرار نخواهد داد. 2- مكاتبات دريافت شده براساس اين ماده به موجب آيين كار ذيل مورد بررسي قرار خواهد گرفت: الف- اگر كشور طرف كنوانسيون معتقد است كه كشور ديگر طرف كنوانسيون مقررات كنوانسيون حاضر را مورد رعايت قرار نمي‌دهد، مي‌تواند موضوع مربوطه را از طريق مكاتبه كتبي به اطلاع كشور مزبور برساند. ظرف سه ماه پس از دريافت مكاتبه، كشور دريافت كننده براي روشن ساختن موضوع تا آنجا كه ممكن و مرتبط باشد آيين كارها و تدابير داخلي در حال اجراء يا متخذه را از طريق توضيح يا اظهاريه كتبي منعكس خواهد كرد. ب- اگر موضوع ظرف شش ماه پس از دريافت مكاتبه توسط كشور دريافت كننده اولين مكاتبه، مطابق نظر دو كشور مزبور حل و فصل نشود، هر يك از دو كشور خواهند تونست با صدور اخطار به عنوان كميته و كشور ذي ربط موضوع را به كميته ارجاع دهند. ج- كميته فقط پس از اين كه احراز كند منطبق با اصول كلي حقوق بين الملل همه ساز و كارهاي داخلي براي رسيدگي به قضيه مورد استناد قرار گرفته و عدم كارايي آن احراز شده باشد موضوع ارجاعي براساس اين ماده را مورد بررسي قرار خواهد داد. اين اصل كلي در مواردي كه اعمال ساز و كارهاي داخلي به نحو غيرمعقولي طولاني مدت باشد يا اعمال آن براي فردي كه قرباني نقض مفاد اين كنوانسيون شده مساعدت موثري دربرنداشته باشد، مورد رعايت قرار نخواهد گرفت. د – كميته، هنگام بررسي مكاتبات مربوط به ماده حاضر به نحو غير علني برگزار خواهد شد. هـ - با لحاظ ضوابط مقرر در جزء (ج) فوق، كميته، مساعي جميله خود را در خصوص كشورهاي عضو ذي ربط براي حصول راه‌حلي دوستانه مبتني بر رعايت تعهدات مقرر در كنوانسيون حاضر بكار خواهد بست. بدين منظور كميته مي‌تواند، هرگاه لازم باشد، كميسيون سازش در موارد خاص را ايجاد نمايد. و – در هر مورد كه براساس اين ماده موضوعي به كميته ارجاع مي‌شود، كميته با لحاظ مفاد جزء (ب) فوق، مي‌تواند از كشورهاي عضو ذي‌ربط بخواهد كه هرگونه اطلاعات مربوطه را ارائه كنند. ز – كشورهاي ذي ربط مورد اشاره در جزء (ب) فوق حق خواهند داشت كه در موقع بررسي موضوع در كميته از خدمات نمايندگي استفاده كرده و هرگونه توضيح شفاهي يا لوايح كتبي را ارائه كنند. ح- كميته ظرف دوازده ماه پس از تاريخ دريافت اخطار مقرر در جزء (ب) فوق، گزارشي به ترتيب ذيل ارائه خواهد كرد: ح-1- اگر در چارچوب مفاد مقرر در جزء (هـ) فوق راه حلي حاصل شده، كميته توضيح موجزي از واقعيات قضيه و راه حل حاصله در گزارش خود بيان خواهد كرد. ح-2- اگر در چارچوب مفاد مقرر در جزء (هـ) فوق راه حلي حاصل نشده باشد كميته توضيح موجزي از واقعيات قضيه را گزارش خواهد نمود و نسخه‌اي از لوايح و توضيحات كتبي و شفاهي ارائه شده توسط كشورهاي عضو ذي‌ربط را ضميمه گزارش خواهد نمود. در هر مورد گزارش به كشورهاي عضو ذي ربط منعكس خواهد شد. 3- مقررات ماده حاضر زماني كه پنج كشور طرف متعاهد اين كنوانسيون بيانيه‌هاي موضوع بند (1) اين ماده را صادر نموده باشند لازم الاجراء مي‌شود. بيانيه‌هاي مزبور توسط كشورهاي عضو ذي ربط نزد دبيركل سازمان ملل سپرده خواهد شد كه وي نسخه‌اي از آن را براي ديگر كشورهاي طرف متعاهد اين كنوانسيون ارسال خواهد داشت. بيانيه مزبور را مي‌توان در هر زمان براساس اعلام به دبيركل پس گرفت. استرداد بيانيه لطمه‌اي به مواردي كه براساس اين ماده قبلا راجع به آنها مكاتبه شده است نخواهد زد. در عين حال از كشوري كه بيانيه خود را پس گرفته است هيچ مكاتبه‌اي پذيرفته نخواهد شد مگر اينكه كشور مربوطه مجددا بيانيه جديدي (در پذيرش صلاحيت كميته) صادر كند. ماده 22 1- هر كشور طرف متعاهد كنوانسيون در هر زمان مي‌تواند براساس مفاد ماده حاضر اعلام كند كه صلاحيت كميته را در خصوص دريافت و بررسي مكاتبات اشخاص موضوع صلاحيت كميته مبني بر اينكه توسط يكي از كشورهاي عضو، قرباني نقض مقررات اين كنوانسيون شده‌اند به رسميت مي‌شناسد. اگر مكاتبه، ناظر بر كشوري باشد كه عضو كنوانسيون بوده اما بيانيه قبول صلاحيت كميته را صادر نكرده باشد كميته مبادرت به بررسي آن نخواهد نمود. 2- چنانچه مكاتبه‌اي كه مبتني بر اين ماده صورت مي‌پذيرد گمنام و بي نام و نشان بوده يا به نظر كميته، سوء استفاده از حق تلقي گردد يا با مقررات كنوانسيون حاضر مغايرت داشته باشد كميته، غيرقابل پذيرش بودن آن را اعلام خواهد كرد. 3- با رعايت بند (2) فوق، كميته،‌ هر مكاتبه‌اي را كه براساس اين ماده دريافت كند به نظر كشور عضو ذي‌ربطي كه بيانيه موضوع بند (1) را صادر كرده و متهم به نقض مقررات كنوانسيون شده خواهد رساند. كشور دريافت كننده ظرف مدت شش ماه توضيحات كتبي خود يا هر توضيحي كه روشنگر موضوع و تدابير اتخاذي ديگر باشد را بايد به كميته منعكس كند. 4- كميته، مكاتبات دريافتي براساس اين ماده را در پرتو كليه اطلاعاتي كه توسز يا از سوي شخص و كشور عضو ذي‌ربط در دسترس قرار گرفته مورد بررسي قرار خواهد داد. 5- كميته، هيچ گونه مكاتبه‌اي را كه از سوي يك شخص براساس اين ماده واصل گردد مورد بررسي قرار نخواهد داد مگر اينكه احراز كند كه: الف – همان موضوع براساس آيين تحقيق يا روش حل و فصل بين المللي ديگري مورد رسيدگي قرار نگرفته يا مطمح رسيدگي قرار نداشته باشد. ب – شخص ذي نفع همه ساز و كارهاي رسيدگي قابل اعمال داخلي را طي كرده باشد. البته در مواردي كه اعمال ساز و كارهاي رسيدگي داخلي به نحو غير معقولي طولاني مدت باشد يا مساعدت موثري به شخص قرباني نقض كنوانسيون ننمايد اصل مزبور حاكم نخواهد بود. 6- كميته هنگام بررسي مكاتبات مربوط به ماده حاضر به نحو غير علني تشكيل جلسه خواهد داد. 7- كميته نظرات خود را به كشور عضو و شخص ذي‌ربط منعكس خواهد كرد. 8- ضوابط مقرر در ماده حاضر پس از اين كه پنج كشور طرف متعاهد كنوانسيون بيانيه‌هاي مذكور در بند (1) اين ماده را صادر نمايند لازم الاجراء مي‌شود، بيانيه‌هاي مزبور توسط كشورهاي عضو ذي ربط براي دبيركل سازمان ملل ارسال خواهد شد تا وي نسخه‌اي از آنها را به ديگر كشورهاي طرف متعاهد اين كنوانسيون ارسال نمايد. بيانيه مزبور را مي‌تواند در هر زمان از طريق اعلام به دبيركل پس گرفت، استرداد مزبور باعث ورود لطمه به بررسي هر موضوعي كه براساس اين ماده قبلا راجع به‌ آن مكاتبه انجام شده است نخواهد شد. به علاوه هيچ مكاتبه‌اي از كشوري كه بيانيه خود را پس گرفته است پذيرفته نخواهد شد مگر اينكه كشور مربوطه مجددا بيانيه جديدي (در پذيرش صلاحيت كميته) صادر كند. ماده 23 اعضاء كميته و اعضاء كميسيون سازش در موارد خاص كه ممكن است به موجب بند 1 (ح) از ماده (21) انتخاب شده باشند از تسهيلات، امتيازات و مصونيت‌هاي مقرر در بخش‌هاي مربوطه از كنوانسيون مصونيت‌ها و امتيازات سازمان ملل كه براي كارشناسان در حال خدمت سازمان ملل مقرر شده است بهره‌مند خواهند شد. ماده 24 كميته در مورد فعاليت‌هايش تحت كنوانسيون حاضر گزارش ساليانه‌اي تهيه و به كشورهاي عضو و مجمع عمومي سازمان ملل ارائه خواهد كرد. بخش سوم: ماده 25 1- كنوانسيون حاضر براي امضاي همه كشورها مفتوح است. 2- كنوانسيون حاضر موضوع تصويب توسط كشورهاي طرف متعاهد قرار دارد. اسناد تصويب نزد دبيركل سازمان ملل سپرده خواهد شد. ماده 26 كنوانسيون حاضر براي الحاق همه كشورها مفتوح است. الحاق به موجب سپردن سند الحاق نزد دبيركل سازمان ملل تحقق خواهد يافت. ماده 27 1- كنوانسيون حاضر پس از سي روز بعد از سپردن بيستمين سند تصويب يا الحاق به دبيركل سازمان ملل لازم الاجرا خواهد شد. 2- تصويب يا الحاق در مورد كشوري كه پس از سپردن بيستمين سند الحاق يا تصويب مبادرت به اين امر نمايد، پس از گذشت سي روز از تحويل سند تصويب يا الحاق، محقق و لازم الاجراء تلقي خواهد شد. ماده 28 1- هر كشوري مي‌تواند در زمان امضاء يا تصويب كنوانسيون حاضر يا الحاق بدان اعلام كند كه صلاحيت كميته، پيش بيني شده به موجب ماده (20) را به رسميت نمي‌شناسد. 2- هر كشوري كه به موجب بند (1) ماده حاضر قيد تحفظي نسبت به كنوانسيون وارد نموده مي‌تواند در هر زمان قيد تحفظ خود را طي اعلامي به دبيركل سازمان ملل پس بگيرد. ماده 29 1- هر كشوري طرف متعاهد كنوانسيون مي‌تواند پيشنهاد اصلاحيه بر سند حاضر را مطرح سازد و مراتب را نزد دبيركل سازمان ملل متحد ثبت نمايد. دبيركل، اصلاحيه پيشنهادي را به كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون منعكس نموده و از آنها خواهد خواست كه به وي اعلام كنند آيا موافق تشكيل كنفرانس كشورهاي عضو براي بررسي و راي‌گيري در مورد پيشنهاد مطروحه هستند يا خير؟ در صورتي كه ظرف مدت چهار ماه از زمان مكاتبه دبيركل، حداقل يك سوم كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون با تشكيل كنفرانس موافق باشند، دبيركل تحت توجهات سازمان ملل، كنفرانس را تشكيل خواهد داد. هر اصلاحيه‌اي كه با راي اكثريت كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون حاضر و راي دهنده در كنفرانس اتخاذ گردد توسط دبيركل سازمان ملل متحد به منظور قبول و پذيرش آن براي همه كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون منعكس خواهد شد. 2- پس از اينكه دو سوم كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون به دبيركل اعلام نمايند كه برطبق آيين پيش‌بيني شده در قوانين اساسي كشورهاي مذكور، اصلاحيه پيش‌بيني شده در بند (1) ماده حاضر مورد تاييد قرار گرفته است اصلاحيه مزبور لازم الاجراء تلقي مي‌شود. 3- هر زمان كه اصلاحيه، لازم الاجراء شود مراتب مزبور براي كشورهاي طرف كنوانسيون كه اين امر را مورد پذيرش قرار داده‌اند الزام‌آور خواهد بود؛ ساير كشورهاي طرف كنوانسيون ملزم به رعايت مقررات كنوانسيون حاضر و هرگونه اصلاحيه‌اي كه آنها پذيرفته‌اند خواهند بود. ماده 30 1- هرگونه اختلاف ميان دو يا چند كشور طرف متعاهد كنوانسيون كه ناشي از تفسير يا اعمال مفاد سند حاضر بوده و اختلاف مذكور از طريق گفت و گو حل نشده باشد بنابه تقاضاي يكي از آنها موضوع به داوري ارجاع خواهد شد. چنانچه ظرف مدت شش ماه از تاريخ تقاضاي داوري، كشورهاي مربوطه نتوانند به توافقي در مورد سازمان داوري برسند هر يك از كشورهاي ذي نفع مي‌تواند اختلاف ايجاد شده را مطابق با اساسنامه ديوان به ديوان بين‌المللي دادگستري ارجاع دهد. 2- هر كشوري مي‌تواند در زمان امضاء يا تصويب كنوانسيون حاضر اعلام كند كه خودش را ملزم به رعايت مفاد بند (1) ماده حاضر نمي‌داند ساير كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون در قبال كشوري كه يك چنين قيد تحفظي را وارد نموده است ملزم به رعايت بند (1) اين ماده نخواهند بود. 3- هر كشوري كه به موجب پاراگراف (2) اين ماده قيد تحفظ وارد نموده در هر زمان مي‌تواند از طريق اعلام به دبيركل سازمان ملل از قيد تحفظ خود صرفنظر كرده و آن را پس بگيرد. ماده 31 1- هر كشور طرف متعاهد مي‌تواند از طريق اعلام كتبي به دبيركل سازمان ملل متحد از عضويت در كنوانسيون حاضر اعراض نمايد. اعراض از عضويت پس از يك سال از تاريخ دريافت اعلاميه توسط دبيركل، نافذ و موثر تلقي خواهد شد. 2- اعلام اعراض از عضويت، كشور مزبور را از تعهدات مبتني بر كنوانسيون در ارتباط با هر فعل يا ترك فعلي از زمان نفوذ تاثير اجرايي اعلاميه مزبور به وقوع پيوسته باشد مبري نخواهد كرد و به هيچ طريق به ادامه بررسي در مورد موضوعي كه قبل از تاريخ موثر شدن اعلاميه اعراض، تحت بررسي كميته قرار گرفته است لطمه‌اي وارد نخواهد ساخت. 3- از زمان موثر تلقي شدن اعلاميه اعراض از عضويت، كميته هيچ موضوع جديدي را در ارتباط با آن كشور مورد بررسي قرار نخواهد داد. ماده 32 دبيركل سازمان ملل همه كشورهاي عضو سازمان ملل و همه كشورهايي كه كنوانسيون حاضر را امضاء كرده يا بدان ملحق شده‌اند نسبت به موارد زير مطلع خواهد ساخت: الف – امضاءها، تصويب‌ها و الحاق‌هاي انجام شده به موجب مواد (25) و (26). ب – تاريخ لازم الاجراء شدن اين كنوانسيون براساس ماده (27) و تاريخ لازم الاجراء شدن اصلاحات پيش‌بيني شده در ماده بیست و نه. ج- اعلام اعراض از عضويت مقرر در ماده (31). ماده 33 1- متون كنوانسيون به زبانهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي،‌روسي و اسپانيائي كه اعتبار واحد دارند نزد دبيركل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. 2- دبيركل سازمان ملل متحد نسخه‌هاي تاييد شده كنوانسيون حاضر را براي همه كشورها ارسال خواهد كرد

كنوانسيون بين المللي حقوق كودك

قدرت اجرايی کنوانسيون، طبق ماده 49 دوم سپتامبر 1990

ديباچه

بر اساس اصول پايه اي سازمان ملل متحد که از طرف تمامي نمايندگان جامعه بشري عضو آن پذيرفته شده است، احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوقي انسانها ترسيم گر آزادي، عدالت و صلح در جهان است. ملتهاي دنيا بر مبناي همين اعتقاد به مقام و منزلت انساني، خواهان سعادت عموم بشري در قالب پيشرفتهاي اجتماعي، بهبود وضعيت زندگي همراه آزاديهاي هر چه بيشتر هستند

با اعلام پذيرش اعلاميه جهاني حقوق بشر از سوي سازمان ملل متحد و تضمين بهره مندي تک تک افراد بشري از حقوق مندرج در آن بدور از وابستگيهاي نژادي، جنسي، مذهبي، فرهنگي، سياسي، مالي، قومي و يا هرگونه تبعيض ديگري

و با توجه به اينکه سازمان ملل متحد در اعلاميه جهاني حقوق بشر به رعايت حقوق ويژه ي کودکان و حمايت آنها تاکيد کرده است. و با آگاهي به اينکه خانواده، واحد ساختاري جامعه و مکان رشد و پرورش تمام اعضاي آن و به ويژه شکل دهنده ي شخصيت کودکان است. و اينکه کودکان براي شکوفايي خود نيازمند داشتن خانواده اي هستند سرشار از محبت، عشق، تفاهم و احترام. و با اين يادآوري که بايد کودک را براي فرداي جامعه آماده و او را مطابق ايده آل هاي اعلام شده از طرف سازمان ملل يعني آزاديخواه، باشخصيت، صلح جو با روحيه اي داراي تفاهم و همبستگي تربيت نمود و با توجه به ضرورت حمايت ويژه کودکان مطابق مصوبات بين المللي مختلف و از آن جمله: قرارداد ژنو در سال 1924 ميلادي در باره حقوق کودکان، قرارداد رعايت حقوق کودکان از طرف مجمع عمومي سازمان ملل متحد در بيستم نوامبر 1959 ميلادي، اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، پيمان بين المللي در باره حقوق سياسي و شهروندي (بخصوص در ماده 23 و 24 آن)، پيمان جهاني براي حقوق اجتماعي، سياسي و فرهنگي (بخصوص در ماده 40)، اسناد و اساسنامه هاي ديگر تشکل هاي بين المللي که بنفع کودکان فعاليت ميکنند. و بدنبال آنچه در اسناد حقوق کودک ذکر شده است، مبني بر اينکه: کودک بخاطر عدم بلوغ جسمي و رواني خود، نيازمند حمايت ويژه حقوقي قبل و بعد از تولد ميباشد. و بر اساس مصوبات و قراردادهاي مربوط به حمايت کودکان و بخشنامه هاي سازمان مل در باره تعيين حداقل سن و شرايط مجازات قانوني براي نوجوانان و حمايت از زنان و کودکان در زمان جنگ و درگيريهاي مسلحانه. و بر پايه اين واقعيت که در بسياري از کشورهاي دنيا، کودکان در موقعيت بد و نابساماني زندگي ميکنند و نياز به توجه فوري و ويژه دارند. و با درک اهميت و ارزش همکاري هاي بين المللي براي بهبود شرايط زندگي کودکان در همه ي دنيا و بويژه در کشورهاي در حال رشد. پيمان نامه اي براي حفظ و رعايت حقوق کودکان جهان به قرار زير تصويب ميشود: ماده 1 1- از نظر اين كنوانسيون، اصطلاح شكنجه به هر عملي اطلاق مي‌شود كه عمدا درد يا رنج جانكاه جسمي يا روحي به شخص وارد آورد، به منظور اهدافي از قبيل اخذ اطلاعات يا اقرار از شخص مورد نظر يا شخص ثالث، يا تنبيه شخص مورد نظر يا شخص ثالث به اتهام عملي كه وي مرتكب شده يا مظنون به ارتكاب آن است، يا به منظور ارعاب، تخويف يا اجبار شخص مورد نظر يا شخص ثالث و يا به هر دليل ديگري كه مبتني بر شكلي از اشكال تبعيض باشد، منوط به اينكه چنين درد و رنجي توسط كارگزار دستگاه حاكمه يا هر شخص ديگري كه در سمت مامور قرار دارد يا به موجب ترغيب يا رضايت صريح يا ضمني مامور مزبور تحميل شده باشد. درد و رنج ناشي از خصيصه ذاتي يا عارضي مجازاتهاي قانوني خارج از تعريف فوق است. 2- تعريف مندرج در اين ماده به هيچ نحو نسبت به مصوبات ديگر داخلي يا بين المللي كه شمول مفاد آن محدوده وسيعتري را در برگرفته باشد لطمه وارد نمي‌سازد. ماده 2 1- هر يك از كشورهاي طرف اين كنوانسيون ملزم است اقدامات موثر تقنيني، اداري و قضايي و ساير اقدامات لازم را به منظور جلوگيري از اعمال شكنجه در تمام قلمرو تحت صلاحيت قضايي خود به عمل آورد. 2- هيچ وضعيت استثنايي از هر قبيل كه باشد اعم از حالت جنگ يا تهديد به جنگ، عدم ثبات سياسي داخلي يا هر وضعيت اضطراري ديگر نمي‌تواند در جهت توجيه شكنجه مورد استناد قرار گيرد. 3- دستور از مقام بالاتر از يك مرجع عمومي نمي‌تواند در جهت توجيه شكنجه مورد استناد قرار گيرد. ماده 3 1- هيچ يك از كشورهاي طرف متعاهد اين كنوانسيون نسبت به اخراج، بازگردان‌ يا استرداد افراد به كشوري كه دلايل متقن در خصوص شكنجه شدن فرد در آن كشور وجود دارد مبادرت نخواهد كرد. 2- براي تشخيص وجود مباني و دلايل براي چنين احتمالي، مقامات صلاحيتدار كليه ملاحظات لازم من جمله در صورت قابل اعمال بودن، وجود نقض مستمر، فاحش، آشكار يا دسته جمعي حقوق بشر در آن كشور را مدنظر قرار خواهند داد. ماده 4 1- هر يك از كشورهاي طرف معاهد اين كنوانسيون اين امر را مورد تضمين قرار خواهد داد كه كليه اعمال شكنجه از لحاظ حقوق جزايي آن كشور جرم و تخلف قانوني مورد لحاظ قرار گيرند. همچنين هرگونه اقدام در جهت اعمال شكنجه يا مبادرت به هر گونه اقدام در جهت شركت يا معاونت در اعمال شكنجه نيز تحت شمول اين الزام قانوني قرار خواهد داشت. 2- هر يك از كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون با توجه به اهميت و شدت اقدام به ارتكاب هر يك از اعمال خلاف قانون فوق مجازات‌هاي متناسبي را مقرر خواهد كرد. ماده 5 1- هر يك از كشورهاي طرف متعاهد اين كنوانسيون اقدامات لازم را براي برقرار كردن صلاحيت خود در تشخيص جرايم و اعمال خلاف قانون مذكور در ماده (4) در موارد زير به عمل خواهد آورد: الف- هر گاه عمل خلاف قانون در قلمروي كه در حوزه صلاحيت قضايي آن كشور است و يا در داخل هواپيما يا كشتي ثبت شده در آن كشور ارتكاب يابد. ب – هرگاه شخص شكنجه ديده بنابه تشخيص كشور مورد نظر يكي از اتباع آن كشور محسوب گردد. 2- همچنين هر يك از كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون اقدامات لازم را به منظور برقرار كردن صلاحيت خود جهت تشخيص اعمال خلاف قانون مذكور، در موردي كه مرتكب ادعايي در قلمرو تحت صلاحيت آن كشور مقيم است، معمول خواهد داشت و كشور مزبور به موجب ماده (8) مرتكب را به هيچ يك از كشورهاي مذكور در بند (1) ماده حاضر، مسترد نخواهد داشت. 3- كنوانسيون حاضر مانع از اجراي صلاحيت جزايي مقرر شده برطبق قوانين داخلي نخواهد بود. ماده 6 1- هر يك از كشورهاي طرف متعاهد اين كنوانسيون كه شخص مظنون به ارتكاب عمل خلاف قانون مندرج در ماده (4) در حوزه قلمرو آن كشور باشد، در صورتي كه پس از بررسي اطلاعات و اوضاع و احوال موضوع محرز گردد نسبت به تحت نظر قراردادن فرد مورد نظر اقدام لازم را معمول داشته و كليه اقدامات قضايي لازم را براي تامين حضور آن شخص به عمل خواهد آورد. بازداشت و اقدامات مزبور بايد به موجب قوانين آن كشور صورت گيرد و اقدامات مزبور در صورتي ادامه خواهد يافت كه آيين رسيدگي كيفري يا استرداد فرد مظنون چنين ايجاب نمايد. 2- كشور ذي‌ربط بلافاصله اقدام به تحقيق مقدماتي در خصوص واقعيات قضيه خواهد نمود. 3- هر كسي كه در اجراي بند (1) ماده حاضر تحت نشر قرار دارد مي‌تواند بلافاصله ارتباط خود را با نزديكترين نماينده رسمي دولت متبوع خود و يا در صورتي كه «بي تابعيت» باشد با نماينده دولتي كه عادتا در آنجا اقامت دارد برقرار نمايد. 4- هرگاه كشوري به موجب مقررات ماده حاضر شخصي را تحت نظر قرار داده باشد بايد بلافاصله موضوع تحت نظر قرار گرفتن شخص مزبور و اوضاع و احوال موجه بازداشت وي را به اطلاع دولت‌هايي كه در بند (1) ماده (5) به آنها اشاره شده برساند. كشوري كه اقدام به تحقيقات مقدماتي مندرج در بند (2) حاضر نمايد نتايج تحقيقات را فورا به اطلاع كشورهاي مزبور رسانده و قصد خود را مبني بر اجرا يا عدم اجراي صلاحيت قضايي خود در اين مورد به آنها اعلام خواهد نمود. ماده 7 1- هر يك از كشورهاي طرف متعاهد اين كنوانسيون كه شخص مظنون به ارتكاب يكي از اعمال خلاف قانون مندرج در ماده (4) در حوزه صلاحيت قضايي آن كشور تحت نظر قرار مي‌گيرد در صورتي كه اقدام به استرداد شخص مزبور ننمايد بايد فرد مزبور را به منظور پيگرد قضايي در موارد مشروحه در ماده (5) به مقامات صلاحيتدار خود تسليم نمايد. 2- تصميمي كه مقامات مذكور در اين مورد اتخاذ مي‌نمايند مطابق با اقداماتي خواهد بود كه بر طبق موازين حقوقي آن كشور در موارد پيگرد جرائم عمومي از نوع حاد اتخاذ مي‌گردد. در موارد مشروحه در بند (2) ماده (5) حوزه اعمال موازين ناظر بر ادله اثبات در مورد تعقيب قضايي و محكوميت، به هيچ وجه نبايستي محدودتر از مقرراتي باشد كه در موارد مشروحه در بند (1) ماده (5) تعيين گرديده است. 3- برخورد و رفتار منصفانه با هر شخصي كه در ارتباط با يكي از اعمال خلاف قانون مندرج در ماده (4) مورد تعقيب قرار مي‌گيرد بايد در همه مراحل دادرسي مورد عنايت و تضمين قرار گيرد. ماده 8 1- اعمال خلاف قانون مندرج در ماده (4) به منزله جرايم قابل استرداد تلقي گرديده و تحت شمول هر معاهد استردادي خواهد بود كه بين كشورهاي عضو اين كنوانسيون منعقد مي‌گردد. كشورهاي طرف متعاهد اين كنوانسيون متعهد مي‌شوند كه اعمال خلاف قانون مذكور را در قراردادهاي استرداد منعقده في‌مابين در زمره جرايم قابل استرداد تعريف نمايند. 2- هر گاه يكي از كشورهاي طرف اين كنوانسيون موضوع استرداد را منوط به وجود يك معاهده از قبل در اين زمينه نمايد و از طرف كشوري كه معاهده استرداد با آن كشور منعقد ننموده درخواست استردادي ارائه شود، دولت مزبور مي‌تواند كنوانسيون حاضر را در مورد اعمال خلاف قانون مذكور، به عنوان مبناي حقوقي استرداد در خصوص اين جرائم تلقي نمايد. در عين حال موضوع استرداد تابع ساير شرايطي خواهد بود كه در موازين حقوقي كشور طرف درخواست مقرر شده است. 3- كشورهاي طرف متعاهد اين كنوانسيون كه عمل استرداد را منوط به وجود معاهده استرداد از قبل نمي‌نمايند بايد ارتكاب اعمال خالف قانون مذكور را در ارتبط في‌مابين، با رعايت شرايط مقرر شده در موازين حقوقي كشور طرف درخواست، به عنوان جرايم قابل استرداد تلقي نمايند. 4- از نقطه نظر اعمال و اجراي استرداد في مابين كشورهاي عضو، آنان ملزم به تعيين محدوده صلاحيت خود نسبت به اين قبيل جرائم برطبق مفاد بند (1) ماده (5) خواهند بود به نحوي كه وقوع جرايم مزبور به منزله وقوع آن جرم در قلمرو تمام كشورها تلقي گردد. ماده 9 1- كشورهاي طرف متعاهد اين كنوانسيون در مورد اعمال خلاف قانون مندرج در ماده (4) و نيز در مورد اطلاع و ارائه ادله و شواهد تحت نظر خود در جريان دادرسي كيفري لازم است كمال مساعدت را در بين خود ملحوظ نظر قرار دهند. 2- كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون، تعهدات مندرج در بند (1) ماده حاضر را مطابق با مفاد هر نوع معاهده‌اي كه در زمينه معاضدات قضايي متقابل بين آنها موجود باشد، به عمل خواهند آورد. ماده 10 1- هر يك از دول طرف كنوانسيون مراقبت خواهد كرد كه آموزش و اطلاعات مربوط به ممنوعيت شكنجه جزء لاينفك تربيت مستخدمين كشوري يا لشكري كه عهده‌دار اجراي قوانين هستند قرار گيرد. كارمندان امور پزشكي، ماموران دولتي و ساير اشخاصي كه در امر محافظت، بازجويي و تماس با شخص بازداشتي يا زنداني دخالت دارند نيز تحت اين نظام آموزشي قرار خواهند گرفت. 2- هر يك از دولت كنوانسيون، ممنوعيت مذكور را در مقررات و دستورات صادره ناظر بر تعهدات و تكاليف اشخاص مذكور برقرار خواهد كرد. ماده 11- هر يك از كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون به منظور جلوگيري از اعمال هر نوع شكنجه نظارت منظمي را برمقررات، دستورالعمل‌ها، روش‌ها و رويه‌هاي متداول در امر بازجويي و مقررات ناظر بر تحت نظر داشتن و رفتار با اشخاص دستگير شده، بازداشتي يا زنداني در تمام قلمرو تحت صلاحيت قضايي خود برقرار خواهد كرد. ماده 12- هر يك از كشورهاي طرف متعاهد اين كنوانسيون اين اطمينان را مي‌دهند كه در مواردي كه دلايل معقول در اعمال شكنجه در قلمرو تحت صلاحيت قضايي خود در دست داشته باشند مراجع صالحه آن كشور مبادرت به انجام تحقيقات بي‌طرفانه و سريع بنمايند. ماده 13- هر يك از دولت طرف كنوانسيون اطمينان مي‌دهد كه حق شكايت و تقاضاي رسيدگي در نزد مراجع صالحه را براي كسي كه مدعي است در قلمرو تحت صلاحيت قضايي آن كشور مورد شكنجه واقع شده است به رسميت شناخته و به طور بي‌طرفانه در اسرع وقت نسبت به رسيدگي به شكايت شخص مزبور اقدام بنمايد. همچنين اقدامات لازم را براي حمايت و محافظت شخص شاكي و شهود در قبال هر نوع رفتار ناشايست و تهديد و ارعاب كه ناشي از تسليم شكايت يا شهادت شاهد باشد به عمل خواهد آورد. ماده 14 1- هر يك از كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون بايد حق مطالبه جبران خسارت و ضمانت اجراي دريافت غرامت عادلانه و مناسب و از جمله برخورداري از ساز و كار لازم براي بازتواني كامل شخص شكنجه شده را در نظام حقوقي خود مورد تضمين قرار دهد. در صورت فوق قرباني كه در نتيجه شكنجه صورت گرفته باشد افراد تحت تكفل وي از حق مطالبه جبران خسارت برخوردار خواهند بود. 2- ماده حاضر به هيچ وجه نافي حق مطالبه جبران خسارت شخص قرباني يا هر شخص ديگر كه به موجب قوانين داخلي ايجاد شده نخواهد بود. ماده 15- هر يك از كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون تضمين مي كند كه هيچ گونه اظهاري كه ثابت شود بر اثر شكنجه اخذ شده است در طي دادرسي به عنوان دليل، مورد استفاده قرار نخواهد گرفت مگر در مورد ادله‌اي كه عليه شخص متهم به اعمال شكنجه اقامه شده و دلالت بر اثبات اخذ اظهار به عنوان دليل جرم نمايد. ماده 16 1- هر يك از كشورهاي طرف كنوانسيون متعاهد مي‌شود كه در تمام قلمرو تحت صلاحيت قضايي خود از هر نوع اعمال مجازات يا رفتار ظالمانه، غيرانساني و تحقيرآميز ديگري كه در شمول تعريف شكنجه در ماده (1) قرار ندارد نيز جلوگيري به عمل آورد منوط بدان كه اين اقدام از طرف مامور دولت يا شخص ديگري كه به طور رسمي انجام وظيفه مي‌نمايد، يا به تحريك يا رضايت صريح يا ضمني وي انجام گرفته باشد. به طور خاص تعهدات اعلام شده در مواد (10)، (11)، (12) و (13) كه نسبت به شكنجه اعمال گرديده به طور قابل جايگزين نسبت به انواع ديگر مجازاتها يا رفتارهاي ظالمانه، غير انساني يا تحقير آميز قابل اعمال خواهد بود. 2- مقررات كنوانسيون حاضر لطمه‌اي به مقررات و مفاد هرگونه سند بين المللي يا داخلي ديگري كه مجازاتها و رفتارهاي ظالمانه، غير انساني و تحقيرآميز را ممنوع مي‌سازند و يا به استرداد و اخراج مقصرين مربوط مي‌شوند، وارد نخواهد ساخت. بخش دوم: ماده 17 1- كميته‌اي عليه شكنجه (كه پس از اين «كميته» ناميده مي‌شود) تشكيل خواهد شد تا وظايفي را كه در پي مي‌آيد انجام دهد. كميته. مركب خواهد بوداز ده كارشناس معروف به مكارم عالي اخلاق كه صلاحيتشان در زمينه حقوق بشر محرز باشد و فارغ از عناوين و مشاغل خود به موجب صلاحيت شخصي‌شان خدمت مي‌كنند. كارشناسان كميته توسط كشورهاي طرف متعاهد اين كنوانسيون انتخاب مي‌شوند و در گزينش آنان رعايت توزيع عادلانه جغرافيايي و مفيد بودن شركت اشخاص داراي تجربه حقوقي مدنظر قرار خواهد گرفت. 2- اعضاي كميته با راي مخفي از ميان فهرست اشخاصي كه كشورهاي طرف كنوانسيون نامزد كرده‌اند انتخاب مي‌شوند. هر كشور مي‌تواند يك نفر را از ميان اتباع خود به عنوان نامزد اين مقام معرفي كند. كشورهاي طرف كنوانسيون در نظر خواهند داشت كه معرفي اعضاي كميته حقوق بشر كه بر طبق ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي تاسيس گرديده در صورتي كه تمايل داشته باشد كه در كميته عليه شكنجه خدمت نمايند مفيد و موثر خواهد بود. 3- انتخاب اعضاي كميته در اجلاس‌هايي كه هر دو سال يك بار با حضور دول طرف كنوانسيون و توسط دبير كل سازمان ملل متحد برگزار مي‌شود صورت مي‌گيرد. در آن جلسات كه حد نصاب لازم براي رسميت آن مستلزم حضور دو سوم دول طرف عضو خواهد بود اشخاصي كه بيشترين تعداد آراء را به دست آورده و اكثريت مطلق آراء نمايندگان دولت‌هاي حاضر و راي دهنده را حائز گردند، انتخاب مي‌شوند. 4- اولين انتخابات بايد شش ماه پس از تاريخ لازم الاجراء شدن كنوانسيون حاضر برگزار شود. براي انتخاب اعضاء كميته حداقل چهار ماه قبل از تاريخ انجام انتخابات دبيركل سازمان ملل متحد از كشورهاي طرف اين كنوانسيون كتبا دعوت مي‌نمايد كه ظرف سه ماه نامزدهاي خود را براي عضويت در كميته معرفي كنند. دبيركل سازمان ملل متحد فهرستي به ترتيب حروف الفباء از كليه اشخاصي كه به اين ترتيب نامزد مي‌شوند با ذكر نام كشورهايي كه آنها را معرفي كرده‌اند تهيه و آن را براي دولت‌هاي طرف اين كنوانسيون ارسال خواهد داشت. 5- اعضاي كميته براي مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند. در صورتي كه مجددا نامزد شوند انتخاب مجدد آنان بلااشكال خواهد بود. ليكن مدت عضويت پنج تن از اعضاي منتخب در پايان دو سال منقضي خواهد شد. بلافاصله پس از اولين انتخابات نام اين پنج تن به وسيله قرعه توسط رييس جلسه مذكور در پاراگراف (3) اين ماده معين مي‌شود. 6- در صورت فوت يا استعفاء يا به هر علت ديگر يكي از اعضاي كميته نتواند وظايف كميته را انجام دهد كشور متعاهدي كه شخص مزبور را نامزد كرده است كارشناس ديگري را از ميان اتباع خود منوط به تصويب اكثريت كشورهاي عضو معين مي‌كند تا براي باقيمانده دوره، خدمت نمايد. چنين تصويبي به منزله تاييد اين انتصاب خواهد بود مگر اينكه تعداد نصف يا بيشتر از دول طرف اين كنوانسيون ظرف شش هفته پس از اعلام دبيركل سازمان ملل متحد راجع به انتصاب پيشنهادي پاسخ منفي بدهند. 7- مادامي كه اعضاي مزبور در خدمت كميته هستند تامين هزينه آنان برعهده كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون خواهد بود. ماده 18 1- كميته، مسوولين خود را براي مدت دو سال برمي‌گزيند و آنها مي‌توانند مجددا نيز انتخاب شوند. 2- كميته آيين نامه خود را تدوين مي‌نمايد ليكن قواعد مزبور بايد في نفسه متضمن موارد زير باشد: الف – حد نصاب تشكيل كميسيون شش عضو است. ب – تصميمات كميته با راي اكثريت اعضاء حاضر اتخاذ مي‌شود. 3- دبيركل سازمان ملل متحد پرسنل و تسهيلات لازم را براي اجراي موثر وظايف كميته تاسيس شده براساس كنوانسيون حاضر فراهم خواهد نمود. 4- دبيركل سازمان ملل اولين اجلاس كميته را منعقد خواهد كرد. پس از اولين اجلاس، كميته بر طبق زمانبندي مقرر در آيين نامه اجلاس‌هاي خود را برگزار خواهد نمود. 5- كشورهاي طرف كنوانسيون در قبال هزينه‌هاي مربوط به برگزاري اجلاسهاي كشورهاي عضو و كميته و همچنين بازپرداخت هزينه‌هايي كه سازمان ملل از قبيل هزينه‌ پرسنل و تسهيلات بر طبق بند (3) اين ماده متحمل مي‌شود مسووليت خواهد داشت. ماده 19 1- كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون درباره اقداماتي كه جهت اجراي تعهدات خود بر طبق كنوانسيون به عمل آورده‌اند ظرف يك سال بعد از لازم الاجراء شدن كنوانسيون نسبت بدان كشور گزارش‌هايي از طريق دبيركل سازمان ملل متحد ارسال خواهند داشت. پس از آن كشورهاي طرف كنوانسيون هر چهار سال يكبار گزارش‌هاي تكميلي خود را درباره اقدامات تازه به عمل آمده و ساير گزارش‌هايي از اين قبيل كه مورد درخواست كميته باشد ارائه خواهند داد. 2- دبيركل سازمان ملل گزارشات مزبور را به همه كشورهاي عضو منعكس خواهد كرد. 3- هر گزارش توسط كميته، بررسي مي‌گردد و در صورت اقتضاء نظرات كلي را نسبت به گزارش‌ها ابراز داشته وآن را جهت كشور عضو ذي ربط ارسال خواهد نمود. دولت طرف كنوانسيون مي‌تواند پاسخ و ملاحظات خود را در اين خصوص به كميته ارائه دهد. 4- كميته بنابه صلاحديد خود مي‌تواند طبق بند (3) اين ماده تصميم بگيرد كه نظرات ابراز شده را به همراه ملاحظات واصله از كشور عضو ذي ربط در گزارش سالانه خود بر طبق ماده (24)، درج نمايد. چنانچه كشور عضو ذي‌ربط درخواست نمايد كميته مي‌تواند نسخه‌اي از گزارش تسليمي موضوع بند (1) اين ماده را نيز در گزارش سالانه بگنجاند. ماده 20 1- اگر كميته، اطلاعات قابل استنادي بدست آورد كه مويد دلايل مبرهني بر وقوع شكنجه به نحو سازمان يافته در قلمرو كشور عضو كنوانسيون باشد، كميته، كشور مزبور را به همكاري جهت بررسي اطلاعات و ارائه ملاحظات خود در ارتباط با اطلاعات واصله، دعوت خواهد كرد. 2- با در نظر گرفتن ملاحظاتي كه ممكن است توسط كشور عضو ذي ربط تقديم شده باشد و همچنين با عنايت به ديگر اطلاعات مربوطه قابل دسترس، كميته مي‌تواند در صورت اقتضاء تصميم بگيرد كه يك يا چند عضو خود را جهت به عمل آوردن حقيقي محرمانه تعيين نمايد تا گزارش خود را با قيد فوريت به كميته ارائه كنند. 3- اگر تحقيق برمبناي بند (2) اين ماده انجام پذيرد، كميته، همكاري كشور عضو كنوانسيون در ارتباط با تحقيق را جلب خواهد نمود. در صورت توافق با كشور مربوطه تحقيق مذكور مي‌تواند من جمله دربردارند بازديد از قلمرو آن كشور باشد. 4- كميته پس از بررسي تحقيقات به عمل آمده توسط عضو يا اعضايش بر طبق بند (2) اين ماده، يافته‌هاي مزبور را به همراه هرگونه تفسير يا پيشنهاد كه با درنظر داشتن وضعيت مناسب باشد به كشور عضو كنوانسيون منعكس خواهد نمود. 5- تمامي آيين رسيدگي كميته، در ارتباط با بندهاي (1) الي (4) اين ماده محرمانه خواهد بود و در همه مراحل رسيدگي، همكاري كشور عضو كنوانسيون جلب مي‌گردد. پس از اينكه روند رسيدگي در ارتباط با تحقيق مذكور در بند (2) كامل شد، كميته مي‌تواند پس از مشورت با كشور عضو ذي‌ربط در خصوص ارائه خلاصه‌اي از ارزيابي نتايج در گزارش ساليانه خود كه منطبق بر ماده (24) ارائه مي‌كند، مبادرت به اخذ تصميم نمايد. ماده 21 1- هر كشور طرف متعاهد كنوانسيون در هر زماني مي‌تواند براساس اين ماده اعلام كند كه اين صلاحيت را براي كميته به رسميت مي‌شناسد كه مبادرت به دريافت و بررسي مكاتباتي نمايد كه از سوي كشورهاي طرف كنوانسيون ارائه شده و دلالت بر آن دارد كه كشور عضو ديگري تعهدات مبتني بر كنوانسيون حاضر را به اجراء نمي‌گذارد. مكاتبات مزبور مي‌تواند براساس آيين كارهاي پيش بيني شده در اين ماده دريافت و بررسي شود منوط بدان كه از سوي يك كشور طرف كنوانسيون كه با صدور بيانيه، صلاحيت كميته را نسبت به خودش به رسميت شناخته است تقديم شود. چنانچه مكاتبه در ارتباط با كشور مكاتبه مزبور را براساس اين ماده مورد بررسي قرار نخواهد داد. 2- مكاتبات دريافت شده براساس اين ماده به موجب آيين كار ذيل مورد بررسي قرار خواهد گرفت: الف- اگر كشور طرف كنوانسيون معتقد است كه كشور ديگر طرف كنوانسيون مقررات كنوانسيون حاضر را مورد رعايت قرار نمي‌دهد، مي‌تواند موضوع مربوطه را از طريق مكاتبه كتبي به اطلاع كشور مزبور برساند. ظرف سه ماه پس از دريافت مكاتبه، كشور دريافت كننده براي روشن ساختن موضوع تا آنجا كه ممكن و مرتبط باشد آيين كارها و تدابير داخلي در حال اجراء يا متخذه را از طريق توضيح يا اظهاريه كتبي منعكس خواهد كرد. ب- اگر موضوع ظرف شش ماه پس از دريافت مكاتبه توسط كشور دريافت كننده اولين مكاتبه، مطابق نظر دو كشور مزبور حل و فصل نشود، هر يك از دو كشور خواهند تونست با صدور اخطار به عنوان كميته و كشور ذي ربط موضوع را به كميته ارجاع دهند. ج- كميته فقط پس از اين كه احراز كند منطبق با اصول كلي حقوق بين الملل همه ساز و كارهاي داخلي براي رسيدگي به قضيه مورد استناد قرار گرفته و عدم كارايي آن احراز شده باشد موضوع ارجاعي براساس اين ماده را مورد بررسي قرار خواهد داد. اين اصل كلي در مواردي كه اعمال ساز و كارهاي داخلي به نحو غيرمعقولي طولاني مدت باشد يا اعمال آن براي فردي كه قرباني نقض مفاد اين كنوانسيون شده مساعدت موثري دربرنداشته باشد، مورد رعايت قرار نخواهد گرفت. د – كميته، هنگام بررسي مكاتبات مربوط به ماده حاضر به نحو غير علني برگزار خواهد شد. هـ - با لحاظ ضوابط مقرر در جزء (ج) فوق، كميته، مساعي جميله خود را در خصوص كشورهاي عضو ذي ربط براي حصول راه‌حلي دوستانه مبتني بر رعايت تعهدات مقرر در كنوانسيون حاضر بكار خواهد بست. بدين منظور كميته مي‌تواند، هرگاه لازم باشد، كميسيون سازش در موارد خاص را ايجاد نمايد. و – در هر مورد كه براساس اين ماده موضوعي به كميته ارجاع مي‌شود، كميته با لحاظ مفاد جزء (ب) فوق، مي‌تواند از كشورهاي عضو ذي‌ربط بخواهد كه هرگونه اطلاعات مربوطه را ارائه كنند. ز – كشورهاي ذي ربط مورد اشاره در جزء (ب) فوق حق خواهند داشت كه در موقع بررسي موضوع در كميته از خدمات نمايندگي استفاده كرده و هرگونه توضيح شفاهي يا لوايح كتبي را ارائه كنند. ح- كميته ظرف دوازده ماه پس از تاريخ دريافت اخطار مقرر در جزء (ب) فوق، گزارشي به ترتيب ذيل ارائه خواهد كرد: ح-1- اگر در چارچوب مفاد مقرر در جزء (هـ) فوق راه حلي حاصل شده، كميته توضيح موجزي از واقعيات قضيه و راه حل حاصله در گزارش خود بيان خواهد كرد. ح-2- اگر در چارچوب مفاد مقرر در جزء (هـ) فوق راه حلي حاصل نشده باشد كميته توضيح موجزي از واقعيات قضيه را گزارش خواهد نمود و نسخه‌اي از لوايح و توضيحات كتبي و شفاهي ارائه شده توسط كشورهاي عضو ذي‌ربط را ضميمه گزارش خواهد نمود. در هر مورد گزارش به كشورهاي عضو ذي ربط منعكس خواهد شد. 3- مقررات ماده حاضر زماني كه پنج كشور طرف متعاهد اين كنوانسيون بيانيه‌هاي موضوع بند (1) اين ماده را صادر نموده باشند لازم الاجراء مي‌شود. بيانيه‌هاي مزبور توسط كشورهاي عضو ذي ربط نزد دبيركل سازمان ملل سپرده خواهد شد كه وي نسخه‌اي از آن را براي ديگر كشورهاي طرف متعاهد اين كنوانسيون ارسال خواهد داشت. بيانيه مزبور را مي‌توان در هر زمان براساس اعلام به دبيركل پس گرفت. استرداد بيانيه لطمه‌اي به مواردي كه براساس اين ماده قبلا راجع به آنها مكاتبه شده است نخواهد زد. در عين حال از كشوري كه بيانيه خود را پس گرفته است هيچ مكاتبه‌اي پذيرفته نخواهد شد مگر اينكه كشور مربوطه مجددا بيانيه جديدي (در پذيرش صلاحيت كميته) صادر كند. ماده 22 1- هر كشور طرف متعاهد كنوانسيون در هر زمان مي‌تواند براساس مفاد ماده حاضر اعلام كند كه صلاحيت كميته را در خصوص دريافت و بررسي مكاتبات اشخاص موضوع صلاحيت كميته مبني بر اينكه توسط يكي از كشورهاي عضو، قرباني نقض مقررات اين كنوانسيون شده‌اند به رسميت مي‌شناسد. اگر مكاتبه، ناظر بر كشوري باشد كه عضو كنوانسيون بوده اما بيانيه قبول صلاحيت كميته را صادر نكرده باشد كميته مبادرت به بررسي آن نخواهد نمود. 2- چنانچه مكاتبه‌اي كه مبتني بر اين ماده صورت مي‌پذيرد گمنام و بي نام و نشان بوده يا به نظر كميته، سوء استفاده از حق تلقي گردد يا با مقررات كنوانسيون حاضر مغايرت داشته باشد كميته، غيرقابل پذيرش بودن آن را اعلام خواهد كرد. 3- با رعايت بند (2) فوق، كميته،‌ هر مكاتبه‌اي را كه براساس اين ماده دريافت كند به نظر كشور عضو ذي‌ربطي كه بيانيه موضوع بند (1) را صادر كرده و متهم به نقض مقررات كنوانسيون شده خواهد رساند. كشور دريافت كننده ظرف مدت شش ماه توضيحات كتبي خود يا هر توضيحي كه روشنگر موضوع و تدابير اتخاذي ديگر باشد را بايد به كميته منعكس كند. 4- كميته، مكاتبات دريافتي براساس اين ماده را در پرتو كليه اطلاعاتي كه توسز يا از سوي شخص و كشور عضو ذي‌ربط در دسترس قرار گرفته مورد بررسي قرار خواهد داد. 5- كميته، هيچ گونه مكاتبه‌اي را كه از سوي يك شخص براساس اين ماده واصل گردد مورد بررسي قرار نخواهد داد مگر اينكه احراز كند كه: الف – همان موضوع براساس آيين تحقيق يا روش حل و فصل بين المللي ديگري مورد رسيدگي قرار نگرفته يا مطمح رسيدگي قرار نداشته باشد. ب – شخص ذي نفع همه ساز و كارهاي رسيدگي قابل اعمال داخلي را طي كرده باشد. البته در مواردي كه اعمال ساز و كارهاي رسيدگي داخلي به نحو غير معقولي طولاني مدت باشد يا مساعدت موثري به شخص قرباني نقض كنوانسيون ننمايد اصل مزبور حاكم نخواهد بود. 6- كميته هنگام بررسي مكاتبات مربوط به ماده حاضر به نحو غير علني تشكيل جلسه خواهد داد. 7- كميته نظرات خود را به كشور عضو و شخص ذي‌ربط منعكس خواهد كرد. 8- ضوابط مقرر در ماده حاضر پس از اين كه پنج كشور طرف متعاهد كنوانسيون بيانيه‌هاي مذكور در بند (1) اين ماده را صادر نمايند لازم الاجراء مي‌شود، بيانيه‌هاي مزبور توسط كشورهاي عضو ذي ربط براي دبيركل سازمان ملل ارسال خواهد شد تا وي نسخه‌اي از آنها را به ديگر كشورهاي طرف متعاهد اين كنوانسيون ارسال نمايد. بيانيه مزبور را مي‌تواند در هر زمان از طريق اعلام به دبيركل پس گرفت، استرداد مزبور باعث ورود لطمه به بررسي هر موضوعي كه براساس اين ماده قبلا راجع به‌ آن مكاتبه انجام شده است نخواهد شد. به علاوه هيچ مكاتبه‌اي از كشوري كه بيانيه خود را پس گرفته است پذيرفته نخواهد شد مگر اينكه كشور مربوطه مجددا بيانيه جديدي (در پذيرش صلاحيت كميته) صادر كند. ماده 23 اعضاء كميته و اعضاء كميسيون سازش در موارد خاص كه ممكن است به موجب بند 1 (ح) از ماده (21) انتخاب شده باشند از تسهيلات، امتيازات و مصونيت‌هاي مقرر در بخش‌هاي مربوطه از كنوانسيون مصونيت‌ها و امتيازات سازمان ملل كه براي كارشناسان در حال خدمت سازمان ملل مقرر شده است بهره‌مند خواهند شد. ماده 24 كميته در مورد فعاليت‌هايش تحت كنوانسيون حاضر گزارش ساليانه‌اي تهيه و به كشورهاي عضو و مجمع عمومي سازمان ملل ارائه خواهد كرد. بخش سوم: ماده 25 1- كنوانسيون حاضر براي امضاي همه كشورها مفتوح است. 2- كنوانسيون حاضر موضوع تصويب توسط كشورهاي طرف متعاهد قرار دارد. اسناد تصويب نزد دبيركل سازمان ملل سپرده خواهد شد. ماده 26 كنوانسيون حاضر براي الحاق همه كشورها مفتوح است. الحاق به موجب سپردن سند الحاق نزد دبيركل سازمان ملل تحقق خواهد يافت. ماده 27 1- كنوانسيون حاضر پس از سي روز بعد از سپردن بيستمين سند تصويب يا الحاق به دبيركل سازمان ملل لازم الاجرا خواهد شد. 2- تصويب يا الحاق در مورد كشوري كه پس از سپردن بيستمين سند الحاق يا تصويب مبادرت به اين امر نمايد، پس از گذشت سي روز از تحويل سند تصويب يا الحاق، محقق و لازم الاجراء تلقي خواهد شد. ماده 28 1- هر كشوري مي‌تواند در زمان امضاء يا تصويب كنوانسيون حاضر يا الحاق بدان اعلام كند كه صلاحيت كميته، پيش بيني شده به موجب ماده (20) را به رسميت نمي‌شناسد. 2- هر كشوري كه به موجب بند (1) ماده حاضر قيد تحفظي نسبت به كنوانسيون وارد نموده مي‌تواند در هر زمان قيد تحفظ خود را طي اعلامي به دبيركل سازمان ملل پس بگيرد. ماده 29 1- هر كشوري طرف متعاهد كنوانسيون مي‌تواند پيشنهاد اصلاحيه بر سند حاضر را مطرح سازد و مراتب را نزد دبيركل سازمان ملل متحد ثبت نمايد. دبيركل، اصلاحيه پيشنهادي را به كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون منعكس نموده و از آنها خواهد خواست كه به وي اعلام كنند آيا موافق تشكيل كنفرانس كشورهاي عضو براي بررسي و راي‌گيري در مورد پيشنهاد مطروحه هستند يا خير؟ در صورتي كه ظرف مدت چهار ماه از زمان مكاتبه دبيركل، حداقل يك سوم كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون با تشكيل كنفرانس موافق باشند، دبيركل تحت توجهات سازمان ملل، كنفرانس را تشكيل خواهد داد. هر اصلاحيه‌اي كه با راي اكثريت كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون حاضر و راي دهنده در كنفرانس اتخاذ گردد توسط دبيركل سازمان ملل متحد به منظور قبول و پذيرش آن براي همه كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون منعكس خواهد شد. 2- پس از اينكه دو سوم كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون به دبيركل اعلام نمايند كه برطبق آيين پيش‌بيني شده در قوانين اساسي كشورهاي مذكور، اصلاحيه پيش‌بيني شده در بند (1) ماده حاضر مورد تاييد قرار گرفته است اصلاحيه مزبور لازم الاجراء تلقي مي‌شود. 3- هر زمان كه اصلاحيه، لازم الاجراء شود مراتب مزبور براي كشورهاي طرف كنوانسيون كه اين امر را مورد پذيرش قرار داده‌اند الزام‌آور خواهد بود؛ ساير كشورهاي طرف كنوانسيون ملزم به رعايت مقررات كنوانسيون حاضر و هرگونه اصلاحيه‌اي كه آنها پذيرفته‌اند خواهند بود. ماده 30 1- هرگونه اختلاف ميان دو يا چند كشور طرف متعاهد كنوانسيون كه ناشي از تفسير يا اعمال مفاد سند حاضر بوده و اختلاف مذكور از طريق گفت و گو حل نشده باشد بنابه تقاضاي يكي از آنها موضوع به داوري ارجاع خواهد شد. چنانچه ظرف مدت شش ماه از تاريخ تقاضاي داوري، كشورهاي مربوطه نتوانند به توافقي در مورد سازمان داوري برسند هر يك از كشورهاي ذي نفع مي‌تواند اختلاف ايجاد شده را مطابق با اساسنامه ديوان به ديوان بين‌المللي دادگستري ارجاع دهد. 2- هر كشوري مي‌تواند در زمان امضاء يا تصويب كنوانسيون حاضر اعلام كند كه خودش را ملزم به رعايت مفاد بند (1) ماده حاضر نمي‌داند ساير كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون در قبال كشوري كه يك چنين قيد تحفظي را وارد نموده است ملزم به رعايت بند (1) اين ماده نخواهند بود. 3- هر كشوري كه به موجب پاراگراف (2) اين ماده قيد تحفظ وارد نموده در هر زمان مي‌تواند از طريق اعلام به دبيركل سازمان ملل از قيد تحفظ خود صرفنظر كرده و آن را پس بگيرد. ماده 31 1- هر كشور طرف متعاهد مي‌تواند از طريق اعلام كتبي به دبيركل سازمان ملل متحد از عضويت در كنوانسيون حاضر اعراض نمايد. اعراض از عضويت پس از يك سال از تاريخ دريافت اعلاميه توسط دبيركل، نافذ و موثر تلقي خواهد شد. 2- اعلام اعراض از عضويت، كشور مزبور را از تعهدات مبتني بر كنوانسيون در ارتباط با هر فعل يا ترك فعلي از زمان نفوذ تاثير اجرايي اعلاميه مزبور به وقوع پيوسته باشد مبري نخواهد كرد و به هيچ طريق به ادامه بررسي در مورد موضوعي كه قبل از تاريخ موثر شدن اعلاميه اعراض، تحت بررسي كميته قرار گرفته است لطمه‌اي وارد نخواهد ساخت. 3- از زمان موثر تلقي شدن اعلاميه اعراض از عضويت، كميته هيچ موضوع جديدي را در ارتباط با آن كشور مورد بررسي قرار نخواهد داد. ماده 32 دبيركل سازمان ملل همه كشورهاي عضو سازمان ملل و همه كشورهايي كه كنوانسيون حاضر را امضاء كرده يا بدان ملحق شده‌اند نسبت به موارد زير مطلع خواهد ساخت: الف – امضاءها، تصويب‌ها و الحاق‌هاي انجام شده به موجب مواد (25) و (26). ب – تاريخ لازم الاجراء شدن اين كنوانسيون براساس ماده (27) و تاريخ لازم الاجراء شدن اصلاحات پيش‌بيني شده در ماده بیست ونه. ج- اعلام اعراض از عضويت مقرر در ماده (31). ماده 33 1- متون كنوانسيون به زبانهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي،‌روسي و اسپانيائي كه اعتبار واحد دارند نزد دبيركل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. 2- دبيركل سازمان ملل متحد نسخه‌هاي تاييد شده كنوانسيون حاضر را براي همه كشورها ارسال خواهد كرد